رئيس لجنة تأمينات السيارات في جمعية الإمارات للتأمين لــ «البيان الاقتصادي»:

الضريبة بأثر رجعي عبء على الأداء المالي للشركات

صورة

دعت جمعية الإمارات للتأمين إلى ضرورة وضع حد أقصى لمسؤوليات شركات التأمين في حالة التعويض عن الأضرار الجسدية الناجمة عن حوادث السيارات، محذرةً من تنامي ظاهرة السماسرة الذين يحصلون على بيانات المصابين وإقناعهم بتحريك دعاوى يتولى هؤلاء السماسرة تحمّل كافة مصاريفها مقابل تقاسمهم قيمة التعويضات التي يحكم بها القضاء، مشددةً على ضرورة إعادة النظر في تحميل الشركات بأثر رجعي ضريبة القيمة المضافة عن الوثائق السارية في 2018 والصادرة خلال 2017، التي أضافت أعباءً على الأداء المالي لشركات التأمين.

وقال رامز أبوزيد، رئيس اللجنة الفنية لتأمينات السيارات والشؤون القانونية في جمعية الإمارات للتأمين، في حوار خاص لـ«البيان الاقتصادي» إن الإصابات الجسدية الناتجة عن الحوادث باتت تشكل تجارة مربحة لهؤلاء السماسرة الذين يتاجرون بمصائب ومعاناة المصابين، لافتاً إلى أن هذه التجارة -على حد وصفه- أدت إلى خسائر لشركات التأمين، وأنه يتم دراسة هذا الوضع من قبل اللجنة القانونية في الجمعية للبحث عن أفضل السبل للتعامل معه بالشكل الذي يحافظ على مصالح شركات التأمين وفي نفس الوقت نضمن أن التعويض يذهب إلى مستحقيه.

حدود قصوى

وأوضح أبوزيد، وهو أيضاً مدير عام شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، أن الوثيقة الموحدة المطبقة في دولة الإمارات لا تضع حدوداً قصوى للتعويض في هذا الخصوص ويترك أمر تحديدها لما يحكم به القضاء، مشيراً إلى أن المطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسدية نتيجة لحوادث السير تخلق بالضرورة تضارباً في المصالح بين المتضرر من الحادث الذي يحاول الحصول على أكبر قدر ممكن من التعويض وبين شركات التأمين التي تحاول أن تسدد ما تراه من وجهة نظرها مناسباً بالفعل ويتماشى مع قيمة وحجم الأضرار الجسدية والمادية والمعنوية التي لحقت بالمتضرر، والمرجع الأساسي للفصل في هذه الخلافات يكون للقضاء أو من خلال عقد تسويات ودية تلجأ لها العديد من شركات التأمين من خلال لجانها الداخلية.

وأضاف رامز أبوزيد: «نحن لا نعقب بالتأكيد على أحكام القضاء لكننا نود الإشارة هنا إلى أن شركات التأمين تواجه في العديد من الأحيان بمطالبات لأطراف متضررة في حادث سيارة واحدة بمئات الملايين، وقد يصدر بها حكم قضائي كما رأينا مؤخراً بعشرات الملايين.

وبالتالي فإن تلك الشركات تكون مطالبة بسداد مبالغ باهظة، الأمر الذي يدفع شركات إعادة التأمين التي ترتبط باتفاقيات مع الشركات العاملة في سوق الإمارات للتشدد في شروط تجديد اتفاقيات الإعادة وتحميل شركات التأمين نسباً أكبر في تحمل الخسارة وأسعاراً أعلى مقارنة بالاتفاقيات السابقة، وهذا بطبيعة الحال ينعكس سلباً على نتائج الشركات، وبالتالي فإن تحديد حدود قصوى لمسؤوليات شركات التأمين في حالة التعويض عن الأضرار الجسدية يحقق بعضاً من التوازن المنشود بين طرفي العلاقة».

القيمة المضافة

وحول تحصيل ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي على وثائق تأمين السيارات، أكد رئيس اللجنة الفنية لتأمينات السيارات والشؤون القانونية أن شركات التأمين تلتزم بكافة القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن الجهات الرسمية في الدولة، ولكن ما طالبنا ونطالب به هو إعادة النظر في موضوع تحميل الشركات بأثر رجعي ضريبة القيمة المضافة عن الوثائق السارية في 2018 والصادرة خلال 2017، لافتاً إلى أن شركات التأمين حالياً تواجه صعوبات جمة تصل إلى حد المستحيل لتحصيل الضريبة المذكورة من الأفراد على وجه الخصوص عملاء تأمين السيارات وعملاء التأمين الصحي.

وإذا ما أخذنا بالاعتبار أن الغالبية العظمى من هذه الوثائق صادرة من خلال وسطاء فإن التعامل والتواصل مع هؤلاء العملاء لمطالبتهم بتسديد الضريبة هو أمر بالغ الصعوبة، حيث باستطاعتهم بسهولة أن يرفضوا السداد أو يقرروا الانتقال لشركة أخرى بدلاً من تجديد وثائقهم في نفس الشركة التي تطالبهم بالسداد.

أما بالنسبة للأضرار التي يمكن أن تلحق بشركات التأمين فإن دراسة أعدت حول حجم هذه الأقساط تشير إلى أنها لن تقل عن 700 إلى 800 مليون درهم، وهذا الأمر في اعتقادي سيكبد شركات التأمين في حال عدم التوصل إلى حلول خسائر جمة ويحملها أعباء كبيرة ستؤثر بالتأكيد على نتائجها المالية. وأحد الحلول المطروحة مطالبتنا بصدور قرار إلزامي بعدم السماح لأي شركة بإصدار وثيقة تأمين جديدة ما لم يقدم المؤمن له ما يفيد سداده الضريبة المستحقة عن الوثيقة السابقة.

برنامج إلكتروني

وكشف رئيس اللجنة الفنية لتأمينات السيارات والشؤون القانونية في جمعية الإمارات للتأمين عن أن جمعية الإمارات للتأمين قد أعدت برنامجاً متطوراً للاسترداد والتعويضات في مجال تأمين السيارات بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة، سيتم في حال تطبيقه واعتماده من قبل هيئة التأمين تلافي كافة الأمور السلبية في منظومة الاسترداد الحالية بين الشركات لتصبح منظومة إلكترونية متكاملة تربط كافة الأطراف المتعاملة المعنية من شركات تأمين وورش صيانة ووكالات سيارات وشركات تأجير.

لافتاً في هذا الخصوص إلى توفير البرنامج لسبل أسهل وأسرع لهيئة التأمين لدى قيامها بدورها الرقابي من خلال الولوج إلى البرنامج الإلكتروني والتحقق من مدى التزام كل شركة تجاه المؤمن لهم والمتضررين والشركات تجاه بعضها بعضاً.

وأعرب رامز أبوزيد عن أمله في أن يرى البرنامج الإلكتروني المقترح، والذي يعتبر -على حد وصفه- أحد أكبر الإنجازات للجنة تأمينات السيارات والشؤون القانونية في الجمعية، النور خلال العام الجاري 2018، ليحل محل الطرق البدائية في عملية الاسترداد التي أدت لحدوث مشكلات عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر عدم إخطار الشركات بعضها بعضاً بالحوادث وفقدان الملفات والمستندات وعدم إمكانية التدخل في مفاوضات تحديد قيمة الإصلاح، متوقعاً أن يسهم البرنامج الإلكتروني المقترح في القضاء على نحو 95% في أقل تقدير من المشكلات القائمة حالياً والتي تقع بين الشركات.

الوثيقة الموحدة

وحول تأثيرات الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات وإلى أي مدى غطت القصور في الوثيقة السابقة قال أبوزيد إن الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات تضمنت معالجات جوهرية لأمور كثيرة، وأضافت العديد من الامتيازات تصب غالبيتها في مصلحة حملة الوثائق، سواءً في موضوع توفير السيارة البديلة للمتضررين التي اعتبرها تطوراً بالغ الأهمية ومنفعة تأمينية غير مسبوقة على الأقل بدول التعاون والمنطقة بشكل عام، وكذلك التغطية الخاصة بالسائق والركاب دون إلزام المؤمن له بقسط إضافي.

بالإضافة لمنافع أخرى عديدة، لافتاً إلى أن صدور الوثيقة الجديدة وتحديد حد أدنى وحد أقصى للأسعار من قبل هيئة التأمين قد واكبها في بدايتها بعض التضارب في الأسعار، حيث اتبعت بعض الشركات سياسات اكتتابية لزيادة الأسعار الخاصة بها والبعض الآخر على النقيض تماماً من ذلك وصل للحد الأدنى، في حين اعتمدت شركات أخرى متوسط الحد المسموح به وبمرور الوقت أصبح السوق ينظم نفسه بنفسه إلى أن تم الوصول إلى متوسط معقول من الأسعار اتبعته الغالبية العظمى من الشركات، لكن بالمقابل كانت ولا تزال بعض الشركات مرتبطة بالحد الأدنى للاكتتاب.

حرق الأسعار

وفيما يتعلق بأن سياسة حرق الأسعار قد انتهت تماماً بعد صدور لائحة أسعار الحدين الأدنى والأعلى لتأمينات السيارات والتطبيق الكلي للتعليمات المالية بداية 2018، قال أبوزيد إن سياسة حرق الأسعار بصفة عامة باختلاف فروع التأمين كانت ولا تزال سارية في سوق التأمين، وإنه رغم وضع حد لهذه الممارسات في فرع تأمينات السيارات من خلال وضع حدين أدنى وأقصى للأسعار فإن بعض الشركات أو القليل منها لا تزال تقدم عمولات بنسب أعلى بكثير مما هو متعارف عليه كوسيلة للنزول عن الحد الأدنى.

تحوّل الشركات من الخسارة إلى الربح في تغطيات المركبات

أكد رامز أبوزيد، رئيس اللجنة الفنية لتأمينات السيارات والشؤون القانونية في جمعية الإمارات للتأمين، أن الشركات التي تمارس أعمال تأمين السيارات تعمل اليوم في أجواء تنافسية سليمة وضمن بيئة صحية مقبولة، ورغم التنافس الحاد تؤكد المؤشرات الحالية أن العديد من الشركات التي كانت تعاني من الخسائر خلال العامين الماضيين في فرع تأمين السيارات قد تحولت بالفعل إلى مرحلة الربح كنتيجة مباشرة للأسعار التي حددتها هيئة التأمين، والتي تمت بناءً على أسس اكتوارية سليمة يعتد بها.

وقدّر رامز أبوزيد ألا تقل حصة تأمين السيارات من إجمالي الأقساط المكتتبة في 2017 عن 40%، مضيفاً: «إننا في انتظار صدور الإحصاءات السنوية من هيئة التأمين لتأكيد هذه النسبة، وقد حدثت بالفعل طفرة في إجمالي قيمة أقساط التأمين خلال العام الماضي نتيجة تطبيق الحد الأدنى للأسعار وفقاً للأسس الاكتوارية ونتوقع ثبات هذه النسبة في 2018».

مشكلات الوكالات

ورداً على سؤال حول المشكلات التي يعاني منها القطاع مع وكالات السيارات، أشار رئيس اللجنة الفنية لتأمينات السيارات إلى أن العديد من الوكالات ترتبط بعلاقات مرنة وسلسة مع شركات التأمين، في حين أن بعضها الآخر لا تتمتع بهذه العلاقة نتيجة لمبالغتها في تسعير خدماتها، سواءً فيما يتعلق بأجرة اليد العاملة أو أسعار قطع الغيار، وإصرار تلك الوكالات على تبديل أجزاء أو قطع قد تكون غير متضررة أو قابلة للإصلاح من الحادث.

وقال رامز أبوزيد: «خلال اجتماعنا مع لجنة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ولجنة ممثلي وكالات السيارات طرحنا وجهة النظر الخاصة بشركات التأمين وملاحظاتها المتكررة، وركزنا على سبيل المثال على موضوع وجود تفاوت شاسع بالأسعار بين الوكالات المختصة لإصلاح نفس نوع المركبة بين إمارة وأخرى والذي يصل أحياناً إلى 3 أضعاف، الأمر الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام عن المعايير المتبعة في التسعير، علماً بأن كلا الوكالتين مرخصتان من قبل الوكيل الأساسي في بلد تصنيع السيارة».

كما تم استعراض موضوع التصنيف الخاص بالكراجات الذي يتم إعداده والذي سيشكل صدوره كما أوضح أبوزيد عاملاً مهماً في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها شركات التأمين بصفة عامة، معرباً عن أمله بأن تسفر الاجتماعات التي تم الاتفاق على عقدها بصورة دورية عن تقريب وجهات النظر والوصول لآلية متكاملة تضمن وجود تعامل سلس بين الشركات وجميع الوكالات في إطار من الوضوح والشفافية.

تطبيق معايير وثائق تأمين السيارة العادية على الكهربائية

أكد رامز أبوزيد دعم وترحيب شركات التأمين بالتحول الاستراتيجي التقني الذي طرأ في صناعة السيارات؛ لما له من أهمية ليست فقط تكنولوجية وإنما بيئية صحية، ويأتي في المقام الأول موضوع السيارات التي تعتمد على الطاقة الكهربائية والسيارات ذاتية الدفع، ونظراً لأن قانون السير والمرور يغطي كافة أنواع السيارات.

بالإضافة إلى أن الوثيقة الموحدة الصادرة عن هيئة التأمين تدرج هذا النوع من السيارات ضمن فئات المركبات المعنية بالتغطية الخاصة بالوثيقة، فإنه من المسلم به القول إن ما يطبق من معايير خاصة بإصدار وثيقة التأمين على السيارة العادية بالطبع ينطبق على هذه السيارات، وبالتالي فإن الأسس التي يتم على أساسها احتساب قسط تأمين هذا النوع من السيارات يعتمد على السياسة الاكتتابية الخاصة بكل شركة، بالإضافة إلى معايير أخرى ذات أهمية تعتمد على أسس اكتوارية خاصة بتلك السيارات.

أما بالنسبة لموضوع خضوع السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية الدفع لأسعار الحدين الأدنى والأعلى، فإنها حالياً وفي ضوء عدم صدور قرارات خاصة بها فهي خاضعة للتعرفة الصادرة عن هيئة التأمين.

وأكد في الوقت نفسه أهمية قيام الهيئة في المرحلة القادمة بتفعيل دور الخبير الاكتواري في كل شركة بشكل يضفي الإلزامية على توصياته الخاصة بالأسعار الفنية، كما هو مطبق في بعض الأسواق الخليجية والعربية والعالمية الأخرى بدلاً من الوضع الحالي الذي يجعل من استنتاجات الخبراء الاكتواريين مجرد توصيات يمكن الالتفاف عليها ضمن قواعد وإجراءات خاصة، وفي هذه الحالة ستنتهي سياسة حرق الأسعار بلا رجعة.

التكنولوجيا الرقمية تعزّز تطوير الخدمات للمتعاملين

أكد رامز أبوزيد أن التكنولوجيا الرقمية أصبحت تلعب دوراً على مستوى كبير من الأهمية في قطاع التأمين وفي تأمين السيارات على وجه الخصوص، لافتاً إلى أن صدور الوثائق يتم اليوم من خلال الربط الإلكتروني ما بين الشركات ودوائر المرور المختلفة، كما أصبحت التكنولوجيا تلعب دوراً مهماً جداً في التنافس بين شركات التأمين لتقديم خدمات متطورة لجمهور المتعاملين مع الشركات.

وأضاف: «اليوم أصبح هنالك عدة مواقع إلكترونية تستطيع أن توفر عدة عروض مرتبطة بنوع السيارة وسنة الصنع وتوفير مقارنة كاملة بين الخدمات والمنافع التي تقدمها كل شركة، وتعطي مطلق الحرية للمؤمن له في الاختيار الذي يناسبه، كذلك يجب ألا نتجاهل موضوع البرامج الإلكترونية التي تعتمد عليها الشركات في تقديم خدمات سريعة ومتطورة وتثمين قيمة السيارات واكتشاف حالات الغش».

تعليقات

تعليقات