سعيد المسكري الرئيس التنفيذي لـ«هيئة التصنيف» في حوار مع «البيان الاقتصادي»:

الإمارات تمتلك اقتصاداً بحرياً مستداماً ينافس عالمياً

سعيد المسكري

قال المهندس سعيد المسكري، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف، إن الهيئة منذ انطلاقها قبل خمس سنوات، كأول هيئة تصنيف عربية.

وضعت نصب أعينها تحقيق مهمتها الاستراتيجية، بأن تكون بيت الخبرة التقني والمعرفي الأول في مجال المعايير الدولية الخاصة بمواصفات السفن والموانئ وكافة المنشآت البحرية، من أجل ضمان حماية البيئة البحرية في الدولة، وتطبيق أعلى مواصفات الجودة لبناء اقتصاد بحري مستدام وقادر على تحقيق التنافسية عالمياً.

وأضاف المسكري، في حوار خاص مع «البيان الاقتصادي»، أن الهيئة وقّعت اتفاقية تعاون مع هيئة التصنيف الصينية، وهو ما يعدّ اعترافاً رسمياً بالقدرات والإمكانات التي تمتلكها دولة الإمارات من قبل إحدى أهم الدول التي تمتلك ثِقلاً في مجال الاقتصاد البحري على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الاتفاقية تشمل التعاون وتبادل الخبرة والمعرفة بيننا وبين هيئة التصنيف الصينية.

وسنستفيد منها بشكل كبير، لا سيما في مجال تصنيف السفن التي تعمل في بيئات بحرية مختلفة عن بيئة الخليج العربي. كما ستجعل الاتفاقية موانئنا ومنشآتنا البحرية، بمثابة الدرة المتلألئة التي تمثل مركزاً محورياً للشحن والتوزيع والخدمات اللوجستية للدول التي تقع على طريق الحرير.

وأوضح أن الهيئة أسست مؤخراً شركة «تصنيف - رينا لضمان الأعمال»، وهي متخصصة بإصدار شهادات الجودة والمعايير الدولية في كافة المجالات، إلى جانب الاستحواذ على شركة متخصصة في مجال ضمان وسلامة الأصول والمنشآت.

بهدف تقديم خدمات متكاملة في كل ما يتعلق بإصدار شهادات المطابقة والجودة والسلامة براً وبحراً، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات المؤسسية، لبناء قطاع أعمال مستدام وقادر على تحقيق التنافسية عالمياً. وفي ما يلي نص الحوار:

تأسيس

هل تعرفنا إلى هيئة «تصنيف» وطبيعة أعمالها؟

تأسست «هيئة الإمارات للتصنيف» في عام 2012، كأول هيئة تصنيف وطنية في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي، وتعد المهمة الرئيسة لها خدمة المصلحة العليا لدولة الإمارات.

عبر تلبية احتياجات عملائها من خلال تعزيز الأمن وسلامة الأرواح للعاملين والمحافظة على الممتلكات وتوفير شهادات المطابقة للقوانين والمعايير المحلية والدولية، إضافة إلى حماية البيئة الطبيعية في القطاع البحري والصناعات الحيوية الهامة.

وتقدم «تصنيف» خدماتها إلى الأسواق المحلية والعالمية، إذ تعد إحدى أفضل مزودي خدمات التصنيف البحري كفاءة في الدولة، إضافة إلى تقديمها لخدمات إصدار شهادات الجودة والاعتماد للمعايير الدولية، من خلال شركتها الخاصة بضمان الأعمال، وتوفير الدورات التدريبية من خلال فرع الأكاديمية الخاص بها.

إنجازات

ما أهم الإنجازات التي حققتها الهيئة بعد خمس سنوات من تأسيسها؟

الإنجاز الأهم منذ تأسيس الهيئة في 2012، هو امتلاك الخبرة والمعرفة من قبل مؤسسة وطنية، لضمان أن بيئتنا البحرية سليمة وخالية من التلوث أو أي نشاط قد يهدد سلامتها.

وأن منشآتنا البحرية وموانئنا وسفننا وكافة منصاتنا البحرية، تخضع للمعايير الدولية التي تلبي كافة المتطلبات التي تضمن كفاءتها، وسلامة العاملين عليها بأعلى مستوى، هذا الدور لا يمكن أن نسلمه لجهات خارجية بشكل مطلق، إذا أردنا أن يكون لنا مكان مرموق في الاقتصاد الملاحي الدولي. و

هنا أسجل شكراً خاصاً لمعالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ولكافة المسؤولين في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، على دعمهم اللامحدود لنا، منذ انطلاقتنا وحتى اليوم، إذ اعتمدتنا الهيئة كإحدى الجهات المعترف بها للتصنيف البحري.

كما أننا حصلنا على اعتماد هيئة التأمين لشهادات التصنيف التي نصدرها، وكلا الاعتمادين لا يمكن الحصول عليهما إلا بعد التأكد من أننا على مستوى عالٍ من التنافسية والكفاءة، يضاهي مستوى هيئات التصنيف الدولية العديدة العاملة في الدولة.

وهذا ينقلنا إلى المرحلة التالية التي نكرس فيها دورنا الريادي والحصري على المستوى الوطني؛ عبر العمل مع الجهات التشريعية المختلفة لخدمة المصالح الوطنية العليا في ذات الشأن، وصولاً إلى مكان مرموق في الاقتصاد الملاحي الدولي.

شركات

هل أسستم أي شركات جديدة أو استحوذتم على أصول خلال الفترة الماضية؟

نعم، قمنا بتأسيس شركة متخصصة بإصدار شهادات الجودة والمعايير الدولية في كافة المجالات، وهي شركة «تصنيف - رينا لضمان الأعمال».

واستحوذنا كذلك على شركة متخصصة في مجال ضمان وسلامة الأصول والمنشآت، لنقدم خدمات متكاملة في كل ما يتعلق بإصدار شهادات المطابقة والجودة والسلامة براً وبحراً، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات المؤسسية لبناء قطاع أعمال مستدام وقادر على تحقيق التنافسية عالمياً.

اتفاقية

ما أبرز بنود الاتفاقية التي وقعتموها مع هيئة التصنيف الصينية؟

تعتبر هذه الاتفاقية ذات أهمية كبيرة بالنسبة لنا في هيئة الإمارات للتصنيف، إذ إنها تُعدّ اعترافاً رسمياً بالقدرات والإمكانات التي نمتلكها في الإمارات من قبل إحدى أهم الدول التي تمتلك ثِقلاً في مجال الاقتصاد البحري على مستوى العالم، وتؤسس لإصدار شهادات تصنيف مزدوجة للسفن والمنشآت والوسائل البحرية.

وهذا يعطي قيمة أكبر للوسيلة التي تحصل على شهادة التصنيف المزدوجة أمام شركات التأمين ونوادي الحماية، كما أنها ترفع من قيمة الأصول البحرية بشكل أكبر، لأنها تثبت أنها تتمتع بجودة عالية من ناحية المواصفات والمعايير.

خدمات

ما أهمية الاتفاقية بالنسبة لكم؟

تفتح الاتفاقية أمامنا في هيئة الإمارات للتصنيف، أن ندخل إلى سوق خدمات التصنيف الصينية، وهي سوق هائلة الحجم، ما يتيح لنا المجال أن نقدم خدماتنا للسفن الصينية في مجال الفحص والمعاينة والخدمات الاستشارية الأخرى في المناطق التي لا تعمل ضمنها هيئة التصنيف الصينية. كذلك تشمل التعاون وتبادل الخبرة والمعرفة بيننا وبين هيئة التصنيف الصينية.

والتي تأسست منذ أكثر من ستة عقود، وبالتالي، فإنها تمتلك رصيداً من الخبرة التقنية يمثل كنزاً معرفياً، ومن المؤكد أننا سنستفيد منه بشكل كبير، لا سيما في مجال تصنيف السفن التي تعمل في بيئات بحرية مختلفة عن بيئة الخليج العربي.

الحزام والطريق

هل ستساعد هذه الاتفاقية في لعب دور أكبر في مبادرة الحزام والطريق؟

بكل تأكيد، فالمبادرة بشقها البري الذي يمثل الطريق، يضمن إنشاء آلاف الأميال من الطرق والسكك الحديدة وأنابيب إمداد النفط والغاز والطاقة، وهنا، يمكننا أن نلعب دوراً كبيراً في تصنيف تلك المنشآت والمرافق.

والتي ستمر داخل العديد من الدول العربية التي تعترف بنا كأول هيئة تصنيف عربية متخصصة في هذا المجال، أما الشق البحري من المبادرة، الذي يمثل الحزام، فدولة الإمارات لها منه نصيب الأسد، إذ ستكون موانئنا ومنشآتنا البحرية بمثابة الدرة المتلألئة التي تمثل مركزاً محورياً للشحن والتوزيع والخدمات اللوجستية للدول التي تقع على الطريق، وتمثل الشركات الصينية شريكاً رئيساً في هذا المضمار.

شراكة

ماذا بخصوص شراكتكم مع هيئة التصنيف الإيطالية «رينا»؟

تعتبر شراكتنا مع «رينا» راسخة واستراتيجية، بل إنها تشهد المزيد من التطور، حيث جددنا هذه الشراكة الشهر الماضي، وقمنا بزيارة مقرها الرئيس والالتقاء بفريق عملها وإدارتها العليا لتوطيد العلاقة في ما بيننا، كما أن لدينا شركة قائمة بيننا وبين «رينا»، وهي «تصنيف-رينا لضمان الأعمال».

والتي تحقق إنجازات متميزة على صعيد إصدار شهادات الجودة والمعايير القياسية واستشارات الحوكمة المؤسسية. من بينها المشروع الرائد في القطاع الصحي، بالشراكة مع دائرة الصحة – أبوظبي.

حيث قمنا بتطوير منهجية إصدار الشهادات وعمليات التدقيق لجميع المستشفيات والعيادات التابعة للدائرة، في إطار نظام «شهادات جودة البيانات»، والذي نقوم من خلاله بتقييم جودة المطابقة للمعايير والتشريعات الموضوعة من قبل الدائرة، وذلك لتعزيز تبني معايير الجودة والسلامة في القطاع الصحي في الإمارة.

إنجازات

ما أبرز إنجازات «تصنيف رينا لضمان الأعمال»؟

منذ يناير 2017، نجحت «تصنيف-رينا لضمان الأعمال»، في تنفيذ أكثر من 250 عملية تدقيق للبيانات لصالح هيئة الصحة-أبوظبي، ضمن نظام «جودة»، ولديها خطة للانتهاء من 700 عملية تدقيق بنهاية العام الجاري. كما نظمت العديد من ورش العمل في المستشفيات والعيادات لرفع الوعي حول أهمية نظام «جودة» لتقييم البيانات.

وعلاوة على ذلك، نجحت «تصنيف-رينا لضمان الأعمال»، في منح شهادة الآيزو (9001:2015) في نظام إدارة الجودة إلى شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية، وهي من أولى الشهادات على مستوى العالم، التي تمنح للقطاعات العاملة في مجال الأنظمة الذاتية.

الحوكمة

ماذا عن جهودكم في مجال نظم الحوكمة والشفافية المؤسسية؟

حققنا سبقاً متميزاً، يعد الأول من نوعه في مجال نظم الحوكمة والشفافية المؤسسية، حيث أصدرنا شهادة الآيزو 37001:2016، الخاصة بأنظمة إدارة مكافحة الفساد المالي والرشوة إلى شركة روبرت بوش الشرق الأوسط.

وقام معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، بتسليم هذه الشهادة، التي تعد أول شهادة مواصفة قياسية لمكافحة الفساد المالي والرشوة في الشرق الأوسط، والثانية من نوعها التي يتم إصدارها على مستوى العالم.

نقل المعرفة

قال المهندس سعيد المسكري: يمثل هذا الدور، المهمة الرئيسة التي نسعى لتحقيقها، لأن البلاد لا تبنى إلا بأيادي أبنائنا، ونحن نسعى بشكل حثيث لتأهيل الفاحصين والمعاينين المواطنين في القطاع البحري، ونتواصل مع كافة الجامعات والكليات الوطنية، من أجل إنشاء برامج تدريب تنتهي بالتعيين للمتميزين من أبناء الدولة في المجالات الهندسية.

ومؤخّراً أشرفنا على تدريب كوكبة من ضباط الصف لقواتنا البحرية في إيطاليا، بالتعاون مع هيئة التصنيف الإيطالية «رينا»، وقمنا سابقاً خلال العامين الماضيين بإطلاق قمّة لتمكين القيادات الإماراتية الشابة في القطاع البحري، من أجل نشر الوعي بفرص العمل المجزية، والحاجة الكبيرة للشركات العاملة في القطاع البحري.

* التعاون مع هيئة التصنيف الصينية اعتراف رسمي بقدرات الإمارات

 * نمكّن أبناء الدولة من امتلاك الخبرات التقنية في التصنيف البحري

* موانئنا ومنشآتنا ستكون الدرة المتلألئة للدول الواقعة على طريق الحرير

* «تصنيف - رينا» تخطّط للانتهاء من 700 عملية تدقيق نهاية 2018

تعليقات

تعليقات