رأس الخيمة توفر بيئة أعمال محفزة للمستثمرين

أكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، قوة اقتصاد الإمارة، بفضل ما تتمتع به من قاعدة اقتصادية متنوعة وبيئة أعمال محفزة للمستثمرين، وسياسة اقتصادية مرنة أسهمت في استقرار معدلات التضخم، ضمن حدودها خلال السنوات الماضية التي تراوحت حول 2.5%، والحفاظ على تصنيفها الائتماني القوي بموجب شهادة المؤسسات العالمية المعنية بهذا الأمر.

وقال النقبي، في حوار مع «البيان الاقتصادي»: إن تسارع التغييرات والتطورات خلال العقد القادم سوف يوازي التطورات التي شهدها العالم في القرون الماضية، وما سيحدث فيها من اختفاء الوظائف الحالية بنسبة 47%، مؤكداً أن البيانات هي نفط المستقبل، وأن ما سيستثمر عالمياً في الذكاء الاصطناعي سيفوق ما تم استثماره في التنقيب عن النفط، فضلاً عن إضافة الذكاء الاصطناعي بحلول 2030 أكثر من 15 تريليون دولار، وبما يفوق 10 أضعاف صناعة النفط.

وفي ما يلي نص الحوار:

قاعدة قوية

كيف تقيم المشهد الاقتصادي في رأس الخيمة لعام 2018 ونظرتك لـ2019؟

اقتصاد رأس الخيمة يتمتع بقاعدة اقتصادية متنوعة وبيئة أعمال محفزة، وسياسة مرنة تستجيب لاحتياجات قطاع الأعمال في مختلف الظروف والقطاعات، وتشير البيانات المتوفرة خلال النصف الأول من 2018 إلى نمو حركة التجارة الخارجية في الإمارة بمعدلات مرضية فاقت تلك المحققة على صعيد المنطقة، كما استطاع اقتصاد الإمارة المحافظة على استقرار معدلات التضخم ضمن حدودها خلال السنوات الماضية التي تراوحت حول 2.5%، والحفاظ على تصنيفها الائتماني القوي بموجب شهادة المؤسسات العالمية المعنية بهذا الأمر.

رخص الاستثمار

ما مستجدات استخراج رخصة الاستثمار للقطاع الخاص؟

تطبق دائرة التنمية الاقتصادية وفق الإمكانات المتاحة، والأطر القانونية والتشريعية السارية، أفضل الممارسات في مجال إصدار رخص الأنشطة الاقتصادية الاستثمارية في كل القطاعات، فقد بادرت الدائرة خلال العام 2018 إلى إطلاق والاشتراك في مجموعة من المبادرات الاستراتيجية في هذا المجال، فقد كنا أول من أنجز المتطلبات والتنسيق مع الجهات المحلية في مبادرة «باشر أعمالك» خلال 15 دقيقة الاتحادية، التي جرى الإشراف عليها من قبل هيئة تنظيم الاتصالات والتي اختصرت مدة وتكلفة ترخيص عدد من الأنشطة بشكل قياسي تيسيراً على المستثمرين ودعماً لممارسة الأعمال، كما تم إطلاق مبادرة «تساهيل1» لترخيص نشاط التجارة العامة للمواطنين ومن في حكمهم دون رسوم محلية.

وبطبيعة الحال هذه الجهود ستتواصل في الفترة القادمة خاصة من خلال العمل على استحداث نظام تراخيص يقدم خدمات إلكترونية وذكية، ويربط جميع الجهات المحلية والاتحادية المعنية بإصدار التراخيص في نافذة واحدة تمكنه من إصدار الرخصة دون الرجوع إلى هذه الجهات، ونحن بصدد العمل على إصدار هذا النظام مع نهاية العام الجاري، والذي يسهم في إنجاز المعاملة من خلال نافذة واحدة، وإرسال الترخيص إلكترونياً إلى صاحب المنشأة دون الحاجة لزيارة تلك الجهات.

وتدرس الدائرة إلغاء العديد من الإجراءات للترخيص خلال العام المقبل، ومنها التفتيش على المنشآت بإلغاء ذلك الإجراء مع اعتماد نظام الذكاء الاصطناعي وتوفير قاعدة بيانات ذكية لجميع المنشآت وإحداثياتها وأنشطتها بعد البرمجة وتصوير مساحاتها والأنشطة المتاحة لاستخدامها، وتعميم تلك المعلومات واشتراطات الأمن والسلامة والبيئة على الجهات المعنية.

حوافز جديدة

هل لديكم حوافز جديدة سيتم تقديمها للمستثمر الحالي أو المرتقب؟

تعمل الدائرة على رصد هموم واحتياجات القطاع الخاص في رأس الخيمة، وخاصة تلك الطارئة وغير المتوقعة وتقديم كل ما يلزم من دعم ومساندة له، ونحن ننظر إلى هذا الأمر ونتعامل معه بصفة دورية ومؤسسية دائمة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى الاتحادي حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي.

وقامت الدائرة مؤخراً بدعم مجموعة من رواد الأعمال في مجال الكافيهات لحفزهم على تحسين ورفع كفاءة أعمالهم وتحويلها إلى علامات تجارية، كما تم تخفيض رسوم الرخص لبعض الأنشطة في منطقتي المعيريض والدقداقة واللتين تضررتا نتيجة أعمال تطوير البنية التحتية في المنطقتين، إضافة إلى إطلاق مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحوافز الاقتصادية، تضمنت تعديل وتوسيع أنشطة رخصة الغد المنزلية، والسماح بإصدار أكثر من رخصة على المقر نفسه لبعض الأنشطة، وتمديد ساعات العمل إلى 24 ساعة بالرسم نفسه، والسماح بإضافة نشاط إضافي من خلال تصريح وليس ترخيص، فضلاً عن مراجعة جدول المخالفات وتقليل التكاليف على الأعمال وغيرها العديد من الحوافز الأخرى.

دلائل مشجعة

ما نتائج حوافز 2018 ومدى تأثيرها؟ وكم عددها؟

بطبيعة الحال قد يكون من المبكر الحديث عن نتائج هذه المحفزات التي تم إطلاق معظمها خلال النصف الثاني من 2018، لكن الدلائل الأولية مشجعة ومحفزة، حيث بلغ عدد الرخص الصادرة بموجب مبادرة «تساهيل1» لنشاط التجارة العامة نحو 55 رخصة، وتم إصدار نحو 3 رخص لـ 22 نشاطاً عبر مبادرة «باشر أعمالك»، كما بلغ العدد القائم لرخص الغد المنزلية نحو 346 رخصة، وبلغ عدد المنشآت التي استفادت من السماح بإصدار رخصة اقتصادية دون الحاجة لمقر للسنة الأولى لأفرع الشركات من خارج الإمارة منشأتين، والمستفيدين من مبادرة فتح أكثر من رخصة في موقع واحد وبحد أقصى نحو 16 رخصة.

تحديات

- ما أبرز التحديات التي تواجه الدائرة؟

التحديات ومواجهتها جزء لا يتجزأ من مسيرة عمل أية جهة حكومية أو خاصة، وستستمر التحديات بمختلف أنواعها وأشكالها في مواجهة هذه الجهات لكننا متيقنون من أننا نملك ونعد الخطط والبرامج اللازمة لمواجهة هذه التحديات بالتعاون الوثيق والبناء والمشترك مع كل الشركاء الاستراتيجيين لتحويل كل تحد إلى فرصة جديدة واعدة للنمو والتطور.

وعلى الصعيد العام واجهت الدائرة تحديات عدة منها ارتفاع رسوم خدمات بعض الجهات الاتحادية التي أسهمت في رفع تكلفة الأعمال على بعض الأنشطة الاقتصادية، وقد تمكنا من خلال التشاور الوثيق مع بعض هذه الجهات على العمل على التخفيف من حدة هذا الارتفاع على قطاع الأعمال.

قانون الاستثمار

ما جهودكم في استقطاب المستثمرين الجدد؟

تعمل الدائرة من خلال مشاركتها الإيجابية والفاعلة في اللجان العليا والفنية الخاصة بتطبيق قانون الاستثمار الأجنبي الصادر مؤخراً على اختيار القطاعات التي يمكن فتحها للاستثمار الأجنبي وفق ضوابط وشروط يجري العمل بالتشاور مع جميع الجهات المحلية والاتحادية على تحديدها من أجل تعظيم الاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة في القطاعات القائمة على المعرفة والتي تعزز الريادة والابتكار في الدولة والإمارة.

إن استقطاب مستثمرين جدد للإمارة يقع في صلب مهام الدائرة وبقية الدوائر المحلية الأخرى، وأهمها هيئة رأس الخيمة للمناطق الاقتصادية (راكز) التي نتعاون معها تعاوناً وثيقاً من أجل تسويق الإمارة وجهة استثمارية مفضلة للجميع خاصة المستثمرين الأجانب، وفي هذا السياق شاركت الدائرة في العديد من الوفود التجارية والاقتصادية والاستثمارية سواء تلك التي نظمتها وزارة الاقتصاد على الصعيد الاتحادي والمحلي من أجل ترويج مقومات الاستثمار في رأس الخيمة، كما تم استقبال العديد من الوفود التجارية والاستثمارية الأجنبية لشرح ما يمكن أن توفره الإمارة لهم من مقومات تجعل من ممارسة الأعمال فيها أمراً مجدياً لهم.

وفي هذا المجال تم ترخيص 28 شركة أجنبية في العام 2018، كما يجري التفاوض مع نحو 22 مستثمراً استراتيجياً أجنبياً من أجل العمل على إنشاء مشاريع استراتيجية أجنبية في الإمارة في قطاعات أساسية عدة.

خدمات إلكترونية

كم نسبة الخدمات الإلكترونية والذكية في الدائرة، ومدى استفادة العملاء منها؟

لدينا 7 مشاريع قيد التنفيذ منها ما يتعلق بنظام تراخيص جديد يقدم للمتعاملين خدمات إلكترونية وذكية ومن المتوقع إطلاقه في الربع الرابع من هذا العام، ونظام إلكتروني لإدارة الرقابة لرفع كفاءة أعمال الرقابة على المنشآت وتوفير معلومات آنية ميدانية مع ربطها بنظام التراخيص، ومشروع «بوابتي» لرفع كفاءة العمل المؤسسي الداخلي ومن التوقع الانتهاء منه في الربع الأول من هذا العام، فضلاً عن المشاريع الأخرى التحسينية على الأنظمة الحالية، ومع ذلك استطاعت الدائرة خلال الفترة الماضية أن تقدم عدداً من خدماتها عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة لديها حيث بلغت نسبة المعاملات المنجزة إلكترونياً في عام 2018 نحو 66% مقارنة مع 53% في 2017.

دعم المشاريع

ما دوركم في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟

تولي الدائرة أهمية لتحفيز المشاريع الصغيرة لرفع كفاءة أعمالها وتحويلها لعلامات تجارية، كذلك تولي أهمية لمشاريع الشباب ضمن خطتها الاستراتيجية، واستهدفت مبادراتنا معظم المحفزات، التي تم إطلاقها لمشاريع الشباب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للمواطنين ومن في حكمهم، ويقع ضمن أهداف الدائرة تنظيم وتطوير ممارسة الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة من خلال إصدار السياسات والتشريعات الاقتصادية ومن خلال تقديم الدعم لها.

وبهذا الخصوص تم السماح بممارسة 34 نشاطاً من المنزل كرخصة غد، كذلك تم دعم 7 مشاريع مالياً في مجال الضيافة بما يقدر بـ 3.5 ملايين درهم لتطوير أعمالهم، كذلك تنظيم المعارض في أكثر من منطقة برأس الخيمة لدعم رواد الأعمال والذي انعكس إيجابياً على إيراداتهم التي قفزت من 116 ألف درهم في 2017 إلى 1.33 مليون درهم العام الماضي، لافتاً إلى أن الدائرة ملتزمة بدعم أصحاب الأعمال المنزلية «رخص الغد» والتي ارتفعت بنسبة 74% مع تسجيل 235 رخصة خلال 2018 مقارنة بـ 135 رخصة عام 2017.

الرخص التجارية

كم عدد الرخص التجارية التابعة للدائرة؟

يبلغ عدد الرخص التجارية القائمة في الدائرة نحو 23500 رخصة خلال 2018، تشكل المؤسسات الفردية منها نحو 57% والشركات ذات المسؤولية المحدودة نحو 24%، والشركات التي توظف عدد عمال 5 فأقل نحو 70%.

وتحتضن رأس الخيمة أنجح الصناعات على المستوى الإقليمي والعالمي والتي تزيد القدرة الصناعية الوطنية، نتيجة للتركيز على أكثر من 13 قطاعاً رئيساً ضمن استراتيجية الإمارة 2030 والتي يأتي في مقدمتها استراتيجية «العناقيد الصناعية» من خلال خلق حلقة مترابطة للإنتاج المحلي باستقطاب الصناعات المكملة للشركات الكبرى مثل صناعة الأجهزة الطبية وغيرها من الصناعات ضمن استراتيجية خلق صناعة متكاملة.

حملات رقابية

كم نسبة تغطية الحملات الرقابية والتفتيشية خلال 2018؟ وهل توجد إجراءات جديدة؟

قامت الدائرة خلال 2018 بدور هام وحيوي في الرقابة والحماية التجارية من الممارسات التجارية الضارة كالإغراق والغش التجاري والاحتكار، إضافة إلى حماية المستهلك للمحافظة على مصالح جميع الأطراف المعنية من تاجر ومستهلك وحكومة، بما يضمن العمل في أجواء تسودها روح المنافسة والتقيد بجميع الأنظمة والقوانين الاتحادية والمحلية المرعية في هذا المجال.

كما عملت على نشر ثقافة حماية المستهلك والقيام بورش عمل في المدارس بشأن التوعية بحقوق المستهلك، وعمل عدة فيديوهات وأنشطة توعوية في مجال الحماية التجارية، وقد بلغت نسبة تغطية الحملات التفتيشية للمنشآت العاملة في الإمارة 100%.

إطلاق «التاجر الافتراضي» لدعم أصحاب المشاريع

قال الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي إن اقتصادية رأس الخيمة أطلقت ضمن مجموعة المحفزات الصادرة عنها مبادرة «التاجر الافتراضي» لدعم أصحاب المشاريع التي تُدار عبر قنوات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، والتطبيقات الذكية، وتسهيل مزاولة واستدامة الأعمال لأصحاب هذه الرخص، وتعزيز القدرة التنافسية واستدامة مشاريع الشباب في الإمارة، وتنظيم الأنشطة التي تقع ضمن نطاق المبادرة بما يؤدي إلى تعزيز ثقة المستهلك من حيث إمكانية وصول المشتري إلى جميع قنوات التواصل المسجلة لصاحب المشروع، وتوفير خيارات أكثر للمستهلك تلبي متطلباته واحتياجاته، وتحقيق الحماية للعمل التجاري الإلكتروني من خلال تقنين الأنشطة الممارسة فيه وتسهيل آلية حفظ حقوق الملكية الفكرية لأصحاب المشاريع وتقديم الدعم لهم لممارسة عملهم بالشكل الصحيح.

وتطرق إلى دور الابتكار والذكاء الاصطناعي في صناعة المشهد الاقتصادي وقال إن تسارع التغييرات والتطورات خلال العقد القادم سيوازي التطورات التي شهدها العالم في القرون الماضية، وما سيحدث فيها من اختفاء الوظائف الحالية بنسبة 47%، وإن البيانات هي نفط المستقبل وإن ما سوف يستثمر عالمياً في الذكاء الاصطناعي سيفوق ما تم استثماره في التنقيب عن النفط، فضلاً عن إضافة الذكاء الاصطناعي بحلول 2030 أكثر من 15 تريليون دولار، وبما يفوق 10 أضعاف صناعة النفط، وينبئ المستقبل بازدياد قوة الشركات من خلال معرفتها بالشعوب أكثر من الحكومات، مع توقعات بامتداد عمر الإنسان في كل عقد لخمس سنوات إضافية، بحيث تصبح صحة شخص في التسعين من عمره مماثلة لصحة شخص في الستين من عمره حالياً.

وأضاف إنه لا يخفى على أحد ما تقوم به الإمارات من خلال تعاون كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لدعم وترقية وتطوير الخدمات الحكومية لتكون في مجموعها ذكية.

23500 رخصة تجارية بالدائرة 57 % منها للمؤسسات الفردية

74 % نمو مشاريع «رخص الغد» خلال العام الماضي

66 % من خدمات المتعاملين تم إنجازها إلكترونياً 2018

100 % نسبة تغطية الحملات التفتيشية للمنشآت العاملة

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز