عبدالله العويس رئيس مجلس الإدارة لـ«البيان » الاقتصادي:
1700 شركة جديدة في غرفة الشارقة بالربع الأول
كشف عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن عدد الشركات الجديدة والمجددة في الربع الأول من العام الجاري بلغ 15 ألفاً و604 شركات.
فيما بلغ عدد الشركات الجديدة التي انضمت للغرفة في الربع الأول 1700 شركة متنوعة النشاط، إضافة لانضمام ما يزيد على 6200 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة خلال 2017، ما يدل على الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
والتي جعلت الإمارة مركزاً اقتصادياً وثقافياً رائداً في المنطقة، كما يعكس حجم العمل المنجز والجهود المبذولة والمتواصلة لتنمية وتطوير اقتصاد الإمارة وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية وحجم الدعم والحوافز والمزايا والخدمات ذات القيمة المضافة المقدمة لمجتمع الأعمال في مختلف القطاعات.
وقال العويس في حوار مع «البيان الاقتصادي»: إنه توجد في الشارقة حاليا أكثر من 45 ألف شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في العديد من المجالات، أهمها الصناعة والعقارات والسياحة، إلى جانب خدمات الأعمال التجارية، كما تدعم الغرفة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ممن يملكون أفكاراً إبداعية تصلح لتحويلها إلى مشاريع ابتكارية وذات جدوى اقتصادية.
كما أن نسبة التحول الذكي في خدمات الغرفة التي تتيحها عبر تطبيقاتها الذكية وموقعها الإلكتروني وصلت إلى 100% وباتت تشمل إتمام معاملات خدمات شهادات المنشأ والتصديقات والعضويات وغيرها العديد من الخدمات.
وأضاف أن الغرفة بادرت كذلك إلى إيفاد العديد من البعثات التجارية إلى عدد من الدول وإلى تنظيم العديد من المؤتمرات والملتقيات الاقتصادية، بالإضافة إلى توقيع العديد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات والأنشطة في مختلف مناطق الإمارة بهدف الترويج للإمارة.
كما تم زيادة المخصص المالي للقطاع الاقتصادي لسنة 2018 بنسبة 7% عن المخصص له في موازنة 2017، وهو ما يعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البيئة الاقتصادية للإمارة، والعمل على جذب المستثمرين، وتعزيز اتجاهات النمو الاقتصادي.. وفيما يلي نص الحوار:
مركز اقتصادي
ما عدد الشركات التي تم تسجيلها في الربع الأول؟
بلغ عدد الشركات الجديدة والمجددة التي تم تسجيلها في الربع الأول من العام الجاري 15 ألفاً و604 شركات،، فيما بلغ عدد الشركات الجديدة التي انضمت للغرفة في الربع الأول 1700 شركة متنوعة النشاط.
كما أن انضمام ما يزيد على 6 آلاف و200 شركة جديدة إلى عضوية غرفة الشارقة خلال 2017، ما يدل على الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة ،التي جعلت الشارقة مركزاً اقتصادياً وثقافياً رائداً في المنطقة.
كما يعكس حجم العمل المنجز والجهود المبذولة والمتواصلة لتنمية وتطوير اقتصاد الإمارة وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية وحجم الدعم والحوافز والمزايا والخدمات ذات القيمة المضافة المقدمة لمجتمع الأعمال في مختلف القطاعات، كما أن الغرفة تعمل على تعزيز مساهمة القطاع الصناعي بالقدر الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وبنسبة وصلت إلى 17%.
وكذلك نمو أنشطة الأعمال في قطاعات العقارات والإنشاءات وتجارة التجزئة والخدمات المالية التي تمثل كل منها نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال 2017، وهو ما يؤكد نجاح السياسة الاقتصادية والمالية للإمارة في تنويع مصادر الدخل، ما من شأنه أن يشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في الإمارة.
97 منشأة
كما أن الغرفة أصدرت ما يقارب من 97 ألف شهادة منشأ في جميع مراكزها وفروعها على امتداد الإمارة في 2017، وهو مؤشر واضح على متانة اقتصاد الإمارة وعلى الدور الحيوي الذي تسهم به الغرفة في دعم الناتج المحلي من خلال مبادراتها وحرصها على تطوير القطاعات ورفع إنتاجيتها وزيادة الاستثمارات فيها.
وخاصة في ظل سياسة تنويع الاقتصاد والتطوير المتواصل في البنية التحتية والتشريعية وتقديم الحوافز والمزايا الجاذبة لرجال الأعمال، إلى جانب المبادرات التي تطلقها الغرفة لتمكين المؤسسات من توسعة أعمالها ورفع مستوى تنافسيتها وتحسين خطوط الإنتاج وعمليات التجارة والتصدير للأسواق الخارجية.
خطط استراتيجية
توقعت «ستاندرد آند بورز» زيادة تدريجية في النمو الاقتصادي للشارقة من 2017 إلى 2020، فما انعكاسات ذلك على اقتصاد الإمارة؟
لا شك أن تلك التوقعات لم تأتِ من فراغ، وإنما هي نتاج الرؤية الاقتصادية للشارقة وما ينبثق عنها من سياسات وخطط استراتيجية ومشاريع تكاملية يجري تنفيذها بشكل مدروس وممنهج في إطار المنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات ككل.
وقد ازداد إجمالي مخصصات الإنفاق بنسبة مقدارها 6% لعام 2018 مقارنة بموازنة 2017، كما أن هذه المؤشرات تعبر عن نفسها وعن التطور والنمو الشامل الذي تشهده الإمارة على كافة الصعد والمستويات، حيث تم ربط هذه الموازنة بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ومنها تطوير معدل النمو الاقتصادي وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية والواعدة.
كما أن تلك العوامل سيكون لها فاعلية عالية وانعكاس مباشر لجهة جذب مزيد من الاستثمارات وبالتالي، سنشهد استمرار الزيادة في النمو الاقتصادي في الشارقة خلال الأعوام المقبلة، خاصة على صعيد الأعمال والمشروعات الجديدة وحجم الاستثمارات التي ستعزز من قوة اقتصاد الشارقة.
وكما هو معروف، تعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومات، وقد احتل قطاع التنمية الاقتصادية نسبة 44% من إجمالي الموازنة العامة للشارقة لسنة 2018.
حيث تم زيادة المخصص المالي للقطاع الاقتصادي لسنة 2018 بنسبة 7% عن المخصص له في موازنة 2017، وهو ما يعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البيئة الاقتصادية للإمارة، والعمل على جذب المستثمرين، وتعزيز اتجاهات النمو الاقتصادي.
مذكرات
كيف تروج الغرفة للإمارة خارجياً؟
بادرت الغرفة إلى إيفاد العديد من البعثات التجارية إلى عدد من الدول وإلى تنظيم العديد من المؤتمرات والملتقيات الاقتصادية، بالإضافة إلى توقيع العديد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات والأنشطة في مختلف مناطق الإمارة.
كما بحثت الغرفة فرص تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري مع عشرات المسؤولين من بينهم رؤساء دول ومنظمات دولية وسفراء وقناصل ورؤساء غرف تجارية ومؤسسات اقتصادية من دول مختلفة حول العالم، حيث أوفدت عدداً من البعثات إلى الخارج واستقبلت عشرات الوفود الخارجية.
ولعل من أبرز البعثات التي نظمتها الغرفة بعثاتها التجارية إلى كل من أوغندا وكينيا وكوستاريكا وهونغ كونغ، في حين استقبلت وفوداً من كل من الكويت وبلجيكا وأوغندا والمكسيك وأرمينيا واندونيسيا وروسيا البيضاء وجنوب أفريقيا وكوستاريكا ومقاطعة جينهوا الصينية وبنغلادش وكازاخستان واستراليا وإيطاليا وسنغافورة.
مزايا اقتصادية
كيف تجذب الشارقة المستثمرين في ظل وجود عروض مقنعة بمناطق أخرى؟
يتمتع اقتصاد الشارقة بالعديد من عناصر القوة التي تجعله خياراً استثمارياً مفضلاً لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف دول العالم الراغبين بتعزيز انتشارهم وتوسعة أعمالهم في المنطقة أو الدخول إلى أسواقها، نظراً لما تزخر به الإمارة من مزايا تنافسية وتسهيلات لتأسيس الأعمال وبنية تحتية متطورة تلبي أعلى المعايير العالمية، وما تحققه من معدلات نمو قوية ومستقرة مقابل معدلات تضخم لا تتجاوز 0.4%.
خدمات لوجستية
ما الدور الذي تقوم به الغرفة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والشركات الناشئة؟
توجد في الشارقة حاليا أكثر من 45 ألف شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في العديد من المجالات، أهمها الصناعة والعقارات والسياحة إلى جانب خدمات الأعمال التجارية.
كما تدعم الغرفة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ممن يملكون أفكاراً إبداعية تصلح لتحويلها إلى مشاريع ابتكارية وذات جدوى اقتصادية، من خلال تقديم كافة التسهيلات والخدمات اللوجستية والدعم الفني والإداري والاستشارات اللازمة لأصحاب هذه المشاريع الناشئة بما يضمن مساهمتهم في رفد اقتصاد الإمارة بمصادر دخل جديدة، بما ينسجم مع الاستراتيجية التي تتبناها حكومة الشارقة لتعزيز خريطة التنوع الاقتصادي المحلي للإمارة.
ومن الملاحظ أن غالبية المستثمرين الذين يباشرون أعمالهم في الشارقة هم بمعظمهم من فئة المستثمرين الاستراتيجيين لما يلمسوه من اهتمام وعناية وتسهيلات،.
كما تتيح الغرفة من خلال مبادرتها «شبكة الشارقة » التي تحمل شعار (أرواح ملهمة في مدينة واحدة)، لجميع أفراد المجتمع وللاستثمارات الناشئة في الإمارات منصة فريدة للتواصل مع الشخصيات القيادية ورجال الأعمال في المجتمع، وفرصة التعلم من تجاربهم وخبراتهم.
وتخصص الغرفة لرواد الأعمال العديد من المزايا بالإضافة إلى تخصيص مكافآت مالية قيمة لهم من خلال «جائزة الشارقة للمشاريع الناشئة» و«جائزة الشارقة لريادة الأعمال».
وذلك ضمن جهودها الهادفة إلى نشر ثقافة الجودة والتميز بين القطاع الخاص بكافة فئاته، ودعم المستثمرين الشباب وتحفيزهم على التميز والعطاء، في إطار سعي الغرفة لجعل إمارة الشارقة وجهة مثالية للأعمال وباعثة على الإلهام ومدينة نموذجية للحياة.
تطبيقات ذكية
ما الخدمات التي تقدمها الغرفة للمتعاملين حتى تبسط إجراءاتهم؟
هناك الكثير من الخدمات التي تقدمها الغرفة للمستثمرين، لعل أبرزها أن نسبة التحول الذكي في خدمات الغرفة التي تتيحها عبر تطبيقاتها الذكية وموقعها الإلكتروني وصلت إلى 100% وباتت تشمل إتمام معاملات خدمات شهادات المنشأ والتصديقات والعضويات وغيرها العديد من الخدمات.
وذلك انطلاقاً من الحرص على تعزيز بيئة الأعمال وترسيخ مكانة الشارقة كوجهة أولى لجذب الاستثمارات وتعزيز الحركة الاقتصادية بالإمارة في انطلاقها نحو مستوى أرفع وأفضل، كما أن 2018 شهد إطلاق خدمات عصرية جديدة ومبتكرة لمجتمع الأعمال بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويثري تجربة أعضاء الغرفة ويشكل عامل جذب إضافياً للمستثمرين وتشجيعاً لرواد الأعمال.
اقتصاد لا يعتمد على النفط
منحت «موديز» تقييم القوة الاقتصادية للشارقة درجة «معتدل»، وذلك على أساس ديناميات النمو القوية وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والقدرة التنافسية القوية. كما يعتبر الاعتماد «الضعيف لاقتصاد الشارقة على النفط بالمقارنة مع غيرها من الدول المصدرة للنفط، مصدر قوة للإمارة من الناحية الائتمانية وحماية جزئية من تقلب أسعار النفط.
وفي ضوء ذلك تتوقع «موديز» أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للشارقة بنحو 2.7% سنوياً في العامين 2018 و2019، مدفوعاً بارتفاع النشاط التجاري والسياحي في الإمارة، كما أنه على المستوى الوطني، يعد اقتصاد إمارة الشارقة أكثر تنوعاً من الإمارات الأخرى.
حيث لا يساهم أي قطاع منفرداً بأكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي للشارقة. وتمتلك الإمارة احتياطيات معتدلة من النفط، وبالتالي فإن قطاع الغاز والنفط لا يعتبر إلا مساهماً ثانوياً في الاقتصاد، وهو ما مثل 5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في عام 2016.
ورسخت الشارقة اسمها كمركز إقليمي بارز للتصنيع، حيث استفاد اقتصادها من بيئة الأعمال التجارية المواتية للدولة وقربها الجغرافي من دبي وأبوظبي. ويمثل قطاع الصناعات التحويلية حوالي 17% من الناتج المحلي الإجمالي في الشارقة، بالمقارنة مع 9% للدولة ككل من جهة أخرى، يمثل القطاع المالي 8% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
إلا أنه يشهد نمواً سريعاً بمعدل 12.7% سنوياً على مدى السنوات الـ 5 الماضية، كما أن حكومة الشارقة تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث أنشئت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) في عام 2009، لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، وتضم الشارقة 18 منطقة صناعية ومنطقتين حرتين واحدة وتسمحان بملكية كاملة للأجانب.
وقال عبدالله العويس إن مجموعات العمل القطاعية العاملة تحت مظلة الغرفة والبالغ عددها 8 مجموعات، شاركت ونظمت أكثر من 17 فعالية متنوعة خلال 2017.
ومن أبرزها إعداد دراسة عن تحديات الشقق الفندقية وعرضها على هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، والعمل مع شركة «أصول» وشركة «ديلويت» لإعادة القيمة الإيجارية للمعارض بسوق الحراج، وإعادة تشكيل مجموعة عمل قطاع العقارات ومجموعة عمل قطاع الفنادق.
الشارقة تعزز التعاون المعلوماتي والسياحي مع كوريا الجنوبية
بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد تجاري من كوريا الجنوبية يمثل مجموعة شركات «آر إي آي» القابضة، مجالات التعاون والتنسيق بين الجانبين وفرص الاستثمار المتاحة في الشارقة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية وتحديداً في مجال تقنية المعلومات والرعاية الصحية والسياحة.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر غرفة الشارقة أمس بين محمد راشد بن ديماس عضو مجلس إدارة الغرفة، وهونج سونج بونج رئيس شركات «آر إي آي» القابضة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور محمد أحمد أمين المدير العام بالوكالة، وعمر علي صالح مدير إدارة العلاقات الدولية.
واستعرض بن ديماس أمام الوفد الزائر أبرز الخدمات التي تقدمها الغرفة لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب، مؤكداً حرص الغرفة في إطار خطتها الاستراتيجية على استقطاب الاستثمارات وبناء الشراكات التجارية والترويج للفرص المجزية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية وفي شتى المجالات في الشارقة.
وأكد تعاون الدوائر الحكومية المعنية بالقطاع الاقتصادي في الشارقة والتنسيق فيما بينها في الترويج وخدمة مجتمع الأعمال المحلي وتلبية احتياجات المستثمرين، في إطار رؤية الشارقة لتنويع اقتصادها وزيادة تدفقات رؤوس الأموال في ناتجها الإجمالي المحلي وخططها المنهجية الرامية لرفع سقف تنافسيتها وجاذبيتها الاستثمارية في العالم وتطوير مكانتها الاقتصادية ومناخها الآمن للاستثمارات.
من جانبه، أعرب الوفد عن شكره للغرفة على حسن الاستضافة وحرصها على توفير سبل الدعم والتعاون والتنسيق مع الشركة، معرباً عن رغبة في مواصلة التواصل مع الغرفة لتعزيز العلاقات بين الجانبين في المستقبل.
