تجارة الإمارات تعاكس التباطؤ العالمي وتنمو 5%

أكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجارية، المكانة الاقتصادية القوية لدولة الإمارات التي تمثل اليوم الشريك التجاري الأول والأكبر لكبريات الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية وفي منطقة الشرق الأوسط.

وكشف في حوار مع «البيان الاقتصادي» عن أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات ستحقق نمواً لن يقل عن 5% هذا العام لتصل إلى 1.710 تريليون درهم مقارنة بالعام الماضي 2018، على الرغم من ظهور مؤشرات قوية تؤكد تراجع التجارة العالمية بسبب التباطؤ الاقتصادي الذي يضرب التكتلات الاقتصادية في العالم، إضافة إلى الحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة والصين وتلقي بظلالها السلبية على التجارة العالمية وآفاق النمو الاقتصادي في العالم.

واستعرض عبدالله آل صالح في حوار مع «البيان الاقتصادي» دور دولة الإمارات في إنجاح مبادرة الحزام والطريق الصينية، مؤكداً الاستفادة الكبيرة للإمارات من هذه المبادرة، حيث ستزيد حركة البضائع والنقل العالمية لها، كما ستفتح آفاقاً أكبر أمام الاستثمارات الإماراتية في البلدان المنضوية تحت المبادرة وعددها 75 دولة.

وكشف وكيل وزارة الاقتصاد عن خطة الوزارة لزيادة الصادرات، مشيراً إلى أنه يتم حالياً التركيز على تصدير منتجات ذات تنافسية وجودة عالية وفتح أسواق تصديرية جديدة أمامها لتتواجد منتجاتنا في أكثر من 198 سوقاً عالمياً، حيث تركز استراتيجية دعم الصادرات على فتح أسواق العالم بلا استثناء أمام المنتجات الإماراتية.

وتطرق آل صالح لآخر مستجدات جولات التفاوض حول اتفاقيات التجارة الحرة بين الإمارات ودول وتكتلات اقتصادية عالمية، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الاتفاقيات دعم دخول الصادرات الإماراتية لأكبر عدد من الأسواق الخارجية وإزالة العقبات أمامها وتوفير البيئة المناسبة لها.

وفيما يلي نص الحوار.

الحرب التجارية

شهد الاقتصاد العالمي العام الجاري تباطؤاً ملحوظاً كما تؤثر الحرب التجارية بين أمريكا والصين سلباً على التجارة العالمية، فما تأثير ذلك على تجارة الإمارات غير النفطية؟

أعتقد جازماً بأن دولة الإمارات ستحافظ خلال العام الجاري على مكانتها كأهم دولة لتجارة السلع في الشرق الأوسط، وتتفق كل المؤشرات المتوافرة لدينا ونخضعها للتحليل المتعمق على أن التجارة الخارجية لدولة الإمارات ستنمو، ولكن بنسبة ليس كبيرة وأعتقد أن نسبة النمو لن تقل عن 5% ليبلغ إجماليها 1.71 تريليون درهم مقارنة بالعام الماضي والذي بلغت فيه 1.63 تريليون درهم.

وتؤكد المؤشرات لدينا أن معدلات نمو التجارة العالمية قد تتراجع هذا العام لأسباب كثيرة أهمها التباطؤ الاقتصادي الملحوظ لبعض الاقتصادات الكبرى مثل أوروبا والصين والهند، فضلاً عن التوترات التجارية الحالية بين الولايات المتحدة والصين وعودة السياسات الحمائية للظهور على الساحة الدولية مرة أخرى، وجميعها عوامل تؤثر بشكل مباشر على ضعف النمو العالمي وانعكاساته على المستثمرين، وبالتالي تأثر القطاع السلعي والخدمي وحركة التجارة الدولية بشكل عام.

ورغم كل ذلك فإن الإمارات ستتمكن من ترسيخ المكانة التجارية والاقتصادية القوية لها وستمكنها من النمو الإيجابي لتجارتها الخارجية غير النفطية والتي تربطها بأكثر من 198 دولة، ومكانة الإمارات تتجلى كونها تحتل المرتبة 16 عالمياً بالنسبة للصادرات السلعية و20 عالمياً في الواردات السلعية و22 عالمياً في صادرات الخدمات و21 عالمياً في واردات الخدمات كما تحتل ثالث أكبر مركز في العالم في إعادة التصدير، كما تشكل تجارة الإمارات نسبة 24.7% من مجمل تجارة دول الشرق الأوسط.

الشريك الأول

وتمتاز الإمارات اليوم بأنها الشريك التجارة الأول في منطقة الشرق الأوسط لأكبر وأقوى الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية، فهي الشريك الأول للولايات المتحدة الأمريكية والصين والاتحاد الأوربي والهند وعبرها يمر جزء كبير من تجارة العالم، وتتميز الإمارات ببيئة أعمال مرنة وسهلة جداً ومناطق حرة وإعفاءات وحوافز مثالية وخدمات لوجستية وشحن وتأمين قوية وصلبة للغاية، وقد لاحظنا مؤخراً أن كثيراً من دول قارة أفريقيا والهند ودول أوروبا الشرقية سابقاً خاصة روسيا تتخذ من الإمارات قاعدة رئيسية لتصدير منتجاتها وسلعها الزراعية لدول المنطقة والعالم، كما أن الصين بدأت مؤخراً ففي بناء قاعدة قوية لإعادة تصدير منتجاتها في الإمارات، حيث تم الإعلان مؤخراً عن «سوق التجار» في دبي ليكون المخزن الرئيسي للمنتجات الصينية في منطقة الشرق الأوسط.

فتح الأسواق

ما الجهود التي تبذلها الوزارة لزيادة حجم تجارة الدولة وتعظيم فوائدها؟

ما يشغلنا حالياً هو زيادة الصادرات الإماراتية وفتح أسواق جديدة أمامها، واستراتيجية الأداء التجاري للدولة تركز حالياً على تواجد المنتجات الإماراتية في كافة دول العالم بلا استثناء، وخلال الفترة الماضية قمنا بدراسات تحليلية متعمقة لمعرفة نقاط قوة وضعف التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات واكتشفنا وجود 50 دولة على الأقل لا يزيد حجم تبادلنا التجاري مع كل منها على 5 ملايين دولار وغالبتيها في قارتي أفريقيا وآسيا، ووضعنا خططاً لمضاعفة هذا الحجم عبر توجيه مشاريع وبرامج استثمارية، وكذلك عبر إرسال بعثات تجارية لها أو عقد اجتماعات بين مجالس ورجال الأعمال فيها أو المشاركة في معارض وملتقيات اقتصادية فيها ونجحنا في مضاعفة حجم مبادلاتنا التجارية مع عدد من هذه الدول وبدأت تتقلص قائمة هذه الدول الخمسين وهذا النجاح يرجع للجهود المشتركة بين وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية في مختلف الإمارات.

كذلك فإن الوزارة ماضية بقوة في تطوير خدماتها الإلكترونية، وبلا شك فإن البنية التحتية المتميزة في قطاع الاتصالات بالإمارات يساعدنا على تحقيق نمو أكبر في تجارتنا الخارجية، فغالبية معاملات وخدمات الشركات العالمية اليوم ترتكز على تكنولوجيا المعلومات والوصول السهل والآمن لها سواء كانت تلك الخدمات بين شركة وأخرى أو بين شركة ومستهلك أو بين حكومة ومستهلك وشركة، واليوم تتميز الإمارات بأنظمة متكاملة وداعمة بقوة لمنظومة التجارة الإلكترونية ما جعلها مركزاً وخياراً متقدماً لكل الأنشطة التجارية، خاصة للشركات، وذلك كله بفضل تطور أنظمة وخدمات الحكومة الإلكترونية والذكية والانتشار الواسع والقوى للشركات الإماراتية في الخدمات الإلكترونية والذكية.

أضف إلى ذلك أن الإمارات انخرطت اليوم بقوة في أهم مبادرة لإنعاش التجارة العالمية في العالم، وهي مبادرة الحزام والطريق التي أعلنتها الحكومة الصينية، وتضم أكثر من 75 دولة، ونعتقد أنه سيكون لهذه المبادرة فوائد كبيرة جداً على اقتصاد الإمارات.

الحزام والطريق

ماذا عن دور دولة الإمارات في مبادرة الحزام والطريق؟

أعتقد أن المبادرة ستسهل كثيراً مرور التجارة بين 75 دولة، وبلا شك فإن جزءاً كبيراً من التجارة الصينية لغالبية هذه الدول ستمر عبر الإمارات ما يدعم مكانة الإمارات التجارية، حيث تحرص حكومة الإمارات على دعم المبادرة بقوة، إذ تم عقد مذكرات تفاهم عديدة بين حكومتي الإمارات والصين للتعاون في تنفيذ مبادرات الحزام والطريق، كما أن الإمارات دعمت تأسيس البنك الآسيوي للتنمية الذي يعد الشريان المالي للمبادرة.

كما دخلت الإمارات في عمليات بناء موانئ بحرية وجافة في دول كثيرة، كما أن موانئ دبي العالمية تدير اليوم أكثر من 75 ميناء بحرياً في العالم، منها نسبة كبيرة في الدول المنضوية تحت المبادرة وهذه الموانئ تعمل بمنظومة واحدة ميسرة وسهلة، وبكل تأكيد فإن الزخم الإماراتي الكبير الداعم للمبادرة سيزيد من حركة البضائع والنقل بشكل كبير من وإلى الإمارات، كما سيفتح الباب أمام الشركات الاستثمارية الإماراتية للاستثمار في دول كثيرة خاصة الدول التي تحتاج لمشاريع ضخمة في البنية التحتية.

وبكل تأكيد فإن العلاقات التجارية بين الإمارات والصين تزداد قوة عاماً بعد الآخر، وقد نجحت الصين في الحفاظ على مركزها كشريك تجاري أول للإمارات من ضمن أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة على مدار العامين الماضيين، وذلك على الرغم من تراجع نسبة مساهمة الصين كشريك تجاري ضمن العشر الكبار إلى حصة 9.7% للعام الماضي بدلاً من 12.2% لعام 2017.

الصناعات الثقيلة

هل هناك تركيز على صادرات معينة ودول جديدة تستهدفونها؟

نعم هناك تركيز قوي على منتجات الصناعات الثقيلة خاصة الألومنيوم وحديد التسليح والبتروكيماويات، والسبب في ذلك هو الجودة العالية لهذه المنتجات وحاجة الأسواق الدولية إليها بشدة، ولدينا على سبيل المثال شركات بروج للبتروكيماويات والإمارات العالمية للألومنيوم وحديد الإمارات، وهذه الشركات لها بصمة كبيرة في مجال إنتاجها ولديها براءات اختراع وخطط توسعية وغالبية الشركات العالمية الرائدة في مجالاتها تتعاقد على منتجاتها مثل شركات صناعة السيارات وغيرها، ونأمل أن تبدأ الوزارة في تأسيس صناعات قائمة على المنتجات الخام التي تنتجها كبريات الشركات الإماراتية مثل صناعات قائمة على صناعة الألومنيوم أو البلاستيك، إذ ستكون بمثابة صناعات ناشئة وسيكون لها دور كبير في تنشيط الاقتصاد والتجارة الإماراتية، كذلك لدينا الصناعات الغذائية التي تؤكد إبداع الإمارات، حيث إن الإمارات بلد غير زراعي لكنه يتميز بمنتجات زراعية وغذائية في غاية الكفاءة والدقة وتخترق منتجاته عشرات الأسواق العالمية.

ونحن في الوزارة ننظم مؤتمرات وورش عمل للقطاع الخاص حول كيفية دخول الأسواق العالمية وتعريفه بكيفية إعداد العقود، إضافة إلى تعريف الشركات والمستثمرين الإماراتيين ببرامج ائتمان الصادرات والتأمين على منتجاتهم لإعطائهم أفضلية في دخول الأسواق العالمية، كما ننظم معارض محلية ونشارك في معارض عالمية للمنتجات الإماراتية في الخارج، وننظم أجنحة للدولة في المؤتمرات والمعارض الكبرى سنوياً، وندعو إليها القطاع الخاص ونسهل له عقد لقاءات عمل واتفاقيات بين الشركات الإماراتية والأجنبية، ونتوقع أن تحقق الصادرات الإماراتية نمواً هذا العام يزيد عن العام الماضي، علماً بأن صادراتنا ارتفعت العام الماضي لتحقق مستويات متميزة حيث وصلت إلى 212 مليار درهم بنمو 11.6% عن 2017.

اتفاقيات جديدة

هل نتوقع قريباً الإعلان عن توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة بين الإمارات وكبريات الدول والتكتلات الاقتصادية الكبرى؟

تبذل وزارة الاقتصاد أقصى جهودها لإنجاز اتفاقيات التجارة الحرة مع كبريات الدول والقوى الاقتصادية خاصة الصاعدة في العالم لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تحققها هذه الاتفاقيات، أولها دعم دخول الصادرات الإماراتية لأكبر عدد من لأسواق الخارجية بهدف زيادتها، وثانيها إزالة العقبات والحواجز الجمركية وغير الجمركية من أمام الصادرات الإماراتية، وثالثها توفير البيئة الآمنة لدخول الاستثمارات الإماراتية، واستطاعت دولة الإمارات ضمن منظومة العمل الخليجية إنجاز اتفاقيتى التجارة الحرة مع سنغافورة ودول رابطة التجارة الحرة الأوربية «إفتا» التي تضم سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين.

كما تم توقيع اتفاقية بالأحرف الأولى مع نيوزيلندا، وما زالت هناك مفاوضات جارية مع 9 تكتلات ودول أبرزها الاتحاد الأوربي ودول الميركسور والصين وكوريا وأستراليا وباكستان والهند وتركيا، وأؤكد أن فريق التفاوض الخليجي الذي يضم دولة الإمارات أعد دراسات مستفيضة خلال الفترة الأخيرة حدد فيها أولويات التفاوض وأهم الدول التي ينبغي تسريع عملية التفاوض معها وآليات التفاوض، وأعتقد أن لدينا اليوم رؤية واضحة لهذه المفاوضات، كما أصبحت الدول والتكتلات المتفاوضة معنا أكثر تفهماً لمطالبنا الخليجية في جولات التفاوض التي نقوم بها، وفي المرحلة الحالية هناك تفاوض قوى مع الصين ونيوزيلندا لإتمام اتفاقيات التجارة الحرة معهما، وقد خطونا في هذا المضمار خطوات كبيرة ومتقدمة للغاية، كما أن هناك أولوية للتفاوض مع الهند في الوقت الحالي.

وجهات مفضّلة لاستثماراتنا أبرزها مصر والهند

كشف عبد الله آل صالح عن تركيز الاستثمارات الإماراتية الخارجية خلال الفترة الأخيرة على 6 وجهات استثمارية واعدة، موضحاً أن هذه الوجهات تضم الهند ومصر وإندونيسيا وأثيوبيا وكازاخستان وأوزبكستان.

وأشار إلى أن هذه الدول تتميز حالياً بإحداث تغييرات كبيرة في قوانين الاستثمار الأجنبي لديها، فضلاً عن أن غالبيتها تتمتع بنسب نمو اقتصادي كبيرة ومتزايدة، إضافة إلى نمو سكاني كبير، كما تحسنت بيئة العمل الاقتصادي فيها بشكل ملحوظ.

وذكر أن الاستثمارات الإماراتية الخارجية تبحث دائماً عن فرص استثمارية واعدة وبيئة مناسبة للاستثمار، مشيراً إلى أن طبيعة ونوعيّة الاستثمارات الإماراتية في الخارج تغيّرت بشكل جذري خلال السنوات السابقة، حيث كانت تتركز على الاستثمار العقاري والبنية التحتية، لكنها اليوم دخلت مجالات استثمارية جديدة مثل قطاعات السياحة والضيافة والصناعة والخدمات المالية والصناعات العسكرية والتكنولوجية والأمن الغذائي والثروة الزراعية والسمكية والطاقة المتجددة وتكرير النفط والصناعات البتروكيماوية، وبلا شك فإن هذه القطاعات واعدة وذات عوائد كبيرة، وستؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات الإماراتية الخارجية التي بلغت 1.5 تريليون دولار بنهاية العام الماضي.

وحول دول القارة اللاتينية أوضح عبد الله آل صالح أن الاستثمارات الإماراتية موجودة بقوة في عدة قطاعات بدول القارة اللاتينية، خاصة في الموانئ والإنتاج الزراعي والضيافة، لكن تذبذب الاستقرار الاقتصادي لبعض دول القارة وتأثير ذلك على أسعار صرف عملاتها، إضافة إلى بُعد المسافة بين هذه الدول والإمارات واختلاف الثقافات، قد يجعل بعض المستثمرين الإماراتيين يترددون في الاستثمار فيها، خاصة مع وجود أسواق أخرى مشجعة، وخاصة في آسيا وأفريقيا.

10 - 15 % زيادة متوقعة في التدفقات الأجنبية 2019

توقع عبد الله آل صالح أن تزيد الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على الإمارات العام الجاري بين 10 - 15% لتصل إلى نحو 44 مليار درهم مقابل 38.2 مليار درهم للعام الماضي.

وأرجع هذا النمو إلى التأثيرات الإيجابية لقانون الاستثمار الأجنبي الذي صدر خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وقال إن الاستثمارات الأجنبية سترتفع رغم أن مؤشرات عديدة تؤكد أن التدفقات الاستثمارية الأجنبية عالمياً تتراجع كما حدث العام الماضي، حيث تراجعت وفقاً لإحصاءات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» بنسبة 13%، وذلك بسبب تأثيرات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إضافة إلى الإصلاحات الضريبية التي أدخلتها العديد من الدول، خاصة أمريكا، وما رافق ذلك من إعادة أرباح كبار الشركات متعددة الجنسيات في أمريكا إلى مواطنها الأصلية.

27

أشار عبدالله آل صالح إلى أن الإمارات تقدمت 3 مراتب لتحتل المرتبة 27 عالمياً في قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل، كما تقدمت مرتبتين في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج، واحتلت المرتبة 19 عالمياً، كما احتلت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً بتوقيع اتفاقيات الاستثمار الثنائية الدولية، وذلك بسبب اتفاقيات استثمار ثنائية من إجمالي 40 اتفاقية استثمار دولية تم توقيعها عام 2018.

كما حافظت الإمارات على ترتيبها الثاني بين دول غرب آسيا في جذب وتصدير الاستثمارات الأجنبية بنسبة استحواذ 35.5 و30.7% على التوالي من إجمالي استثمارات الداخل والخارج، حيث ارتفعت الاستثمارات المتدفقة إليها بمقدار 31.1 مليون دولار وبنسبة 0.3% إلى 10.38 مليارات دولار، كما ارتفعت استثمارات الإمارات للخارج 7.2% لتصل إلى 15 مليار دولار بنهاية عام 2018.

أوروبا مطالبة بتغيير موقفها لاستئناف الحوار

أكد عبد الله آل صالح حرص الدولة على فتح الأسواق وإزالة المعوقات أمام صادراتنا السلعية والخدمية، وأنه في هذا الإطار لا يوجد قرار إماراتي أو خليجي بإنهاء التفاوض مع دول الاتحاد الأوربي، ولكن المرحلة الأخيرة التي تم استئناف المفاوضات فيها وناقشنا فيها المطالب العالقة بين الجانبين خرجت بنتيجة واحدة، وهي عدم وجود أرضية مناسبة للحوار بين الجانبين، وأن الوقت الراهن ليس هو الأفضل أو المناسب للحوار، وأعتقد أن الأرضية والوقت المناسب للحوار لم يحن بعد، ولا بد أن يكون هناك تغيير حقيقي في الموقف الأوروبي لاستئناف المفاوضات حتى يكون لها جدوى، ولا أستطيع التنبؤ بموعد استئناف المفاوضات مرة أخرى، خاصة أننا نعمل في ظل المنظومة الخليجية، وأحياناً تتأخر القرارات على المستوى الخليجي، أو تتطلب وقتاً أطول لمراعاة مختلف الآراء والتوجهات للدول الأعضاء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز