حبيب الملا الرئيس التنفيذي لـ«بيكر آند مكنزي» في حوار مع « البيان الاقتصادي»:

الإمارات بيئة صديقة للتحكيم التجاري

قال الدكتور حبيب الملا، الرئيس التنفيذي لشركة «بيكر آند مكنزي»، إن الإمارات تعتبر أكبر دولة عربية لديها مراكز تحكيم تضم سبعة مراكز، وأن أكبر مركز إقليمي للتحكيم الدولي في دبي، ما يدل على أهمية القطاع التجاري بالدولة، مؤكداً أن هناك أطرافاً محلية وأجنبية تفضل اللجوء لتلك المراكز عوضاً عن القضاء.

وأضاف حبيب الملا في حوار مع «البيان الاقتصادي» أن القانون الاتحادي للتحكيم التجاري الصادر مؤخراً خطوة مهمة لدعم موقف الدولة كمركز للتحكيم التجاري في المنطقة وعلى المستوى العالمي، حيث يسهم القانون وما سيتبعه من لائحة تنفيذية، في تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلا عن ترسيخ مصداقية عمليات التحكيم داخل الدولة.

ولفت الملا، الذي يشغل أيضاً رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي، إلى أن إجمالي عدد القضايا التي تعامل معها المركز منذ عام 2010 وحتى نهاية أبريل الماضي بلغ 2367 قضية بقيمة 46.1 مليار درهم بسبب الوعي لدى مجتمع رجال الأعمال في المنطقة بأهمية التحكيم في تسوية المنازعات.

وأضاف أن أطرافاً أجنبية استحوذت على 62% من جنسية الأطراف المسجلة لدى مركز دبي للتحكيم منها 54% لأجانب داخل الدولة و18% من خارجها، ما يدل على مدى التواصل الدولي والإقليمي لمدينة دبي وغيرها من مدن العالم.. وفيما يلي نص الحوار:

نظرة متفائلة

ما قراءتك للأداء الاقتصادي بالدولة وما توقعاتك له؟

يحتفظ اقتصاد الإمارات بنظرة مستقبلية متفائلة مبنية على الشواهد الاقتصادية المتينة من بنية اقتصادية وسياسات وخطط متنوعة دفعت إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، متجاوزاً انخفاض النفط.

ومع اقتراب انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي» وارتفاعات النفط الحالية سيكتسب الاقتصاد الوطني مزيداً من الزخم، ويدعم ارتفاع النفط إلى مستويات 80 و90 دولاراً تلك النظرة الإيجابية، وثابته وبقاء الأسعار فوق 70 دولاراً ينعكس إيجاباً على إيرادات الدولة وخطط الإنفاق الحكومي وتنفيذ المشاريع بكل أنواعها.

قرارات

كيف ترى تأثير قرارات مجلس الوزراء الأخيرة؟

تعتبر خطوة جبارة وتثبت كل يوم أن الإمارات قادرة على التفوق والتميز حتى على نفسها، ومن شأن تلك القرارات دعم الاقتصاد وتنشيط الحركة التجارية، وتحسين مركز الدولة في مؤشر التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتظهر تلك القرارات كخطوط عريضة، تستلزم تعديلات تشريعية في قوانين الشركات والمعاملات التجارية والجنسية والإقامة.

وهناك ضوابط سوف تحدد نوعية فئات المستفيدين من هذه القرارات، والهدف الرئيسي سيكون جذب الاستثمارات الكبرى والنوعية في مجالات التكنولوجيا، وكلها مسائل ستشملها التشريعات المنتظرة، وأتصور أن الهدف من تلك القرارات المهمة ليس الدخل المادي، ولكن الهدف الرئيسي هو خلق بيئة تنافسية استثمارية وتكنولوجية تكون الإمارات حاضنة لها، لذلك من المتوقع أن يكون هناك تركيز على قطاعات بعينها.

قرارات

وماذا عن القرارات الخاصة بتثبيت الرسوم الاتحادية لمدة 3 سنوات؟

تعتبر تلك المبادرات بالأمر الإيجابي من حيث المبدأ للساحة الاقتصادية والذي يدل على استجابتها للمتغيرات الاقتصادية التي تواجه الدولة بشكل سريع، ولكن الوضع الاقتصادي الحالي يحتاج إلى إعفاءات من الرسوم أو تخفيضها لا سيما وأن كلفة الأعمال ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية وذلك لقطاعات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

ويجب التأكيد على أن مشاريع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومشاريع الشباب من شأنها أن تحرك النمو الاقتصادي ومن ثم يجب الاهتمام بالعوامل التي تؤثر عليها بشكل مباشر.

الضريبة

كيف ترى النظام الضريبي بالدولة منذ تطبيق الضريبة الانتقائية والقيمة المضافة؟

يعتبر النظام الضريبي الذي طبقته الدولة بدءًا بالضريبة الانتقائية في أكتوبر الماضي ومروراً بضريبة القيمة المضافة منذ أول يناير 2018 أمراً واقعاً لا بد منه لا سيما وأنه مطبق في جميع دول العالم، ويمثل هذا النظام، بتنوع موارده وتنوعها وضخامة حصيلته، الحل الأمثل والفعال للقضاء على مشكلة العجز في الموازنة العامة، حيث لا توجد موازنة حكومية متوازنة لأي دولة من دونها. ورغم أن توقيت تطبيق الضرائب كان محل نظر، يجب أن تكون الرسوم الحكومية في الدولة انعكاساً لخدمات وليس وسيلة فقط لجمع إيرادات.

ومع نجاح التطبيق أبدت الحكومة سرعة استجابة لحل مشكلات تطبيق تلك الضرائب وأبرز مثال على ذلك إعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أية ضرائب على معاملاتهم التجارية، وبما يضمن سهولة ممارسة الأعمال والمحافظة على تنافسية القطاع في الدولة واستقراره.

عوائد

ما آليات الاستفادة من العوائد الضريبية؟

تأتي أهمية تطبيق تلك الضرائب الجديدة من شعور المواطن باستخدام عوائدها في دعم المشاريع التنموية التي تخدم وتلبي احتياجات المجتمع مثل البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والتي تنعكس عليه بشكل مباشر.

وكان من أهم مظاهر تطبيقها، الشفافية التي أبدتها الحكومة فيما يتعلق بتوزيع العائدات الضريبية للقيمة المضافة بواقع 70% للحكومات المحلية و30% للحكومة الاتحادية، وكان مجلس الوزراء أفاد في يناير الماضي بأن الإيرادات الضريبية المقصودة بالقرار هي إيرادات ضريبة القيمة المضافة، أما بخصوص إيرادات الضريبة الانتقائية، فينتظر قراراً بشأن طريقة ونسب توزيعها خلال الفترة المقبلة، وتقدر قيمة إيرادات ضريبة القيمة المضافة السنوية بنحو 15 مليار درهم، بينما تقدر قيمة الإيرادات السنوية للضريبة الانتقائية بنحو 5 إلى 6 مليارات درهم.

مزايا

ما تقييمك لمجال التحكيم التجاري في الدولة؟

يأتي صدور قانون اتحادي للتحكيم التجاري مؤخراً من أهم المزايا بالدولة، وهو خطوة مهمة يدعم موقف الإمارات كمركز للتحكيم التجاري في المنطقة وعلى المستوى العالمي، ومن المؤكد أن وجود قانون للتحكيم التجاري رغم بعض الملاحظات عليه يعتبر أفضل من عدم وجود قانون، وكان من الأفضل تبني قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم المعتمد من قبل الأمم المتحدة والمعروف عالمياً وأخذت به دول عدة في العالم بعد أن عدلته بما يناسب متطلباتها وظروفها مثل الولايات المتحدة الأميركية وفي المنطقة مثل البحرين.

ويسهم القانون وما سيتبعه من لائحة تنفيذية، في تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلا عن ترسيخ مصداقية عمليات التحكيم داخل الدولة، حيث غطت مواد القانون جميع الجوانب المتعلقة بالتحكيم وأيضاً نطاق سريانه.

كما يعطي القانون الحق للأطراف اختيار هيئة التحكيم، ويلزم القانون هيئة التحكيم على إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الأطراف فإن لم يوجد اتفاق على ميعاد محدد أو طريقة تحديد ذلك الميعاد وجب أن يصدر الحكم خلال 6 أشهر من تاريخ عقد أول جلسة من جلسات إجراءات التحكيم.

تصنيف

كيف ترى تصنيف الدولة في قضايا التحكيم الدولي؟

الإمارات أكبر دولة عربية لديها مراكز تحكيم تضم سبعة مراكز كما أن أكبر مركز إقليمي للتحكيم الدولي وهو مركز دبي للتحكيم الدولي موجود بدبي، ما يدل على أهمية القطاع التجاري بالدولة، وهناك أطراف محلية وأجنبية يفضلون اللجوء لتلك مراكز التحكيم عوضاً عن القضاء الوطني.

ومركز التحكيم الدولي بدبي من أميز المراكز بالعالم حيث ينظر حالياً في 650 قضية تحكيم تجاري مقابل 150 قضية للدولة التي تحل بالمركز الثاني في تلك القائمة.

حجم القضايا

كم حجم قضايا مركز دبي للتحكيم الدولي، وما قيمتها المالية؟

ارتفع إجمالي عدد القضايا التي تعامل معها مركز دبي للتحكيم الدولي منذ عام 2010 وحتى نهاية أبريل الماضي إلى 2367 قضية بسبب الوعي لدى مجتمع رجال الأعمال في المنطقة بأهمية التحكيم في تسوية المنازعات، بينما سجل منذ بداية العام الحالي 46 قضية.

وتصل قيمة القضايا التي تم نظرها خلال الفترة المذكورة بلغ 46.1 مليار درهم.

واستحوذت أطراف أجنبية على 62% من جنسية الأطراف المسجلة لدي مركز دبي للتحكيم منها 54% لأجانب داخل الدولة و18% من خارجها، ما يدل على مدى التواصل الدولي والإقليمي لمدينة دبي وغيرها من مدن العالم.

والنقطة الملفتة لمركز دبي للتحكيم الدولي أن 70% من تلك القضايا التي ينظرها تخص أطرافاً غير إماراتية، ما يدل أيضاً على الثقة الكبيرة لتلك الأطراف، ومن هذا المنطلق نستطيع القول ان دبي أصبحت مركزاً عالمياً لقضايا التحكيم التجاري بالمنطقة.

وحالياً دبي تحتاج إلى إبراز وتطوير مراكز التحكيم لديها من خلال إنشاء مركز تحكيم مستقل يمتلك الإمكانيات ليمثل الإمارة مثل سنغافورة وهونج كونج وهو ما سيدفع التحكيم بالدولة إلى مراحل متقدمة في ذلك المجال والمنطقة بشكل عام.

تحديات

هل لا تزال هناك تحديات تواجه مجالات النظام القانوني في الإمارات؟

هناك بالفعل عدة تحديات لا تزال تواجه عملية التحكيم، أبرزها طول أمد تنفيذ الأحكام، والذي اعتبره تحدياً كبيراً، حيث ما زالت المحاكم تنظر بريبة لتنفيذ قرارات مراكز التحكيم في المحاكم التي قد تتعثر وتحتاج وقتاً طويلاً لتنفيذها، والمطلوب في الوقت الراهن تسهيل عملية تنفيذ الأحكام المحلية على غرار تنفيذ عمليات أحكام التحكيم الأجنبية التي وجدت نمواً متسارعاً في تنفيذها بعد انضمام الإمارات لاتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها.

وفي رأيي أن الإجراء الأفضل هو أن تمر من أحكام المحكمين بمرحلة الاستئناف ثم التمييز عوضاً عن ما يحدث حالياً من أن يكون التنفيذ أمام المحاكم الابتدائية ثم الاستئناف والتمييز وهو ما يطيل وقت تنفيذ تلك الأحكام. ولعل من بين التحديات التي تواجهها تلك المراكز وجود نصوص تؤثر سلباً على عملية التحكيم مثل المادة 257 من قانون العقوبات المعدل التي فرضت على المحكمين عقوبات وهي سابقة غير موجودة بالمنطقة كلها وستؤثر على نمو حركة التحكيم التجاري بالدولة مستقبلاً وكذلك منع أعضاء مجالس الإدارة من تولي قضايا تحكيم حتى مع اتفاق الأطراف وهو الأمر الذي سيحرم مراكز التحكيم من خبرات تحتاجها كما أنه مخالف للتوجه السائد دولياً.

واقع التشريعات

كيف ترى واقع التشريعات والقوانين المالية الحالية في الدولة وإذا ما قارناها بالدول المجاورة كيف تقيمها؟

الدولة تضم شركات أجنبية كبرى والمقارنة بالمنطقة ليست هي المعيار القياس التشريعي بصفة عامة، فالمقارنة بالحواضن العالمية هو الهدف الرئيسي وذلك وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن نكون في المركز الأول عالمياً.

ومع تحقيق المزيد من التقدم في الواقع التشريعي، لا يزال هناك الكثير من الإجراءات حتى ننافس المراكز الأولى بالعالم، ويجب الإشارة إلى أن هناك اختلافاً بين النظر إلى تقدم الدولة في المجال من حيث وجود تشريعات وصدور قوانين مثل الإفلاس والشركات والتحكيم، وبين مضمون تلك القوانين التي تظهر أن الدولة لا يزال أمامها الكثير أن تكون منافسة للمدن الأولى عالمياً بهذا المجال.

وأوضح مثال على ذلك قانون الشركات حيث إنه يعاني من قصور في نواحٍ كثيرة منها أنه مثل القانون القديم، ولم يأخذ بأفضل الممارسات العالمية بهذا المنحى.

آليات

ما آليات مواجهة تلك التحديات؟

التشريع يلعب الدور الرئيسي في مواجهة التحديات، حيث من المهم أن يتم معاملة أحكام التحكيم المحلي مثلما رأيناه مع أحكام التحكيم المحكمين الأجنبية التي كانت تواجه نفس التحديات الحالية ولكن بعد التوقيع على اتفاقية نيويورك، حيث أصبحت الدولة بيئة صديقة لأحكام التحكيم التجاري الأجنبية.

وقال إن الضمانات التي حصلت عليها التحكيم الأجنبي وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجهها من المهم أن تكون مثلها أحكام التحكيم المحلي.

تشريعات مرتقبة

هل لا تزال الإمارات بحاجة إلى تشريعات مالية جديدة؟

من بين أبرز التشريعات التجارية التي تحتاج إليها الدولة حالياً قانون الاعسار المالي الذي يمثل الجزء الآخر المكمل لقانون الإفلاس الذي صدر مؤخراً كي يكون متكاملاً مواجهة الأوضاع الاقتصادية التي نعيشها اليوم. وأيضاً من تلك التشريعات قانون أسواق رأس المال، وقد آن الأوان أن يصدر قانون ينظم قانون عمليات الاكتتاب والتداول والأسواق ككل.

وهناك قانون حماية المعلومات حيث إن كثيراً من الشركات الأجنبية التي تسعى دولة الإمارات اليوم إلى احتضانها تحتاج إلى هذا القانون الذي ينظم عملية خصوصية وسرية المعلومات مثل ما هو موجود بالاتحاد الأوروبي.

نزاعات

تطرق حبيب الملا إلى موضوع النزاعات الخارجية للشركات المحلية، وقال: «على مستوى النزاعات العالمية مثل نزاع دانة غاز والصكوك وموانئ دبي بجيبوتي وغيرها التي سمعنا عنها في الفترة الماضية كلها مسائل تجارية خاصة بتلك الأطراف التي لا تلجأ إلى التحكيم الدولي أو المحاكم إلا بعد انسداد الطرق الودية.

قرارات

تحدث حبيب الملا عن الصحوة الأخيرة للمساهمين والتي شهدها عدد من الجمعيات العمومية للشركات مؤخراً، وقال إنها تعتبر ظاهرة صحية ودليلاً على حيوية المساهمين ووعي الجمعيات العمومية ودورها التي يجب أن تلعبه على تلك الشركات.

وأضاف حبيب الملا أن تلك القرارات تعتبر في المرحلة الأولى لها والمؤشرات الأولية لها وتعد تطورات إيجابية، حيث تعمل على زيادة نشاط الشركات وتبعث الثقة في أسواق الإمارات للمستثمرين المحليين والأجانب.

77 مكتباً في 45 دولة

قال حبيب الملا إن مكتب بيكر مكنزي يعد أكبر مكتب محاماة في العالم وله 77 مكتباً منتشراً في 45 دولة حول العالم، وكان لعملية الاندماج مع حبيب الملا خطوة مهمة في تعزيز وجوده المحلي وتمكين محاميه من الاستفادة من خبراته الدولية، حيث ساعد أيضاً في رفد خبرات محلية قوية إلى مكتب حبيب الملا.

ويقدم المكتب في الإمارات ككل خدمات قانونية متكاملة بين الطابع المحلي والإمكانيات المحلية بالإضافة إلى الإمكانيات الدولية من حيث شبكة المكاتب الموجودة حول العالم ويستطيع خدمة قضايا نوعية دقيقة كقضايا البترول والصحة وتكنولوجيا المعلومات والضرائب وغيرها.

ويبلغ فريق المحاماة لدى المكتب حالياً 85 محامياً بدلاً من 45 في الماضي وذلك بجميع الأفرع والتخصصات من خلال شبكة متكاملة في البحرين والرياض والقاهرة وكازابلانكا وجوهانسبرج بها أكثر من 200 محام.

والفترة الأخيرة شهدت توسعاً في تخصصات جديدة بمجال الضرائب بحيث يمكن تقديم الاستشارات للشركات والأفراد وللجهات الحكومية مع اتجاه الحكومة في الفترة الأخيرة في فرض الضرائب.

ويعتبر مجال التكنولوجيا من المجالات الجديدة والذي يتم العمل من خلاله مع أبرز العلامات العالمية في هذا المجال محلياً وإقليمياً، وإضافة إلى ذلك القطاع الصحي بالتزامن مع تنامي مشاريع القطاع جغرافيا داخل الدول.

ومن بين تلك التخصصات أيضاً بقطاع العلامات التجارية وبراءات الاختراع تم تأسيس قسم متخصص ببراءة الاختراع والعلامات الصناعية كما قامت بإنشاء قسم متخصص بالقضايا البحرية حيث إن الإمارات اليوم أصبحت أهم ميناء في المنطقة والشركات الإماراتية التي تعمل خارج الدولة وتدير موانئ إقليمية وعالمية.

وبسؤاله عن اعتزام مكتبه التوسع رد قائلاً «ليس لدينا نية للتوسع كأفرع جديدة ولكن لدينا نية في التوسع في التخصصات المتنوعة اقتصادياً والتي لم نعمل بها من قبل».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات