المدير التنفيذي لمجموعة «راكز» في رأس الخيمة لـ «البيان الاقتصادي»
100 جنسية تستثمر في 50 قطاعاً بالمناطق الحرة
تلعب مناطق رأس الخيمة الاقتصادية دوراً فاعلاً وأساسياً في نمو اقتصاد رأس الخيمة، من خلال استقطابها لكبرى الشركات والمصانع العالمية من جميع أنحاء العالم لإقامة مشاريعهم والتوسع في دولة الإمارات، ويسهم تنوع الصناعات والاستثمارات التي تحتضنها «راكز» وبشكل كبير في النمو الاقتصادي لإمارة رأس الخيمة.
وكشف رامي جلاد، المدير التنفيذي لمجموعة «راكز» لـ «البيان الاقتصادي» أن «راكز» وضعت خططاً للتوسع المستقبلي في مناطق المجموعة الحرة وغير الحرة لاستيعاب الطلبات المتزايدة، حيث تضم «راكز» 5 مناطق، وتبلغ نسبة إشغال الشركات في منطقة الحمرا الصناعية 99%، ومنطقة الغيل الصناعية 15%، ومنطقة الحليلة الصناعية 90%، ومنطقة راكز للأعمال 100%، وبيزنس بارك الحمرا 90%. وقال إن هناك 100 جنسية تستثمر في 50 قطاعاً بالمناطق الحرة في رأس الخيمة، مشيراً إلى توفير خيارات تأسيس شركات منطقة حرة وأخرى محلية بما يناسب احتياجات المستثمرين العالميين.
ونوه بزيادة الإقبال على تأجير المستودعات والذي يعد أحد أهم التحديات التي تواجهها راكز في الوقت الحالي، لافتاً إلى توسعات مستمرة في مناطق «راكز» وفق طلب المستثمر المحلي والعالمي، مشيراً إلى تطوير المنطقة الإعلامية لتشييد المرافق الجديدة لخدمة الأنشطة الإعلامية بتشييد الاستديوهات الخاصة بالتصوير والبث.. وفيما يلي نص الحوار:
مساهمة
كم تبلغ مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي لإمارة رأس الخيمة؟
القطاع الصناعي في الإمارة يسهم بما يصل إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وتلعب «راكز» دوراً أساسياً في ذلك من خلال جذبها لكبرى الشركات الصناعية العاملة في شتى أنواع الصناعات، وتعدد أنواع الأنشطة الصناعية فيها.
وتسعى «راكز» إلى أن تلعب دوراً مهماً في تحقيق استراتيجية رأس الخيمة 2030، وذلك بالتركيز على جذب المستثمرين والشركات الصناعية العاملة في قطاعات مواد البناء والصناعات الدوائية والمواد الكيميائية والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والخدمات التجارية، وذلك من خلال الحملات الترويجية التي سيتم إطلاقها والدول التي سنزورها والمعارض التي سنشارك بها هذا العام.
ولدعم نمو الشركات العاملة في القطاع الصناعي بشتى نشاطاته، تعمل راكز باستمرار على تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية التابعة لها وتطوير المرافق من المستودعات وقطع الأراضي بمختلف مساحاتها ومواقعها لتلبي جميع احتياجات الصناعات.
شركات
كم عدد الشركات العاملة في «راكز» وجنسياتها وحجم قطاعات الاستثمار؟
تضم «راكز» ما يزيد على 14500 شركة من أكثر من 100 دولة وعاملة في أكثر من 50 قطاعاً، وبلغ عدد الشركات الصناعية في راكز 770 شركة صناعية خلال العام الماضي 2018 مقارنة بما يفوق 600 شركة للعام 2017، بنسبة نمو 23%.
وتستثمر «راكز» في العديد من المشاريع لتطوير البنية التحتية في المناطق الصناعية التابعة لها، ومن أهم المشاريع هي تشييد مستودعات جديدة بمختلف الأحجام، وإتاحة خيارات متعددة من قطع الأراضي في جميع مناطقها الصناعية للمستثمرين، حيث لهم مطلق الحرية لتأجيرها وتشييد مصانعهم عليها، كما تستثمر في تشييد العديد من مساحات العمل المشترك التي تلائم احتياجات رجال الأعمال، وتطوير المنطقة الإعلامية وتشييد العديد من المرافق فيها لخدمة الأنشطة الإعلامية التي يمارسها الإعلاميين، ومن ضمن هذه المشاريع التي تعمل «راكز» على تنفيذها هي تشييد الاستديوهات الخاصة بالتصوير والبث.
وتتصدر الشركات الهندية قائمة شركات راكز حيث تضم ما يزيد عن 3300 شركة هندية، ومن بعدها الشركات القادمة من المملكة المتحدة وباكستان وفرنسا والإمارات وألمانيا وغيرها من الشركات العالمية والعربي.
حوافز
حدثنا عن الحوافز والباقات التي تقدمها «راكز» لجذب الاستثمارات.
الانضمام إلى عائلة «راكز» يتيح للشركات الناشئة وروّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الإعلامية ككُل فرص النمو والازدهار، من خلال ما تقدمه «راكز» خدمات استثنائية تحت سقفٍ واحد وباقات أعمال متميّزة وفعّالة من حيث التكلفة ومصممة حسب الطلب.
وتعمل «راكز» باستمرار على توفير حوافز عدة لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية إليها، سواء من خلال إتاحتها لخيارات تأسيس شركات محلية أو منطقة حرة وفقاً لما يحتاج إليه المستثمر، أو الخيارات المتنوعة لتأسيس أو توسيع نطاق الأعمال من حيث باقات الأعمال ونوع الرخص والكيان القانوني والنشاطات المتنوعة، أو إمكانية اختيار الموقع المناسب للمستثمر لممارسة نشاطه بكل أريحية وسهولة في المناطق المتعددة التابعة لراكز والمنتشرة في مواقع استراتيجية في الإمارة.
وتقدم «راكز» باقات أعمال فعّالة من حيث التكلفة، وخدمات عالية الجودة وعروض مميّزة لتأسيس الأعمال والتي تدشنها من وقتٍ لآخر ليستفيد أصحاب الأعمال منها، توفير خيارات تأسيس شركات منطقة حرة وأخرى محلية بما يناسب احتياجات المستثمرين العالميين، كما تقدم مرافق متعددة تلبي احتياجاتهم لمزاولة أعمالهم في جميع القطاعات حسب الطلب للكيانات العاملة في المناطق الحرة وغيرها المحلية على حدٍ سواء.
وتشمل هذه المرافق: الوحدات المكتبية والمكاتب المشتركة وهي مثالية لروّاد الأعمال والشركات المبتدئة والصغيرة والمتوسطة، المكاتب وهي مناسبة للأعمال التجارية والخدمية والاستشارية، المستودعات وهي مناسبة للتصنيع والأعمال اللوجستية والتجارة والتجميع، قطع الأراضي المستخدمة لأغراض التطوير والمشاريع الصناعية الضخمة.
وتقدم «راكز» فرصاً استثمارية متنوعة وحلول أعمال فعّالة من حيث التكلفة للمستثمرين في مجال: التصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية، والتعليم، والسياحة، والتطوير العقاري، وتتميّز بإجراءاتها المبسطة والسريعة لتأسيس الأعمال وكذلك بخدماتها الاستثنائية ذات الجودة العالية، حيث يمكن للعملاء استكمال جميع إجراءاتهم والحصول على الخدمات التي يرغبون بها تحت سقفٍ واحد.
تحديات
ما أبرز التحديات التي تواجه «راكز»؟
زيادة الإقبال على تأجير المستودعات يعد أحد أهم التحديات التي تواجهها راكز في الوقت الحالي، وتم إيجاد حلول لهذا التحدي من خلال تشييد مستودعات جديدة المناطق الصناعية التابعة لها لتلبية الطلب المتزايد عليها من قبل المستثمرين القادمين من جميع أنحاء العالم لتوسيع نطاق أعمالهم وصناعاتهم في منطقة الشرق الأوسط من خلال «راكز».
إجراءات
حدثنا عن مراكز «راكز» وأهم الإجراءات المتبعة لخدمة الأعمال.
تم تدشين مركز راكز للخدمات بالحمرا والحاصل على تصنيف 4 نجوم من نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات التابع لمكتب رئاسة مجلس الوزراء في 2018، وتم تجهيز المركز بفريق خدمات يتميز بالكفاءة، إضافةً إلى تزويد المركز بأفضل التقنيات الحديثة، الأمر الذي أهّله ليصبح مركزاً شاملاً لتقديم كافة الخدمات تحت سقفٍ واحد، ومن أبرزها خدمات استخراج التراخيص، والتأجير، وخدمات التأشيرات، إضافةً إلى باقة أخرى من الخدمات الحكومية.
كما تم تدشين مركز خدمات راكز – النخيل، ويضم هذا المركز المتكامل جميع الخدمات الشاملة التي تقدمها راكز لعملائها تحت سقفٍ واحد، مثل خدمات التأشيرات والتراخيص والإيجارات، إضافةً إلى مجموعة هائلة من خدمات القيمة المضافة، مما يسهّل على العملاء إجراء طلباتهم ومتابعتها في مكانٍ واحد.
إضافة إلى ذلك، تمتلك «راكز» مركز أعمال في دبي وأبوظبي كما لديها مكتب تمثيلي في أوروبا والهند، وتسعى هذه المكاتب إلى دعم العملاء والمستثمرين في رحلة أعمالهم وتقديم الخدمات لهم على أكمل وجه.
خطط توسع
هل توجد خطط للتوسع في حجم مساحة الأراضي «راكز»؟
تبحث المجموعة خططاً لتطوير وتوسيع المناطق والتي تشمل مناطق حرة وأخرى متخصصة بالتزامن مع بناء مستودعات ومكاتب وسكن عمال وتجهز الأراضي لإقامة المصانع والمرافق الإنتاجية من قبل المستثمرين، وهذه الخطط تأتي في ظل ارتفاع نسب الإشغال في المناطق الصناعية مما يفرض ضرورة التوسع وفق الطلب بشكل سنوي، ومنها منطقة الغيل الصناعية التي تبلغ مساحتها الإجمالية 28.2 مليون متر مربع، ويتم التوسع فيها وفق طلب المستثمر المحلي والعالمي.
تحفيز الاقتصاد
كيف تقوم «راكز» بدورها في تحفيز الاقتصاد؟
مناطق «راكز» هي أداة تحفيزية اقتصادية تقوم بدور فعال في زيادة الناتج الإجمالي لإمارة رأس الخيمة، عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تشهد نمواً سنوياً عالياً، حيث أصبحت «راكز» نموذجاً عالمياً من خلال المحفزات والباقات التي يتم تصميمها وفق متطلبات كل مستثمر، تعزز من مكانة الإمارة بشكل خاص ودولة الإمارات بصفة عامة.
ويمثل العمل المشترك والتكامل مع مؤسسات الدولة أساس نجاحنا وهذا ما نلمسه من النتائج الإيجابية لعملاء «راكز»، حيث يعود هذا النمو إلى الخطط الحكومية والتشريعات التي تجعلنا وجهة مثالية لاستقطاب رؤوس الأموال، تماشياً مع حملاتنا الترويجية لزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة في مختلف قطاعات الأعمال.
مبادرات
ما أهم المبادرات الجديدة؟
تستهدف «راكز» من إطلاق باقة «مبادر» المعنية بتأسيس الأعمال والمشروعات التجارية لطلاب السنة النهائية والخريجين الجُدد، دعم المواهب الشابة ومساعدتهم على تحقيق خططهم المستقبلية في مجال العمل التجاري، وتشجيع الجيل القادم من رواد الأعمال الجُدد في مختلف المجالات، وتمهيد الطريق أمامهم إلى عالم الأعمال، وتمكينهم من ابتكار حلول وتقنيات جديدة من شأنها تغيير العالم الذي نعرفه، إضافة إلى أن الباقة فعّالة من حيث التكلفة، علاوة على أنها مجهزة بكل ما تحتاج إليه هذه الطاقات الشابة من دعم ومساعدة في كل خطوة على هذا الطريق، ومساحات عمل مشتركة يمكنهم من خلالها التعاون والتواصل مع رواد الأعمال.
دور مهم للمنطقة الإعلامية في جذب الاستثمارات
تقوم منطقة «راكز» الإعلامية بإعداد البنية التحتية لجذب المستثمرين لافتتاح القنوات التلفزيونية، والمهتمين بإنشاء الاستديوهات ومواقع التصوير، في ظل وصول العديد من العروض التي تخضع حالياً للدراسة، حيث يتم التركيز على منطقة راكز الإعلامية وتطوير جميع الخدمات، تماشياً مع الحراك المتزايد الذي تشهده رأس الخيمة خلال الأعوام الماضية والخاصة بطلبات تصوير الأفلام العالمية والمسلسلات الإماراتية في مختلف مناطق رأس الخيمة.
وبدأت «راكز» بتنفيذ العديد من الإجراءات الجديدة بالتنسيق والتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة والمجلس الوطني للإعلام، لتقديم تراخيص التصوير والإنتاج الإعلامي في إمارة رأس الخيمة، بهدف تلبية الاستثمارات المتوقعة في مختلف قطاع الإعلام والدعاية.
وسجلت عدد الرخص الإعلامية نمواً خلال العام الجاري بنسبة 177% العاملة في منطقة «راكز» الإعلامية من 130 رخصة في مايو 2018، إلى 360 رخصة من الشركات وأصحاب الأعمال الحرة في مايو هذا العام، يعود إلى الاستراتيجية التي اتبعتها «راكز» مع عملائها خلال جلسات العصف الذهني لتقديم باقات شاملة وفق احتياجات كل عميل، بزيادة الخدمات الخاصة بالأنشطة المرخصة، وذلك بالتعاون مع المجلس الوطني للإعلام.
وأضاف: أسهم ارتفاع عدد الرخص في نمو أعمال تلك الرخص الإعلامية من خلال تقديم خدمات الدعاية والعلاقات العامة والمنشورات والفعاليات المؤسسية والاستشارات، وغيرها من الخدمات، ضمن قائمة تم عرضها على الشركات العاملة بمناطق «راكز» والتي يبلغ عددها أكثر من 14500 شركة، مع تقديم التسهيلات للرخص الإعلامية الحالية من حيث توفير المساحات المكتبية والمستودعات القابلة للتخصيص وقطع الأراضي التي تضمن تطوير تلك المنشآت الإعلامية مستقبلاً مثل استديوهات الإنتاج.
وأشار إلى أن منطقة «راكز» الإعلامية تضم 11 قطاعاً إعلامياً جذب أكثر من 100 نشاط للشركات الحاصلة على رخص إعلامية والأفراد الحاصلين على تصاريح مزاولة أعمال حرة.
