لي يونغ: "اليونيدو" والإمارات تشاركان في صياغة مستقبل القطاع الصناعي العالمي
أكد لي يونغ مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" أن استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة عشرة من المؤتمر العام للمنظمة المزمع انطلاقه 2 نوفمبر المقبل، جاء بترحيب من مجلس التنمية الصناعية، حيث تتمتع "اليونيدو" بعلاقات قوية مع دولة الإمارات من خلال ترؤسهما للقمة العالمية للصناعة والتصنيع "أول منصة عالمية تجمع قادة القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في بناء الازدهار الاقتصادي العالمي".
وقال لي يونغ في حوار خاص مع وكالة أنباء الإمارات "وام" إن "اليونيدو" والإمارات تشتركان في الالتزام باتباع نهج تحولي لصياغة مستقبل القطاع الصناعي العالمي.. ونتطلع قدما إلى تعزيز العلاقات بيننا. معبرا عن شكره لحكومة الإمارات لاستضافة المؤتمر العام ودعم أنشطة وتوجهات المنظمة لخدمة البشرية.
وحول أفضل الممارسات التي تطبقها الإمارات ودول المنطقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. قال مدير عام "اليونيدو" إنه منذ اعتماد أهداف التنمية المستدامة عام 2015 بذلت دولة الإمارات جهودا كبيرة لتكريس الاهتمام بتحقيق هذه الأهداف في المؤسسات والشركات إضافة إلى غيرها من دول المنطقة، وقد لاحظنا أن أفضل الممارسات المتبعة في الإمارات وأعلى مستويات صنع القرار تتمثل في دمج الأنشطة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة في خطط التنمية الوطنية والأهداف المستقبلية للدولة.
وأشار إلى أن أفكار التنمية المستدامة تتجسد في رؤية دولة الإمارات 2021 وخطط التطوير على المستويين الاتحادي والمحلي للحكومة حيث تشدد الأجندة الوطنية لدولة الإمارات على أهمية التنمية المستدامة وذلك في كل من ركائزها الأربع ومحاورها الوطنية الستة ومؤشرات التنافسية العالمية التي يصل عددها إلى 52 مؤشرا.
وقال مدير عام "اليونيدو" إن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والبرامج التنفيذية المنبثقة عنها مثل برنامج التحول الوطني 2020 تتضمن الأسس التي تدعم دمج أهداف التنمية المستدامة في عملية التخطيط الوطنية لافتا إلى أن دولة الكويت قامت بتضمين أهم مزايا خطة 2030 في أطر سياساتها العامة في ظل مشاركة معظم دول المنطقة في برامج المراجعات الوطنية الطوعية لتبادل الخبرات بما في ذلك النجاحات والتحديات والدروس المستفادة بهدف الإسراع في تنفيذ أجندة العام 2030.
وأضاف أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي وضعت خططا وطنية تهدف لتحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال التنويع وتشجيع ريادة الأعمال المحلية وبناء اقتصاد المعرفة، كما تركز الخطط المستقبلية التي تم وضعها مؤخرا على معالجة قضايا الاستدامة البيئية مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتكنولوجيا النظيفة.
وقال لي يونغ إن "اليونيدو" تتمتع بتاريخ طويل من التعاون مع دول المنطقة خاصة دول مجلس التعاون الخليجي وتنفذ حاليا 14 مشروعا في دول الخليج العربي حيث تعمل حاليا مع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية لتطوير برامج تركز على تنويع الاقتصاد كما تعمل "اليونيدو" مع بعض الدول في المنطقة لتنفيذ مشاريع وبرامج التعاون التقني في العديد من المجالات بما في ذلك تطوير الطاقة وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي والتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه من خلال الإنتاج النظيف.
وفيما يخص أبرز المواضيع والقضايا التي سيركز عليها المؤتمر العام الثامن عشر لليونيدو.. قال لي يونغ إن المؤتمر العام يعد الفعالية العليا لصنع السياسات في "اليونيدو" حيث تجتمع من خلاله جميع الدول الأعضاء مرة كل سنتين لتحديد المبادئ والسياسات التوجيهية للمنظمة ويتم خلاله الموافقة على ميزانية وبرنامج عمل "اليونيدو" إذ يوفر المؤتمر مساحة لمناقشة أبرز القضايا التي تواجه التنمية الصناعية.
وتابع: "إن دورة هذا العام من المؤتمر تقام تحت شعار (الصناعة 2030 - لنبتكر ونتواصل ونبني مستقبلا أفضل) وستنظم على هامش المؤتمر مجموعة من الفعاليات التي تتيح للدول الأعضاء وللمشاركين مناقشة القضايا ذات الصلة بالقطاع الصناعي والتحديات والفرص التي يوفرها التطور التكنولوجي والابتكار لتمكين المرأة في القطاع الصناعي ودور الطاقة المستدامة في تحفيز النمو في القطاع الصناعي ورفع مستوى الوعي بقضايا التغير المناخي وضرورة التحول لاستخدامات الطاقة النظيفة في الأنشطة الصناعية وتسليط الضوء على دور المجمعات الصناعية المتخصصة في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة والصديقة للبيئة".
وأضاف لي يونغ: "سيتم تنظيم معرض تفاعلي مشترك بين اليونيدو ودولة الإمارات يعرض أهم المشاريع التقنية التي يعمل عليها الجانبان ويسلط الضور على الأثر الإيجابي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو ومساهمتها في تحسين حياة المجتمعات حول العالم". متوقعا أن يختتم المؤتمر العام الثامن عشر لليونيدو أعماله بإصدار بيان أبوظبي الذي تجدد فيه الدول الأعضاء التزامها بولاية المنظمة المتمثلة في تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
وحول أهم القضايا التي سيتناولها المؤتمر الوزاري للدول الأقل نموا ودور "اليونيدو" في معالجتها.. قال لي يونغ: "تحتل اليونيدو مكانة مهمة باعتبارها أحد المساهمين الرئيسيين في التحول الهيكلي والنمو الاقتصادي المستدام في الدول الأقل نموا، حيث تستبق اليونيدو انطلاق أعمال مؤتمرها العام الثامن عشر بيوم مخصص لمؤتمر الدول الأقل نموا وتهدف من خلاله إلى وضع استراتيجية مستقبلية للنهوض بالقطاع الصناعي في هذه الدول. ويجسد تنظيم هذا المؤتمر استجابة لاهتمام الدول الأقل نموا بالسياسات والاستراتيجيات التي وظفتها الدول الأخرى للنهوض بالقطاع الصناعي والدروس المستفادة من النجاحات التي تحققت في الدول النامية والاطلاع على قصص النجاح التي تحققت من خلال برنامج الشراكة الذي تنظمه اليونيدو مع العديد من الدول النامية وكيفية الاستفادة من مثل هذا البرنامج في الدول الأقل نموا".
وأوضح أن برنامج المؤتمر سيركز على مواضيع محددة تعكس أولويات "اليونيدو" لتحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة تتمكن من بناء ازدهار مشترك وتنافسية اقتصادية متقدمة وحماية البيئة وتعزيز مشاركة المعرفة المتطورة بين كافة الدول الأعضاء.
وحول أهمية تعاون الحكومات والمنظمات الخاصة لتطوير نهج مشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. قال مدير عام "اليونيدو": "إن القطاع الخاص يمتلك قوة استراتيجية قادرة على المساهمة في تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وليس فقط الأهداف المتعلقة بالصناعة ومن خلال العمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص في الدول المانحة والمستفيدة تقوم اليونيدو ببناء شراكات تجارية قوية ووضع هيكلية لإشراك القطاع الخاص من شأنها تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة وفي الوقت نفسه تشجع الشركات على تبني قيم تؤكد على أهمية الفوائد الاجتماعية لأعمالها وتعالج أسباب التدهور البيئي العالمي".
وأشار لي يونغ إلى أن المشاركة النشطة لليونيدو في المنصات والفعاليات العالمية التي تركز على الشركات التي تلتزم بقيم الاستدامة تساعد في حشد الجهود العامة والخاصة والتأثير بقوة في مختلف قطاعات الأعمال بما يتماشى مع أولويات أهداف التنمية المستدامة حيث تتبنى "اليونيدو" في جميع ما تقوم به نهجا شموليا يقوم على الجمع بين كافة الجهات ذات العلاقة بالقطع الصناعي بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة.
وفيما يخص كيفية تمويل الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. قال مدير عام "اليونيدو": "إن مبادئ السياسة الوطنية العامة والاستفادة الفعالة من الموارد المحلية والتأكيد على مبدأ الملكية الوطنية تشكل أساسا متينا في كافة جهودنا المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. وندرك في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن الوسيلة الوحيدة لتعظيم الموارد المحلية هي تحقيق النمو الاقتصادي حيث تعد نشاطات الشركات الخاصة والاستثمار والابتكار من العوامل الرئيسية لتحقيق الإنتاجية والنمو الاقتصادي الشامل وبالتالي فإننا نعمل مع الدول النامية على وضع السياسات العامة التي من شأنها المساهمة في تهيئة بيئة مناسبة لجميع الأطراف ووضع الأطر التنظيمية اللازمة لتشجيع ريادة الأعمال والارتقاء بقطاع الأعمال المحلي.. وبالنسبة للدول الأعضاء التي تعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية في صادراتها تشجع "اليونيدو" على الاستثمار في إدارة الموارد الطبيعية وتنويع الإنتاج".
وأضاف: "تدرك اليونيدو تدرك الدور المهم للاستثمار المباشر بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالأخص عندما يتم ملائمة المشاريع مع الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية للتنمية المستدامة ولهذا نعمل مع الحكومات على وضع السياسات التي من شأنها تعزيز الآثار الإيجابية للاستثمارات الأجنبية المباشرة مثل نقل المعرفة والخبرة والتكنولوجيا والتشجيع على اندماج الشركات المحلية ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية".
وحول مساهمات "اليونيدو" على الصعيد الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. قال مدير عام "اليونيدو": "إن أهداف التنمية المستدامة تمثل جوهر خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتعمل هذه الأهداف على تنظيم وتوجيه جميع مساعي التنمية العالمية والإقليمية والوطنية حتى العام 2030 وتلتزم اليونيدو التزاما تاما بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبدعم الدول الأعضاء لتحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة".
وأضاف: "تسعى اليونيدو للجمع بين أولويات التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة وبين أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وذلك بهدف تعزيز الأثر الإيجابي لبرامج المنظمة ومشاريعها ومبادراتها إذ يتضح إسهام اليونيدو في أجندة العام 2030 من خلال التقدم الذي تحرزه الدول في مساعيها لتحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في (تهيئة بنية تحتية مرنة وتعزيز استدامة القطاع الصناعي والتشجيع على الابتكار).. وتعتقد اليونيدو بأن النمو في القطاع الصناعي يسهم في العديد من الآثار الإيجابية على سائر مجالات التنمية مما يعزز مساهمة "اليونيدو" في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة".
وأوضح لي يونغ أن "اليونيدو" تساعد الدول الأعضاء على بناء قدراتها الانتاجية بطريقة شاملة وتوفير المزيد من الفرص للنساء والرجال على حد سواء ولمختلف فئات المجتمع كما تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي والصناعي في كافة دول العالم وبناء القدرات التجارية في القطاع الصناعي وضمان استفادة جميع الدول من التجارة الدولية والتقدم التكنولوجي وذلك عبر تطبيق السياسات الصناعية الحديثة والامتثال للمعايير العالمية.
وتابع مدير عام اليونيدو: "من بين أهم مساهماتنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة سعينا لتعزيز النمو البيئي المستدام وبناء القدرات المؤسسية التي تعزز الصناعة الصديقة للبيئة وذلك من خلال تبني تقنيات إنتاج ذات مستويات تلوث منخفضة ومنهجيات أكثر كفاءة في استخدام الموارد وإيجاد صناعات صديقة بالبيئة مدعومة بالتكنولوجيا والابتكار وبناء الشراكات".
وحول دور الابتكارات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. قال مدير عام اليونيدو: "إن الثورة الصناعية الرابعة توفر إمكانات هائلة لتعزيز النمو الاقتصادي والارتقاء بحياة البشر وحماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030".
وضرب لي يونغ مثالا على ذلك: "تساعد تكنولوجيا إنترنت الأشياء على تبني واعتماد خطط الزراعة الدقيقة التي تعتمد على التكنولوجيا والأقمار الصناعية ونظام تحديد المواقع العالمية وهذا بدوره يمكن أن يساعدنا في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالقضاء على الجوع".
وقال: "في أفريقيا تم بالفعل استخدام تكنولوجيا الطائرات بدون طيار لتسريع تسليم المعدات واللوازم الطبية وبالتالي تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بـ (الصحة الجيدة والرفاه) كما يمكن المساهمة في تحقيق الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة (مدن ومجتمعات مستدامة) من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار لإنشاء المدن الذكية".
وفيما يخص مبادرات "اليونيدو" التي تركز على دور الشباب في التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.. قال مدير عام "اليونيدو" إن توفر الموارد البشرية المتعلمة والريادية والمهنية وتوفير الفرص للشباب وتمهيد الطريق لريادة الأعمال يعد أحد الشروط الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنجاح الاقتصادي في أية دولة.. ولا شك أن إعداد جيل من الكوادر الشابة الماهرة يسهم بقوة في تحقيق التحول الاقتصادي وبالتالي تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة كما توفر الشركات الجديدة وظائف تزيد من كفاءة الاقتصاد وإنتاجيته وتعمل كمحرك رئيسي لتعزيز الابتكار وتغيير الهياكل الاقتصادية.
وأضاف لي يونغ أن بعض الدول تنظر إلى ريادة الأعمال كوسيلة لزيادة فرص العمل المتاحة للشباب وتعزيز الاندماج فيما تركز دول أخرى على الدور الذي تلعبه ريادة الأعمال في مساعدة الشركات على أن تصبح قادرة على المنافسة لضمان النمو المستدام وبالتالي تعد المهارات الأكاديمية والتقنية من العوامل الأساسية لتحقيق النمو والتقدم التكنولوجي.. ومن خلال دورها المتمثل بتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة تدعم "اليونيدو" تطوير ثقافة ومهارات تنظيم المشاريع، وتساعد على تعزيز القدرات التقنية والتعلمية لدى الشباب.
ونوه لي يونغ إلى أن ريادة الأعمال تمثل أحد الركائز الأساسية في القطاع الصناعي كما توفر للنساء والشباب فرصة النمو والازدهار وبالتالي المساهمة في تطوير مجتمعاتهم حيث تسعى "اليونيدو" من خلال برامجها المتخصصة إلى مساعدة الدول في جهودها لتوفير الوظائف ومنع الهجرة وإدماج الشباب المهمش في الاقتصاد وتتنوع هذه المبادرات لتشمل تمكين الجهات المحلية الداعمة وبناء منصات تبادل المعلومات بالإضافة إلى مساعدة رواد الأعمال الشباب على إنشاء وتطوير أعمالهم من خلال سلاسل القيمة المضافة حيث تتعاون "اليونيدو" بشكل وثيق مع المدارس والجامعات كما هو الحال في برنامج منهج ريادة الأعمال بهدف تعزيز المهارات الفنية والمهنية للشباب لتمكينهم من التميز في القطاع الصناعي.
وحول دعم "اليونيدو" لانتقال القطاعات الصناعية في الدول إلى الاقتصاد التدويري. قال لي يونغ: "هناك العديد من مشاريع اليونيدو التي تدعم تبني مبادئ الاقتصاد التدويري فبعض المشاريع تركز على تعزيز كفاءة استخدام الموارد في الإنتاج فيما تساعد مشاريع أخرى على تطوير منتجات آمنة وسهلة التدوير مع إطالة العمر الافتراضي للمنتجات، وهناك مشاريع موجهة للتخلص الآمن من الموارد في نهاية حياة المنتج".
وتابع لي يونغ أن "اليونيدو" تعمل على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي وذلك من خلال تحسين أنظمة الطاقة، والتشجيع على استخدام الطاقة المتجددة وتطوير معايير إدارة الطاقة الدولية وتقديم حلول الطاقة المستدامة للصناعات ونظرا لأن الاقتصادات لا تزال غير قادرة على التخلص من الحاجة إلى استخراج المواد الخام تعمل بعض مشاريع "اليونيدو" على جعل بعض أجزاء عملية الاستخراج أكثر أمانا وأكثر مسؤولية تجاه البيئة مثل معالجة الخامات والمعادن وغيرها من المواد المستخرجة.
وحول أبرز التحديات التي تواجه دمج المرأة في الاقتصاد. قال مدير عام "اليونيدو".. إن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القطاع الصناعي تظل من التحديات الرئيسية التي تواجه تحقيق أجندة العام 2030 حيث تلعب المرأة دورا حيويا في دعم أسرتها ومجتمعاتها وفي تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الدخل وازدهار المجتمعات.. فالمرأة تساهم في الزراعة والأعمال الإنتاجية وتغذي الاقتصادات المحلية والعالمية وبالتالي تعد المرأة محركا أساسيا للتنمية المستدامة وعندما لا تشارك المرأة على قدم المساواة في الأنشطة الإنتاجية وريادة الأعمال تفقد الاقتصادات الفوائد التي كان من الممكن أن تقدمها المنتجات والخدمات الجديدة والإيرادات الإضافية والوظائف الجديدة التي تساهم بها المرأة كما تتعرض مهارات القوى العاملة والتعليم لآثار سلبية طويلة الأجل نتيجة عدم الاستفادة من نصف المجتمع.
وأضاف لي يونغ أن رؤية "اليونيدو" لأهداف التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة تشجع على الدمج الكامل للمرأة في القطاع الصناعي وتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع سياسات وبرامج وعمليات التصنيع للحد من الفقر وتعزيز الاندماج الاجتماعي.
وأكد مدير عام اليونيدو التزام المنظمة في جميع مشاريعها بالعمل على تمكين المرأة في القطاع الصناعي وتشجيع ريادتها فيه وتواصل جهودها الرامية إلى تعزيز التوازن بين الجنسين وتركز من خلال مبادرات التعاون التقني على دعم المرأة في اكتساب المهارات وتسهيل الوصول إلى الموارد التي تتيح لها المنافسة بفعالية في الحياة الاقتصادية لمجتمعاتها.
وحول مساهمة "اليونيدو" في التمكين الاقتصادي للمرأة بالشرق الأوسط.. قال لي يونغ: "إن اليونيدو أطلقت مشروعا مهما بعنوان (تعزيز تمكين المرأة من أجل تنمية صناعية شاملة ومستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) بهدف تحسين المشاركة الاقتصادية للمرأة وتهيئة الظروف لتحقيق نمو شامل ومستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال الاستفادة من الإمكانات القوية لرائدات الأعمال في مصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس ويتبنى المشروع نهجا تكامليا على ثلاثة مستويات".. مشيرا إلى أن مكتب "اليونيدو" لترويج الاستثمار والتكنولوجيا في طليعة الجهات التي تقدم المساعدة لسيدات الأعمال في العالم العربي بهدف التغلب على العوائق الثقافية والاستثمارية ومن خلال برنامج تطوير المشاريع وترويج الاستثمار حيث استطاع مكتب "اليونيدو" ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في البحرين من تمكين النساء من اغتنام الفرص الاقتصادية وتوفير التدريب اللازم لتشجيع العمل الحر وإنشاء المشاريع.
