المدير التنفيذي لإدارة العقارات والتسويق في مجموعة وصل لـ «البيان» الاقتصادي:

الشباب المواطن أساس التنمية المستدامة في السوق العقاري

صورة

دعت مجموعة «وصل للعقارات» إلى تبني ممارسات جديدة لتشجيع الشباب المواطن على الاستثمار في العقارات، وقالت مسؤولة في الشركة، إن أقصر الطرق لتحقيق ذلك، هو توعية هذه الشريحة بأهمية الادخار على المدى البعيد، والتخلي عن أنماط استهلاكية تستنزف مواردهم المالية، تحت عناوين براقة كالموضة وغيرها.

وأوضحت زينب محمد، المدير التنفيذي لإدارة العقارات والتسويق في مجموعة وصل للعقارات، في حوار مع «البيان الاقتصادي» أن الحاجة متبادلة بين السوق والشباب المواطن، لا سيما أن الشباب يمثلون القوة الدافعة والمحرك الأساسي في التنمية المستدامة للسوق العقاري، فيما يشكل الاستثمار في العقارات قيمة مضافة للشباب المواطن على المدى البعيد، ويسهل عليهم تأسيس عائلاتهم وممارسة حياتهم بجاهزية عالية في التعامل مع التحديات المالية التي يمر بها كل الشباب في مقتبل العمر.

وأشارت المديرة التنفيذية لإدارة العقارات والتسويق في مجموعة وصل للعقارات في حوار مع «البيان الاقتصادي» إلى أن الشركة، وقبل أن تدعو المؤسسات المختلفة في جميع مجالاتها للتعاون مع الجهات المختصة في صناعة التطوير العقاري، بدأت بنفسها في نشر ثقافة «الادخار والاستثمار في العقار» بين الشباب المواطن.

وباشرت وصل التوعية بهذه الفكرة وتوعية المواطنين العاملين في المؤسسة في إطار مسؤوليتها المجتمعية مع طرح مشروع «ذا نوك» في جبل علي، والذي لاقى نجاحاً عالياً وإقبالاً كبيراً، إذ إن فئة الشباب من (18 – 35 عاماً) شكلوا الغالبية بنسبة 61% من إجمالي مبيعات المشترين الإماراتيين في «ذا نوك»...... وإلى التفاصيل:

جاذبية

سأل «البيان الاقتصادي» زينب محمد المديرة التنفيذية لإدارة العقارات والتسويق في وصل للعقارات، حول ما إذا أصبح السوق العقاري أكثر جاذبية وملائماً لاستثمار المواطن، فأجابت: الاستثمار في العقار ملائم في جميع الأوقات، لكن هناك فترات يصبح فيها الاستثمار في السوق أكثر جاذبية بسبب استحقاقات العرض والطلب، أو لأسباب تتعلق بقطاعات اقتصادية أو أنشطة تجارية مرتبطة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر بالقطاع العقاري.

ويكفي لأي مراقب ومتابع إلقاء نظرة واحدة ليخرج بحقيقة مفادها، أن الاستثمار في عقارات دبي في الوقت الراهن ملائم وجاذب جداً؛ فالأسعار معقولة للغاية، والمنافسة بين المطورين في تصاعد، وتجد ترجمتها في المرونة العالية التي يتعاملون بها المشتري على صعيدي قيمة الدفعات وزمن السداد.

لقد كنا قبل عشرة أعوام أمام مطورين يستلمون دفعاتهم كاملة قبل إنجاز المشروع وتسليم العقار للمالك، أما اليوم فهناك مطورون يقدمون عروضاً مغرية، تقوم على أساس مرونة سداد الدفعات لما بعد استلام العقار، ولفترات تتراوح ما بين 5 إلى 10 أعوام.

لكن ( السؤال لـ«البيان الاقتصادي») البعض يرى أنه من الأجدر بالمطورين عدم إطلاق المزيد من المشاريع العقارية. أجابت زينب هذا الرأي ليس عملياً على الإطلاق، إذ لا يمكن تجميد إطلاق المشاريع في أي وقت، لأن السوق بحاجة مستمرة إلى توفير المزيد من الخيارات التي تجاري مختلف أنواع الطلب. وفي العادة، تطلق الشركات مشاريعها بناء على دراسات في مناطق معينة لها مميزاتها وخصائصها. وتخضع جميع القرارات لدراسات جدوى شاملة.

ومن واقع خبراتنا وتجاربنا في القطاع العقاري، يجب أن يحمل كل مشروع مواصفات مدروسة، مع انتقاء الوقت المناسب لطرحه لضمان نجاحه. وبما أنه لم يفصلنا سوى أقل من عامين على انطلاق معرض إكسبو دبي 2020، أصبح القطاع العقاري أكثر جاذبية، ونجاح المشاريع المطروحة للبيع أو الإيجار هو خير دليل في محفظة وصل المتنوعة.

تحديات

تؤكد زينب أن إقبال الشباب المواطن على الاستثمار في القطاع العقاري، يمكن أن يكون أكبر وأعلى تأثيراً، لكن ما يعيق بلوغ ذلك أسباب عدة، أبرزها المعرفة القليلة وغياب الخبرة اللازمة في هذا النوع من الاستثمار، إضافة إلى وجود ما يمكن تسميته بالتصورات الخاطئة في أذهان بعض الشباب، وبالطبع فهم لا يتحملون مسؤولية تلك التصورات، لأنها مبنية على «السماع»، وتنحصر في ما يشاع عن طمع المطورين واستغلالهم.

وهذه التصورات الخطأ يروج لها البعض بناء على تجاربهم الشخصية. وللأسف، نتج عن ذلك تخوف وتردد لدى العديد من الشباب من دخول عالم الاستثمار في العقار.

لذلك، ومن باب المسؤولية ننصح المواطن بضرورة التعامل مباشرة مع الجهات المطورة في القطاع العقاري، وعلى وجه التحديد الشركات التي تتميز بسمعة قوية، ولديها سجل حافل في تسليم المشاريع في مواعيدها وبجودة عالية، فضلاً عن سمعتها في تطوير وإدارة مشاريع ضخمة، كما يمكن التعامل مع مستشارين ذوي خبرة في القطاع العقاري للحصول على المشورة السليمة.

أولويات

حول الكيفية التي يمكن من خلالها دعم الشباب، وجعل الاستثمار في القطاع العقاري من ضمن أولوياتهم أجابت: على المؤسسات المختلفة في جميع مجالاتها التعاون مع الجهات المختصة في العقار، لنشر ثقافة «الادخار والاستثمار في العقار»، بين الشباب المواطن.

وبدأت وصل في نشر هذه الفكرة وتوعية المواطنين في المؤسسة مع طرح مشروع «ذا نوك» في جبل علي، والذي لاقى نجاحاً عالياً وإقبالاً كبيراً، حيث اعتبرت وصل نشر التوعية وثقافة الاستثمار والادخار بين الشباب المواطن، جزءاً من مسؤوليتها المجتمعية؛ إذ قامت بإطلاق حملات توعية، ركزت على ضرورة الادخار من الراتب، بدلاً من تبذير الأموال على الكماليات الباهظة.

وعلى سبيل المثال، تشير أحدث الإحصاءات إلى أن معدل إنفاق المرأة في الإمارات على مواد التجميل يضعها في المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط والتاسعة عالمياً، حيث تصل قيمة سوق مواد التجميل في الإمارات إلى أكثر من 8 مليارات درهم، ويتوقع أن تبلغ 10 مليارات في 2021.

وهذا يعني أن النساء يمكنهن زيادة حضورهن، وتوسيع نطاق مساهمتهن في الاستثمار العقاري، إذا ما اتخذن من الادخار وسيلة لتحقيق هذا، لا يمكن تحقيقه بمواصلة الإفراط في الإنفاق على منتجات التجميل والموضة عموماً، بل يمكن الجمع بينهما من خلال الحد من السلوك الاستهلاكي وجعله في حدود معقولة جداً.

أسباب

سأل «البيان الاقتصادي» المديرة التنفيذية لإدارة العقارات والتسويق في مجموعة وصل للعقارات عن سبب عدم قيام وصل للعقارات بتطبيق نظام الدفعات المرنة بعد التسليم فأجابت: دخلت وصل سوق التملك الحر في العام 2015، وحتى الآن لم تستخدم الدفعات المرنة لما بعد التسليم.

لا سيما أنها تطبق معاييرها الخاصة في التطوير والتأجير والبيع، إذ تقوم وصل بإجراء دراسة مفصلة للفئة المستهدفة، وتركز على موقع المشروع قبل إطلاقه. وتقودنا الدراسة ذاتها إلى استراتيجية متكاملة للتسويق والبيع، وحتى العروض التي نقدمها.

ويعتبر مشروع «وصل1» الذي طرحناه العام الماضي في زعبيل دليلاً على ذلك، ولم نطرح الدفعات المرنة لما بعد التسليم، نظرًا لشدة الإقبال من قبل المشترين الذين يخططون للإقامة في عقاراتهم بعد التسليم، إضافة إلى طريقة طرح المشروع والأسعار. وكانت الدفعة الأولى 10%، ليصل مجموعة ما يدفعه المشتري قبل التسليم إلى 40%.

ولَم نر أننا بحاجة إلى استخدام هذه الأداة إطلاقاً، لثقتنا في دراساتنا واستراتيجياتنا، وتراوحت الأسعار من 1.3 مليون درهم للغرفة، و 1.7 مليون للغرفتين، وحققنا نجاحاً في مبيعاتنا شهد عليه الجميع في السوق، وطرحنا 3 بنايات حتى الآن ضمن المشروع.

ولم نطرح أيضاً الدفعات المرنة لما بعد التسليم في مشروع «ذا نوك» في «وصل غيت» بمنطقة جبل علي، لأن الأسعار مناسبة وفِي متناول الجميع، حيث درسنا الأسعار والاستراتيجيات بعناية، إضافة إلى تحليل الطلب من قبل المشترين قبل الطرح. وهنا نود الإشارة إلى أن المبيعات في هذا المشروع الذي طرحناه قبل أسبوعين كانت مباشرة مع العملاء، ولم نعتمد على الوسطاء، لتميّز العروض التي طرحناها.

كيف يستثمر شاب دخله 18 ألف درهم شهرياً في العقار

هذا السؤال طرحته وتجيب عليه زينب محمد، المدير التنفيذي لإدارة العقارات والتسويق في مجموعة وصل للعقارات، فعلى صعيد الدخل الشهري المناسب لهذا النوع من الاستثمار، تقول زينب «يمكن للشباب حديثي التخرج ممن يتقاضون رواتب تتراوح من 18 ألف درهم وما فوق، الدخول في الاستثمار العقاري، والتفكير في امتلاك عقار ليحقق عائداً سنوياً من 6 ـ 10% حسب حال السوق.

علماً أن العائد قد يتجاوز ذلك، ليصل إلى 12% في بعض المناطق الحيوية، إذا قام المشتري بتأجير الوحدة. إن مثل هذا الدخل الإضافي يساعد الشاب في دخول عالم الاستثمار العقاري بثقة، كما يحقق له دخلاً ثانوياً يساعده في تحسين المستوى المعيشي له ولأسرته.

تجربة

تؤكد زينب أن للشركة تجربة مميزة تخللت التعامل مع المستثمر الشاب والمواطن في مشروع»ذا نوك«، فعندما طرحنا مشروع»ذا نوك«في»وصل غيت)، عرضنا وحدات سكنية بسعر 500 ألف درهم للغرفة و 700 ألف للغرفتين، بدفعة قدرها 5% كل 6 أشهر لمدة 4 سنوات، على أن يدفع المتبقي (60%) عند التسليم.

ولاحظنا إقبال العديد من الشباب والفتيات المواطنين من الموظفين الجدد على المشروع ذاته، ووجدنا في هذه الفئة القدر الكافي من الذكاء والشجاعة في اتخاذ هذه الخطوة بهدف الادخار.

ولا أزال أتذكر أحدهم اشترى شقة بقيمة 700 ألف درهم، بينما اشترت فتاة في مقتبل العمر شقة من غرفتين بنفس المبلغ تقريباً. وسيحقق استثمارهما عائداً قد يتراوح من 8% إلى 10% عند تسليم المشروع.

وتدل هذه النماذج ظهور نوع من التغيير في اتجاهات الشباب، حيث تبين لنا أن الفئة العمرية من 20 إلى 35 سنة سجلت إقبالاً عالياً، بينما استحوذ المواطنون على 50% من إجمالي عدد المشترين. وكانت هذه الفئة المستهدفة لهذا المشروع حسب دراساتنا.

مقترح

اكدت زينب محمد أن سوق دبي ديناميكي للغاية ونشط جدًا، ويتأثر بظروف داخلية وأخرى خارجية، وتعد العقارات أهم القطاعات الاقتصادية لإسهامها بنسبة عالية في إجمالي الناتج المحلي، لذا.. يكون من الضروري مجاراة ديناميكية السوق، وإعادة النظر في القرارات المتعلقة بالقطاع العقاري بشكل دوري.

وعلى سبيل المثال، عندما طرحنا «ذا نوك»، تحملت وصل دفع رسوم التسجيل بنسبة 4%، وهذا ساعد على استقطاب المستثمرين وزيادة المبيعات.

إن الرسوم تلعب دورًا محوريًا قويًا في قرار المستثمر. وستسهم في إضفاء المزيد من الحيوية على السوق العقاري، وهذا ما نتطلع إليه جميعًا. ونرى أنه من الضروري دراسة الرسوم المفروضة دوريًا، وربما كل 4 شهور، وقياس تأثيرها وفق آلية معينة، إذ قد تكون الرسوم مناسبة في سنة ما أو فصل معين من السنة، وربما تكون غير مناسبة في وقت آخر.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات