خميس بوعميم الرئيس التنفيذي للمجموعة في حوار مع «البيان الاقتصادي»:

«الخليج للملاحة» تستثمر 402 مليون في النصف الثاني

كشف خميس جمعة بوعميم، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للملاحة القابضة، عن أن شركته التي تتخذ من دبي مقراً رئيساً لها، رصدت نحو 402 مليون درهم لشراء شركة متكاملة للنقل البحري بمنطقة الخليج، وسيتم الإعلان عن تفاصيل تلك الصفقة الشهر المقبل.

وقال في حوار مع «البيان الاقتصادي»، إن الشركة وصلت لاتفاق مبدئي بتوفير 85% من تمويل بناء ست سفن جديدة، وتجري حالياً محادثات مع بنوك أوروبية وبنوك الصادرات المتخصصة في كوريا والصين في هذا الشأن.

وأضاف أن الشركة افتتحت مكتباً لها في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري، في ظل مستقبل جيد لقطاع البتروكيماويات، أما التوسع الإقليمي بالسعودية فهناك اهتمام بالتحول المرتقب بالمملكة الذي سيلقي أثره على القطاع مع دخول عملاق النفط «أرامكو» إلى القطاع.. وفيما يلي نص الحوار:

استراتيجية

ما محاور استراتيجية عمل الشركة حالياً؟

تعتمد استراتيجية الشركة على مفاهيم النهج الكلي، تحت شعار «رؤية واسعة نحو آفاق جديدة»، وهو فكر متقدم في أسلوب الإدارة والتحول وثقافة الفوز وتحقيق الأهداف وتحمل المسؤولية، فقد توجهت الشركة للتغيير الشامل والجذري في عام 2016، وكان لا بد من وضع استراتيجية تحدد التوجه ونقاط التغيير وخطط النجاح وإدارة المخاطر.

وترتكز الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية، الأول: فهم المخاطر الحالية والمستقبلية وتحديد جوهرها وعملية إدارتها، والثاني الحفاظ على الأعمال وهيكلة الشركة، أما المحور الثالث عملية التجديد والتحول، والرابع الربحية والنمو، فقد كان من المهم وضع استراتيجية قائمة على مجموعة من الأسس والمؤشرات التي لها صلة ببعضها البعض.

وكان الوضع بالشركة قبل 2016 عالي المخاطر، ما دفع الإدارة التنفيذية إلى حصر المشاكل والعمل عليها ثم الانطلاق إلى الربحية والاستثمار في النمو، وتم بناء الاستراتيجية على مجموعة من الأهداف التي يتم تقييمها بشكل مستمر، حيث تمتاز بالمرونة التي تتناسب مع المتغيرات، مع وضع خطة شمولية تتبنى مسألة حلول تحويل الشركة ومن ثم دفعها لطريق النمو.

 

نمو

ماذا عن خطط النمو؟

يتركز الهدف الرئيس حالياً في الانتقال من شركة يقوم نشاطها على امتلاك البواخر فقط إلى تقديم جميع الخدمات البحرية من خلال إضافة أنشطة جديدة مثل خدمات صيانة وبناء السفن والوكالات البحرية والاستشارات الفنية وإدارة المشاريع البحرية وإدارة البواخر عن الغير وهو ما نحاول أن نتوسع به قريباً مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات السوقية، وجميع ما سبق تم البدء فيه من خلال خطة طويلة المدى لمدة 10 سنوات اعتباراً عام 2016-2017 وذلك لدعم النشاط الأساسي لمستقبل الشركة.

ونستهدف الوصول بالشركة إلى أن تصبح واحدة من أفضل شركات النقل البحري إبداعاً في العالم مع التركيز على الابتعاد عن المشاكل المستقبلية وذلك من خلال القدرة على استيعاب المتغيرات العالمية والمحلية التي تواجه القطاع واختيار الأسواق الأنسب، والاستعداد الكامل لمواجهة الكوارث عالمياً.

 

شراكات

في ظل تلك المتغيرات كيف تسير علاقات الشركة بالعملاء؟

الشركة في أفضل حال من حيث الشراكات الاستراتيجية بالعملاء والشركاء في الخليج العربي والولايات المتحدة الأميركية وآسيا والدول الأوروبية، ونرى أن سياسات أميركا الحالية التي اعترض عليها الكثير وأخذها البعض أنها تهدم النظام التجاري بالعالم هي مؤشر جيد ومتوقع لإعادة ترتيب الأولويات وطرق التعامل المستقبلي فالوضع القائم «قديم» ولا يمكنه المساهمة الفاعلة في الاقتصاديات الوطنية والناشئة بل يعرضها لمخاطر من فترة لأخرى كما ترى فمنذ 2008 والأوضاع تكاد أن تكون غير مطمئنة، ولكننا نعتبرها فرصة للتجديد وأفضل شيء حدث للاقتصاد العالمي ليغير النمط القائم والمبني على الإغراق، والمجموعة تعتبر من أفضل الشركات المتخصصة بالعالم في مجال نقل البتروكيماويات ونسعى لإكمال بعض الاتفاقيات الخاصة بعملائنا في تلك الدول خلال عام 2018.

 

استثمارات

ما حجم الاستثمارات المخطط لها للنصف الثاني من العام الجاري؟

بلغ حجم أصول الشركة في النصف الأول من السنة ما يعادل 850 مليون درهم، إضافة إلى بند أصول أخرى لم تتم إضافتها.

وبإضافتها تصل القيمة الكلية للأصول إلى نحو 1.1 مليار درهم ويتضمن أيضاً بعض الأصول للنشاط غير الأساسي، ومن ثم فإن النصف الثاني من المخطط أن تقدر استثمارات الشركة بنحو 402 مليون درهم تستهدف شراء شركة متكاملة للنقل البحري بمنطقة الخليج وسيكون الإعلان عن تفاصيل تلك الصفقة، الممولة بالكامل من زيادة رأس المال الأخيرة، الشهر المقبل.

 

تسوية

مع تسوية النزاع القانوني مع الشركة الصينية هل بذلك انتهيتم من جميع النزاعات القضائية؟

نعم لقد نجحت الشركة أخيراً في إنهاء النزاع القانوني المعروف بقضية الحوض الجاف القائمة مع شركة «جينهاي الصينية» التي تعود لعام 2014، وكان لها حكم نهائي صادر من محاكم لندن بقيمة 69.35 مليون درهم والذي نجحنا فيه من خلال مفاوضات شاقة وطويلة من الوصول إلى تسوية خفضت قيمة المطالبة المتعلقة به إلى الرقم النهائي 29.20 مليون درهم وبهذا أنهينا جميع الأمور والمطالبات القائمة، لنغلق بذلك وبشكل نهائي باب المنازعات والمطالبات التي تكبدتها الشركة في مرحلة ما قبل الهيكلة وتغيير الإدارة.

كما تخلصنا نهائياً من الأعباء التي كانت تترتب على تلك المطالبات والمديونيات والتي استنزفت موارد الشركة من خلال الفوائد والأعباء المالية والقانونية والمخاطر، لتستطيع الشركة اتخاذ منحنى جديد للمستقبل. ومنذ هذا التاريخ تبدأ فصلاً جديداً من القوة والقدرة على المنافسة في الصناعة البحرية والشحن، والالتزام بمصالح مساهميها والسوق والصناعة في دولة الإمارات والخليج.

 

أسطول

كم يبلغ حجم أسطول الشركة؟

يتكون أسطولنا حالياً من 6 ناقلات ضخمة متخصصة بنقل المواد البتروكيماوية وسفينة متخصصة لعمليات آبار النفط و4 سفن متخصصة بخدمات السفن والطاقم وبإجمالي يصل إلى 11 باخرة تعمل في 52 ميناء ومحطة حول العالم، فأعمالنا منتشرة بين الولايات المتحدة والسعودية والصين وسنغافورة والهند وتايوان وفيتنام وكوريا وهولندا وأيضاً في منطقة بحر العرب، وللمعلومة أكبر محطات خدماتنا هي الصين وأميركا ومن الممكن أن نصل بعد اتفاقية الاستحواذ المرتقبة على شركة للنقل البحري والبناء الجديد إلى 22 باخرة.

 

ناقلات

كيف تسير خطط إدخال ناقلات جديدة وعمليات الصيانة والترقية؟

شرعنا في العمل لبناء ست سفن عملاقة جديدة ضمن أسطولنا البحري، وبالفعل تم الانتهاء من التصاميم الخاصة بها والتجهيزات المطلوبة بما فيها حجم النقل والطاقة الاستيعابية لكل باخرة وتحديد أية موانئ من الممكن أن تتأهل في خدمتها بالمستقبل.

ويأتي هذا التصميم لتلك البواخر ضمن خطة تعزيز وجودها على الساحة البحرية ونقل المشتقات النفطية والبتروكيماويات ووسط مساع للتوسع خارجياً بالولايات المتحدة ودول أوروبا.

ونقوم حالياً بدراسة عملية التمويل لإكمال بناء تلك البواخر ونأمل البدء قريباً في توقيع اتفاقيات رسمية خاصة بهذا الشأن، ما سيسمح لنا بتسلم أول باخرة في الربع الثالث من 2019، وبعد ذلك سيتم تسليم باخرة كل 3 أشهر حتى آخر موعد للتسليم في 2020.

وفيما يتعلق بإجراءات الإصلاح والترقية قامت الشركة بتركيب مصفاة للغاز المنبعث من عادم المحركات لتخفض نسبة انبعاث الكبريت، والتي تتطلب خفض انبعاث الكبريت من الوقود من 3.5% إلى 0.5%، كما أضافت أجهزة متطورة لمنع التلوث البيولوجي الناتج عنها، لتصبح السفن متوافقة مع المعايير العالمية التي تفرضها المنظمة البحرية الدولية وتتماشى مع القوانين الجديدة والمفروضة للالتزام الكلي بالقوانين البيئية الدولية للحد من الانبعاثات الدفيئة والتغير المناخي وأهدافها للعام 2020 و2025 وحتى عام 2030 وهذا يضمن لنا الأفضلية في الحصول على تجديد وعقود جديدة في أسواق قوية مثل الاتحاد الأوروبي وأميركا الشمالية، التي يتوقع أن تنسحب منها العديد من الشركات لعدم القدرة على تحمل نفقات التوافق مع القوانين والمواصفات الجديدة.

من جهة أخرى تم طلاء غاطس الناقلات بطلاء عالي الجودة وذي تقنية جديدة ومبتكرة وتركيب مراوح حديثة ومتطورة للمحركات، حيث ستزيد قوة الدفع والسرعة مع خفض استهلاك الوقود بنسبة 5%، وقامت الشركة بهذه الخطوة حالياً كي لا ندفع الثمن لاحقاً، من خلال الاضطرار إلى استعمال وقود أعلى سعراً وأقل توافراً في الأسواق من النوع الذي يحتوي على نسبة أقل من الكبريت، وبالتالي عدم المخاطرة بأن ترتفع فاتورتنا التشغيلية واحتمال توقف السفن من دون تحقيق إيرادات مالية في انتظار حصولها على الوقود الجديد.

 

توسعات

ما التوسعات الجديدة بالأسواق المختلفة محلياً وإقليمياً ودولياً؟

بالنسبة للتوسع المحلي، بدأنا فتح مكتب في أبوظبي خلال الربع الأول من هذا العام، حيث نرى فيها مستقبلاً جيداً لقطاع البتروكيماويات وبها مشاريع ضخمة للخدمات البحرية ونسعى لتطويرها.

أما بالنسبة للتوسع الإقليمي وعلى الأخص بالسعودية هناك مكتب وأعماله تسير بشكل جيد، والاتفاقيات مع شركة سابك عملاق البتروكيماويات السعودي سارية. وننظر بعين الاهتمام إلى التحول المرتقب بالمملكة المهم الذي سيلقي بأثره أيضاً على بقية الشركات المنتجة للبتروكيماويات بدخول عملاق النفط «أرامكو» إلى القطاع.

وعالمياً نركز على الولايات المتحدة الأميركية وهناك شراكة استراتيجية مرتقبة مع أحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع للبتروكيماويات.

 

نتائج

ما أسباب الخسائر المالية للشركة في الربع الثاني من 2018؟

خسائر الربع الثاني ليست إلا وقتية وذلك لتوجه الشركة لزيادة أصولها والتي ارتفعت خلال عام 2018 إلى ما يقارب 137 مليون درهم، مقارنة بعام 2016 وذلك بالاستحواذ على ناقلات جديدة. وهناك عدة أسباب وراء تلك الخسائر أولاً: نتيجة إنهاء الشراكة بين الخليج للملاحة وشركة «ستولت» وإعادة التمويل وتسليم البواخر والطواقم من إدارة «ستولت» الفنية إلى إدارة الخليج الفنية وحسب مواثيق توقيف وتسليم السفن فقد توقفت الإيرادات لفترة وجيزة بحدود 2.2 مليون درهم لسفينة «الخليج مردف» وبحدود 559 ألف درهم لسفينة «الخليج مشرف».

 

مصروفات

وماذا عن الارتفاع الملحوظ في المصروفات العمومية والإدارية؟

ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية إلى 26.8 مليون درهم من 13.5 مليوناً وذلك بعد إضافة 6.2 ملايين درهم إضافي مخصص للضرائب والزكاة، وكذلك عملية التسوية والاستشارات القانونية المتعلقة بقضية الأحواض الجافة الصينية جينهاي وعملية إصدار الصكوك ورفع رأس المال التي أدت إلى تكاليف بحدود 1.9 مليون درهم.

ثالثاً: تكبدت الشركة خسائر في الفوركس بمبلغ 3.6 ملايين درهم عند تسوية مطالبة الأحواض الجافة الصينية جينهاي على وجه التحديد، حيث تم التحويل من الدرهم إلى الدولار ومن الدولار إلى الوون الكوري (ما يعادل 20 مليون دولار) وبعد الاتفاق على التسوية، قمنا بسحب الإيداع من العملة الكورية وتحويل الوديعة إلى الدولار وتكبدنا فرق سعر الصرف الأجنبي بمبلغ 988 ألف دولار.

 

تمويل

كيف تسير الخطة التمويلية للشركة حالياً بعد زيادة رأس المال الأخيرة؟

في ظل المتغيرات تقدم أحد المساهمين الكبار بطلب شراء الحصة المتبقية من زيادة رأس المال الأخيرة، وتقوم الشركة مع الجهات المختصة بدراسة هذا الطلب لإصدار صكوك بقيمة 100 مليون درهم. ونجري حالياً عدة محادثات مع بنوك أوروبية وأميركية وبنوك الصادرات المتخصصة في كوريا والصين ووصلنا لتفاهمات مبدئية بتوفير 85% من إجمالي التمويلات التي تبلغ نحو 280 مليون دولار والمطلوبة لبناء السفن الست الجديدة.

نمو واعد للقطاع البحري في الدولة

قال خميس جمعة بوعميم، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للملاحة القابضة: يحمل القطاع البحري للدولة مزيداً من فرص النمو لا سيما وأنها تعتبر نقطة ارتكاز عالمي للصناعات البحرية، وهناك نقلة نوعية مرتقبة في السنوات المقبلة، مع الاستفادة من تحول حركة التجارة العالمية من الغرب إلى الشرق من خلال طريق الحرير البحري للقرن الـ21 مع الدول الواقعة على طول الحزام.

وأضاف: تعتبر الفجيرة ثاني أكبر ميناء للتزود بالوقود في العالم، حيث تبلغ مبيعاتها السنوية حوالي 24 مليون طن متري، إضافة إلى ذلك جذب أبوظبي للشركات الصينية بالمجال، وخط أنابيب نفط حبشان الفجيرة والبالغ طوله 360 كيلومتراً، والذي يدعم الخطط المستقبلية للدولة، ويرسخ مكانة إمارة الفجيرة كميناء نفطي متكامل على المحيط الهندي وطريق خورفكان، والبالغ طوله 89 كيلومتراً ومن أحد أهم المشاريع التنموية بالدولة، وكذلك الفرص بإمارة دبي أيضاً من المميزات الكبرى للدولة، التي تتميز بالتكامل بين القطاعات الاقتصادية ما يعطي مؤشرات جيدة. لكن لا يزال القطاع يواجه بعض التحديات مثل عدم وجود قانون بحري اتحادي شامل والمتوقع إنجازه عن قريب، إلى جانب تحدي ارتفاع تكلفة الأعمال.

 

استدامة

خطة إعادة هيكلة الشركة وصلت إلى مراحل متقدمة

حول نسبة الإنجاز في خطة إعادة هيكلة الشركة قال خميس بوعميم: يمكنني التأكيد أن نسبة الإنجاز في خطة إعادة هيكلة الشركة وصلت لمراحل متقدمة جداً، ونحن مرتاحون جداً من التحول الذي حدث خلال فترة وجيزة من الوقت، ومع هذا عملية الهيكلة تتطلب الاستمرار في التحول والتجديد، وهي عملية مستمرة لتأكيد استدامة الأعمال ونمو وزيادة الإيرادات.

وفيما يتعلق بخطط الاستحواذات المستقبلية، قال: هناك بحث مستمر عن الفرص المتاحة للاستحواذ لزيادة قدرات الشركة وتنمية عوائدها، ولكن هناك فرص متاحة ونشير إلى وجود استفسارات عدة، ومنها شركة استفسرت وتم إجراء محادثات غير رسمية معها، وهي شركة خليجية كانت تناقش مدى إمكانية التعاون الاستراتيجي تحت مظلة الخليج للملاحة. أما الاندماج فهو ليس على أجندتنا أبداً.

 

آفاق

آمال بتحسن الأرباح وانخفاض المصروفات

بسؤال العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للملاحة القابضة عن توقعاته لأرباح العام الحالي مكتملاً، قال خميس جمعة بوعميم: بما أن الشركة مساهمة عامة فلا يمكن لنا الإفصاح الآن عن الأرباح المتوقعة، ولكن يجب التنويه إلى أن نتائج الشركة في الربع الثاني مؤقتة ولها أسبابها ولن يكون لها أثر سلبي على نتائج 2018.

وأضاف بوعميم: نأمل بأن ترتفع هوامش الربح وأن تقل المصروفات التي ترتفع حال تنفيذ أي استحواذات على سفن جديدة، كما نأمل أن تستمر عملية نمو الأصول، الذي سجل نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية. في ظل تتطابق استراتيجيتها الجديدة مع الركائز الأساسية لخطة 2020 بالسعودية، وخطط النمو المستدام بالدولة عامة، وبإمارة أبوظبي خاصة.

تعليقات

تعليقات