عيسى كاظم: 76 ملياراً تمويلات عبر سوق دبي للشركات المدرجة

أكد عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي أن الاقتصاد الوطني يمتلك المقومات التي تؤهله لابتكار البرامج والخطط الدافعة لمحركات النمو وضمان استدامة هذا النمو خلال السنوات المقبلة، وفي مقدمتها الرؤية الثاقبة والاستشرافية للقيادة الرشيدة، بالإضافة إلى القدرات التنافسية للاقتصاد وما يتسم به من حيوية وتنوع كبيرين علاوة على امتلاك الإمارات بنية أساسية وتنظيمية عالمية المستوى وقطاعات خدمية متفوقة ناهيك عن استقرار ندر مثيله بما جعلها واحة أمان وازدهار عبر العقود الماضية.

وأوضح أن الإمارات حققت نمواً اقتصادياً غير مسبوق، إذ تضاعف الناتج المحلي الإجمالي ما يزيد على 200 مرة خلال أقل من نصف قرن، ليرتفع من 6.5 مليارات درهم لدى قيام الاتحاد إلى 1.44 تريليون درهم في العام 2018، كما أصبحت تمتلك اقتصاداً شديد التنوع وتقلصت مساهمة النفط في الناتج إلى أقل من الثلث مقابل ما يزيد على 90% عام 1971.

وذكر أن سوق دبي المالي أسهم في نمو وتوسع الشركات المدرجة، حيث نفذت تلك الشركات اكتتابات عامة من خلال السوق أو زادت من رؤوس أموالها بما يتجاوز 76 مليار درهم.

01 كيف تساهم أسواق رأس المال في حفز التنمية؟

يطلع لقطاع المالي، بما في ذلك أسواق رأس المال، بدور مهم في التنمية عبر ضخ السيولة المطلوبة في شرايين الاقتصاد، ومن ثم فمن المنتظر أن يتعزز دور القطاع المالي في خطط التنمية في الإمارات المرحلة المقبلة الأمر الذي يتطلب ابتكار الخدمات والمنتجات التي تحافظ على تميز القطاع.وتؤهل الخطط التطويرية العديدة التي تم تنفيذها في سوق دبي المالي على مدى السنوات الماضية السوق للقيام بدور حيوي في صلب خطط التنمية الاقتصادية للخمسين سنة المقبلة، فمثلما نجح السوق في القيام بهذا الدور على النحو الأمثل لترسيخ مكانة دبي مركز مالي رئيسي إقليميا وعالميا بفضل بنيته التنظيمية المتطورة وخدماته عالمية المستوى.

02 كيف ساهم السوق في توفير التمويل للشركات؟

وفّر السوق قناة تمويلية فعّالة أسهمت في نمو وتوسع الشركات المدرجة، حيث نفذت تلك الشركات اكتتابات عامة من خلال السوق أو زادت من رؤوس أموالها بما يتجاوز 76 مليار درهم، الأمر الذي مكّنها من تنفيذ خططها التوسعية وإنجاز مشروعات أحدثت نقلة نوعية في مسيرة التطور الاقتصادي ليس في الإمارات فحسب بل تعدت بمشروعاتها النوعية الحدود، فقاطرة التنمية الاقتصادية في الإمارات لا تتوقف منجزاتها عند حدود الوطن بل تتعداه إلى العديد من دول العالم».

03 وماذا عن مساهمة السوق في دعم خطط التنمية في دبي؟

يعمل سوق دبي المالي بدأب لمساندة خطط التطوير والتنمية الاقتصادية عبر تقديم كل التسهيلات التي تُمكن الشركات من تنفيذ استراتيجيات النمو بالاستفادة من المزايا العديدة لسوق المال، ومن ثم يسعى السوق إلى جذب الاكتتابات العامة من مختلف القطاعات ومن كل الفئات بما في ذلك شركات المناطق الحرة بما يدعم جهود التنمية ويوفر فرصاً استثمارية متنوعة لقاعدته الضخمة من المستثمرين المحليين والعالميين والتي تتجاوز 844 ألف مستثمر. ويعد قطاع أسواق المال يعد من أكثر القطاعات ديناميكية، فإيقاع التغيير فيه أسرع بكثير من غيره من القطاعات سواء على صعيد التطورات التقنية أو آليات العمل والمنتجات ومن ثم يحرص السوق بانتظام على مراجعة ما تم إنجازه وتجديد الأهداف الاستراتيجية من خلال خطط استراتيجية خمسية.

04 ماذا عن تطور آليات العمل لجذب الشركات؟

حقق السوق من خلال استراتيجيته 2017-2021 نقلات نوعية سواء على صعيد تعزيز بنيته الأساسية والتنظيمية أو الابتكار والتطوير في خدمات أسواق المال ومنها الخدمات الذكية للاكتتاب العام من خلال منصة (eIPO)، وهي منصة تتيح مشاركة المستثمرين بالعروض العامة الأولية بشكل إلكتروني أو توزيع الأرباح النقدية عبر بطاقات «آيفستر» والتحويل للحسابات المصرفية، وكذلك التوسع في الخدمات الإلكترونية للمستثمرين عبر وسائط متعددة كما عمل على تهيئة بنيته الأساسية والتنظيمية بما يوفر بيئة إدراج مرنة ومتعددة البدائل، الأمر الذي يعزز مكانته وجهة مفضلة للإدراج . وتركز استراتيجية السوق للمرحلة المقبلة تركز على تعزيز واستدامة النمو حيث تم 2019 إطلاق استراتيجية سوق دبي المالي للاستدامة 2025 بهدف تحويله إلى سوق المال الأكثر استدامة.

05 ما الجديد بشأن الأدوات الاستثمارية الجديدة؟

يعمل سوق دبي المالي على التوسع في تنويع الأدوات الاستثمارية وفئات الأصول من خلال إدراج أدوات جديدة، ومنها صناديق الاستثمار العقاري (REITs)، وصناديق المؤشرات المتداولة اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎلـ(ETFs)، والعقود المستقبلية والمشتقات، كما أن السوق يقترب من فتح أبواب سوق المال، بما توفره من مزايا عديدة أمام شركات المناطق الحرة من خلال المنصة الأولى من نوعها لإدراج وتداول أسهم شركات المناطق الحرة، كما يركز سوق دبي خلال المرحلة المقبلة على البناء على ما حققته استراتيجية «البورصة الذكية».

 

06 ما أهم مؤشرات خلال العقدين الماضيين؟

ارتفعت قيمة تداولات السوق منذ تأسيسه إلى 2.9 تريليون درهم ووصل عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 66 شركة مقابل 11 شركة عام 2000 وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة من 21.1 مليار درهم عام 2000 إلى 374 مليار حالياً علماً أن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق وصلت إلى أعلى مستوى لها وهو 500 مليار درهم 2007.

07 كيف تطور عدد المستثمرين؟

يحتضن سوق دبي المالي 844 ألف مستثمر مقابل 126 ألف مستثمر في السنة الأولى لتأسيسه، كما يصل عدد شركات الوساطة المعتمدة لديه إلى 36 مقابل 11 شركة في العام 2000.

وارتفع متوسط قيمة التداول اليومي من 2.150 مليون درهم في العام 2000 إلى أعلى مستوى وهو 1.5 مليار درهم في 2007، في حين وصل المتوسط اليومي لقيمة التداول منذ التأسيس وحتى تاريخه إلى 550 مليون درهم.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات