الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لـ « البيان » الاقتصادي

خطط لإطلاق تقارير ائتمانية مبتكرة 2019

أكد مروان لطفي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أن الشركة تخطط العام المقبل لإطلاق تقارير ائتمان جديدة مبتكرة من شأنها أن تساعد البنوك في عملية إدارة حسابات العملاء، تشمل تقارير تقيس ميول العميل الائتمانية ومدى حاجته للحصول على منتجات مصرفية خلال فترة زمنية معينة، بالإضافة إلى تقارير تساعد على قياس احتمال انتقال العميل إلى بنك آخر.

وذلك من خلال اعتماد خوارزميات ذكية لتحليل السلوك والبيانات الائتمانية للعملاء. وأضاف لطفي في حوار خاص مع «البيان الاقتصادي» أن الشركة التي تخطط لإطلاق جميع خدماتها إلكترونياً ورقمياً خلال الشهرين المقبلين، تخطط .

كذلك لإصدار رقم خاص لتقييم الالتزامات الإيجارية للعملاء، من خلال تقييم معلومات المنازعات الإيجارية، متوقعاً إنجاز عملية الدمج الكامل مع مزودي الاتصالات في الدولة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

مؤكداً أن التقرير الائتماني أصبح أكثر ارتباطاً بحياة سكان الدولة خصوصاً مع وصول عدد الجهات التي تقوم بتزويد البيانات إلى حوالي 70 جهة.

منوهاً بالتأثير الإيجابي للتقارير الائتمانية على أنشطة البنوك، التي حققت نهاية العام الماضي نتائج مالية قوية، لافتاً إلى نمو إجمالي عدد التسهيلات الائتمانية القائمة الممنوحة حالياً للشركات والأفراد بنسبة 15% نهاية فبراير الماضي بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفيما يلي نص الحوار

ما تقييمكم لمدى تأثر فوائد الإقراض في البنوك حالياً بالتقارير الصادرة عن شركتكم؟

لقد تغيرت طريقة التعامل مع طلب القروض، فقد أصبح رقم التقييم الائتماني جزءاً أساسياً في قرار منح القروض في البنوك. فحين إطلاق خدمة إصدار «رقم التقييم الائتماني» credit score في أبريل من العام الماضي، كان 20% من التقارير الائتمانية الصادرة من الشركة تحوي هذا الرقم.

ولكن بنهاية العام الماضي ارتفع الطلب من قبل البنوك على هذه التقارير ليصل إلى 70% تقريباً من إجمالي التقارير الائتمانية، وهذا مؤشر على زيادة اعتماد البنوك على رقم التقييم الائتماني - الذي يقيّم مدى قابلية العملاء للتعثّر مقابل التسهيلات البنكية- في عملية إدارة المخاطر ومنح القروض، خصوصاً.

وأن التقرير يعتمد على المصداقية والموضوعية في تقييم الجدارة الائتمانية لعملاء البنوك من خلال أنماط تسديده للأقساط والالتزامات في الأوقات المحددة. بل إن بعض البنوك والمؤسسات الوطنية أطلقت منتجات بطاقة ائتمان مثلاً يرتبط سعر الفائدة عليها مباشرة برقم التقييم الائتماني للعميل، بفضل ارتباط تلك المؤسسات بقاعدة البيانات الخاصة لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بشكل مباشر.

هل لديكم أي خطط مع مصرف الإمارات المركزي أو اتحاد مصارف الإمارات لتعزيز تنظيم سوق الائتمان في الدولة؟

نحن نقوم دائماً بابتكار منتجات تفيد القطاع المصرفي وتلبي حاجة السوق، ولذلك ننوي إطلاق منتجات تقييم جديدة خلال 2019 هي عبارة عن تقارير متخصصة مشتقة من التقييم الائتماني، تساعد البنوك في عملية إدارة حسابات العملاء، ومنها تقارير تقيس ميول العميل ومدى شهيته أو حاجته للحصول على منتجات مصرفية خلال فترة زمنية معينة.

بالإضافة إلى تقارير تساعد على قياس احتمال انتقال العميل إلى بنك آخر، وذلك من خلال تحليل السلوك والبيانات الائتمانية للعملاء.

كما لدينا خطط مع اتحاد مصارف الإمارات حالياً لتوحيد طريقة احتساب الدخل (الذي يتضمن الراتب الشهري) ودمجها ضمن التقارير الائتمانية، فهي تختلف بين البنوك اليوم، وتوحيدها سيساهم في توحيد طريقة احتساب معدل عبء الدين (DBR) الذي يعتبر أحد أهم العوامل التي تؤثر في قرار البنك في منح تسهيلات تمويلية للعميل مهما كان نوع تلك التسهيلات.

هل لديكم خطط للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملية إصدار هذه التقارير الجديدة؟

أكيد، ونحن بدأنا اليوم في استخدام تقنيات تعلم الآلة أو machine learning التي تسبق مرحلة توظيف الذكاء الاصطناعي، ونستخدم تعلم الآلة حالياً في الربط بين المدخلات المتعلقة بالالتزامات المالية وعددها 2000 من خلال الخوارزميات .

ومن ثم استحداث عوامل أو مدخلات جديدة تتعلق بالسلوك الائتماني بشكل آلي. وهذه الخطوة الأولى، ويمكن توظيف الذكاء الاصطناعي في جمع وتحليل البيانات، للوقوف على التوجهات المحتملة لسوق الائتمان، بشكل موضوعي ما أمكن.

ما عدد الجهات التي تقوم بتزويد البيانات لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية اليوم؟

هنالك 70 جهة على الأقل تقوم بتزويدنا اليوم بمعلومات عن الجدارة الائتمانية للعملاء، بما فيها 100% من البنوك، ودائرة الأراضي والأملاك، ومحاكم دبي وأبوظبي وشركات الكهرباء والمياه.

وهذه كلها بيانات تساعد على بناء التاريخ الائتماني للعملاء، خصوصاً وأن السكن والخدمات العامة بما فيها الاتصالات والكهرباء يليها أقساط المدارس هي أولويات بالنسبة للقاطنين في الدولة ويعتبر الالتزام بتسديد مستحقاتها مؤشراً يساعد في عملية التقييم الائتماني. وأودّ التنويه بتعاون جميع الجهات في تزويد البيانات.

مراجعة

متى يتم مراجعة التقييم الائتماني للعملاء؟ وما تقييمكم لمدى تحسن الجدارة الائتمانية العملاء؟

يتم مراجعة رقم التقييم الائتماني للعملاء كل ثلاثة أشهر، وإضافة أو تعديل مدخلات جديدة، وذلك لتحسين مدى دقة التقرير وارتباطها في عكس الوضع الائتماني للعملاء، كما أننا نقوم بالاجتماع دورياً مع اتحاد مصارف الإمارات للوقوف على سبل تحسين نظام التقييم.

وأعتقد أن هناك وعياً أكبر من ناحية العملاء بضرورة الالتزام بمستحقاتهم الائتمانية، خصوصاً مع تطور نوعية التقارير وتقنيات جمع البيانات والمعلومات المستخدمة .

والتي تعتبر من الأفضل على مستوى العالم، ففي الماضي كان تحديث البيانات الائتمانية يتم بشكل شهري بعد الحصول على البيانات، ولكن يتم حالياً تزويد وتحديث البيانات بشكل يومي، من قبل أكبر ثمانية بنوك في الدولة، وهذا يعطي صورة أدق بكثير عن الوضع الائتماني للعملاء وفي الوقت المباشر.

ورد بعض الشكاوى في السابق عن وجود بعض الأخطاء في البيانات الواردة في التقارير الائتمانية، ما تعليقكم على ذلك؟

حجم البيانات الصادرة عن أنظمة البنوك تكون كبيرة في العادة، وعدد تلك الأنظمة قد يصل في بعض البنوك إلى أكثر من 20 نظاماً، ومن الطبيعي أحياناً حدوث بعض الأخطاء الناجمة عن إدخال أو معالجة تلك البيانات، وكما ذكرت فأصبح ممكناً اليوم تعديل تلك الأخطاء في البنوك وفي الوقت الآني، ونحن ليس من صلاحياتنا تغيير المعلومات الواردة في التقرير.

لأن قاعدة البيانات لدينا يجب أن تعكس بالضبط قادة البيانات في البنوك، ونتوقع أن تقوم جميع البنوك في الدولة بحلول شهر يونيو من هذا العام بالانضمام إلى نظام التزويد اليومي للبيانات.

كم عدد الأفراد والشركات المسجلين في قاعدة بيانات الشركة ممن لديهم تسهيلات ائتمانية؟

وصل إجمالي عدد العملاء المسجلين في قاعدة بيانات الشركة من أفراد وشركات ممن لديهم عقد إقراض مصرفي واحد على الأقل بنهاية فبراير 2019 إلى 3,702,210 عملاء.

قروض

وكم عدد أصحاب القروض وعدد القروض القائمة حالياً؟

يصل إجمالي عدد أصحاب القروض القائمة Active حالياً من شركات وأفراد من الحاصلين على تسهيل ائتماني واحد على الأقل إلى 2,922,631، يصل عدد الأفراد منهم إلى 2,765,387 فرداً، وعدد الشركات إلى 157,244 شركة مقترضة في الوقت الراهن. وأما إجمالي عدد التسهيلات الائتمانية القائمة الممنوحة حالياً للشركات والأفراد فهو أكبر بالطبع ويصل إلى 7,488,544 قرضاً.

وكما تعلم فإن عدد التسهيلات الائتمانية في الدولة وصل نهاية العام الماضي إلى حوالي 6.6 ملايين تسهيل، أي هنالك نمو بنسبة 15% تقريباً، وهذا يشير إلى أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ساهمت في تحسين فرص العملاء في الحصول على قرض، فنحن لا نقوم باتخاذ القرار في منح القروض، بل فقط نقوم بتوفير البيانات بعد تحليلها والخيار هو للبنوك.

ومن هذه القروض، كم عدد القروض الجديدة التي تم منحها خلال السنة الماضية؟

وصل عدد القروض الجديدة التي تم منحها من نهاية فبراير2017 إلى نهاية فبراير 2018 إلى 1,047,212 قرضاً للأفراد بحجم إجمالي 132,135,217,384 درهماً، فيما وصل عدد قروض الشركات (التجارية) خلال الفترة نفسها إلى 201,005 قروض، بحجم قروض وصل إلى 579,115,822,077 درهماً.

مكوّن حيوي

هذا يعني أنكم اليوم جزء أساسي من البنية التحتية المعلوماتية المرتبطة بالبنوك؟

بالتأكيد، ففي نوفمبر 2017 كان معدل عدد المراجعين في الشركة، ممن تم رفض طلبات قروضهم يصل إلى حوالي 100 زائر شهرياً فقط في دبي وأبوظبي، ولكن اليوم يتراوح عدد المراجعين من 200 إلى 220 يومياً، 70% منهم تم رفض طلبات تسهيلاتهم الائتمانية، ويرغبون في معرفة السبب، وهذا يشير كذلك إلى زيادة اعتماد البنوك على التقارير الائتمانية.

فنحن أصبحنا جزءاً من البنية التحتية، واليوم علينا من خلال الخدمات الإلكترونية أن نقوم بزيادة التوعية بخصوص الوضع الائتماني للعملاء التي أصبحت مكوّناً حيوياً من حياة القاطنين في الدولة، وأكثر ارتباطاً بالالتزامات المالية للعملاء وليس في البنوك فحسب، بل حتى في شركات الاتصالات والخدمات، وغيرها، أي أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أصبحت جزءاً من الخدمة.

هل يعني ذلك وجود ارتباط مباشر اليوم بين مزودي الاتصالات وقاعدة بياناتكم؟

بالضبط، خصوصاً أن مزودي الاتصالات أصبحت اليوم تبيع الهواتف الذكية بشكل مباشر للعميل من خلال الأقساط والعقود السنوية، ما يبرز ضرورة إصدار رقم خاص لتقييم جدارة عملاء مزودي الاتصالات، لأن تقييم التعثر في قطاع الاتصالات مختلف كثيراً عن التعثر في قطاع البنوك.

بالإضافة إلى وجود خطط لإصدار رقم خاص لتقييم الالتزامات الإيجارية للعملاء، من خلال تقييم معلومات المنازعات الإيجارية، وغيرها من التقارير. واليوم لدينا ارتباط كامل مع «دو» من حيث البيانات، ونحن الآن في مرحلة فحص الخدمة مع «اتصالات»، ونتوقع إنجاز عملية الدمج الكامل مع كل مزودي «اتصالات» خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وهل يتم اليوم إدخال الشيكات المرتجعة كعامل في التقارير الائتمانية؟

أجل، الشيكات المرتجعة هي جزء من التقرير الائتماني اليوم، ولدينا اليوم بيانات كافية لنقوم بتحليل عامل الشيكات المرتجعة، ونقوم حالياً بدراسة التأثيرات المحتملة للشيكات المرتجعة على التقارير الائتمانية وبهدف تحديد الطرق الأنسب لتوظيف تلك البيانات في التقرير الائتماني. فعلمياً، تتطلب عملية تحليل وتقييم البيانات وجود تاريخ ائتماني للعميل بخصوص أحد المدخلات لفترة لا تقل عن عامين.

خدمات «الاتحاد» إلكترونية ورقمية خلال شهرين

قال مروان لطفي إن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ستقوم خلال الشهرين المقبلين بتوفير جميع خدماتها بما فيها التقارير الائتمانية للأفراد إلكترونياً والرقمية من خلال الإنترنت والتطبيق الذكي الخاص بالشركة، وأضاف: إن لدينا اليوم فرعين فقط في أبوظبي ودبي، ولا ننوي افتتاح أي فروع جديدة، فتوجهنا اليوم رقمي.

وهذا سيوفّر الكثير من الوقت والجهد للعملاء في كافة إمارات الدولة. كما ننوي توفير خدمات دمج واجهات دمج التطبيقات API للبنوك وغيرها من مراكز الخدمة، وهذا يعني أنه سيكون بوسع العميل - وبمجرد ضغطة زر - الحصول على تقريره الائتماني من خلال الصفحة الخاصة بحسابه المصرفي على الإنترنت أو بالتطبيق الذكي للبنك الذي يتعامل معه العميل.

جمع المعلومات

وأضاف: «كما أننا لا نقوم بجمع معلومات عن أسعار الفائدة الممنوحة على المنتجات البنكية، وفي البداية كانت البنوك تستفيد من رقم التقييم الائتماني فقط في اتخاذ قرار مباشر بخصوص منح القرض أو بطاقة الائتمان، ولكن عقب ذلك بفترة قصيرة، أصبح قرار منح الائتمان بالنسبة لبعض البنوك والمؤسسات المالية وتحديد الحد الائتماني يتم مباشرة ويتم إصدار المنتج خلال فترة زمنية قصيرة».

دمج نسب التعثّر في التقارير

قال مروان لطفي إن لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية خططاً لتقييم نسب تعثر العملاء في تسديد أقساط الديون المختلفة خلال العام المقبل واحتسابها عن طريق خوارزميات الذكاء الاصطناعي في التقارير الائتمانية الجديدة، مشيراً إلى أن لدى الشركة اليوم قاعدة بيانات يمكنها من القيام بذلك.

وأضاف: «بعد ثلاث سنوات من إطلاق الشركة، نرى أن البنوك في الإمارات حققت اليوم أرباحاً غير مسبوقة، وأعتقد أن هذه النتائج هي إحدى أهم ثمار التعاون بين شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية والبنوك، واليوم وصل عدد حالات استعلام المشتركين عن جدارة الأفراد الائتمانية من خلال أنظمة الشركة إلى 3,729,104 استعلامات، معظمها من بنوك.

وهذا يشير إلى أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أصبحت شريكاً رئيسياً للبنوك في تعزيز أداء القطاع المصرفي بشكل عام».

دعم سوق بطاقات الائتمان

لدى سؤال مروان لطفي عن أسباب استمرار مسارعة العديد من البنوك في منح بطاقات ائتمان من دون اشتراطات تذكر بما فيها تحويل الراتب، أجاب: «هذه الظاهرة كانت موجودة قبل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية التي تأسست قبل أربع سنوات، حيث كنّا نرى أشخاصاً لديهم عدد كبير من بطاقات الائتمان.

والسبب في ذلك يعود إلى الميراث أو الأسلوب الذي كانت البنوك تمنح بطاقات الائتمان مقابله، وهذا يصعب تغييره بين يوم وليلة، ولكن بفضل توفّر بيانات قادرة على قياس الجدارة الائتمانية للعملاء بشكل أقرب ما يكون للدقة، فأعتقد أن هناك تحولاً تدريجياً في إجراءات منح البطاقات في البنوك على أساس أكثر ارتباطاً بجدارة العميل الائتمانية.

خصوصاً بعد أن ألزم مصرف الإمارات المركزي البنوك في سبتمبر 2017 جميع البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة بطلب التقارير الائتمانية قبل منح أي قروض شخصية أو تجارية».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات