الأمين العام للمركز لـ« البيان الاقتصادي»:
«الإمارات للتحكيم البحري» نحو العالمية في تسوية النزاعات
قال ماجد بن بشير، رئيس مجلس الأمناء بالإنابة والأمين العام لمركز الإمارات للتحكيم البحري، إن المركز - الذي يعتبر الأول من نوعه والوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - يستهدف تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي في التحكيم البحري حيث يستهدف المركز الصدارة في خدمات القطاع بالعالم.
وكشف في حوار خاص مع «البيان الاقتصادي» بمناسبة مرور نحو ثلاث سنوات على تأسيس المركز، عن خطة للتواصل مع مركز البلطيق للملاحة البحرية الدولية «بيمكو» وذلك لتحويل المركز من إقليمي إلى عالمي بما يعزز من مكانته العالمية، بحيث يشار إليه في العقود النموذجية الدولية البحرية كمركز في تسوية المنازعات في القضايا البحرية.
وأضاف أنه تم تسجيل أول قضية كبرى لدى المركز وذلك بين أطراف محلية من داخل الدولة فضلاً عن تزايد الوعي حول المركز وخدماته من خلال مشاركته في أبرز الفعاليات المتخصصة في القطاع.. وإلى تفاصيل الحوار:
مع مرور 3 أعوام على تأسيس المركز ما الإنجازات التي قام بها؟
يحظى المركز، وهو الأول من نوعه بالتحكيم البحري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والخدمات التي يوفرها بمكانة ريادية في القطاع البحري، حيث يقدم خدماته لأكثر من 10 آلاف شركة عاملة في القطاع من داخل الدولة بالإضافة إلى الشركات من المنطقة، وينعكس ذلك في أن الجهات المعنية في القطاع بدأت في تفضيل واعتماد الحلول البديلة لتسوية المنازعات التي يقدمها المركز، وتم تسجيل أول قضية كبرى في شهر أغسطس الماضي أي بعد 18 شهراً فقط من التأسيس، فضلاً عن تزايد الوعي حول المركز وخدماته من خلال مشاركته في أبرز الفعاليات المتخصصة.
وهناك إنجازات أخرى تمثلت في التواصل مع جميع أطراف القطاع البحري العاملة في الإمارات من خلال المشاركة في الفعاليات الكبرى مثل معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، وأسبوع الإمارات البحري في دبي وغيرهما، بهدف التعريف بخدمات المركز، مما أدي إلى تزايد أعداد المسجلين في قوائم المحكمين والوسطاء والخبراء وكذلك الأعضاء وأصبح للمركز سمعة محلية وعالمية أدت إلى تشجيع المؤسسات والشركات في أن تضع في عقودها شرط التحكيم الذي يحيل أي نزاعات قد تنشأ في المستقبل إلى المركز.
وجاء إنشاء المركز في أبريل 2016 بمرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 14 لسنة 2016، بإنشاء المركز بهدف تقديم أفضل الخدمات في تسوية النزاعات عن طريق التحكيم والوساطة للعاملين في القطاع البحري.
وحدد النظام الأساسي اختصاصات المركز وتشمل تقديم خدمة فض وتسوية المنازعات البحرية، وفقاً لقواعد التحكيم التابعة للمركز أو التي يتفق عليها أطراف النزاع، والإشراف الإداري على التحكيم في المنازعات البحرية التي ينظرها المركز، وكذلك التنسيق والتعاون مع مؤسسات ومراكز التحكيم الأخرى المتخصصة على المستويين الإقليمي والدولي.
أول قضية
ذكرت أنه تم تسجيل أول قضية كبرى بالمركز، هل لك أن تطلعنا على تفاصيلها؟
تسجيل أول قضية بالمركز يعتبر دليلاً على مدى مكانة المركز لدى الشركات العاملة في الإمارات ودليلاً على قناعتها واطلاعها على الأنظمة الحديثة المطبقة فيه، ولكن لا أستطيع الكشف عن تفاصيل القضية على اعتبار أن قضايا التحكيم تحظى بالسرية التامة وفقاً لأنظمة المركز ولشروط قضايا التحكيم بشكل عام.
ولكن ما يمكن الإفصاح أنها بين أطراف محلية تعمل في القطاع البحري من داخل الدولة.
خدمات
كيف يستفيد القطاع البحري من خدمات مركز الإمارات للتحكيم البحري منذ تأسيسه حتى الآن؟
جاء تأسيس مركز الإمارات للتحكيم البحري لتلبية احتياجات القطاع البحري في الإمارات لوجود منصة إقليمية متخصصة في تسوية المنازعات البحرية، حيث إن الجهات المعنية في القطاع البحري مثل النقل البحري والخدمات المتعلقة بالنفط والغاز والقطاع اللوجستي، بإمكانها الاستفادة من المركز بدلاً من إحالة الخلافات لتسويتها خارج الدولة، حيث إن التحكيم في الإمارات له إيجابيات عدة أهمها التكلفة المنخفضة لمصاريف التحكيم.
وبعد مرور ثلاث سنوات، يحظى المركز والخدمات التي يوفرها بمكانة ريادية في القطاع، وينعكس ذلك في أن الجهات المعنية الرائدة في القطاع بدأت في تفضيل واعتماد الحلول البديلة لتسوية المنازعات.
كيف يدعم المركز القطاع البحري إقليمياً؟
يلتزم المركز بتوفير خدماته لتسوية المنازعات من شأنها دعم تطوير القطاعات البحرية، مثل النقل البحري وصناعة النفط والغاز والقطاع اللوجستي، ويحرص المركز على نشر الوعي حول خدماته في القطاع إقليمياً من خلال ورش العمل والمؤتمرات والندوات التفاعلية والتي تشُكل منصة تعليمية مثالية لفهم التحديات القانونية التي يواجهها القطاع، والأهمية البالغة للتفاصيل الخاصة بالمطالبات والمنازعات في العقود والتي يمكن أن توفر الوقت والتكاليف اللازمة لحل هذه المنازعات.
وقد تأسس المركز بهدف توفير أعلى مستوى من الخدمات في مجال التحكيم والوساطة، والتي بدورها تقدم حلول فعالة بديلة عن التقاضي وإجراءات المحاكم، مع الالتزام بالحفاظ على السرية والخصوصية، علاوة على ذلك، تتميز هذه الحلول بالمرونة كما تعتبر الرسوم الخاصة بالتسجيل وإدارة المنازعات في المركز تنافسية وتم تحديدها لتقديم قيمة حقيقة مقابل القيمة المادية، والنموذج المختلط لفض المنازعات الذي يقدمه مركز الإمارات للتحكيم البحري.
كما يمتاز المركز بقوانينه المتطورة التي تنسجم مع أرقى المعايير المعتمدة حول العالم مثل قوانين «الأونسيترال»، وفضلاً عن خدمات التحكيم المؤسسية التقليدية فإن خدمات المركز تمتد إلى المسار السريع للتحكيم وأيضاً التحكيم الطارئ.
ما تقييمك لحجم صناعة النقل البحري في الإمارات؟
القطاع البحري في الدولة ضخم ومتنامٍ وشهد نمواً خلال الأربعة عقود الماضية، وتم تصنيف دبي من أكبر المراكز بالقطاع البحري عالمياً، حيث يعد ميناء جبل علي من أكبر عشرة موانئ بالعالم، وميناء خليفة بالإضافة إلى وجود مرافق تصدير البترول والغاز والأحواض الجافة وبناء السفن وتزويدها بالوقود من إمارة الفجيرة التي تضم ثاني أكبر مركز لتزويد السفن في العالم، وبالتالي فإن الإمارات لديها إمكانيات ضخمة علاوة على تنامي القطاع في المنطقة. وأود أن أضيف أن القطاع اللوجستي بالدولة قطاع ضخم وتولي حكومة الدولة دعم هذا القطاع من خلال المشاريع الضخمة التي أعلن عنها في كلا من دبي وأبوظبي.
كيف تسير السياسة العامة والخطة الاستراتيجية للمركز خلال العام الجاري؟
يواصل المركز في عامه الثالث الالتزام بأهدافه الرئيسية، والتي تتمثل في دعم القطاع من خلال توفير أفضل الخدمات والحلول لإدارة المنازعات البحرية، ويحرص المركز هذا العام على المشاركة الفعالة في أبرز المؤتمرات والفعاليات الكبرى المتخصصة بالقطاع على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بهدف تبادل الخبرات والآراء حول سبل تعزيز القطاع ومناقشة أبرز التحديات والفرص الحالية، ما يدعم تطوير ونمو القطاع البحري إقليمياً. ومن المقرر أن يستمر المركز في عقد ندوات متخصصة خلال 2019.
كما يخطط مركز الإمارات للتحكيم التجاري للتواصل مع مركز البلطيق للملاحة البحرية الدولية «بيمكو» في إطار خطة التحول من مركز إقليمي إلى عالمي، ما يعزز من مكانته الدولية واعتماده في العقود النموذجية، هذا بالإضافة إلى مواصلة اللقاءات والجولات التعريفية التي لا تنقطع من جانب المركز مع الشركات.
ويسعى المركز دوماً لمراجعة التحديث للتوجه نحو التحول الرقمي الكامل سعياً منه للتوافق مع خطة حكومة دبي للخدمات الذكية.
مشاورات
هل هناك مشاورات مع الشركات العاملة بالدولة؟
بالفعل هناك تواصل مستمر مع الشركات للتعريف بخدمات المركز وقد لمسنا استجابة طيبة، حيث بدأت تلك الشركات في اعتماد المركز كمرجع لتسوية نزاعاتها البحرية.
كيف يمكن للمركز المساعدة في حل النزاعات الخارجية للشركات المحلية على سبيل المثال نزاع موانئ دبي العالمية في جيبوتي بشأن ميناء دوراليه؟
المركز جاهز لاستقبال أي نوع من النزاعات البحرية ومنها الخلافات التي تنشأ في مسائل وإدارة واستثمار الموانئ وغيرها من النزاعات المتعلقة بالتأمين وموردي ومزودي السفن بالمؤن والوقود وكذلك قضايا النقل البحري بشكل عام وبيع وشراء وتأجير السفن والصيانة والإصلاحات، وأيضاً القضايا المتعلقة باكتشافات النقل والغاز البحري، المساعدة البحرية والإنقاذ والتصادم الموانئ، وبناء وتشييد المواقع البحرية، والخدمات اللوجستية.
بعد مسيرة 3 سنوات هل أنجز المركز ما كان يستهدفه؟
بالرغم من قصر مدة عمل المركز فإنني أعتقد أنه خلال هذه المدة تمكنا من التواصل مع جميع أطراف القطاع البحري والمشاركة في فعالياته كذلك تمكنا من تكوين قاعدة بيانات ضخمة للشركات العاملة في الدولة والشركات المعروفة في الإقليم ووضع قوائم محكمين وخبراء ووسطاء متخصصين حيث أصبح بكامل الجاهزية لتقديم خدماته.
كيف تقيم وضع المركز مقارنة بالمراكز العالمية؟
إن المركز لديه كل مقومات النجاح والأنظمة التي تضاهي المراكز الأخرى، وهو الأجدر بتقديم خدمات التحكيم والمصالحة نظراً لقربه من الشركات العاملة في الدولة.
كم عدد المحكمين والوسطاء المسجلين لدى المركز؟
حالياً، لدى المركز 45 محكماً و23 وسيطاً بالإضافة إلى 26 خبيراً، وهم من سلطات قضائية من مختلف أنحاء العالم، كما يواصل المركز تشجيع انضمام الخبراء العاملين في الدولة أو في المنطقة وذلك لضمان وجودهم محلياً ومعرفتهم بالصناعة والتشريعات والأنظمة البحرية المطبقة.
لماذا اختار مركز الإمارات للتحكيم البحري مقره في مركز دبي المالي العالمي؟
تتميز الخدمات التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي لدعم المستثمرين بالتنوع وتلبية المتطلبات المختلفة لتعزيز الأعمال، ومن ضمنها وجود نظام قضائي متكامل وقوانين حديثة تدعم التحكيم الأمر الذي يرغب فيه الأطراف المحلية والدولية. وجاء اختيار مقر مركز الإمارات للتحكيم البحري في دبي المالي العالمي نظراً للقرب من محاكم مركز دبي المالي التي تتوافق مع نموذج التحكيم الخاص بالمركز، حيث تتم جلسات الاستماع وإجراءات المحكمة باللغة الإنجليزية في محاكم مركز دبي التي تعتبر هيئة قضائية مستقلة للقانون العام وتكون الإجراءات باللغة الإنجليزية، ولها سلطة قضائية تحكم النزاعات المدنية والتجارية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
قانون التحكيم
في رأيك ما أهمية قانون التحكيم الجديد لدولة الإمارات؟
أستطيع أن أؤكد أن دولة الإمارات أصبحت مكاناً مفضلاً لإجراء التحكيم بعض صدور قانون التحكيم الجديد وذلك لتوافقه مع نماذج التحكيم الدولية، علاوة على انضمام الإمارات إلى اتفاقية نيويورك لتنفيذ الأحكام الأجنبية وذلك لتسهيل تنفيذ أحكام المحكمين الصادرة داخل الدولة في جميع الدول المنضمة في الاتفاقية.
وجاء سعى السلطات في الدولة لتطوير قانون التحكيم السابق من خلال اعتماد قواعد وإجراءات ﺍﻷﻭﻧﺴـﻴﺘﺮﺍﻝ للتحكيم، بهدف دعم سير عملية التحكيم، وأيضاً التأكيد على وجوب تنفيذ اتفاقيات التحكيم والأحكام المعمول بها في القانون الجديد، وقد كانت خطوة هامة نحو تعزيز مكانة الدولة في هذا المجال وأيضاً التأكيد على الالتزام بمصداقية وشفافية التحكيم بالدولة. ويؤكد القانون أن الدولة لا تألو جهداً في دعم صناعة القطاع البحري، حيث إنه مبني على أحدث أنظمة لقانون التحكيم بالعالم وحدد المدد يدعم مراكز التحكيم بدولة الإمارات التي أصبحت مركزاً جيداً للتحكيم البحري، وذلك من خلال توفير أحدث أنظمة حدد الممدد للتحكيم والسرعة في اتخاذ القرار بشأن النزاع، وأيضاً يدعم القطاع ككل مركز ممتاز وجيد للتحكيم بالإضافة إلى انضمام اتفاقيه نيويورك وهذا يعطي ثقة أكثر لأطراف النزاع من المستثمرين.
المبادئ الثمانية
كيف يمكن للمبادئ الثمانية التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسيخ مكانة وسمعة دبي كمركز دولي وإقليمي للتجارة العالمية؟
بدأ الاهتمام بالقطاع البحري في دبي قبل عقود مضت ما عزز ذلك مكانتها بين العشرة مراكز الأولى بالعالم، وذلك في ظل سباقها نحو توفير أسرع الخدمات بالقطاع كالاهتمام بإقامة الموانئ والمطارات والخدمات اللوجستية.
إن كل جهة، حكومية كانت أم خاصة، لا بد أن تتبنى ضمن استراتيجيتها المبادئ التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للوصول إلى الهدف المنشود، ومركز الإمارات للتحكيم البحري بدوره أخذ ذلك ووضع تلك المبادئ ضمن استراتيجيته للنهوض بعمل المركز ، حيث نهدف أن نكون المركز الأول في تقديم خدمات التحكيم البحري والوساطة وفق أرقى وأحدث الأنظمة.
ما التطورات المرتقبة بالمركز للتوافق مع استراتيجية خط دبي للحرير المعتمدة مؤخراً من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي؟
تعزز تلك الاستراتيجية الهامة الشحن البحري والجوي والتكامل اللوجستي وتأكيد قوة ومكانة دبي على خريطة التجارة العالمية، كمحور رئيسي في مجال الربط البحري والجوي والخدمات اللوجستية. ويمضي مركز الإمارات للتحكيم البحري حالياً وبناء على تلك التطورات الاستثنائية قدماً نحو التوافق مع الاستراتيجية، حيث قام بتعديل النظام الأساسي له ليشمل أنشطة اللوجستيات.
الحوكمة
ماذا عن أنظمة الحوكمة المطبقة داخل المركز؟
وفقاً للنظام الأساسي فإن المركز يشرف على إدارته ثلاث جهات هي مجلس الأمناء اللجنة التنفيذية والأمانة العامة وكل حدد نظام اختصاصه بما يضمن حسن تطبيق التوفيق والتحكيم والسير عمل المركز بكل حيادية واستقلال.
6 عوامل للتنافسية
حدد ماجد عبيد بن بشير رئيس مجلس الأمناء بالإنابة والأمين العام لمركز الإمارات للتحكيم البحري، 6 عوامل رئيسة تعزز تنافسية المركز مقارنة بباقي المراكز الأخرى بالعالم، وأول تلك العوامل: تقديم خدمات تحكيم ووساطة وفقاً للمعايير الدولية الموثوقة، سواء القواعد وفق قانون الأونسيترال للتحكيم التجاري والإجراءات المعمول بها التي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة، والعامل الثاني يتمثل في توفير مجموعة متكاملة من الخدمات الإدارية تشمل المديرين المؤهلين لدعم سير الإجراءات بسلاسة وفقاً للقواعد، بالإضافة إلى قاعات مجهزة عالية الجودة.
وقال إن العامل الثالث يتمثل في الخبرات والكوادر، حيث يشرف على عمل المركز 14 عضوا في مجلس الأمناء وجميعهم من كبار المديرين التنفيذيين في كبرى الجهات بالقطاع البحري الإقليمي، وفريق العمل في قسم الأمانة يتكون من قانونيين وإداريين مؤهلين، بالإضافة إلى فريق المحكمين والوسطاء من أصحاب الخبرات العالية ويتم اختيارهم بشكل مستقل لضمان حصول الأطراف على أفضل الحلول لحل النزاعات بشكل سريع وفعال.
أما العامل الرابع فهو الموقع الجغرافي، حيث يقع المقر الرئيسي للمركز في مركز دبي المالي العالمي، على مسافة قريبة من محاكم مركز دبي المالي العالمي التي تعمل وفقاً لممارسات القانون العام باللغة الإنجليزية، ويعتبر مركز دبي المالي العالمي مكان التحكيم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
ولفت إلى أن كفاءة التكلفة تعتبر العامل الرابع الذي يميز المركز، لا سيما مع انخفاض تكلفة التحكيم والوساطة وذلك نظراً لقرب المركز من أطراف النزاع، ورسوم التسجيل التنافسية، أما العامل الخامس فيتمثل في السرعة والفعالية في الإجراءات الإدارية. وأوضح أن سادس تلك العوامل هو إجراءات التحكيم السريع المصممة لدعم مطالبات أقل من 1.9 مليون دولار.
