سعود أبو الشوارب المدير العام للمجمّع لــ « البيان الاقتصادي»:
«دبي الصناعي» يستهدف 200 مصنع بنهاية 2019
كشف سعود أبو الشوارب، المدير العام لمجمّع دبي الصناعي، أحد أكبر المجمّعات الصناعية في دبي والعضو في مجموعة تيكوم، عن أن المجمع يستهدف زيادة عدد المنشآت الصناعية قيد الإنتاج إلى 200 مصنع مع نهاية العام الجاري، لا سيما مع وجود عدد كبير من المصانع قيد الإنشاء حالياً، فيما يستهدف زيادة عدد شركاء الأعمال ليتجاوز 750 شريكاً بنهاية العام.
وقال في حوار مع «البيان الاقتصادي»، إن حجم الاستثمارات في المجمع منذ التأسيس في عام 2004 وحتى نهاية العام الماضي بلغت 4.7 مليارات درهم في البنية التحتية، فيما يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات في المجمّع تصل إلى 8.4 مليارات درهم.
ولفت سعود أبو الشوارب، إلى أن المجمّع يمضي قدماً في استراتيجية لجذب المصنعين والتجار في المنطقة عبر فرص استثمارية استثنائية تمكن المستثمر من مباشرة الإنتاج في المستودعات الصناعية خلال 60 يوماً، وفي حال التخزين يمكن للمستثمر مباشرة العمل مباشرة، مع إتاحة الفرصة لهم للتوسيع وتطوير شركاتهم على المستويات المحلية والإقليمية، وفيما يلي تفاصيل الحوار.
خطط التطوير
ما خطط التطوير المستهدفة في المجمّع العام الجاري؟
نستهدف طرح المزيد من المشروعات الجديدة خلال هذا العام، والتي تنتظر تعيين مقاولين لها، وبلغت قيمة استثمارات البنية التحتية وبعض الاستثمارات الأخرى 150 مليون درهم خلال العام الماضي، ونستهدف أكثر من هذا الرقم في 2019.
كم يبلغ حجم استثمارات المجمّع وعدد المصانع العاملة ؟
تصل حجم الاستثمارات في المجمع منذ التأسيس في عام 2004 وحتى نهاية العام الماضي نحو 4.7 مليارات درهم في البنية التحتية، فيما يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات في المجمّع تصل إلى 8.4 مليارات درهم.
يعمل المجمع بشكل متواصل على استقطاب عدد أكبر من المنشآت الصناعية خلال الفترة الحالية بعد إضافة 30 مصنعاً جديداً قيد الإنتاج في عام 2018 ليصل عدد المصانع 130 مصنعاً مقارنة بنحو 100 مصنع في العام السابق، ومن المستهدف زيادة العدد إلى 200 مصنع مع نهاية العام الجاري لا سيما مع وجود عدد كبير من المصانع قيد الإنشاء حالياً، والاستمرار في التوسع للوصول إلى أكثر من 300 مصنع خلال السنوات المقبلة.
توسعة
ما آخر التطورات في مشروع توسعة البنية التحتية؟
يعمل المجمع باستمرار على توفير بنية تحتية متطورة في إطار الاستجابة لحاجات شركاء الأعمال المتنوعة. ولذلك لا يزال العمل قائماً لإجراء توسعات في شبكات البنية التحتية للمجمع، والتي أعلن المجمع مؤخراً عن آخر توسعة وصلت تكلفتها الإجمالية إلى 135 مليون درهم وتم استكمالها في الوقت المحدد، وجاءت في ظل النمو المتزايد لنشاط القطاع الصناعي في دبي والإمارات عموماً.
وينقسم العمل في المشروع إلى قسمين رئيسيين: أعمال تحسينات وتوسعة في شبكة الطرقات داخل المجمّع، والذي يمثل استكمالاً للمرحلة الأولى من أعمال شبكات الطرق داخل المجمّع، والثاني، تنفيذ أعمال تأسيسية شاملة لـ16 مليون قدم مربعة ويمتد على مسافة 14 كيلو متراً طولياً.
نمو مستهدف
هل هناك معدل نمو مستهدف تحقيقه نهاية العام الجاري؟
هناك تطلع دائم لتحقيق معدل نمو سنوي في حجم الأعمال يتراوح بين 20 إلى 30% تشمل دخول شركاء أعمال جدد، بالإضافة إلى التوسعات التي ينفذها شركاء الأعمال الحاليون داخل المجمّع، بدعم رئيسي من الحلول المتكاملة التي يوفرها المجمع للمستثمرين مع الاهتمام الكبير بهم والمساعدة في حل مشكلاتهم - إن وجدت - والعمل على ربطهم بالدوائر الحكومية المعنية توفير الحلول في مكان واحد، حيث يتم اعتبارهم كشركاء وليس كعملاء وهذا بشهادة جميع المتعاملين مع المجمع.
ويعمل المجمّع على دراسة السوق بشكل معمق وعقد الشراكات مع جهات محلية وعالمية وإطلاق المبادرات المتنوعة من أجل الإحاطة بكافة الجوانب المتعلقة بتنمية هذا القطاع المهم وتحسين مستويات إنتاجيته ومساهمته في التنمية المستدامة من خلال توفير كافة الخدمات والمتطلبات والحلول المبتكرة والبنية التحتية الذكية، ويضم المجمّع اليوم أكثر من 700 شريك للأعمال من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية، من بينها 130 مصنعاً عاملاً و 125 قيد الإنشاء، ومن المستهدف زيادة شركاء الأعمال ليتجاوز عددهم 750 شريكاً بنهاية العام الجاري.
ما نظرتكم للعام 2019؟
تبقى نظرة المجمع إلى العام الجديد إيجابية، وأكثر نمواً مقارنة بالعام الماضي ويظهر هذا من خلال المؤشرات الجيدة التي تم تحقيقها خلال الشهرين الأوليين من هذا العام في ظل تطور الخدمات المقدمة لجميع مستثمري العالم، وتأتي تلك النظرة أكثر واقعية مع اقتراب الحدث العالمي إكسبو 2020 في دبي.
وشهدت بداية 2019 نشاطاً ملحوظاً داخل المجمع، ومن المتوقع أن يكون عاماً إيجابياً على كل الأصعدة، لافتاً إلى أن الطلب على الأراضي الصناعية داخل المجمع ارتفع في الفترة الحالية، إضافة إلى وجود طلب على المستودعات والوحدات الخفيفة ويتوزع الطلب عليهما بنسبة 50% لكل منهما، حيث تصل نسبة الأشغال على الأراضي والمستودعات بالمجمع إلى 60%.
ماذا بشأن توسيع الشراكات الإقليمية والدولية والمزايا التي يوفرها المجمّع للمستثمرين؟
هناك مباحثات تجرى حالياً وترتيبات لذلك ونتطلع بالفعل إلى توسيع الشراكات مع الهند والصين وذلك في وقت قريب وهناك أيضا اتفاقيات أخرى مماثلة للدخول في شراكات مع جهات محلية وعالمية لا تزال تحت الدراسة حالياً وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، كما يدرس المجمع حالياً توقيع اتفاقيات مع بنوك وشركات لتوفير حلول لتمويل المشاريع المسجلة بالمجمع، ومن المنتظر إعلان تفاصيلها قريباً.
مزايا
ما المزايا التي يوفرها مجمّع دبي الصناعي للمستثمرين؟
يوفر المجمع باعتباره الوجهة المثالية لكل المصنعين والتجار في المنطقة، بنية تحتية متطورة وقادرة على الاستجابة لحاجات شركاء الأعمال المتنوعة مع إتاحة مساحات أراض مخدومة والخدمات اللوجستية، حيث يقدم فرصاً استثمارية استثنائية حيث يتمكن المستثمر مباشرة الإنتاج خلال 60 يوماً، في المستودعات الصناعية الجاهزة، أما في الأراضي الصناعية، فيمكن للمستثمر مباشرة الإنتاج خلال فترة تتراوح بين 12- 18 شهراً، تتخللها أعمال التصميم، والبناء.
كما يقدم كافة الحلول التي يحتاجها أي مستثمر في مكان واحد التركيز على الخدمات المكملة للمصانع والعاملين بها ما يوفر من تكلفة التشغيل ويرفع من جودة العمل ومستوى الثقة للشركاء، مثل توفير مساكن العمال بجوار المصانع، ويوفر أيضاً خيارات عديدة من المساحات المختلفة للمكاتب تتوزع في المجمع كي تستطيع الشركات اختيار المكاتب في أماكن قريبة من مصانعهم ومن مرافق الخدمات اللوجستية ذات العلاقة، كما يتمتع التصميم المبتكر للمساحات المكتبية بتواصلية عالية بين الوظائف الإدارية المختلفة، وبالإضافة إلى ذلك، كما يوفر سهولة الوصول إلى الخدمات المصرفية، والمحلات التجارية، والمطاعم، والخدمات الحكومية.
وتتراوح مساحة إيجار الأراضي الصناعية والمساحات اللوجستية بين 50 ألف قدم مربع وتصل إلى 3 ملايين قدم مربع، مع ضمان توصيل كافة الخدمات الأساسية، وموقع استراتيجي يسهل من الوصول إلى أهم الطرق البرية والموانئ والمطارات كما تم تخصيص 8.4 ملايين قدم مربع من المستودعات الجاهزة للورش التصنيعية والخدمات التخزينية بأنواعها.
تصميم عصري
ما أبرز الخدمات المقدمة للعاملين في المجمع؟
يحرص المجمّع على تهيئة بيئة عمل مفعمة بالحيوية للعاملين داخلها، حيث تحيط الحدائق والبحيرات والمناظر الطبيعية الخلابة بالمساحات المخصصة بالمكاتب والموجودة في مبان صممت بشكل عصري جذاب.
ويتميز المجمع بوجود القرى العمالية التي تعد من الخدمات التي يتميز بتقديمها حيث تتمتع القرى العمالية بكل المرافق التي من شأنها تلبية احتياجات العمال المختلفة ووفقاً لأعلى المعايير المحلية والعالمية، كالمطابخ والملاعب الرياضية ومرافق غسل الملابس، ومسجد، ومرافق ترفيهية، وعيادة صحية وغيرها مما يضمن حياة كريمة وصحة سليمة ومستدامة للعمال، ويتواجد داخل القرى العمالية حاليا 42 ألف عامل وموظف يقيمون به ولدينا 70 ألف موظف وعامل بالمجمع ككل، ولكن ليس كل من يقيم بالمجمع يعمل به.
وقام المجمع مطلع العام الجاري بافتتاح أول مراكزه التجارية «سافاير مول»، والذي سيسهم في تلبية احتياجات المقيمين في المنشآت العاملة باستثمارات تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم وبمساحة 215 ألف قدم مربعة مخصصة لمتاجر التجزئة والمطاعم.
كما أن هناك مبادرات لتخفيض تكلفة الأعمال من ناحية الرسوم فنحن أسعارنا تنافسية ونوفر لجميع المستثمرين جميع الخدمات المتكاملة التي تخدم سلاسل التوريد والإنتاج بكافة مراحلها.
رافد للتنمية
كم تبلغ معدلات النمو المتوقعة لقطاع الصناعة؟
يقترن اسم دولة الإمارات عادةً بالنفط والفنادق الفخمة والمجمعات التجارية وغيرها، ولكن حقيقة الأمر أن الدولة تتمتع بمميزات أخرى قد تكون غائبة عن البعض مثل قطاعها الصناعي الذي أصبح رافداً مهماً من مصادر التنمية الاقتصادية في الدولة، خصوصاً بعد التوجه الحكومي نحو تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل نسبة الاعتماد على النفط في التنمية الاقتصادية. فالقطاع اليوم يساهم بـ53% من صادرات الدولة للقطاعات غير النفطية ومن المتوقع أن يسهم بنسبه 25% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025، ليسهم بدوره في جذب الاستثمارات بقيمة 75 مليار دولار. كما يمثل قطاع الصناعة محوراً أساسياً في رؤية الإمارات وخطة دبي 2021 ولذلك تعمل حكومة الدولة على توفير بيئة مثالية للمصنعين للارتقاء بالقطاع ليصبح أحد ركائز الاقتصاد في السنوات المقبلة.
وتأتي علامة «صنع في الإمارات» انعكاساً للأهمية المتنامية للقطاع الصناعي في الدولة وأساساً جديداً لضمان جودة البضائع التي تصدرها الدولة وموافقتها لأعلى المعايير العالمية، وكعلامة لموثوقية المنتج الإماراتي في مختلف أنحاء العالم بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة وتطويرها وتحقيقها لشروط الاستدامة.
مبادرات لدعم الابتكار وتحقيق الاستدامة
أكد سعود أبو الشوارب، المدير العام لمجمّع دبي الصناعي، أن مبادرات مجمع دبي الصناعي تسهم في الابتكار والحفاظ على البيئة، تماشياً مع خطة دبي 2021 الرامية إلى دعم الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة، وتعد إدارة النفايات بشكل مستدام أولوية قصوى، ودائماً ما يتم تحفيز المصانع القائمة على الاستثمار في الطاقة البديلة، وهناك مصانع أسهمت في المبادرات، وخصوصاً الألواح الشمسية حيث إن هناك مصانع صديقة للبيئة، وعلى سبيل المثال يوجد مصنع لشركة «ديلسكو» على مساحة 500 ألف قدم مربعة لتصميم وحدة إدارة النفايات المتكاملة بقيمة 25 مليون درهم لتزويد قطاع إدارة النفايات في دبي والإمارات بحلول صديقة للبيئة تستفيد من أحدث التقنيات المتوفرة حيث نأمل أن يبدأ التشغيل هذا العام في ظل تعاونها مع بلدية دبي لإعادة تدوير المخلفات الصلبة.
الاقتصاد الأخضر
وانسجاماً مع مستهدفات رؤية دبي 2021 واستكمالاً لمسيرة الدولة للتحوّل إلى الاقتصاد الأخضر، تم افتتاح مصنع «إنفيروسيرف»، الذي يعد أكبر منشأة متكاملة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية والمتخصصة في العالم بـ 120 مليون درهم مع قدرة معالجة تبلغ 100 ألف طن سنوياً وسيدعم المركز جهود إعادة التدوير النفايات الإلكترونية إقليمياً.
ويقوم المجمع بتشجيع وتحفيز الشركات للحفاظ على البيئة وتبني الطاقات البديلة، وهناك «يونيليفر» التي تمتلك عدداً من أهم العلامات التجارية العالميّة مثل دوف، ولايف بوي، وفازلين وليبتون، تحتاج إلى 9 ميجاوات تقوم بإنتاج 2 ميجاوات منها من خلال الطاقة البديلة تحت مبادرة شمس دبي التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي لربط الطاقة الشمسية بالمباني والتي تشكل جزءاً من برنامج إنتاج الطاقة المتجدّدة المتّصلة بشبكة التوزيع في دبي.
التكاليف التشغيلية
وأوضح أن تبني الحلول الخضراء يعد أمراً ضرورياً بالنسبة إلى قطاع التصنيع، حيث يخفض التكاليف التشغيلية للمصانع على المدى الطويل، وهناك عائد محقق أيضا بالإضافة إلى الإسهام في الحفاظ على البيئة.
وتأتي استراتيجية دبي الصناعية لتشكل حافزاً بارزاً لتوطيد مفهوم العمل المشترك بين مختلف المؤسسات والهيئات ذات الصلة لتحقيق طفرة نوعية في القطاع الصناعي في دبي ويتوقع أن يسهم القطاع بـ 160 مليار درهم إضافية إلى الناتج المحلي الإجمالي لدبي بحلول 2030 مع 18 مليار درهم زيادة متوقعة في الناتج المحلي لقطاع الصناعة (المقدر حالياً بـنحو 41 مليار درهم)، أكثر من 27 ألف فرصة عمل متخصصة كما يتوقع أن يسهم بزيادة في الصادرات بقيمة 16 مليار درهم.
الصناعة رافد مهم لدعم التنمية الشاملة في الدولة
قال سعود أبو الشوارب، إن الصناعة أصبحت رافداً مهماً من مصادر التنمية الشاملة في الدولة، خصوصاً بعد التوجه الحكومي نحو تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل نسبة الاعتماد على النفط في التنمية الاقتصادية.
واليوم، تأتي استراتيجية دبي الصناعية لتشكل حافزاً بارزاً لتوطيد مفهوم العمل المشترك بين مختلف المؤسسات والهيئات ذات الصلة لتحقيق طفرة نوعية في القطاع الصناعي في دبي، ليكون قادراً على مواجهة المتغيرات المستقبلية عبر مختلف القطاعات الفرعية فيه مثل المواد الاستهلاكية والمعدات والآلات.
وتشهد الصناعات الاستهلاكية، وبشكل خاص صناعة الأغذية والمشروبات نمواً كبيراً محلياً وحتى عالمياً، خصوصاً مع اقتراب موعد إكسبو 2020 وازدياد أعداد الزائرين والوافدين إلى دبي، ومن هذا المنطلق نعمل في المجمع على دراسة السوق بشكل معمق وعقد الشراكات مع جهات محلية وعالمية من أجل الإحاطة بكافة الجوانب المتعلقة بتنمية هذا القطاع المهم وتحسين مستويات إنتاجيته ومساهمته في التنمية المستدامة، من خلال توفير كافة الخدمات والمتطلبات والحلول المبتكرة، والدعم اللازم لصناعة الأغذية والمشروبات وتوفير بيئة جاذبة للتجار والمستثمرين في قطاع الأغذية للوصول إلى أسواق جديدة. دبي - البيان
خدمات وحلول مبتكرة تزيد كفاءة الأعمال
أكد سعود أبو الشوارب أن مجمع دبي الصناعي يلعب دوراً مهماً في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة دبي، وفي دعم استراتيجية الدولة للتنويع الاقتصادي في ظل دورها في دعم حركة الصناعة والاستيراد والتصدير وتوفير الوظائف، حيث يعمل على تقديم بيئة مثالية للتصنيع من خلال توفير خدمات ذكية متكاملة وبنية تنظيمية متطورة وشبكة طرق عصرية ودعم لوجستي، وفق أحدث التوجهات العالمية وتلبي كل احتياجات الشركات الناشطة في القطاع من الأسواق وصالات العرض والمحلات والمستودعات تحت سقف واحد إضافة إلى توفيرها لخدمات النقل والتخزين كافة وغيرها وفق أعلى المعايير العالمية، بما يضمن كفاءة تشغيلية عالية وسهولة وسرعة في إنجاز الأعمال.
وأوضح أن الخدمات والحلول المبتكرة التي نقوم بتوفيرها لشركاء للأعمال تسهم في تشجيعهم على تبني الابتكار، وتسهل عليهم توظيف أحدث التكنولوجيا في زيادة كفاءة أعمالهم في المجمّع وتوسيع نطاقها مستقبلياً.
وأضاف أبو الشوارب أن وجود شركات عالمية كبرى في المجمّع دلالة على جاهزية المجمّع واستعداده على أن يكون وجهة مثالية لما يقدمه من خدمات وتسهيلات متكاملة وبنية تحتية عالمية المستوى. دبي- البيان
