راشد البلوشي لـ «البيان الاقتصادي»:
منصة جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في «سوق أبوظبي»
قال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن السوق يعكف على خلق منصة جديدة للتعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التوسع في السوق الثاني (الثانوي) بالإضافة إلى طرح الشركات مزدوجة الإدراج، وزيادة وتيرة الاستثمار الأجنبي، مؤكداً أن السوق يسير بخطي ثابتة نحو خلق المزيد من المنتجات المالية للمستثمرين والشركات التي تسهم في زيادة السيولة، وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة لجذب المزيد من الاستثمارات إضافة إلى تطوير سوق السندات والصكوك، وزيادة عدد صناع السوق وموفري السيولة.
وأضاف البلوشي في حوار خاص مع «البيان الاقتصادي» إن إدارة السوق تستهدف إدراج عدد من الشركات بالسوق الرئيس والثانوي قريباً، مع وجود مناقشات جادة مع عدد من الشركات التي تعكف على إنهاء إجراءات الإدراج بالسوق في قطاعات عدة، موضحاً أن السوق يتواصل حالياً مع عدد من الشركات داخل الدولة تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب لكنها تتحين الوقت المناسب.
وأفاد بأن صافي الاستثمار الأجنبي غير الإماراتي بلغ نحو 1 مليار درهم كمحصلة شراء وذلك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري حيث بلغت قيمة مشتريات المستثمرين الأجانب نحو 13 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 12 مليار درهم، ليشكل إجمالي قيم تداولات المستثمرين الأجانب ما نسبته نحو 48% من إجمالي التداولات في السوق منذ بداية 2018، بينما بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نفسها ما يزيد على 1.5 مليار درهم.
وأوضح أن عدد المستثمرين الأجانب غير الإماراتيين يقدر بنحو 387 ألف مستثمر موزعين بواقع 276 ألفاً من دول الخليج و65 ألفاً من الدول العربية و46 ألفاً من الدول الأجنبية، وتبلغ القيمة السوقية للأسهم المملوكة لهم بنحو 50 مليار درهم. بينما بلغ عدد المؤسسات الاستثمارية في السوق 8038 مؤسسة منها 6016 مؤسسة أجنبية و2022 محلية.
وأضاف إن السوق بات مقصداً استثمارياً آمناً ومستقراً لكبرى المؤسسات والمحافظ الاستثمارية الدولية، حيث إن أكبر 25 شركة إدارة أصول استثمارية من حيث قيمة الأصول التي تديرها موجودة في السوق وتستثمر بشكل فعال، فيما يحتضن السوق ما يزيد على 350 من أكبر صناديق التقاعد الدولية.
وإلى نص الحوار:
خطة السوق
ماذا عن استراتيجية سوق أبوظبي الحالية وخططه المستقبلية؟
ترتكز خطة السوق (2016-2020) على عدد من الأهداف الرئيسة وهي زيادة القيمة السوقية والمنتجات، وجذب وتفعيل مجموعة أوسع من المستثمرين، وتعزيز البنية التحتية وقواعد الحوكمة، إذ تعد الاستراتيجية بمثابة خريطة طريق لمسيرة عمل السوق للفترة القادمة لتحقيق العديد من الأهداف التي تضمن تحول السوق إلى مصاف الأسواق المتقدمة.
وذلك من خلال الاعتماد على أسس ومرتكزات واضحة تساهم في بلوغ الهدف، حيث إن الاستراتيجية تولي أهمية كبيرة للاستمرار في تطوير الهيكل التنظيمي للسوق، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الكفاءات البشرية المواطنة، وخلق المزيد من المنتجات المالية للمستثمرين والشركات على حد سواء، وكذلك تطوير سوق السندات وترسيخ علاقات التعاون مع الشركاء ومواصلة الجهود الخاصة بتعزيز مكانة السوق.
وتم وضع الاستراتيجية بالتوافق مع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 والتي تهدف نحو ضمان تمكين الأسواق المالية من أن تصبح الممول الرئيس للمشاريع والقطاعات الاقتصادية هذا بالإضافة إلى التشاور مع الشركات المدرجة والجهات المصدرة للأوراق والأدوات المالية، وشركات الوساطة وسائر الشركاء الاستراتيجيين للسوق.
تعظيم الفائدة
ما خطط التطوير الحالية لدى السوق؟
يبذل السوق العديد من الجهود لتقديم خدمات متطورة مدروسة بهدف تلبية احتياجات مستثمريه وشركائه وتعظيم الفائدة التي يحصلون عليها من خلال الحصول على الخدمات المتكاملة من خلال ابتكار أفضل الخدمات التي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية.
حيث كان السوق سباقاً في طرح المبادرات التي تعنى بالتطوير والابتكار. فكان السوق الأول على مستوى المنطقة في تبني مبادرة نشر لغة البرمجة المرنة للتقارير المالية «XBRL» وذلك منذ عام 2006.
كما كان أول سوق في المنطقة يفصح على موقعه الإلكتروني عن أسماء المساهمين الذين يملكون نسبة 5% فأكثر من رأس مال الشركة المدرجة، كما أدرج السوق أول صندوق استثماري متداول في المنطقة وكذلك كان أول سوق في المنطقة يقوم بإدراج أسهم الشركات المساهمة الخاصة ضمن منصة السوق الثاني.
وشهد عام 2015 إطلاق نافذة الخدمة الذكية «سهمي»، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، والتي تتيح للمستثمرين الحصول على رقم مستثمر في أقل من 60 ثانية وذلك باستخدام بطاقة الهوية.
وأهلت هذه المبادرات التطويرية السوق للترقية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة مثل «فوتسي» في 2009 و«إس آند بي» و«راسل انفاستمنت» في 2011 ومؤشر «مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال» و«إس آند بي داو جونز» في 2014.
فصل التداول
منذ اعتماد استراتيجية السوق 2016 – 2020، تم إطلاق العديد من الخطط والمبادرات التطويرية منها نظام فصل التداول «Circuit Breaker» وتطبيق تكنولوجيا «بلوك تشين» لخدمة التصويت الإلكتروني في اجتماعات الجمعيات العمومية في سابقة تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا لسوق مالي، وإطلاق البيع على المكشوف الفني كأول سوق في المنطقة، والعمل على زيادة صناع السوق وموفري السيولة، وتفعيل منصة خدمات الاكتتاب الإلكترونية «eKtetab»، ومؤخراً تحديث وحدات المزايدة السعرية على أسهم الشركات التي تقل قيمة السهم الواحد بها عن الدرهم الإماراتي.
وهنالك المزيد من خطط التطوير لدى السوق وخاصة في ما يتعلق بتعزيز التحول الرقمي وتبني مبادرات الارتقاء بمعايير الاستدامة في الأسواق المالية وذلك ضمن إطار التزام السوق برنامج خطة أبوظبي في ما يتعلق بتنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية في الإمارة وتعزيز البيئة التنافسية لممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات.
إدراجات أولية
هل هناك إدراجات أولية مرتقبة في السوق الرئيس بعد الطرح الأخير لشركة «أدنوك للتوزيع»؟
تستهدف إدارة السوق إدراج عدد من الشركات بالسوق الأولي والثانوي قريباً، مع وجود مناقشات جادة مع عدد من الشركات التي تعكف على إنهاء إجراءات الإدراج بالسوق بقطاعات عدة ونتواصل حالياً مع عدد من الشركات التي تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب في الوقت المناسب، ومعظم هذه الشركات من داخل دولة الإمارات.
بعد إدراج «ريم للاستثمار» في السوق الثاني.. هل تتوقعون إدراجات أخرى بذلك السوق خلال عام 2018؟
يمتلك السوق بنية تحتية متكاملة وجاهزة لأي اكتتابات جديدة، كما أن منصة السوق الثاني مفتوحة لإدراج شركات من دول مختلفة، وضمن كافة القطاعات، حيث يجري حالياً مباحثات مع العديد من الشركات لإدراجها في السوق الثاني بجانب «القدرة القابضة» و«منازل العقارية» و«المستثمر الوطني» و«واحة الزاوية» وأخيراً «ريم للاستثمار».
ويمثل السوق الثاني بديلاً جيداً للشركات الخاصة الراغبة في التحول إلى مساهمة عامة، بما يساهم في إثراء القطاع المالي في الدولة، وخصوصاً أنها تعد بمنزلة رافد مهم من روافد الاقتصاد الوطني، وستتيح المزيد من الخيارات أمام المستثمرين، وهو الأمر الذي سيسهم في تعميق الأسواق، وإتاحة مزيد من البدائل الاستثمارية لحملة الأسهم. ونذكر هنا أن السوق كان أول سوق في المنطقة ينشئ منصة لإدراج وتداول أسهم الشركات الخاصة.
الاستثمار الأجنبي
كم يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في سوق أبوظبي؟
بلغ صافي الاستثمار الأجنبي (غير الإماراتي) من بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من 2018 نحو 1 مليار درهم، حيث اشترى المستثمرون الأجانب، غير الإماراتيين، حوالي 4.2 مليارات سهم بقيمة تقدر بحوالي 13 مليار درهم وتم البيع على 4.4 مليارات سهم بقيمة تقدر بنحو 12 مليار درهم، ليصل بذلك إجمالي قيمة تداولات المستثمرين الأجانب (بيع وشراء) إلى نحو 25 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
وتصدر المستثمرون من المملكة المتحدة قائمة الجنسيات الأجنبية الأكثر تداولاً (بيعاً وشراء) من بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي، حيث بلغ إجمالي قيمة تداولاتهم نحو 5.7 مليارات درهم، وجاء المستثمرون من الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بقيمة تداولات 5.2 مليارات درهم، بينما حل المستثمرون من لوكسمبورغ بالمرتبة الثالثة بقيمة تداولات 2.2 مليار درهم، وتبعهم المستثمرون من المملكة العربية السعودية بــ1.1 مليار درهم، وحل في المرتبة الخامسة المستثمرون من سلطنة عُمان بنحو 1 مليار درهم.
بذلك يشكل إجمالي قيم تداولات المستثمرين الأجانب ما نسبته نحو 48% من إجمالي التداولات التي تمت في السوق من بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من 2018.
المؤسسات الاستثمارية
كم يبلغ عدد المستثمرين الأجانب؟
بالنسبة لأعداد المستثمرين الأجانب غير الإماراتيين، فقد بلغ عددهم مع نهاية الربع الثالث نحو 387 ألف مستثمر، توزعوا بواقع 276 ألف مستثمر من دول الخليج العربي ونحو 65 ألفاً من الدول العربية، إضافة إلى 46 ألفاً من الدول الأجنبية، وبلغت القيمة السوقية للأسهم المودعة للمستثمرين الأجانب مع نهاية الربع الثالث نحو 50 مليار درهم.
ماذا عن المؤسسات في سوق أبوظبي؟
مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغ عدد المؤسسات الاستثمارية في السوق 8038 مؤسسة منها 6016 مؤسسة أجنبية و2022 محلية. وبلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري ما يزيد على 1.5 مليار درهم، حيث اشترى المستثمرون المؤسسيون، حوالي 5.1 مليارات سهم بقيمة تقدر بحوالي 17.5 مليار درهم وتم البيع على 4.9 مليارات سهم بقيمة تقدر بنحو 16 مليار درهم.
وأصبح السوق مقصداً استثمارياً آمناً ومستقراً لكبرى المؤسسات والمحافظ الاستثمارية الدولية، حيث إن أكبر 25 شركة إدارة أصول استثمارية من حيث قيمة الأصول التي تديرها موجودة في السوق وتستثمر بشكل فعال، فيما يحتضن السوق ما يزيد على 350 من أكبر صناديق التقاعد الدولية.
الوجهة المفضلة
هل لديكم خطط لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية؟
نجح السوق في الأعوام الماضية في استكمال جهوده ليكون الوجهة المفضلة للإدراج والتداول، وذلك في إطار المساعي الرامية لترسيخ مكانته كسوق رائد في المنطقة من خلال توفير أفضل المنتجات والخدمات المبتكرة التي من شأنها تأمين بيئة عادلة وآمنة للاستثمار تتميز بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الإفصاح والشفافية وفق بيئة قانونية وتشريعية مستقرة.
ويحرص السوق على مواصلة مساعيه لتعزيز الاقتصاد المحلي عبر تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين لجذب المزيد من الاستثمارات ومن هذه الأدوات خلق سوق للسندات والصكوك، وإطلاق البيع على المكشوف الفني، وزيادة عدد صناع السوق وموفري السيولة.
وإدارة السوق ملتزمة إقامة وتنظيم حملات ترويجية دولية وذلك في إطار مساعيها الهادفة إلى تحقيق إحدى أهم ركائز الأهداف الاستراتيجية للسوق نحو جذب وتفعيل مجموعة أكبر من المستثمرين وتنويع القيمة السوقية والمنتجات بما يدعم نظرة حكومة أبوظبي الاقتصادية 2030 الرامية إلى جذب الاستثمار الأجنبي، مع تسليط الضوء على النجاحات التي يحققها الأداء الاقتصادي للعاصمة أبوظبي والدور الكبير الذي يلعبه السوق في تحفيز عملية جذب رؤوس الأموال.
هل بدأتم بالفعل هذه الحملات الترويجية؟
بالفعل، وكانت أولى تلك الحملات هذه السنة في مدينة نيويورك الأميركية وأثمرت عن لقاء نحو 70 مستثمراً مؤسسياً من كبرى شركات إدارة الأصول الاستثمارية وصناديق التحوط الأميركية والعالمية، التي يصل إجمالي قيمة الأصول التي تديرها إلى نحو 11 تريليون دولار.
كما أن السوق شارك مع شركاته المدرجة في أعمال الدورة السنوية الثامنة من المؤتمر الاستثماري «EFG Hermes London Conference»، الملتقى الأكبر من نوعه بالمملكة المتحدة، وذلك لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق و شركاته حيث إن المستثمرين في الشركات المدرجة ضمن السوق حققوا عوائد هامة جداً.
التوزيعات النقدية
هل لك أن تطلعنا على التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي؟
سجل السوق واحداً من أعلى معدلات التوزيعات النقدية للأرباح في العالم بنسبة 5.8% في الوقت الذي ارتفعت قيمة التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في السوق خلال 2018 عن أرباح عام 2017 إلى نحو 23.4 ملياراً مقارنة بـ22.2 مليار درهم في عام 2017 عن أرباح عام 2016 بزيادة بنسبة 5.5%.
ما خططكم لتنشيط وزيادة مستويات السيولة في سوق أبوظبي؟
تسعى استراتيجية سوق أبوظبي نحو زيادة وتيرة الاستثمار الأجنبي، حيث ارتفعت نسبة تدفق سيولة هذه الشريحة من المستثمرين، ما ساهم في دعم التعاملات بشكل عام خلال العام الجاري. كما يعكف السوق على خلق منصة للتعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التوسع في السوق الثانوي والسوق الثاني بالإضافة إلى طرح الشركات مزدوجة الإدراج.
وأطلق السوق حزمة من الخدمات والمنتجات التي تسهم في زيادة السيولة أهمها البيع على المكشوف الفني، الإقراض والاقتراض، بالإضافة إلى إطلاق العقود المستقبلية على المؤشر العام، ما سيسهم في تنويع الفرص الاستثمارية للمستثمرين الراغبين في الاستثمار أو التحوط، إضافة إلى تحقيق مكاسب جراء تحركات المؤشر صعوداً وهبوطاً.
صكوك جديدة
هل هناك سندات أو صكوك جديدة لشركات أو حكومات سيجري إدراجها في الفترة المقبلة؟
تسعى استراتيجية السوق خلال العام الجاري نحو تعزيز سوق السندات والصكوك وخلق سوق لاستقطاب الإدراجات الجديدة، ويعد إدراج السوق مؤخراً سندات سيادية أصدرتها وزارة المالية والخزانة المالديفية نيابة عن حكومة المالديف الأول من نوعه لسندات خاصة بدولة أجنبية في أسواق الأوراق المالية على صعيد الدولة والمنطقة، الأمر الذي يعكس المكانة الرائدة التي يحظى بها السوق على الصعيد الدولي والبنية التحتية الفنية والتنظيمية المتقدمة التي يمتلكها.
ويعمل سوق أبوظبي على أن يكون وجهة مفضلة للإدراج والتداول، ويرسخ مكانته كسوق رائد في المنطقة، من خلال توفير أفضل المنتجات والخدمات المبتكرة التي من شأنها تأمين بيئة عادلة وآمنة للاستثمار.
صنّاع السوق يدعمون توسيع قاعدة المستثمرين
قال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «يوجد في السوق 5 صناع سوق، ويؤكد ذلك نجاح السوق في رفع جاذبية تنافسيته، حيث تمثل هذه الخطوة إنجازاً جديداً ضمن مسيرة السوق الرائدة، وتؤكد التزامه المتواصل توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز السيولة، إذ تعد زيادة عدد صناع السوق أحد العوامل الأساسية في استراتيجية السوق بعيدة المدى، الرامية إلى استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب والمحليين الراغبين في الاستفادة من تنافسية السوق وبيئته الاستثمارية المتميزة. كما تعكس مرحلة النضج التي وصل إليها سوق أبوظبي وأسواق الدولة، ومن شأنه أن يستقطب المزيد من السيولة للأسواق، فضلاً عن دوره الفعال في ضبط الأسعار».
وأكد أن صانع السوق يشجع المؤسسات المالية على رفع معدلات إقراضها لأسواق الأسهم، حيث إنها ستكون أكثر اطمئناناً لمستويات الأسعار التي تتداول بها الأسهم وأنها قريبة من السعر الحقيقي، بسبب تعامل صانع السوق بها، الأمر الذي من شأنه ترسيخ مكانة السوق وتعزيز قدرته التنافسية وتعزيز بيئة ممارسة الأعمال في أبوظبي.
توفير السيولة إضافة نوعية للتعاملات في السوق
قال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «تشكل خدمة توفير السيولة إضافة نوعية للتعاملات في سوق أبوظبي وخاصة مع وجود شركتين توفران هذه الخدمة في السوق، ويأتي منح المزيد من التراخيص لموفري السيولة معززاً للإنجازات التي حققها السوق خلال الفترة المنصرمة، ويقوم موفر السيولة بتحديد المستوى الأمثل لسيولة أسهم الشركة إلى جانب استمرارية التداولات والحفاظ على نطاق مقبول لهامش الفرق ما بين أسعار العرض والطلب وفق الأحكام والضوابط المفروضة ما يمنح المستثمرين الفرصة لاختيار النقاط السعرية المناسبة للدخول والخروج من استثماراتهم.
كما تجدر الإشارة إلى أهمية الدور الحيوي لمزود السيولة وصانع السوق من خلال متابعة أوضاع الشركة المالية والاقتصادية عن كثب لتحديد المستويات السعرية والمطلوبة لاتزان التداول وبما يتوافق مع أفضل المعايير المتبعة لخفض مخاطر السيولة والتي تؤثر مباشرة في عملية تقييم الأسهم».
