خوري لـ " البيان : 6 تشريعات جديدة وقانون الدين العام قريباً

أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن الوزارة تعمل على عدة قوانين مهمة مع شركائها أبرزها 6 مشاريع قوانين في شأن المقاصة على أساس الصافي، وقانون إعسار الشخص الطبيعي من غير التجار، وقانون في شأن حماية البيانات المالية والمعلومات الشخصية في المعاملات المالية، ومشروع قانون اتحادي في شأن الإدارة الائتمانية للعهد المالية، ومشروع قانون اتحادي في شأن أملاك الاتحاد العقارية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تحصيل الأموال العامة، مشيراً إلى أن قانون الدين العام في المرحلة الأخيرة من الدورة القانونية.

وقال الخوري في حوار خاص مع «البيان الاقتصادي»: إن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تنفيذ العديد من المشروعات لتطوير النظام المالي في الدولة بغرض أتمته وتطوير الإجراءات المالية في الحكومة الاتحادية شملت مشروع أرشفة المرفقات الخاصة بالنظام المالي، وأتمته فواتير هيئة الكهرباء والماء بدبي، ومشروع أتمته دورة المشتريات حتى الدفع، ومشروع المجموعات المتعددة، إلى جانب تطوير النظام المالي الاتحادي بحيث يعكس تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.

وأكد الخوري أن الوزارة نفذت سلسلة إجراءات على الصعيدين الدولي والمحلي، تأكيداً للالتزام بالمعايير الدولية واتباع أعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية، ووقعت الإمارات عدة اتفاقيات دولية لتجنب الازدواج الضريبي بلغ عددها 116 اتفاقية، إلى جانب اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار بنحو 81 اتفاقية، إضافة إلى 8 اتفاقيات تبادل المعلومات للأغراض الضريبية.

وقال الخوري إن الوزارة أعدت قائمة بالخدمات السيادية التي ستعفى من ضريبة القيمة المضافة بالتنسيق مع الحكومات المحلية والاتحادية، وجاري إصدار القرار التنظيمي من قبل مجلس الوزراء، وسيتم الإعلان عنها فور صدور القرار.

وأشار الخوري إلى الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018 بتكلفة قدرها 51.4 مليار درهم بزيادة قدرها 5.6% عن إجمالي اعتمادات ميزانية السنة المالية السابقة 2017، وتعتبر أكبر ميزانية للحكومة الاتحادية، وتم تخصيصها لدعم توجهات القيادة الرشيدة في تطوير الخدمات الحكومية والمحافظة على مستوى الرفاهية والسعادة والأمن لكافة أفراد المجتمع في دولة الإمارات.

وتوقع الخوري أن تزيد عمليات الدفع الرقمي والتحصيل الآلي بمنظومة الدرهم الإلكتروني عن 15 مليار درهم في 2018 وأن يتم تنفيذ ما يزيد على 60 مليون خدمة بتطبيق التقنيات الحديثة.

وفيما يلي نص الحوار:-

تطوير

ماذا حققت وزارة المالية من إجراءات لتطوير الأنظمة المالية الحكومية بالدولة؟

خلال الفترة الماضية تم تنفيذ العديد من المشروعات لتطوير النظام المالي بغرض أتمته وتطوير الإجراءات المالية في الحكومة الاتحادية كالتالي: مشروع المجموعات المتعددة، والذي ساهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي لجعل نظام تخطيط الموارد البشرية «بياناتي» نظاماً قياسياً ومرناً لتلبية جميع متطلبات الأعمال الخاصة بمجال الأعمال والموارد البشرية والقضاء على الحاجة إلى أعمال برمجية إضافية مما ساعد بشكل مباشر في زيـــادة الإنتاجـــية في مجال الموارد البشرية والرواتب مع دقة عالية في بياناتها وبأعلى مستويات أمن البيانات.

كذلك تم تطوير النظام المالي الاتحادي «أوراكل» بحيث يعكس تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة للإمارات لكافة مؤسسات الحكومة الاتحادية وقد تم تصنيف جميع الخدمات والأنشطة الحكومية حسب فئات ضريبة القيمة المضافة وتحديثها في النظام لضمان التوافق مع قانون ضريبة القيمة المضافة.

أيضاً تم تنفيذ مشروع أتمتة دورة المشتريات حتى الدفع والذي ساعد على أتمتة كافة طلبات الشراء من الإدارات أو الأقسام المختلفة بكل جهة اتحادية بدلاً من إصدار الطلبات يدوياً والتخلص من مركزية تقديم الطلبات لقسم المشتريات مما كان له الأثر الكبير في تسريع الإجراءات وسهولة متابعتها، وأتمتة كافة التعاملات مع الموردين من تسجيل وطرح المناقصات مما ساعد على الشفافية وتوفير الوقت في إنجاز المعاملات، إلى جانب إمكانية تقييم الموردين بطريقة آلية وبدقة وشفافية، والتقليل من استخدام الورق لأن كافة المستندات أصبحت مسجلة على النظام، ومساعدة الجهات الحكومية على توفير بيانات المشتريات لتحسين أي عملية شراء مستقبلية بسبب الأتمتة الكاملة لكافة الإجراءات والمستندات.

كما عملنا على مشروع أرشفة المرفقات الخاصة بالنظام المالي، حيث تم ربط النظام المالي بنظام الأرشفة الإلكترونية بغرض الاحتفاظ بكافة مرفقات تطبيقات النظام المالي على وحدات تخزين منفصلة مما كان له الأثر الكبير في تخفيف حجم الملفات بقواعد البيانات الخاصة بنظام أوراكل وبالتالي أدى إلى تحسين أداء النظام وزيادة كفاءته. ومن بين المشروعات أيضاً أتمتة فواتير هيئة الكهرباء والماء بدبي، حيث تم تنفيذ عملية الربط بين وزارة المالية وهيئة الكهرباء والماء بدبي بغرض استلام بيانات فواتير الكهرباء والمياه الخاصة ببعض الجهات الاتحادية مباشرة وتحميلها على النظام المالي ومن ثم أتمتة الفواتير الخاصة بكل جهة مع إرسال الإشعارات تلقائياً إلى الجهات لإجراء عمليات السداد اللازمة مما وفر على المحاسبين الوقت في عملية إدخال الكم الكبير من الفواتير شهرياً.

ميزانية

ما أبرز ملامح ميزانية السنة المالية 2018؟

بلغ إجمالي الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018 ضمن الخطة الخمسية للسنوات 2017-2021 بتكلفة قدرها 51.4 مليار درهم بزيادة قدرها 5.6% عن إجمالي اعتمادات ميزانية السنة المالية السابقة 2017 والتي تعتبر أكبر ميزانية للحكومة الاتحادية. وتم تخصيص ميزانية عام 2018 لدعم توجهات القيادة الرشيدة في تطوير الخدمات الحكومية والمحافظة على مستوى الرفاهية والسعادة والأمن لكافة أفراد المجتمع في دولة الإمارات.

اعتمادات

كيف توزعت الاعتمادات المالية في ميزانية السنة المالية 2018 على القطاعات المختلفة؟

تضمنت الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018 الاعتمادات المالية اللازمة لدعم التشكيل الوزاري الجديد وتمويل البرامج والأهداف الاستراتيجية للوزارات الجديدة المستحدثة في التشكيل الوزاري الجديد. وتوزعت اعتمادات الميزانية على القطاعات المختلفة كما يلي، أولاً: التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية: بلغت تقديرات البرامج المخصصة للتنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية 26.3 مليار درهم بنسبة 43.5% من إجمالي الميزانية العامة، وبلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والعالي والجامعي مبلغ 10.4 مليارات درهم بنسبة 17.1% من إجمالي الميزانية.

وبلغت تقديرات تكاليف برامج التعليم العام مبلغ 6.6 مليارات درهم بنسبة 10.9% من إجمالي الميزانية العامة، فيما بلغت تقديرات التعليم العالي والجامعي 3.72 مليارات درهم بنسبة 6.2% من إجمالي الميزانية، حيث خصص للأهداف والبرامج لجامعة الإمارات العربية المتحدة مبلغ 1.5 مليار درهم.

وخصص لكليات التقنية العليا مبلغ (1) مليار درهم وكذلك خصص للأهداف والبرامج لجامعة زايد مبلغ 485 مليون درهم وذلك لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتقديم برامج تعليم متميزة والرقي بمستوى العملية التعليمية والعاملين بها وتوفير الحياة الكريمة لهم ورفع مستوى معيشتهم المادي والمهني لكي يكون المعلم القدوة الحسنة لأبناء الوطن. كما بلغت اعتمادات الرعاية الصحية ووقاية المجتمع 4.45 مليارات درهم بنسبة 7.4% من إجمالي الميزانية العامة لتقديم أرقى مستويات خدمات الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين ولتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية المستوى.

أيضاً بلغت اعتمادات برامج ضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي بوزارة تنمية المجتمع حوالي 3.5 مليارات درهم بنسبة 5.8% من إجمالي الميزانية للتأكيد على قيام الدولة برعاية الفئات التي تستحق الدعم وتقديم الإعانات إلى الفئات الخاصة التي تحتاج إلى الرعاية، كما خصص مبلغ 1.61 مليار درهم لبرنامج الشيخ زايد للإسكان لتقديم المنح لتوفير السكن الملائم لمواطني الدولة بنسبة 2.7%. وبلغت اعتمادات برامج المنافع الاجتماعية- المعاشات 4.4 مليارات درهم بنسبة 7.3% من إجمالي الميزانية العامة تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير الحياة الكريمة للعاملين المتقاعدين من المدنيين والعسكريين.

الشؤون الحكومية

وماذا عن الاعتمادات المالية لقطاع الشؤون الحكومية؟

خصص لقطاع الشؤون الحكومية العامة اعتمادات مالية تبلغ 22.1 مليار درهم بنسبة 36.5% من إجمالي الميزانية لإدارة الشؤون الحكومية وتقديم أرقى خدمات الأمن وتحقيق العدالة لمواطني الدولة وتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات هي دولة الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين، وخصص لبرنامج المحافظة على سياسات واضحة تدعم علاقات الدولة إقليمياً وعالمياً مبلغ 2.4 مليار درهم بنسبة 4%، كما خصص لتطوير أداء السلطة القضائية بالدولة لتقديم خدمات قضائية متميزة مبلغ 927.5 مليون درهم. وبلغت المخصصات المالية للبنية التحتية والاقتصادية مبلغ 8.9 مليارات درهم بنسبة 14.7% من إجمالي الميزانية، وبلغت المخصصات المالية للتنمية الاجتماعية مبلغ 21.6 مليار درهم بنسبة 35.7%.

ابتكار

هل كان للابتكار الحكومي نصيب من اعتمادات المالية في ميزانية السنة المالية 2018؟

ساهمت وزارة المالية في إنشاء صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار الحكومي والذي خصص له (2) مليار درهم، من أجل توفير الحلول التمويلية للمبتكرين ومساندتهم في تحويل أفكارهم وابتكاراتهم إلى مشاريع تساهم في دعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار وتحقيق رؤية الإمارات 2021.

نظام

ماذا عن تطوير النظام الآلي لإعداد الميزانية؟

قام القطاع بتنفيذ مشروعات تطويرية نوعية للنظام الآلي لإعداد الميزانية وربطه مع نظام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية (نظام بياناتي) وذلك من خلال التعاون مع شركات استشارية متخصصة ورائدة في مجال نظم وتقنية المعلومات من أجل تقديم أفضل الخدمات لكافة الجهات الاتحادية. وتم البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير النظام الآلي لإعداد الميزانية وعملية الربط مع نظام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

كما تم تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني بين النظام المالي الاتحادي مع النظام الآلي لإعداد الميزانية، واستكمال مشروع وحدة تخزين المعلومات التاريخية للميزانية العامة للاتحاد.

إيرادات

ما حجم الإيرادات التقديرية والمبالغ المحصلة عبر الدرهم الإلكتروني خلال عام 2017؟ وما هي توقعاتكم لعام 2018؟

ارتفعت إيرادات الخدمات الحكومية بالدرهم الإلكتروني إلى 11.809 مليار درهم في عام 2017 مقارنة بـ 7.841 مليارات درهم في عام 2016، ومن المتوقع أن تزيد عمليات الدفع الرقمي والتحصيل الآلي بمنظومة الدرهم الإلكتروني على 15 مليار درهم في 2018 وسيتم تنفيذ ما يزيد على 60 مليون خدمة بتطبيق التقنيات الحديثة.

كم عدد الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي ولتبادل المعلومات؟

حرصت الإمارات على توقيع عدة اتفاقيات دولية لتجنب الازدواج الضريبي بلغ عددها 116 اتفاقية، إلى جانب اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار بنحو 81 اتفاقية، إضافة إلى 8 اتفاقيات تبادل المعلومات للأغراض الضريبية.

إعفاءات

ما هي الخدمات السيادية التي ستعفى من تطبيق ضريبة القيمة المضافة؟ ومتى سيتم الإعلان عنها رسمياً؟

تم إعداد قائمة بالخدمات السيادية التي ستعفى من ضريبة القيمة المضافة بالتنسيق مع الحكومات المحلية والاتحادية، وجاري إصدار القرار التنظيمي من قبل مجلس الوزراء الموقر. وعليه، سيتم الإعلان عنه فور صدوره.

قوانين

متى تتوقعون صدور قانون الدين العام بعد أن تم تأجيله أكثر من مرة؟.. وهل هناك قوانين أخرى تعملون عليها من المتوقع صدورها قريباً؟

قانون الدين العام في المرحلة الأخيرة من الدورة القانونية، ويجب العلم أن هناك قوانين تحتاج إلى وقت أطول من غيرها بسبب آثارها على النمو الاقتصادي أو السيادة الوطنية أو الأمن الوطني ولذلك فإن الجهات المسؤولة تأخذ الوقت اللازم للتأكد من أن هذه القوانين تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وأنها تتناسب مع بيئتنا ومجتمعنا واقتصادنا وأنها لا تحمل في طياتها أي آثار عرضية سلبية.

ومن أهم القوانين التي نعمل عليها مع شركائنا: مشروع قانون اتحادي في شأن المقاصة على أساس الصافي Netting، ومشروع قانون اتحادي في شأن إعسار الشخص الطبيعي من غير التجار، ومشروع قانون اتحادي في شأن حماية البيانات المالية والمعلومات الشخصية في المعاملات المالية، ومشروع قانون اتحادي في شأن الإدارة الائتمانية للعهد المالية Trust Law ومشروع قانون اتحادي في شأن أملاك الاتحاد العقارية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تحصيل الأموال العامة.

3.485 مليارات لمشروعات اتحادية

تم إدراج اعتمادات مالية للمشروعات التي تنفذها الوزارات والهيئات الاتحادية بمبلغ 3.485 مليارات درهم منها 891 مليون درهم لمشروعات الوزارات الاتحادية و922 مليون درهم لمشروعات تطوير وتحديث محطات الكهرباء والماء بالدولة والتي تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء و1.443 مليار درهم لمشروعات برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومبلغ 204 ملايين درهم لمشروعات وكالة الإمارات للفضاء وبلغت الاعتمادات المالية لمشروعات الهلال الأحمر الإماراتي مبلغ 25 مليون درهم.

وجرى إدراج اعتمادات مالية لمشرعات وزارة التربية والتعليم 11 مليون درهم لاستكمال مشروعات المدارس.

وتم إدراج اعتمادات مالية لوزارة الداخلية لإنشاء مراكز شرطة ومراكز دفاع مدني ومقرات لإدارة الجنسية والإقامة ومقرات للمختبرات العلمية 244 مليون درهم، وتم إدراج مبلغ 483 مليون درهم لمشروعات وزارة تطوير البنية التحتية، وتم إدراج مبلغ 41 مليون درهم لمشروعات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتم إدراج مبلغ 63 مليون درهم لمشروعات وزارة الخارجية، وتم تخصيص اعتمادات مالية بمبلغ 27 مليون درهم لمشروعات وزارة العدل ومبلغ 22 مليون درهم لمشروعات في وزارات أخرى.

تأثيرات إيجابية كبيرة لحزم الحوافز الحكومية على المديين القريب والبعيد

رداً على سؤال عن تقييمه لتأثير حزم الحوافز التي تضمنتها القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بالإقامات والسماح بتملك الأجانب والإعفاءات من الغرامات على أداء الاقتصاد في النصف الثاني من العام الحالي، قال يونس الخوري: لاقت هذه القرارات صدى إيجابياً واسعاً داخل وخارج دولة الإمارات وهذا لما تحظى به الدولة من سمعة على المستوى الدولي بما توفره من فرص استثمارية في شتى المجالات والبنية التحتية المتقدمة فضلاً على الحياة الكريمة والأمن والأمان.

وتابع قائلاً: لا شك في أن هذه القرارات ستدفع بعجلة النمو الاقتصادي مع نهاية النصف الثاني، حيث إن هذه القرارات حديثة، كما أن السوق يحتاج إلى بعض الوقت ليتأقلم مع هذه القرارات.

وبالإضافة إلى أثرها الإيجابي على المدى القصير، فإن هذه القرارات لها أثر إيجابي على النمو الاقتصادي على المدى الطويل، حيث إن توفير إقامات طويلة الأمد للكوادر العلمية الأجنبية يعني استقرار اجتماعي، كما سيرفع من مستوى البحث العلمي والابتكار دخل الدولة وبذلك الإنتاج والإنتاجية، وهذه هي السياسات التي اعتمدت عليها الدول العظمى، حيث استقطبت آلاف العلماء ووفرت لهم بيئة اجتماعية مستقرة وموارد مالية مهمة.

رؤية القيادة الرشيدة وراء تصدّر الإمارات مؤشّرات التنافسية العالمية

قال يونس الخوري: نحن فخورون بما حققته الإمارات في مجال التنافسية، حيث إنها توجت بالمركز الأول عالمياً في أكثر من 50 محوراً ومؤشراً فرعياً عالمياً، تنشرها مختلف التقارير الدولية المختصة بالتنافسية وأبرزها تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالم وتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي وتقرير تنافسية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وتقرير مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن معهد إنسياد، وإن هذه النتائج والإنجازات الجبارة لم تأت بالصدفة بل إنها ثمار رؤية القيادة الرشيدة التي كتبت على نفسها التحدي على أن تكون قادرة على منافسة أي دولة متقدمة في مختلف المجالات وأنها تملك اقتصاداً متيناً قادراً على التصدي لمختلف الصدمات الخارجية.

ويسهر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مراقبة أداء الدولة في تقارير التنافسية ورصد أي عائق يسبب تأخر أو تراجع الدولة في هذه التقارير.

والتحدي الأكبر سيكون المحافظة على هذه المراكز المتقدمة بالاعتماد على مناهج متجددة وسريعة التأقلم مع التقلبات والتغيرات المختلفة.

تعليقات

تعليقات