أحمد الكعبي محافظ الدولة في المنظمة لـ«البيان الاقتصادي»:

الإمارات داعم قوي لقرارات «أوبك»

شدد أحمد محمد الكعبي محافظ الإمارات في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» أن الإمارات ملتزمة بأي قرار جماعي لخفض الإنتاج في اجتماعات المنظمة 6 ديسمبر المقبل في فيينا.

وقال الكعبي في حوار مع «البيان الاقتصادي» إن الإمارات داعم أساسي ورئيسي لكل جهود المنظمة والدول غير الأعضاء لدفع أسواق النفط إلى الاستقرار، مشيرا إلى أن هناك اتفاقاً مبدئياً على خفض الإنتاج، لكن لم تتحدد كمية الخفض حتى الآن، حيث مازالت اللجنة الفنية المعنية بمراقبة خفض الإنتاج تدرس السوق وسترفع توصياتها النهائية بكميات الخفض للوزراء قبيل اجتماع فيينا.

ونوه الكعبي إلى أهميه تدفق الاستثمارات النفطية إلى الأسواق العالمية التي قد تساعد على استقرار الأسواق على المدى القصير والبعيد.

مشيرا إلى الخطوة السباقة لدولة الإمارات باستثمار 486 مليار درهم في قطاع النفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة. وذكر أن أساسيات سوق النفط حالياً خاصة من ناحية العرض والطلب إيجابية وجيدة، كما أن معيار المخزون النفطي مقابل الأسعار على مدار السنوات الخمس الماضية مطمئن وأقل من المتوسط.

ونوه إلى أنه من الصعوبة تحديد سعر لبرميل النفط، لافتاً إلى تحكم عوامل جديدة في الأسعار على رأسها المضاربات وثورة التكنولوجيا والعوامل الجيوسياسية وليس فقط معادلة العرض والطلب.. وفيما يلي نص الحوار:

الاجتماع الـ 11 للجنة الوزارية الذي عقد في الإمارات أخيراً ناقش موضوعات عدة .. هل تطلعنا على المزيد من التفاصيل؟

الاجتماع انعقد في فترة مهمة جداً تعيشها الأسواق العالمية للنفط، وسبقه بيوم واحد اجتماع اللجنة الفنية التشاورية التي شكلتها المنظمة ورفعت تقريرها النهائي إلى اللجنة الوزارية في اجتماعها يوم 11 نوفمبر في قصر الإمارات.

واجتمعت اللجنة الفنية ودرست جميع معطيات السوق الحالية ومتغيرات الأسعار والعرض والطلب، وقيمت تنفيذ الدول لاتفاق خفض الإنتاج، ونسبة الالتزام ومدى التزام كل دولة بحصتها، وأظهرت دراسات اللجنة أن معدل الالتزام من جانب الدول المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج بلغ 104% خلال أكتوبر الماضي.

كما اطلعت اللجنة على تطورات الساحة الدولية لسوق النفط والفرص المتاحة والسيناريو التحليلي المتوقع خلال 2019، كما راجعت اللجنة حجم إمدادات النفط وحجم الطلب العالمي للنفط، واطلعت على البيانات الأولية للأسابيع الثلاثة الماضية التي أظهرت زيادة في المعروض عن الطلب العالمي.

ورفعت اللجنة توصية إلى اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج التي قررت في اجتماعها مناقشه أي توصيات في اجتماع «أوبك» الوزاري المقبل في 6 ديسمبر بفيينا.

علماً بأن اللجنة الوزارية أكدت التزام الدول الأعضاء واستمرار جهودها لإحداث التوازن بالأسواق ما يخدم الدول المنتجة والمستهلكة ويعزز نمو الاقتصاد العالمي، كما أكدت أن الدول الأعضاء قادرة ومستعدة على تلبية احتياجات الأسواق في حال تعرضها لأي نقص من جانب أي منتج.

وفي الوقت الحالي تواصل اللجنة الفنية عملها وتدرس عدة سيناريوهات تضع في اعتبارها حالة الأسواق حالياً من ناحية العرض والطلب، وأؤكد هنا على وجود احتمال كبير في الوقت الحالي لخفض الإنتاج مقارنة بالفترة الماضية، وعلى أية حال فإننا مازلنا نعد دراساتنا وسنرفعها لاجتماع الوزراء في فيننا، وسيكون هناك اجتماع للدول الأعضاء في «أوبك» يليه بيوم واحد اجتماع للدول غير الأعضاء.

وأعتقد بأن اللجنة الفنية سوف تنتهي قبيل الاجتماعات من إعداد توصية للجنة الوزارية بكميات الخفض وستكون توصية اللجنة مشفوعة بدراسات متعمقة حول أوضاع السوق العالمي الراهن حتى تتمكن من اتخاذ قرارها النهائي.

خفض الإنتاج

لكن وزير الطاقة السعودي اقترح خفضاً بنحو مليون برميل يوميا، بينما طالب مسؤولون آخرون بخفض 1.4 مليون برميل، خاصة مع تزايد المعروض عن الطلب العالمي من الدول غير الأعضاء في أوبك«؟

لا يوجد لدينا للآن رقم محدد أو معين حول كميات الخفض المتوقعة، وكما قلت هناك اتفاق مبدئي على الخفض، لكننا مازلنا نراجع معطيات السوق، واللجنة الفنية مستمرة في عملها وتراجع السوق يومياً، وأؤكد أن السوق ديناميكي وفيه متغيرات كثيرة بشكل شبه يومي، وسنرفع قبيل اجتماع اللجنة الوزارية في فيينا توصياتنا، ولا يوجد اليوم اتفاق رسمي حول كمية الخفض، بل مازال أمامنا وقت.

التزام

ما موقف الإمارات من الالتزام بقرار الخفض وجهودها لدفع الأسواق نحو الاستقرار؟

الإمارات التزمت التزاماً كاملاً باتفاق خفض الإنتاج خلال الفترة الماضية وهي مستعدة لأي قرار بشكل جماعي للخفض خلال الفترة المقبلة وذلك بالتعاون مع باقي الدول في المنظمة، والإمارات داعم قوي لأي عمل يدعم»أوبك«وقراراتها ويستهدف استقرار الأسواق العالمية، وتؤمن بأن التعاون طويل الأمد ضروري للغاية، خاصة وأن الطلب على النفط والغاز في تزايد.

حيث تشير الدراسات إلى أن الطلب مستمر في الزيادة من 97.7 مليون برميل يوميا عام 2017 إلى 111.7 مليوناً 2040، ووفقاً لأحدث تقارير»أوبك«، فإن القطاع بحاجة إلى ضخ استثمارات جديدة بقيمة 11 تريليون دولار حتى 2040، وهنا نؤكد على أهمية الخطوة القوية التي اتخذتها الإمارات وكانت سباقة فيها وهي استثمار 486 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة في قطاع النفط والغاز.

ولاشك أن هذه الخطوة تؤكد على صواب الرؤية الاستشرافية المستقبلية لقيادة الإمارات، كما تؤكد ضخامة هذه الاستثمارات على الدور الكبير الذي تلعبه الإمارات في دفع الأسواق للإستقرار لأن السوق لن يستقر إلا بدخول الاستثمارات الجديدة.

ولاشك أن هذه الاستثمارات تؤكد على رغبة الإمارات القوية لتلبية الطلب العالمي على الطاقة خلال السنوات المقبلة، خاصة مع التأكيد على نمو الطلب بشكل متزايد على المواد الهيدروكربونية بشكل خاص.

روسيا والخفض

تثار أقاويل عن ضعف التزام دول أوبك وغير الأعضاء بقرار الخفض وخاصة روسيا.. ما حقيقة الأمر؟

موقف دول أوبك قوي جداً والجميع متفق على استمرار التعاون الذي تم تشكيله لخفض الإنتاج، وقد شهدت الشهور الماضية تعاوناً كبيراً بين الدول الأعضاء، كما أن أوبك ترى أن وجود الدول غير الأعضاء في تعاونها لخفض الإنتاج مهم جداً وضروري لاستقرار الأسواق العالمية، خاصة وأن الجميع يعمل بنظرة اقتصادية متوازنة تركز على أساسيات السوق خاصة العرض والطلب.

وأرى أن التعاون مع الدول غير الأعضاء مهم للغاية ووجودهم معنا في أي اتفاق جديد عامل أساسي ومهم للحفاظ على استقرار السوق، كما أنه مهم لتدفق الاستثمارات، وأعتقد بأن هناك حاجة قوية جداً للتعاون بين دول المنظمة والدول غير الأعضاء خلال الفترة المقبلة لأن السوق في حاجة إلى المزيد من الاستثمارات والتي لن توجد من فراغ، بل من خلال عمل جماعي وتحالف قوي وهذا ما نتوقع حدوثه.

وأؤكد أنه لأول مرة في تاريخ المنظمة تنضم روسيا لهذا التعاون، ولدينا اليوم دولتان لهما دور كبير على الخريطة العالمية في إنتاج النفط ودفع الأسواق للإستقرار وهما روسيا والسعودية بالإضافة إلى الدول الأخرى التي ساهمت في نجاح اتفاق خفض الإنتاج منذ أول يناير 2017 ووصول الأسواق للاستقرار المأمول الذي يخدم المستهلكين والمنتجين معاً ويخدم استقرار الاقتصاد العالمي.

سعر عادل

ما السعر العادل لبرميل النفط من وجهة نظر الإمارات و«أوبك»؟

الإمارات و«أوبك» يعملان على استقرار السوق والتوازن بين العرض والطلب، وأؤكد لك أنه لا يوجد سعر محدد لدينا لبرميل النفط، كما لا يوجد أي من كان لديه المقدرة على تحديد السعر العادل اليوم أو العام المقبل، لأن النفط سلعة لها خصوصياتها،.

وهي سلعة ليست مثل كل السلع يحكمها العرض والطلب، بل هي سلعة تحكمها عدة أمور منها المضاربات في الأسواق وأنشطة الموردين والمنتجين والمستهلكين والعوامل الجيوسياسية وكذلك التكنولوجيا، خاصة وأن دخول التكنولوجيا والأجهزة الذكية لقطاع النفط يتزايد بشكل كبير مما يؤدى إلى خفض التكلفة وزيادة الإنتاج، ونحن اليوم لا نعرف ماذا ستفاجئنا التكنولوجيا غداً.

كذلك هناك التغييرات المناخية وتأثيرها على سلعة النفط، فكل هذه عوامل كثيرة جداً وتتحكم في سعر سلعة النفط ولا يمكن التحكم في غالبيتها، ومن الصعب جدا تحديد سعر معين. وأؤكد أن»أوبك«لا تنظر لأسعار النفط، لكن تعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، إذ إن ذلك كفيل بتحقيق السعر العادل.

وأؤكد لك أن السعر العادل لبرميل النفط يتحقق على أرض الواقع عندما نرى الاستثمارات تتدفق مرة أخرى على صناعة النفط، لأن دخول الاستثمارات يعني أن هناك اطمئناناً من المستثمرين على جدوى الاستثمار في ظل السعر السائد، والسعر العادل هو الذي يجذب الاستثمارات ويحقق الاستقرار للسوق كما يحقق التوازن بين العرض والطلب.

الأسواق حاليا تتحسن بشكل جيد مقارنة بالأمس، وأغلب الشركات تستثمر تدريجياً في المشاريع الجديدة وهناك تحسن في أسعار النفط ومعظم دول»أوبك) تسارع نحو ضخ المزيد من الاستثمارات والوضع يتحسن.

«أديبك 2018».. الأنجح والأهم

قال أحمد محمد الكعبي محافظ الإمارات في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»: إنني كوني مواطناً إماراتياً أفتخر بهذه الدورة لمعرض «أدبيك»، ومن وجهة نظري هي أهم دورات المعرض منذ انطلاقه في 1984، وحققت هذه الدورة نجاحات كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية، وتميزت هذه الدورة بالاستثمارات الضخمة، التي كشفت عنها العديد من شركات النفط خاصة شركة «أدنوك».

وأضاف الكعبي أن عدد الزوار في هذه الدورة كان الأكبر، حيث بلغ 145 ألف زائر بزيادة تصل إلى 45% عن الدورة السابقة، كما تميز بجلسات وزارية ومؤتمرات علمية وورش عمل كثيرة جداً مقارنة بالدورات السابقة.

وأكد أن المعرض أثبت الدور الريادي للإمارات عامة وأبوظبي، خاصة في قطاع النفط والغاز العالمي، كما أفتخر كوني مواطناً بالدور الذي لعبه الشباب المواطنون في المعرض وخاصة ملتقى شباب «أدبيك 2018» ولا شك في أن هؤلاء الشباب سيكون لهم دور مؤثر في صناعة النفط والغاز في الإمارات.

معيار لمراقبة المخزون النفطي

قال أحمد محمد الكعبي إن لدينا معياراً لمراقبة المخزون النفطي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأميركا، حيث نأخذ متوسط الأسعار خلال آخر 5 سنوات، وأؤكد أن هذا المعدل حالياً أقل من المتوسط تقريبا ولا يوجد لدينا قلق وحالياً جميع أساسيات السوق خاصة من ناحية العرض والطلب كلها إيجابية، لكن نحن نراقب بحذر معطيات السوق للعام المقبل.

حيث إن هناك زيادة متوقعة في الإنتاج للعام المقبل خاصة من الدول خارج الأعضاء في «أوبك» علماً بأن هناك نمواً على الطلب على النفط بنحو 1.3 مليون برميل يومياً.

كما أكد تقرير أوبك الأخير ودراساتنا، وأؤكد أن أساسيات السوق جيدة، لكن قد نفاجأ بكميات كبيرة من النفط من الدول غير الأعضاء، وهنا لا بد أن نعمل بقوة على استقرار أسواق النفط، وهذا الاستقرار يحتاج إلى التعاون الوثيق بين «أوبك» والدول خارج الأعضاء.

السوق ديناميكي ويتغير بسرعة كبيرة

قال أحمد محمد الكعبي محافظ الإمارات في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، إن سوق النفط ديناميكي ويتغير بسرعة وبصورة كبيرة ومفاجئة، ولو عدنا لتسعينيات القرن الماضي نجد أن معادلة العرض والطلب هي التي كانت تتحكم في الأسعار بشكل كبير، وقد كان النمو في الطلب على النفط من أميركا والدول الأوروبية، لكن الأوضاع تغيرت حالياً.

حيث إن توقعات النمو السكاني في العالم تتزايد بشكل كبير للغاية، فضلاً عن أن توقعات زيادة الطلب لم تعد محصورة في أوروبا وأميركا، بل هناك طلب كبير ومتزايد جداً من أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، خاصة البلدان التي تشهد فيها نمواً اقتصادياً متزايداً، فضلاً عن أن ثورة التكنولوجيا ستؤثر بشكل كبير في معادلة العرض والطلب، وكذلك سياسات التغير المناخي والمضاربات في الأسواق المالية.

قرارات أوبك ترجمة اقتصادية لأوضاع السوق

قال أحمد محمد الكعبي محافظ الإمارات في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، إن «أوبك» منظمة اقتصادية بحتة تنظر إلى سوق النفط العالمي بمعايير ومعطيات اقتصادية بحتة، وهي تدرس معطيات السوق والمخزون النفطي والعرض والطلب والنمو العالمي.

وأضاف الكعبي: «كل ذلك أمور تؤخذ في الحسبان، وبلا شك فإن قرارات أوبك هي ترجمة اقتصادية بحتة لأوضاع السوق، وتعمل أوبك على تلبية احتياجات السوق العالمي من النفط، ولا تستهدف سعراً معيناً بل هدفها الأول والأخير هو استقرار السوق، ولذلك فإن قراراتها اقتصادية بحتة ولا علاقة لها بأي شيء آخر».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات