الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية لـ «البيان الاقتصادي»: نعمل على إنجاز 26 نظاماً في 2019

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

 

قال الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لـ«هيئة الأوراق المالية والسلع»، إن هناك 26 نظاماً جديداً تعمل الهيئة على إنجازها خلال 2019، منها ما تم الانتهاء منه وبانتظار موافقة مجلس إدارة الهيئة، ومنها ما يتم العمل عليه خلال العام الجاري وفق الخطة الاستراتيجية، بالإضافة إلى أنظمة أخرى من خارج الخطة الاستراتيجية.

وأضاف الزعابي في حوار خاص مع «البيان الاقتصادي» أن هناك 4 أنظمة جديدة تم الانتهاء منها بالفعل وبانتظار موافقة المجلس، وهي: «الأسهم الممتازة» و«الصكوك» و«الصناديق الإسلامية» و«التمويل الجماعي»، مشيراً إلى أن دور الهيئة كمشرع ومنظم لأسواق رأس المال يتطور بكفاءة من حيث تطوير المنظومة التشريعية والرقابية ووضع الإطار العام الحاكم لآليات عمل السوق وفق أفضل الممارسات العالمية، والتي ترجمت على أرض الواقع بترقية الأسواق إلى أسواق ناشئة، فيما تعمل الهيئة حالياً مع الشركاء الاستراتيجيين مثل الأسواق والشركات المرخصة والجهات الحكومية الأخرى على استيفاء المتطلبات التشريعية والرقابية لترقية الأسواق.

وتوقع الزعابي رفع قانون الهيئة الجديد عبر القنوات الرسمية خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن القانون الجديد سيشكل نقلة نوعية فيما يتعلق بالدور الرقابي والإشرافي على قطاع الأوراق المالية، حيث أعطى للهيئة صلاحيات واسعة ومرنة، سواء على مستوى تعزيز استقلالها الإداري والمالي، أو على مستوى الصلاحيات التنظيمية والإشرافية والرقابية للهيئة، أو على مستوى الأنشطة المالية الخاضعة لرقابة الهيئة، أو على مستوى المخالفات والجزاءات.

وأوضح أن هناك عوامل مؤثرة عدة على توجهات المستثمرين للأسواق المالية المحلية؛ معظمها عوامل خارجية مرتبطة بمناخ التجارة الدولية والمناخ الجيوسياسي وكذلك مستويات أسعار النفط، والعوامل المرتبطة بالاقتصاد العالمي مثل نسبة التضخم وقيود التجارة العالمية ونسب سعر الفائدة العالمي. وفيما يلي نص الحوار:

 

القانون الجديد

كيف يسهم القانون الجديد للهيئة في تعزيز الرقابة على الأسواق؟ ومتى يتم رفع القانون إلى الجهات المعنية لاعتماده؟

في ظل الوتيرة المتسارعة بقطاع الأوراق المالية من حيث تطور وزيادة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة به والدور الرقابي المناط للجهات الإشرافية والرقابية، فإن الهيئة تسعى إلى تعجيل رفع مشروع قانون الهيئة الجديد عبر القنوات الرسمية، وذلك بعد استيفاء التنسيق المطلوب مع شركائها الاستراتيجيين ودراسة كل الملاحظات الواردة من الأطراف ذات الصلة بالقطاع، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال الربع الأول 2019. وسوف يشكل مشروع القانون الجديد نقلة نوعية، لاسيما فيما يتعلق بالدور الرقابي والإشرافي الوطني للهيئة على قطاع الأوراق المالية، وذلك بالمقارنة مع الدور المناط لها وفقاً للقانون الحالي؛ فقد أعطى المشروع للهيئة صلاحيات واسعة ومرنة سواء على مستوى تعزيز استقلالها الإداري والمالي، أو على مستوى الصلاحيات التنظيمية والإشرافية والرقابية للهيئة، أو على مستوى الأنشطة المالية الخاضعة لرقابة الهيئة، أو على مستوى المخالفات والجزاءات.

 

تغليظ العقوبات

هل ينطوي القانون الجديد على تغليظ للعقوبات على المخالفين في الأسواق المالية؟

أخذ مشروع القانون في الاعتبار مخالفة وتجريم الكثير من الممارسات والمخالفات التي لم يتم تنظيمها في القانون الحالي مع الأخذ في الاعتبار المتطور منها، وذلك وفقاً لمتطلبات المنظمات الدولية. ويشمل ذلك الغرامات التي يجوز توقيعها بحق المخالف، وذلك بما يتوافق وأفضل الممارسات العالمية، سواء في المخالفات الإدارية أو العقوبات الجزائية، فضلاً عن تطبيق مبدأ الغرامة النسبية التي تعادل ضعف ما حققه المخالف من ربح أو ما تجنبه من خسارة، الأمر الذي سيساهم في تحقيق الردع اللازم.

كما أعطى المشروع الهيئة الحق في اتخاذ تدابير إدارية جديدة كالأمر بإغلاق المقر الذي يزاول فيه أي نشاط مرتبط بقطاع الأوراق المالية دون ترخيص. بالإضافة إلى صلاحية الهيئة بتكليف أي جهة متخصصة بمتابعة تصويب المخالفات ذات الطبيعة الخاصة، مع تحميل المخالف مصاريف ذلك.

ومن جانب آخر، منح المشروع المحكمة حق فرض عقوبات تكميلية للغرامة والحبس كحظر مباشرة النشاط، أو مزاولة المهنة، أو حرمان من عضوية مجلس إدارة أو مصادرة أموال. كما أجاز المشروع مساءلة الشخص الاعتباري جنائياً عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا وقعت باسمه أو لحسابه وبوساطة أحد أجهزته أو ممثليه أو تابعيه. مع العلم بأن المشروع أعطى للهيئة صلاحية بالتصالح في بعض الجرائم وعدم تحريك الدعوى الجزائية ضد المخالف نظير التزامه بدفع غرامات مالية.

 

أزمة سيولة

هل تعاني الأسواق المحلية أزمة ثقة وسيولة؟

لا شك أن هناك عوامل مؤثرة عدة على توجهات المستثمرين للأسواق المالية؛ ومعظمها عوامل خارجية مرتبطة بمناخ التجارة الدولية والمناخ الجيوسياسي وكذلك مستويات أسعار النفط، والعوامل المرتبطة بالاقتصاد العالمي، مثل نسبة التضخم وقيود التجارة العالمية ونسب سعر الفائدة العالمي، ولذلك فإن الارتباط شديد بين تلك العوامل ومدى تأثيرها، بالإضافة إلى كفاءة البورصات وأسواق المال من الناحية الفنية والتكنولوجية والتسويقية. فدور الهيئة كمشرع ومنظم لأسواق رأس المال يتطور بكفاءة من حيث تطوير المنظومة التشريعية والرقابية ووضع الإطار العام الحاكم لآليات عمل السوق وفق أفضل الممارسات العالمية، والتي ترجمت على أرض الواقع بترقية الأسواق إلى أسواق ناشئة، وتعمل الهيئة حالياً مع الشركاء الاستراتيجيين مثل الأسواق والشركات المرخصة والجهات الحكومية الأخرى على استيفاء المتطلبات التشريعية والرقابية لترقية الأسواق إلى متطورة.

 

تعزيز الأداء

ما جهود الهيئة لتنشيط السيولة وتعزيز أداء الأسواق في السنوات المقبلة؟

تقوم الهيئة بالتنسيق مع الأسواق وشركات الوساطة والخدمات المالية لطرح خدمات منتجات وآليات استثمارية متكاملة يحتاجها المستثمرون لإدارة محافظهم. فقد قامت الهيئة بتقديم وتطبيق المؤسسات ذاتية التنظيم على الأسواق وشركات التقاص المركزي وشركات الإيداع المركزي، ويتم التشاور مع الأسواق لتنفيذ مفهوم السوق الأفقي الذي أعلنت الأسواق المالية نيتها تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

كذلك تقوم الهيئة حالياً بتشريع سوق المال الإسلامي وسوق الأوراق المالية الرقمية، بالإضافة إلى التشاور مع شركات الوساطة لتطوير عملها والارتقاء بها إلى شركات خدمات مالية متكاملة تساعد المستثمرين على إدارة استثماراتهم، بالإضافة إلى تنفيذ تداولاتهم.

 

قوانين جديدة

ما القوانين والأنظمة الجديدة التي تعمل عليها الهيئة ومن المقرر أن ترى النور قريباً؟

لدينا حالياً قرابة 26 نظاماً جديداً منها ما تم الانتهاء منه وبانتظار موافقة مجلس إدارة الهيئة، ومنها ما سيتم العمل عليه خلال العام الجاري وفق الخطة الاستراتيجية، بالإضافة إلى أنظمة أخرى سنعمل عليها في 2019 خارج الخطة الاستراتيجية. فهناك 4 أنظمة منتهية وبانتظار موافقة المجلس وهي: «الأسهم الممتازة» و«الصكوك» و«الصناديق الإسلامية» و«التمويل الجماعي».

أيضاً هناك 8 أنظمة سيتم العمل عليها في 2019 حسب الخطة الاستراتيجية وهي: «مراجعة واعتماد المسودة النهائية لنظام تنظيم الملكيات (المالك المسجل/‏‏‏‏ المالك المستفيد)، و«مراجعة واعتماد المسودة النهائية لضوابط الرقابة الاحترازية الجزئية والرقابة على المخاطر النظامية»، و«مراجعة واعتماد المسودة النهائية لنظام التوريق»، و«خفض المعوقات التشريعية لتوسيع نطاق السوق الثانية»، و«مراجعة واعتماد المسودة النهائية لنظام عقود التحوط المتوافقة مع الشريعة الإسلامية»، و«مراجعة واعتماد المسودة النهائية لضوابط Fit & Proper»، و«مراجعة واعتماد المسودة النهائية لوثيقة ضوابط لصناعة Sandbox»، و«إعداد ضوابط /‏‏‏‏ إجراءات للتعامل مع الحالات التي تستدعي تطبيق خطط الإنقاذ».

كذلك هناك 14 نظاماً يتم العمل عليها في 2019 من خارج الخطة الاستراتيجية وتشمل «مشروع نظام المستشار الذكي»، و«تجميع قواعد الإدراج وتطوير فئات الإدراج»، و«استراتيجية الشمول المالي»، و«نظام ترخيص عضو التقاص العام»، و«مراجعة وتعديل تعريف المستثمر المؤهل»، و«نظام الإصدارات الأولية من الأدوات الرمزية ICOs»، و«تحديث نظام الحوكمة»، و«إعداد نظام لاعتماد الرقابة على أعمال المدققين (ضمان الجودة)»، و«تداول الانبعاثات الكربونية»، و«سياسة ترخيص واعتماد الأشخاص ذوي السوابق المهنية»، و«نظام ترخيص المتعاملين في السندات بنظام خارج المقصورة OTC Dealers»، و«أحكام تنظيم صناديق التحوط»، و«نظام قيد مقيّمي الحصص العينية»، و«نظام ترخيص شركات الوساطة المالية والنقدية».

 

شركات الوساطة

كيف تقيّمون خطة الهيئة لتحويل شركات الوساطة لشركات تقدم خدمات متكاملة في ظل مخاوف الوسطاء من التحول؟

إن طرح النموذج الجديد للتحول إلى شركات خدمات مالية يندرج في إطار خطة حكومة الإمارات لترقية الأسواق المالية إلى أسواق متقدمة، الأمر الذي يتطلب تطوير كل المكونات التنظيمية للسوق المالي ومن بينها شركات الوساطة بحيث تماثل نظيراتها في الأسواق المالية المتقدمة ومن خلال الدراسات التي أجرتها الهيئة لأفضل الممارسات العالمية، تبين أنه يجب الارتقاء بمفهوم شركة الوساطة لتتحول إلى نموذج شركة خدمات مالية متكاملة، فضلاً عما سيترتب عليه ذلك من تنويع مصادر الدخل لديها، وذلك ضمن منظومة عمل جماعي يهدف لتطوير صناعة الأسواق المالية من خلال تطوير الأنشطة المالية بالتعاون فيما بين الهيئة والشركاء الاستراتيجيين مثل الأسواق المالية وشركات الوساطة.

 

7 ركائز رئيسة لخطة مشروع أسواق المال المستدامة

قال الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لـ«هيئة الأوراق المالية والسلع»، إن خطة مشروع أسواق المال المستدامة تتكون من 7 ركائز رئيسة:

أولاً: تطوير مجموعة من المبادئ التوجيهية، ومعايير التصنيف، للأدوات الاستثمارية المستدامة ومعايير لاعتمادها وفقاً لمستوى امتثالها لمجموعة من المعايير المقبولة دولياً.

ثانياً: وضع إطار قانوني وتنظيمي لتسهيل وإسراع عملية إصدار وإدراج وتسجيل الأوراق المالية التي تتوافق مع معايير الاستدامة بما في ذلك تخفيف المتطلبات والأعباء والرسوم التنظيمية.

ثالثاً: توفير مجموعة متنوعة من الحوافز مثل تخفيض تكلفة التداول في هذه الأدوات، تطوير المنصات المخصصة لمثل هذه الأدوات، تطوير مؤشر الاستدامة القابل للاستثمار، وتوفير أدوات الاستثمار، فضلاً عن ضمان توافر البيانات والأبحاث الكافية في هذا المجال.

رابعاً: مراجعة قواعد حوكمة الشركات، مع التركيز على الاستدامة، إعداد التقارير المتكاملة، ومساءلة مجالس الإدارة والدور القيادي والفعال لهم في مجال الإدارة المستدامة، وربط الأجر التنفيذي بمؤشرات مرتبطة بتحقيق أهداف الاستدامة، وإدراج مخاطر البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في أطر إدارة المخاطر لدى الشركات المساهمة.

خامساً: مراجعة قواعد الإفصاح الخاصة بالشركات المساهمة العامة لتشمل تقارير الاستدامة التي توفر معلومات جوهرية عن الاستدامة وفق مقاييس الأداء الرئيسية وتأثيرها على استراتيجية الشركة وأدائها. وسادساً: إطلاق برنامج التوعية والتعليم لمجموعة مختلفة من الجمهور المستهدف حسب البرنامج التفصيلي الوارد في الخطة.

سابعاً: ستعمل الهيئة مع كيانات القطاعين العام والخاص الأخرى التي تدعو إلى الاستدامة لإطلاق الجوائز وبرامج التميز لإبراز أفضل الممارسات حتى تتمكن الشركات من التعلم من بعضها البعض، وتشجيع الشركات التي اتخذت خطوات كبيرة أو أحرزت تقدماً كبيراً في تنفيذ الممارسات المتعلقة بالاستدامة، وخلق شعور المنافسة من حيث الدعاية والعمل نحو أهداف واضحة، وكذلك الجوائز والحوافز للوسطاء الماليين.

وأوضح أن الأهداف الرئيسية لهذه الخطة هي: توفير وسائل فعالة للحصول على التمويل للمشاريع المستدامة، وتعزيز ممارسات الحوكمة في الشركات ودمج مفهوم الاستدامة في عملية صنع القرار الاستراتيجي.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات