تسهيلات حكومة أم القيوين تدعم تأسيس الأعمال

أكد سعيد ناصر التلاي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين أن التسهيلات التي تقدمها حكومة أم القيوين للمستثمرين تشجع تأسيس المشاريع.

وقال في حوار مع «البيان الاقتصادي»: إن عدد المنشآت التجارية التي تم تسجيلها في الغرفة خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 425 منشأة، ليرتفع بذلك عدد المنشآت التجارية المسجلة في الغرفة إلى نحو 10 آلاف منشأة، وهناك إقبالاً على تأسيس المشاريع في الإمارة بالنظر للتسهيلات المعتمدة من قبل حكومة أم القيوين وإنشاء منطقة صناعية جديدة لإقامة المشاريع، مبيناً أن عدد الشركات الصناعية في الإمارة بلغ 1130 شركة، وهي شركات متنوعة تساهم في سد حاجة مختلف القطاعات والمستهلكين بالمنتجات المتطورة، كما أن الغرفة سوف تعقد خلال العام الجاري ملتقى الأعمال والاستثمار بأم القيوين، إضافة إلى عقد معرض (صنع في أم القيوين)، وأن الملتقى والمعرض يعدان فرصة لتجمع أصحاب الأعمال في الدولة ودعوة الجهات ذات العلاقة في الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، لافتاً إلى أنه تم استحداث مركز أم القيوين للتوفيق والتحكيم التجاري ويهدف إلى حسم الخلافات والنزاعات بين رواد الأعمال ويؤمن سلامة التنمية المستدامة.

وأضاف: تشهد الإمارة تطوراً في مجال صناعة اليخوت من خلال شركة متخصصة في هذا المجال، إضافة لوجود صناعات المواد الإنشائية والمرمر والكاشي والسيراميك ومواد البناء وصناعات السقوف الثانوية والصناعات الكهربائية المتعددة، لافتاً إلى أنه بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، تولي الغرفة أهمية للصناعات التي تعتمد على نقل المعرفة والتطور التقني والتكنولوجي والذكاء الصناعي وتعطي اهتماماً لدعم هذه المشاريع. وتالياً نص الحوار:

إقبال

ما حجم المنشآت التجارية المسجلة في الإمارة، والصناعات المتوافرة بأم القيوين؟

عدد المنشآت المسجلة في الغرفة رسمياً بحدود 10 آلاف منشأة، أما عدد المنشآت المسجلة خلال النصف الأول من هذا العام فقد بلغ (425) منشأة، كما أن هناك إقبالاً على تأسيس المشاريع في الإمارة بالنظر للتسهيلات المعتمدة من قبل حكومة أم القيوين وإنشاء منطقة صناعية جديدة لإقامة المشاريع، إضافة إلى أن عدد الشركات الصناعية في الإمارة يبلغ (1130) شركة، وهي شركات متخصصة ومتنوعة تساهم في سد حاجة كافة القطاعات ومنها المستهلكون بكافة المنتجات المتطورة، كما توجد العديد من الصناعات في الإمارة، لعل أبرزها الصناعات الكيميائية والأصباغ وصناعة زجاج السيارات والزجاج المقاوم والصناعات البلاستيكية وصناعة الإسمنت ومعامل الخرسانة الجاهزة، إضافة إلى صناعات الكوزماتيك ومواد التجميل.

استثمار سياحي

وتتوفر في الإمارة العديد من المقومات للاستثمار، وهي أرض خصبة للاستثمار بكافة أشكاله - خصوصاً - الاستثمار السياحي والصناعي والتجاري لما تمتاز به من موقع جيد وتوفر ميناء له القدرة على استيعاب البواخر ذات الحمولات العالية، إضافة إلى شاطئ ممتد وجزر طبيعية من الممكن أن تجذب العديد من المستثمرين للاستثمار في الإمارة، إضافة إلى جذب الزوار.

ولقد كان للغرفة عدة اتصالات وتفاهمات مع مستثمرين من مختلف دول العالم بشأن المناخ الاستثماري والامتيازات بأم القيوين، وقد خططت الغرفة لتوسيع اتصالاتها مع الملحقيات التجارية ولعل أبرزها التنسيق والتشاور اللذان تما مع مكتب الاستثمار الياباني بدبي وسوف تركز في المرحلة القادمة على عقد لقاءات مع رجال الأعمال اليابانيين لغرض التشاور مع رجال الأعمال في الإمارة في مجال دعم العلاقات التجارية والاقتصادية، ولقد سبق للغرفة وأن كان لها تنسيق مع العديد من الدول بهذا الشأن وشاركت في العديد من اللقاءات الخارجية والمحلية بهذا الخصوص.

تخفيض الرسوم

ما الدور الذي تلعبه الغرفة في مجال تطوير قطاع الأعمال وتنمية ممارسته في الإمارة؟

تؤكد حكومة أم القيوين الحرص على دعم استراتيجية الدولة في مجال تطوير قطاع الأعمال وتنمية ممارسته في الإمارة ومن خلال إجراءات عدة منها تخفيض الرسوم وإلغاء الغرامات والمخالفات، وقد عملت الغرفة على دعم تلك التوجهات ما انعكس ذلك على تطور ملحوظ في ممارسة الأعمال بالإمارة وفي سرعة إنجاز أعمال الترخيص والموافقات الأخرى، حيث بلغ عدد المشاريع المرخصة في النصف الأول من هذا العام بحدود 500 مشروع إضافة لقيام العديد من المشاريع بتصحيح أوضاعها والمراجعة لتجديد الترخيص لا سيما أن الغرامات والمخالفات قد ألغيت عمن يراجع لهذا الغرض.

تطور

ماذا عن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي للإمارة والدولة؟

حقق القطاع الصناعي تطوراً ملحوظاً على مستوى الدولة في السنوات الأخيرة وفقاً لخطط الدولة والخطط الاستراتيجية التي وضعتها وزارة المالية والصناعة، ولقد شهد هذا القطاع نمواً ملحوظاً بحدود 12% سنوياً، كما شهد قطاع الصناعات التحويلية المرتبة الأولى في مساهمته بإجمالي الناتج المحلي، وخلال السنوات الأخيرة حققت الاستثمارات في القطاع الصناعي نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي للدولة، وعلى مستوى إمارة أم القيوين فإنه الآن تعد الدراسات والمقارنات للوقوف على مدى مساهمة النشاط الاقتصادي غير النفطي في الناتج المحلي وكذلك مساهمة القطاع الصناعي والتي تطورت بدون أدنى شك خلال السنوات الأخيرة.

كما توجد في الإمارة العديد من الصناعات المتطورة ويبقى الهدف للجهات ذات العلاقة تطوير الصناعات ذات القدرة على تلبية احتياجات المشاريع والقطاعات القائمة والصناعات ذات القدرة والفعالية على تطوير صادرات الدولة وتنوعها، كما أن الجهات المعنية في الإمارة ووفقاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الإمارة تولي أهمية للصناعات التي تعتمد على نقل المعرفة والتطور التقني والتكنولوجي والذكاء الصناعي وتعطي اهتماماً لدعم هذه المشاريع.

خدمات

وتعد الغرفة عبارة تجمعاً لأصحاب الأعمال المرخصة أعمالهم، وقد أنشئت لتقديم الخدمات للمستثمرين والعمل مع الحكومة الاتحادية والمحلية على مراجعة وتطوير إجراءات دعم ورعاية قطاع الأعمال وتوفير المناخ المناسب لتنمية مساهمة القطاع الخاص في مجمل عملية التنمية الاقتصادية، ولعل أبرز الخدمات التي تقدمها الغرفة إعداد الورش وحلقات العمل ذات الصلة بنشاط رجال الأعمال وتأمين القدر المناسب من المعلومات المطلوبة لهذا القطاع وتقديم الاستشارات الاقتصادية والقانونية، ومراجعة الشكاوى والطلبات المقدمة من قبل هذا القطاع ودراستها وتوفير آليات مناسبة للتعاون على حلها، كما تقدم الغرفة قاعدة للمعلومات عبر موقعها الإلكتروني وتساهم في اطلاع أصحاب الأعمال على أهم القوانين واللوائح والقرارات التي تصدر بشأن أنشطتهم.

وتقدم العديد من الخدمات لسيدات أعمال الإمارة ممن يمارسن النشاط الاقتصادي من خلال مجلس سيدات أعمال أم القيوين الذي يعمل تحت مظلة الغرفة والذي قدم العديد من الفعاليات، منها ورش العمل والندوات والدورات والمعارض المتخصصة، كما يقدم مركز أم القيوين للتوفيق والتحكيم خدماته للمشاريع التي تعرض بعض مشاكلها التعاقدية مع الغير ودراستها وفقاً لإجراءات ونظام المركز والقوانين واللوائح النافذة في الدولة.

ملتقى الأعمال

ما الخطوات التي اتخذتموها للترويج للإمارة داخلياً وخارجياً؟

من خلال توجيهات مجلس الإدارة وموافقة الجهات المعنية ودعمها في الإمارة تعمل الغرفة على الترويج لفرص الاستثمارات داخل وخارج الدولة، كما سوف يتم انعقاد ملتقى الأعمال والاستثمار بأم القيوين خلال هذا العام، إضافة إلى تنظيم معرض صنع في أم القيوين، كما أن الملتقى والمعرض فرصة لتجمع أصحاب الأعمال في الدولة ودعوة الجهات ذات العلاقة في الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة من خلال الملحقيات التجارية للمساهمة في هذا الملتقى والذي يهدف إلى تعزيز ورفع مستوى التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة، وهو يعد مساهمة من الغرفة في تحقيق توجهات حكومة أم القيوين وإطلاع كافة المستثمرين والجهات المعنية في الدولة وخارجها على تطور الاستثمار ومجالاته في الإمارة، وستتم مشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة بالدولة والإمارة في هذا الملتقى، وسيقام تحت رعاية كريمة من قبل صاحب السمو حاكم الإمارة.

تعاون

ماذا عن الشراكات التجارية للغرفة؟

الشراكات والاتفاقات التي عقدت خلال هذا العام متعددة وتنطلق من تنظيم التعاون المشترك مع الجهات المعنية ذات العلاقة بتطوير أنشطة أصحاب الأعمال، ولعل أبرزها عقد مذكرة تفاهم مع مجلس الاستثمار الخارجي واتفاقية تسريع إجراءات الترخيص وتجديد الترخيص مع دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة من خلال برامج حكومة أم القيوين الإلكترونية.

كما عقدت الغرفة مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد في الأمور ذات الصلة بدعم مسيرة مشاريع رواد الأعمال وتقديم الدعم والرعاية لهم عبر إجراءات ودراسات عدة وتبادل المعلومات المشتركة ذات الصلة، كما عقدت الغرفة اتفاقية تعاون مع سلطة المنطقة الحرة بأم القيوين لتعزيز التعاون ودعم المشاريع القائمة في المنطقة الحرة وتبادل المعلومات والأنشطة ذات الصلة بأهداف الغرفة وسلطة المنطقة الحرة، إضافة إلى عقد الغرفة مذكرة تفاهم مع جمعية أم القيوين الخيرية في المجالات المتعلقة بأهداف الغرفة والجمعية ومواصلة دعم وإسناد أهداف التنمية الاجتماعية.

استحداث مركز التحكيم التجاري

قال سعيد التلاي إنه تم استحداث مركز أم القيوين للتوفيق والتحكيم التجاري عام 2016 وتم إصدار نظام المركز وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة ذات الصلة الصادرة بالدولة، والهدف من إنشائه حل وحسم الخلافات والنزاعات الناشئة بين أصحاب الأعمال بما يؤمن سلامة مسيرة التنمية المستدامة، كما يراجع طلبات أصحاب الأعمال المتعلقة بالمشاكل التي تنجم عن التعاقدات مع الغير ويتم من خلال مرحلتين الأولى بالتوفيق بين أطراف النزاع، وخلافه يتم عرض الموضوع على التحكيم وفقاً لأحكام القوانين والوقائع المعروضة على المركز، ولقد عرضت على المركز بعض القضايا الخلافية وتم معالجتها وفقاً لنظام المركز من خلال التوفيق بين أطراف النزاع أو إصدار التوصية اللازمة للحل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز