توجهات القيادة بوصلة تحقيق الإنجازات المستدامة
سلطان بن سليم لـ«البيان »: %9 نمو أعمال «مؤسسة الموانئ» بنهاية 2022
قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، أن المؤسسة تستهدف تحقيق نمو في حجم أعمالها بنسبة تبلغ 9 % بنهاية العام الجاري 2022، موضحاً أن إنجازات المؤسسة منذ تأسيسها، لعبت دوراً ريادياً في النهوض بقطاعي التجارة والجمارك، ليس فقط في دبي ولكن في أنحاء المنطقة برمتها.
وقال بن سليّم في حوار مع «البيان»: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات، تقوم التوجهات الاستراتيجية العامة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، متمثلة بوحداتها التنظيمية، بتنظيم، وتطوير، ودعم تخطيط البنية التحتية المستدامة، والعمليات الملاحية في المناطق البرية والبحرية من خلال توفير خدمات مختلفة للترخيص، والتصاريح.
واستشارات شهادات التصديق، علاوةً على تسهيل عمليات الاستثمار، وتعزيز البيئة البحرية، وضمان الامتثال والتطبيق السليم للوائح الأمنية الدولية والمحلية داخل المناطق التابعة للمؤسسة، وإعادة ابتكار مفهوم المناطق الحرة، وإطلاق الكيانات وشركات الأعمال التي أسهمت في إنشاء معظم معالم الجذب السياحي في دبي».
وأضاف: «تتضمن الكيانات التي تعمل تحت مظلة المؤسسة، التي تأسست رسمياً بموجب القانون رقم (1) لسنة 2001، بعض أكثر الدوائر الحكومية نجاحاً وأطولها باعاً في مجالات التجارة والخدمات، وتعمل جميعها لتحقيق رؤية واحدة وهي تعزيز مكانة دبي كمركز رائد ومستدام لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي».
وتالياً نص الحوار..
ما نهجكم وخطط النجاح التي تعملون عليها في قطاع الموانئ؟
نعمل في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على نهج قيادتنا الرشيدة، وتوجهاتهم هي بوصلة التفوق والنجاح لتحقيق الإنجازات المستدامة التي تجعل من دبي علامة بارزة على خارطة التميز.
إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دائماً ما تكون ذات طابع مستقبلي ومستدام من خلال وضع أهداف تجعل من إمارة دبي مركزاً جاذباً للخطط الاستثمارية وتطوير الأعمال الاقتصادية.
حيث أصدر سموه قراراً بإنشاء مجلس دبي لأمن المنافذ ليكون الجهة المسؤولة عن التنظيمات الأمنية والاقتصادية برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ويهدف المجلس إلى تعزيز إمكانيات الإمارة الأمنية في حماية المنافذ الحدودية، وتحقيق الأمن والأمان للمجتمع، ومواجهة المخاطر والتحديات المختلفة، ورفع مُستوى التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المعنية بالإشراف على المنافذ الحدودية، من بينها مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.
وتتضمن الكيانات التي تعمل تحت مظلة المؤسسة، التي تأسست رسمياً بموجب القانون رقم (1) لسنة 2001، بعض أكثر الدوائر الحكومية نجاحاً وأطولها باعاً في مجالات التجارة والخدمات، وتعمل جميعها لتحقيق رؤية واحدة وهي تعزيز مكانة دبي كمركز رائد ومستدام لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي.
كما تستهدف المؤسسة تحقيق نمو في حجم أعمالها بنسبة تبلغ 9 % بنهاية العام الجاري 2022، موضحاً أن إنجازات المؤسسة منذ تأسيسها، لعبت دوراً ريادياً في النهوض بقطاعي التجارة والجمارك، ليس فقط في دبي ولكن في أنحاء المنطقة برمتها.
توجهات استراتيجية
- ماذا عن التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وكيف ترتبط باستراتيجية دبي؟
خطة المؤسسة الاستراتيجية تقود دبي نحو التقدم في المجال الاقتصادي على الصعيد العالمي بما يواكب خطة دبي للتجارة الخارجية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تستهدف رفع حجم التجارة الخارجية إلى 2 تريليون درهم خلال الخمس سنوات القادمة.
ونعمل من خلال المؤسسة على تسهيل وتعزيز التحول الاقتصادي في دبي من خلال عمليات ولوائح تنظيمية وحلول مبتكرة تسهم في ضمان أنشطة تجارية مستدامة.
وتماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات، تقوم التوجهات الاستراتيجية العامة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، متمثلة بوحداتها التنظيمية، بتنظيم، وتطوير، ودعم تخطيط البنية التحتية المستدامة، والعمليات الملاحية في المناطق البرية والبحرية من خلال توفير خدمات مختلفة للترخيص، والتصاريح.
واستشارات شهادات التصديق، علاوةً على تسهيل عمليات الاستثمار، وتعزيز البيئة البحرية، وضمان الامتثال والتطبيق السليم للوائح الأمنية الدولية والمحلية داخل المناطق التابعة للمؤسسة، وإعادة ابتكار مفهوم المناطق الحرة، وإطلاق الكيانات وشركات الأعمال التي أسهمت في إنشاء معظم معالم الجذب السياحي في دبي.
صدارة دبي
كيف تسهم المؤسسة في تعزيز موقع دبي على خارطة الاقتصاد العالمي؟
تحرص مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في تعزيز مكانة دبي على خارطة العالم الاقتصادية في التجارة وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية والجمركية على المستويين الإقليمي والعالمي، وأسهمت جهود فرق العمل بالمؤسسة في الحفاظ على صدارة دبي ضمن أقوى 20 مركزاً دولياً للشحن التجاري البحري للعام الخامس على التوالي.
حيث نالت المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً حسب نتائج تقرير مؤشر «تنمية مراكز الشحن البحري الدولي» (ISCD) لعام 2022، متفوقة بذلك على موانئ روتردام وهامبورغ، وميناء نيويورك/ نيوجيرسي الأمريكي، وأثينا/ بيريه اليوناني، وميناء نينغبو- تشوشان.
قدرة تنافسية
بعد الحديث عن الموانئ العالمية وكيف تفوقت دبي عليها، نود تسليط الضوء على سلطة موانئ دبي، والتي تعتبر أحد أهم الكيانات التي تتبع المؤسسة، كيف تدير السلطة موانئها؟
تتولى سلطة موانئ دبي مهام الإشراف على موانئ إمارة دبي، وفقاً للصلاحيات المخولة لها، حيث تحمل على عاتقها مسؤولية تطوير البرامج التي من شأنها رفع فاعلية وجاهزية البنية التحتية لقطاع الموانئ التي تقع تحت مظلة المؤسسة.
واستطاعت المؤسسة بدعم وتوجيه القيادة العليا، من تعزيز قدرتها التنافسية ورفع راية قطاع الموانئ بالإمارة وسط المحافل المحلية والإقليمية والدولية، ومن بين أهم تلك الموانئ ميناء الحمرية، الذي يقع على مساحة 318,267 متراً مربعاً، وقد تم تطويره وتزويده بالآليات والوسائل المطلوبة للتعامل مع مختلف أنواع الحاويات، مما أسهم في فتح خطوط تجارية جديدة مع مختلف دول العالم.
وقد تم تصميم وإنشاء الميناء ليتضمن 9 أرصفة بطول 1800 متر، مجهزة لاستقبال جميع أنواع السفن، والتعامل مع جميع أنواع البضائع ومهيأة لعمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير إلى وجهات مختلفة من العالم من بينها العراق، وإيران، والهند، والسودان، والصومال، وباكستان.
الحمرية وجهة مثالية
ما الأهمية الاستراتيجية لميناء الحمرية ؟
يمثل ميناء الحمرية بوابة العبور المفضلة للشحن والتجارة نظراً لتمتعه بموقع استراتيجي وتنافسي بالقرب من سوق دبي المحلي مما يجعله وجهة مثالية لاستيراد وتصدير مختلف أنواع السلع، ما يسهل حركة البضائع غير المعبأة في الحاويات بين دبي والأقاليم المجاورة في منطقة الخليج العربي وشرق إفريقيا وشبه القارة الهندية، ويشتهر الميناء بمرونته وقدرته على رصف أنواع مختلفة من السفن، منها الخشبية التقليدية وسفن التعبئة وسفن الشحن بالدحرجة.
وقد بلغ حجم البضائع العامة من الصادرات والواردات بميناء الحمرية خلال النصف الأول من العام الجاري 743,485 طنا مترياً، بزيادة بلغت %27.4 مقارنة بنفس الفترة العام الماضي. أما في العام الماضي 2021، فقد استقبل الميناء أكثر من 4 آلاف سفينة مختلفة الأنواع حملت أكثر من مليون و300 ألف طن من السلع والبضائع.
ويعد ميناء الحمرية من أفضل الموانئ لتجار الأسماك في المنطقة نظراً لقدرته على استيعاب 190 قارب صيد في وقت واحد، علاوةً على امتلاكه أحد أكبر مرافق التفتيش والحجر الصحي في الدولة مما يجعله مركزاً لواردات الماشية الدولية.
بما أن الميناء يشهد إقبالاً متنامياً ويستقطب هذا العدد الهائل من السفن، هل توجد خطة لتطوير ميناء الحمرية؟
يشهد ميناء الحمرية حالياً أعمال تحديث وتطوير لدعم قدراته التقليدية والتنافسية، وللاستفادة من موقعه الاستراتيجي في وسط دبي، ويجري العمل حالياً على الانتهاء من المرحلة الأولى من خطط تطوير ميناء الحمرية والتي تتضمن بناء رصيف جديد بطول 700 متر، وذلك في إطار جهود المؤسسة لتوسعة الميناء وجذب أعمال واستثمارات جديدة تدعم عجلة النمو المستمر لتجارة دبي.
تقديم تجربة متميزة بتعاون شركاء النجاح
لكل قصة نجاح شركاء، وبسؤال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي حول من هم شركاء النجاح؟
قال: يسهم في تحقيق نجاحات ميناء الحمرية نخبة من الشركاء من أهمهم مجموعة «دبي بي وورلد» ووزارة التغير المناخي والبيئة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والإدارة العامة للدفاع المدني، وبلدية دبي وغيرهم من الشركاء، وتحرص مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ووحداتها التنظيمية على تعزيز هذه الشراكات في إطار جهودها الحثيثة والرامية إلى التحليق نحو آفاق التوسـع والنمـو عبر منشآتها الحيوية التي تعزز من مكانـة دبي الاقتصادية والبحرية على أسس مستدامة وراسخة من الكفاءة والقوة خلال السنوات المقبلة على الصعيدين المحلي والعالمي.
وبالتعاون مع شركائنا، نسعى إلى تقديم تجربة متميزة لمتعاملين للحفاظ على ولائهم وتحقيق متطلباتهم، لذلك تعتمد المؤسسة على الاستخدام المبتكر للتكنولوجيا لتقديم خدمات ذكية ومتميزة لمتعامليها، وتعمل بشكل دائم على تطوير آليات التعامل لتتوافق مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية، ولتضمن سعادة وولاء المتعاملين بما يواكب التوجهات الحكومية.
الحمرية بوابة العبور
* الميناء يقع على مساحة 318,267 متراً مربعاً ويتضمن 9 أرصفة بطول 1800 متر
* 4 آلاف سفينة تحمل 1.3 مليون طن متري من السلع والبضائع دخلت ميناء الحمرية 2021
* %27.4 نمو صادرات وواردات ميناء الحمرية خلال النصف الأول 2022
