فاطمة بطي المهيري رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة لـ « البيان الاقتصادي»:
نموذج التميّز والإبداع الإماراتي يحتذى عالمياً
أكدت فاطمة بطي المهيري رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة أن نموذج التميز وتطبيق ممارسات الجودة في الإمارات باتا نهجاً ومثالاً يحتذى به على مستوى العالم.
ونوّهت في حوار مع «البيان الاقتصادي» بأن الدولة لا تزال تثبت للعالم فعالية النموذج التنموي الإماراتي المبني على الاستثمار في التنمية البشرية وتحفيز الإبداع والتطوير والتحديث المستمر وتطبيق ممارسات الجودة العالمية طبقاً لنظام المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.
ولفتت المهيري إلى أن اعتماد أفضل الممارسات ومعايير الجودة يساعد الشركات والمؤسسات على مواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً ضمن منظومة الأعمال كما يسهم في ضمان استمرارية وكفاءة الشركات والمؤسسات الحكومية، وبالتالي تعزيز الإنتاجية والدخول في أسواق جديدة.
كيف تقيمون اهتمام شركات القطاع الخاص في دبي بمعايير الجودة؟
تواصل حكومة دبي والإمارات تحفيز شركات القطاع الخاص على الالتزام بتطبيق أفضل معايير الجودة والتميز من خلال توفير منصات خاصة بالجودة والتميز المؤسسي، الأمر الذي يُلهم ويحفّز القطاع الخاص على الاهتمام بتطبيق معايير الجودة عن طريق التفاعل والمشاركة الإيجابية في جوائز الدولة المعنية بالجودة والتميز، فتطبيق معايير الجودة بات سلاحاً أساسياً تستخدمه شركات القطاع الخاص في وجه المنافسة المحلية والعالمية، لما لها من تأثير فعال في تحسين مستوى أداء الشركات ومبيعاتها، وتعزيز الكفاءة الإنتاجية بالإضافة إلى دورها الحيوي في تعزيز رضا العملاء والمستهلكين.
وتحرص المجموعة على تعزيز وتأصيل مفهوم الجودة و التميز في مجتمع الأعمال، فمنذ 24عاماً وحتى الآن تلعب المجموعة دوراً رئيسياً في إرساء ثقافة التميز ومعايير الجودة الشاملة من خلال إقامة الدورات التدريبية والندوات النقاشية والملتقيات وورش العمل وتنظيم المؤتمرات والجوائز بهدف خلق مناخ تحفيزي على الابتكار، فنحن نفخر كوننا من الرواد في عالم الجودة بتنظيمنا لسلسلة من الجوائز النوعية الفريدة مثل جائزة أفكار الإمارات، وجائزة أفكار عربية، وجائزة الإمارات للسيدات، وأخيراً وليس آخراً جائزة الإمارات للابتكار والتي تتناغم مع المبادرات والمشاريع التي تطلقها الدولة في إطار رؤية الإمارات 2021، وأطلقنا الدورة الأولى لجائزة الإمارات للابتكار تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني في دبي ورئيس مجموعة طيران الإمارات، والراعي الفخري للمجموعة، وتهدف الجائزة إلى تعزيز ممارسات وثقافة الابتكار والجودة وخلق قيمة مستدامة لفئات المتعاملين، ورفع مستوى الابتكار في القطاع الخاص من خلال وضع ضوابط وإطار ومعايير ابتكار عالمية المستوى، للوصول إلى شركات ذات قدرات تنافسية عالية، وجعل الابتكار سمة مميزة للقطاع الخاص في كافة أنشطة وأعمال وخدمات القطاع في سوق العمل.
وقد توافدت كبرى مؤسسات القطاع الخاص بالدولة ومن مختلف القطاعات على الجائزة والمشاركة بها، ويعد ذلك مؤشراً على اهتمام صناع القرار في القطاع الخاص بأهمية الجائزة ومدى تأثيرها الإيجابي على أداء شركاتهم.
ومن خلال جوائز الجودة والتميز التي تنظمها المجموعة ومؤسسات الدولة لاحظنا قائمة طويلة من الشركات المشاركة في مختلف المحافل لقياس الأعمال والشروع في اعتماد الجودة من مختلف الهيئات، حيث حرصت الكثير من الشركات بغض النظر عن طبيعة أو نوع أعمالها على المشاركة في العديد من جوائز الجودة فعلى سبيل المثال وليس الحصر: جائزة دبي للجودة، جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، وجائزة الإمارات للابتكار وغيرها، مما يعد مؤشراً مهماً على اهتمام شركات القطاع الخاص في دبي بمعايير الجودة.
ومن هذا المنطلق تناشد مجموعة دبي للجودة بأهمية وضرورة تحفيز القطاع الخاص على الالتزام بتطبيق أفضل معايير الجودة والتميز، وإتاحة الفرصة لمؤسسات القطاع الخاص للمشاركة في جوائز الابتكار والجودة، الرامية إلى تطبيق أفضل الممارسات وتطوير الخدمات والأداء، كي تصبح مؤسسات القطاع الخاص في دبي نموذجاً يحتذى به.
تنافسية عالمية
كيف يمكن تقييم ممارسات الجودة لدى القطاع الحكومي والخاص في دبي على المستوى الإقليمي والعالمي؟
مفهوم التميز وتطبيق ممارسات الجودة بالدولة أصبح نهجاً ومثالاً يحتذى به على مستوى العالم، ومن هذا المنطلق تعمل مجموعة دبي للجودة على نشر مفاهيم الجودة والتميز داخل دبي وباقي إمارات الدولة، والتي تتجلى في مختلف القطاعات الحيوية، وتستمد المجموعة عزيمتها من توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتطوير ثقافة الجودة وممارسات التميز على المستوى الإقليمي من خلال تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية والمبادرات الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بالتنافسية العالمية للدولة وتحقيق رؤية الإمارات 2021، لتصبح أفضل الدول على مستوى العالم بحلول 2071.
ومنذ عام 1994 تحرص المجموعة سنوياً على توفير منصات محلية ودولية لتبادل الخبرات وطرح أفضل الممارسات، وإتاحة الفرصة للفائزين بجوائز المجموعة لعرض أفضل تجاربهم، وتشجيع الشركات المرشحة لخوض سباق التميز والارتقاء بأدائها، بهدف تقييم ممارسات الجودة لدى مؤسسات القطاع الحكومي والخاص، كما تنظم المجموعة العديد من ورش العمل والندوات، والفعاليات والمبادرات التي تُعنى بنشر وتطوير الخدمة والجودة والموارد البشرية في مختلف مجالات الأعمال لتعميم ثقافة التميز المؤسسي والجودة في القطاعين الحكومي والخاص.
وتحرص مؤسسات الدولة على تنظيم جوائز التميز والجودة والتي تعد من أهم طرق تقييم ممارسات الجودة لدى القطاع الحكومي والخاص بهدف تدريب العاملين على تطبيق معايير وممارسات الجودة العالمية وتدريب مسؤولي التقييم على نظام المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، والذي يتم من خلاله قياس وتحديد أداء المؤسسات، فيما يتصل بجودة الخدمات والمساهمة في تعزيز المنافسة المحلية والدولية.
والبرهان على ذلك يتثمل في تتويج أداء تنافسية دولة الإمارات خلال عام 2017 بالعديد من الإنجازات، أهمها تبوؤ الدولة المركز الأول عالمياً في أكثر من 50 محوراً ومؤشراً تنافسياً عالمياً، كما جاء في تقرير التنافسية العالمي 2017-2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2017، وتفوقت الدولة على اقتصادات متقدمة مثل فرنسا وبلجيكا وأستراليا وكوريا الجنوبية والصين في تقرير التنافسية العالمية 2017-2018.
وأشار المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في تقريره لهذا العام إلى تصدر دولة الإمارات المركز الأول عربياً والـ 17 عالمياً في آخر إصدار لتقرير التنافسية العالمية 2017-2018، كما صنف التقرير الدولة ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم للسنة الخامسة على التوالي، وحافظت دولة الإمارات على تصنيفها ضمن أهم الاقتصادات العالمية والمبنية على الابتكار للسنة الحادية عشرة.
ولا تزال دولة الإمارات تثبت للعالم فعالية النموذج التنموي الإماراتي المبني على الاستثمار في التنمية البشرية وتحفيز الإبداع والتطوير والتحديث المستمر وتطبيق ممارسات الجودة العالمية طبقاً لنظام المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.
استمرارية وكفاءة
ما أهمية الالتزام بأفضل ممارسات الجودة بالنسبة للشركات والمؤسسات وكيف يمكن قياس تأثير الجودة على الأداء والأرباح؟
إن تطبيق أفضل الممارسات ومعايير الجودة وقياسها طبقاً لنظام المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة يضمن للقطاع الحكومي والخاص اتباع استراتيجيات واضحة الأهداف بشكل سليم ودقيق، ترمي إلى الارتقاء بمستوى الأداء وجودة خدمة العملاء مما يعزز من ثقة ورضا العملاء بمنتجات وخدمات عالية الجودة.
ويساعد اعتماد أفضل الممارسات ومعايير الجودة الشركات والمؤسسات على مواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً ضمن منظومة الأعمال كما يسهم في ضمان استمرارية وكفاءة الشركات والمؤسسات الحكومية، وبالتالي تعزيز الإنتاجية والدخول في أسواق جديدة.
والمشاركة في العديد من الجوائز يوفر فرصة فريدة لتعلم كيفية التميز في الأعمال ومواجهة التحديات المحلية والإقليمية ومساعدة المؤسسات في القطاعين العام والخاص للنجاح اقتصادياً وبطريقة مستدامة، وتوفر هذه التفاعلات للشركات في دولة الإمارات، والمجتمع الإقليمي ككل، الاستفادة من الوضع الحالي والمضي قدماً بإيجابية إلى مستقبل أكثر إشراقاً.
ومن الخطأ أن تظن بعض الشركات بأن تطبيق مثل هذه المعايير والممارسات يعتبر عبئاً مادياً بل من المؤكد أن ذلك يزيد من كفاءة نماذج الأعمال ويضمن لها نمواً ثابتاً والعمل في بيئة تنافسية سليمة تحقق المرابح والنجاح على المدى المتوسط والبعيد.
ويعد مؤشر رضا المتعاملين من أهم معايير قياس الأداء في الشركات والمؤسسات الحكومية وإظهار مدى تأثير الجودة على الأداء إيجابياً مما ينتج عنه زيادة الأرباح، كما أن وضع مؤشرات رئيسية للأداء خاصة بكل موظف وإدارة يساعد على قياس النتائج، وإعطاء مؤشرات واضحة تساعد على تغيير استراتيجيات العمل والتأقلم على أي تغيرات تطرأ على بيئة العمل.
مفاهيم حديثة
ما أبرز التوجهات التي يشهدها عالم الجودة وكيف يمكن مواكبة هذه المستجدات؟
تشهد دول المنطقة بشكل عام تزايداً في التركيز على مفاهيم الجودة، لوجود فرص واعدة في هذا المجال، في ظل تنامي توجه الشركات إلى استخدام ممارسات الجودة، لتلبية المتطلبات والشروط التنظيمية للقطاعات التي تعمل بها، نحو تبني الجودة ثقافةً تسهم في تطوير الأداء والعمليات، ويعد مفهوم إدارة الجودة من المفاهيم الإدارية الحديثة الذي تقوم فلسفته على مجموعة من الأفكار والمبادئ ويمكن لأي إدارة أن تتبناها من أجل تحقيق أفضل أداء ممكن.
ومن التوجهات التي يشهدها عالم الجودة إدارة الجودة الشاملة وهي فلسفة إدارية حديثة تأخذ شكل نهج أو نظام إداري شامل، قائم على أساس إحداث تغييرات إيجابية جذرية داخل المنظمة بحيث تشمل هذه التغييرات الفكر، السلوك، القيم، المعتقدات التنظيمية، المفاهيم الإدارية، نمط القيادة الإدارية، نظم إجراءات العمل والأداء، وذلك من أجل تحسين وتطوير كل مكونات المنظمة للوصول إلى أعلى جودة في مخرجاتها من سلع وخدمات وبأقل تكلفة، بهدف تحقيق أعلى درجة من الرضا لدى المستهلكين عن طريق إشباع حاجاتهم ورغباتهم وفق توقعاتهم.
ومن خلال متابعة تطور مفهوم إدارة الجودة الشاملة نجد أنها لم تعد تقتصر على أساس جودة المنتج أو الخدمة المقدمة إنما توسع مفهومها ليشمل كل العمليات والأنشطة داخل المنظمة، وهذا ما يساهم في تحقيق مستوى عالٍ من الجودة لأداء المنظمة ككل.
جائزة الإمارات للابتكار.. إضافة نوعية
أطلقت المجموعة جائزة الإمارات للابتكار تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني في دبي ورئيس مجموعة طيران الإمارات، والراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة، لشركات القطاع الخاص، وتستمد جائزة الإمارات للابتكار أهميتها كونها أول مبادرة تستهدف منظمات القطاع الخاص العاملة في 15 قطاعاً بالدولة في مختلف المجالات مثل الرعاية الصحية، والتعليم والتأهيل، والتكنولوجيا والاتصالات، والنقل والمواصلات، والإعلام والتسويق، والتنمية الاجتماعية، والسلع والخدمات الاستهلاكية، والخدمات المالية، والاقتصاد الرقمي، والتراث والثقافة والفنون، ورواد الأعمال، وفي القطاع الرياضي، وقطاع التطوير العقاري، والقطاع الصناعي، والقطاع السياحي والمنظمات غير الحكومية وغير الربحية.
وأكدت فاطمة بطي المهيري رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة، أن الجائزة إضافة نوعية جديدة إلى مجموعة الجوائز التي تتبناها مجموعة دبي للجودة في سعيها الدؤوب ومنذ انطلاقتها عام 1994 إلى تطوير وتعزيز ممارسات الجودة والامتياز في قطاع الأعمال والخدمات على المستويين الحكومي والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي المنطقة ككل، وأضافت: وبفضل توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نفخر بإطلاق هذه الجائزة التي تنضم إلى سلسلة جوائز المجموعة النوعية والتي تتمثل في جائزة أفكار الإمارات، وجائزة أفكار عربية، وجائزة الإمارات للسيدات، مؤكدة أن الجائزة تتناغم مع المبادرات والمشاريع التي تطلقها الدولة في إطار رؤية الإمارات 2021 واستراتيجيتها الوطنية للابتكار بهدف تعزيز التوجه الابتكاري الذي يعتبر قاطرة أساسية لقيادة التنمية المستدامة والشاملة في الدولة ورهانها الأول لاستثمار المستقبل بالشكل الأمثل لصالح الأجيال القادمة، ولترسيخ مكانة الإمارات التنافسية .
شفافية وحيادية في التقييم
تحرص مجموعة دبي للجودة دائماً على توفير كافة إمكاناتها وخبراتها لضمان شفافية وحيادية التقييم وجودة عملية التقييم والاعتماد على طرق التقييم المعتمدة وتطوير المعايير الرئيسية والفرعية لجائزة الإمارات للابتكار استناداً على أحدث المفاهيم والممارسات العالمية في الابتكار، والعمل على الاختيار الدقيق لفريق إدارة الجائزة من ذوي الخبرة والكفاءة، إلى جانب اختيار قادة وأعضاء فرق التقييم، ورئيس وأعضاء هيئة المحكمين، بالإضافة إلى تنظيم ورش العمل التدريبية للمقيمين وشركات القطاع الخاص المستهدفة للمشاركة في الجائزة وفقاً لفاطمة بطي المهيري رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة.
وأوضحت المهيري أن معايير التقييم بالجائزة تنقسم إلى ثلاثة مستويات للتقييم، حيث سيتم البدء أولاً في تقييم البنية التحتية للابتكار لدى الشركات المتنافسة بما يتضمن المواقع والأدوات والجوانب التكنولوجية والميزانية المخصصة للابتكار، وأما المستوى الثاني فيغطي ممكنات الابتكار لدى المتنافسين وتشمل الابتكار المفتوح وعملية الابتكار ومحفظة الابتكار واستراتيجية الابتكار وصناع الابتكار، وأما المستوى الثالث فيقف على نتائج الابتكار المتحققة وتشمل نتائج المتعاملين ونتائج نمو الأعمال إلى جانب نتائج الاستدامة والمجتمع.
وكان هناك تزايد في طلبات المشاركة بالجائزة.
منافسات ابتكارية نوعية تعتمد على 7 أهداف
تعد جائزة الإمارات للابتكار من المنافسات الابتكارية النوعية وتعتمد على 7 أهداف تتمثل في دعم استراتيجية الابتكار الوطنية بدولة الإمارات، وتعزيز ثقافة الابتكار في جميع مؤسسات القطاع الخاص في الدولة، بالإضافة إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على الاستثمار في تطوير الخدمات والمنتجات الابتكارية، فضلاً عن ترسيخ ممارسات الابتكار بناء على إطار ومعايير الجائزة، إلى جانب تعزيز قدرات الابتكار المؤسسي بهدف خلق قيمة مستدامة لمختلف شرائح المتعاملين والمعنيين، وتكريم ومكافأة الشركات الرائدة في مجال الابتكار، كما تهدف إلى بناء شبكة قوية من رواد الابتكار والمهنيين والمقيمين المؤهلين في مجال الابتكار، بحسب فاطمة بطي المهيري رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة، التي تؤكد الحرص على تنظيم جائزة الإمارات للابتكار بما يتناسب مع المعاير العالمية للابتكار لضمان الشفافية والجودة والحيادية في عملية تقييم الشركات المشاركة وتعزيز ثقافة الابتكار في مؤسسات القطاع الخاص، ونحن سعداء بالإقبال الشديد من كبرى شركات القطاع الخاص بالدولة ومشاركة مقيمين ذوي خبرة وكفاءة في مجال التقييم، ما يؤكد أن الجائزة تتناغم مع المبادرات الابتكارية التي تطلقها الدولة والتي تتماشى مع رؤية الإمارات 2021.
