الرئيس التنفيذي للشركة في حوار مع «البيان الاقتصادي»:
2.3 مليار درهم تدعم خطط توسّع «أورينت للتأمين»
كشف عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لشركة «أورينت» للتأمين إحدى شركات مجموعة الفطيم، عن السيولة المتاحة لدى الشركة في البنوك بنحو 2.3 مليار درهم توفر الفرصة للتوسع وإتمام استحواذات جديدة، مشيراً إلى أن لا نية لزيادة رأس المال في الوقت الراهن مع وجود احتياطات كافية يمكن الزيادة من خلالها عند الحاجة. وأوضح أن إجمالي استثمارات «أورينت» تصل إلى 3.5 مليارات درهم بنهاية 2017.
وقال في حوار خاص لـ«البيان الاقتصادي»، إن قطاع التأمين الإماراتي يعتبر قطاعاً تنافسياً في ظل تجاوز عدد الشركات العاملة 60 شركة، ما يجعله السوق الأكبر في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
وأضاف الأمين: إن قطاع التأمين في الدولة حقق نمواً يتراوح بين 10 و12% خلال العام الماضي، وهو يعتبر معدلاً جيداً مقارنة بأسواق أوروبا، حيث تنمو الشركات الأوروبية بنسب متدنية متوسطها 5%.
وقال إن الشركة تواصل خطط التوسع في السوق المحلي حيث افتتحت الشركة فرعاً بإمارة الفجيرة في ديسمبر الماضي، فيما تقدمت بطلب للحصول على الموافقة بافتتاح فرع آخر في أبوظبي ليصل عدد الفروع في العاصمة إلى 3 فروع، ومن المتوقع إتمام تلك الخطوة خلال الربع الأول من العام الجاري والتي سترفع إجمالي عدد الفروع إلى 12 فرعاً منها 6 فروع في إمارة دبي.
ولفت إلى أن مجموعة «أورينت» تنتظر الفرصة المواتية لإتمام الاستحواذ على حصة في شركة تأمين قائمة في السعودية،
وفي ما يلي نص الحوار:
قطاع تنافسي
في البداية.. ما رؤيتك لقطاع التأمين في الإمارات؟
يعتبر التأمين قطاعاً تنافسياً في ظل تجاوز عدد الشركات الموجودة 60 شركة، ما يجعله السوق الأكبر في منطقة الخليج والشرق الأوسط، إذ يمكن اعتباره بمثابة «ترمومتر» الحركة الاقتصادية في أي دولة، حيث يعد مؤشراً واضحاً على مدى حركة النشاط الاقتصادي صعوداً وهبوطاً، فإذا كانت هناك نهضة اقتصادية في قطاع الإنشاءات، فإن أقساط التأمين الهندسي تزيد، لأن عدد أقساط وثائق التأمين على المباني تحت الإنشاء ترتفع، ويزداد معها التأمين على المعدات، وترتفع أيضاً أقساط التأمين على العمال، والتأمين الطبي، والتأمين على الحياة، وذلك بسبب زيادة أعداد العمالة، كما يتمتع القطاع في الإمارات بتوافر الكوادر والخبرات ذات الكفاءة والمعرفة بسبب تطور الأعمال في الدولة ونهوض الاقتصاد وبسبب تعامل السوق المحلي مع شركات إعادة تأمين عالمية، والدورات التدريبية المكثفة التي حصل عليها هؤلاء العاملون خارج الدولة.
كيف تقيم أداء قطاع التأمين خلال العام الماضي؟
حقق قطاع التأمين في الدولة نمواً يتراوح بين 10 و12% خلال العام الماضي، وهو يعتبر معدلاً جيداً مقارنة بأسواق أوروبا حيث تنمو الشركات الأوروبية بنسب متدنية متوسطها 5%.
ويعود تحسن السوق في 2017 إلى عاملين رئيسيين أولهما قوة نتائج تأمين السيارات نتيجة لتدخل الجهات الرقابية وتحديد الأسعار، ما قلل من المنافسة الضارة بين الشركات والتي تعتبر غير صحية وتضر بالقطاع والمستهلك معاً، حيث ينخفض مستوى خدمة العملاء للشركات الخاسرة.
أما السبب الثاني للنمو فيتمثل في دخول التأمين الصحي في إمارة دبي المرحلة الثالثة والأخيرة والتي تستهدف الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف، والعمالة المنزلية وأفراد أسرة الموظف، ما حقق نمواً كبيراً للشركات وانعكس بصورة إيجابية على نتائجها.
تغيرات كبيرة
كيف تقيم دور هيئة التأمين وجهودها في تنظيم السوق رغم العدد الكبير لشركات التأمين والوساطة؟
لمسنا تغيرات كبيرة في أداء الهيئة، منذ تولي المدير العام إبراهيم الزعابي منصبه، وشخصياً لم أكن أحلم بأن أرى جهة رقابية بمثل هذا النشاط والكفاءة وصدور قوانين ولوائح وقرارات تنظيمية جديدة، علاوة على إحكام الرقابة على الشركات من خلال الزيارات التفتيشية، وهناك تدخل بصورة شبه يومية للفصل في الشكاوى والخلافات بين الشركات وحملة الوثائق.
قوانين ولوائح
ما القوانين واللوائح التي لا يزال السوق في حاجه إليها؟ والتشريعات الواجب العمل عليها من جانب الهيئة؟
قبل أيام صدرت مسودة قانون تنظيم إعادة التأمين وتم توزيعها على الشركات لمناقشتها والتعقيب عليها، وما زلنا في انتظار صدور القانون بصورة رسمية. والهيئة تتابع باستمرار تطبيق القرارات التنظيمية الصادرة عنها، مثل سياسة الاستثمار وسياسة تكوين الاحتياطيات والملاء المالية، كما أننا ننتظر صدور قانون تنظيم أعمال التأمين على الحياة.
هل ترى أن قطاع التأمين لا يزال بحاجة للمزيد من المنتجات المبتكرة؟
عدد قليل من شركات التأمين يهتم بتقديم أو تطوير منتجات جديدة باعتبار ذلك عملية مكلفة وتحتاج إلى مهارات خاصة، إذ يتوجب أن ينصب تركيز الشركات على التوجه إلى الإنترنت وسيلة للتسويق في ظل التوفير الكبير الذي تحققه عبر الوسائل الإلكترونية.
ودعني أذكر مثالاً على حجم التوفير في إصدار وثائق التأمين الطبي لدى «أورينت للتأمين» حيث وصلت المبيعات 13 ألف وثيقة يومياً ولو تمت هذه العملية بصورة يدوية لتطلب ذلك عدداً كبيراً من الموظفين لتسجيل البيانات اللازمة وتوقيعها وتسليمها، ولكن مع استخدام الموقع الإلكتروني يمكن اختيار الوثيقة المطلوبة وإدخال بيانات الهوية ودفع الرسوم وطبع الوثائق دون الحاجة للاستعانة بموظف لإنهاء تلك الإجراءات.
وقامت حكومة دبي بجهود ملموسة في تسهيل عملية التأمين الصحي عبر الإنترنت، حيث تلعب هوية الإمارات الدور الرئيس بدلاً من كارت التأمين الصحي، وأصبحت وثيقة التأمين يتم ربطها مباشرة بهيئة الصحة والجوازات والهجرة أي أصبحت عملية متكاملة لتجديد الإقامة.
اندماجات مرتقبة
هل تتوقع اندماجات مرتقبة في قطاع التأمين لتقليل عدد الشركات العاملة في السوق المحلي؟
الأعوام الثلاثة الأخيرة شهدت بعد التحركات في هذا المجال، حيث قام مستثمرون أجانب بحصص في شركات تأمين محلية، فضلاً عن وجود استحواذات بين شركات محلية، آخرها تكافل الإمارات والهلال.
ومن المتوقع أن يكون هناك مزيد من الاندماجات في الفترة المقبل، لا سيما في ظل تشجيع هيئة التأمين هذا الاتجاه الصحي لمصلحة الشركات والسوق، وقد تابعنا تصريحات مدير عام الهيئة إبراهيم الزعابي، التي أبدي خلالها استعداد الهيئة لمساعدة الشركات الراغبة في الاندماج.
هل عدد شركات التكافل كافٍ لتلبية احتياجات السوق؟
لا تزال فكرة التأمين التكافلي غير موضحة بصورة كافية، حيث لم يتم شرحها باستيفاء كامل للعملاء، كما أنها لم تنل حصتها المفترضة من السوق، ولم تستطع تلك الشركات، وعددها محدود لا يزيد على 10 شركات فقط مقابل 53 شركة تأمين غير تكافلي من الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الإماراتي حيث يوجد في الدولة بنوك إسلامية ناجحة وأغلبها ذات أداء جيد ومعظم تلك البنوك تطلب وثائق تأمين تكافلي.
وهناك فرصة نمو أخرى أمام شركات التأمين التكافلي حيث تتوفر لها إمكانية الاكتتاب في وثائق التأمين العادية غير التكافلية، إضافة إلى وثائق التكافل وهو ما لا يتوافر لشركات التأمين العادية.
ما تأثيرات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاع؟
تطبيق الضريبة على وثائق التأمين بأثر رجعي على الوثائق الصادرة العام الماضي وتمتد صلاحيتها إلى 2018، أصبح قراراً حكومياً ملزماً لجميع شركات التأمين في الدولة.
وتتمثل التحديات أمامها في مقدرتها على تحصيل الضريبة للفترة السابقة للتطبيق حيث تختلف الجهود من شركة لأخري ولكن من المتوقع أن يكون هناك تأثير ولكن بشكل متفاوت من شركة لأخرى حيث تتحمل الشركة ذات المحفظة الأكبر من التأمين على الأفراد النصيب الأكبر.
ماذا عن الأداء المالي للشركة في 2017؟
ارتفعت أقساط الشركة بنهاية العام الماضي إلى 4.026 مليارات درهم بنمو 51% عن 2016، وارتفع صافي الأرباح 15% إلى 360 مليون درهم، وتؤكد هذه النتائج غير المسبوقة مركز الشركة القيادي بسوق التأمين في الدولة.
كم تبلغ الحصة السوقية للشركة في الإمارات؟
تصل الحصة السوقية للشركة نحو 20% من إجمالي أقساط الشركات المساهمة المدرجة، كما تستحوذ على نسبة 30% من إجمالي الأرباح المحققة للشركات المدرجة عن العام المنصرم.
ما أهم التصنيفات الائتمانية التي حصلت عليها الشركة؟
الشركة تعتبر الوحيدة المصنفة والعاملة في الإمارات التي حصلت على التصنيف «إيه» من وكالتي «ستاندرد آند بورز» و«إيه إم بيست» مجتمعين، وبجدارة ائتمانية وقوة مالية قوية مع نظرة مستقبلية ثابتة.
دراسة مستمرة لفرص الاستحواذ في المنطقة
أكد عمر الأمين أن الشركة تدرس باستمرار الفرص المتاحة للاستحواذ، ولكن ليس لديها اهتمام حالياً بإتمام باستحواذات جديدة في الإمارات، إذ تبقى فرصة الاستحواذ الوحيدة المنتظرة في السوق السعودي.
وأضاف: منفتحون على كل الأفكار والفرص المتاحة، فإذا توافرت الفرصة المناسبة فلا مانع لدى الشركة، التي بدأت برأسمال 5 ملايين درهم، وقامت برفعه تدريجياً من خلال الاحتياطات خلال الأعوام الماضية، حتى غدا رأسمال «أورينت للتأمين» من أعلى رؤوس أموال شركات التأمين في المنطقة بقيمة 500 مليون درهم، فيما تصل حقوق المساهمين إلى نحو 2.5 مليار درهم.
وأضاف: لا نية لزيادة رأس المال في الوقت الراهن، والشركة لديها احتياطات كافية يمكن الزيادة من خلالها في حال الحاجة، كما أن الزيادة تضيف أعباء إضافية بالنسبة للتوزيعات. ونوه الأمين، بأن الشركة افتتحت فرع جديد في الفجيرة في ديسمبر الماضي، فيما تقدمت بطلب للحصول على الموافقة بافتتاح فرع آخر في أبوظبي ليصل عدد الفروع في العاصمة إلى 3 فروع، ومن المتوقع إتمام تلك الخطوة خلال الربع الأول من العام الجاري، التي سترفع إجمالي عدد الفروع إلى 12 فرعاً منها 6 فروع في دبي.
وذكر الأمين أن لدى الشركة تواجد في 6 دول بخلاف الإمارات هي عُمان والبحرين ومصر وسوريا وتركيا وسريلانكا، وهناك خطة حالية لدخول السعودية، ولكن هناك صعوبة الحصول على رخصة من مؤسسة النقد السعودي، لذا ننتظر الفرصة المواتية لإتمام الاستحواذ على حصة في شركة تأمين قائمة في المملكة.
وتابع: في السابق كانت لدى الشركة رغبة لدخول السوقين الليبي والجزائري ولكن في ظل تدهور أسعار النفط إضافة إلى الأوضاع غير المستقرة في ليبيا تم تجميد تلك الخطوة، وربما مع استقرار الوضع السياسي والاقتصادي قد تعيد النظر في السوقين.
وكشف عن إمكانيات مالية هائلة لـ«أورينت» حيث إن إجمالي استثماراتها تبلغ 3.5 مليارات درهم بنهاية 2017، فيما تقدر السيولة المتاحة لديها في البنوك بـ 2.3 مليار درهم، ما يتيح الفرصة للتوسع وإتمام استحواذات جديدة.
نصائح
ضرورة التأكد من الموقف المالي للشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها
نصح عمر الأمين العملاء، بضرورة التأكد من الموقف المالي لكل شركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وعدم الانقياد وراء أقل الأسعار في ظل المضاربات الضارة من جانب بعض الشركات خاصة في مجالي التأمين الصحي والسيارات اللذين يمسان الشخص نفسه.
وأضاف: وبالنسبة للشركات، هناك 5 نصائح أساسية الأولي: ضرورة التركيز على التكنولوجيا باعتبارها أمراً أساسياً للنمو المستقبلي، والنصيحة الثانية: تقديم أفضل الخدمات للعملاء، والنصيحة الثالثة: عدم المضاربة بالأسعار لأنها لا تأتي بخير في النهاية وتكون وبالاً على الشركة التي تمارسها، والرابعة: الاهتمام بتدريب وتأهيل الموظفين.
وتابع: أما الخامسة فتكمن في تشجيع التوطين وتأهيل المواطنين لتولي المناصب القيادية فضلاً عن تطوير القدرات الفنية والإدارية لخريجي الجامعات من خلال برامج تدريبية مدروسة تسهم في انصهارهم في هذا القطاع الذي يتطلب قدرات لا يمكن الحصول عليها من دون التدريب المكثف. دبي - البيان
2018
أفاد عمر الأمين بأن كل التوقعات تؤكد أن العام 2018 سيكون عاماً ممتازاً لقطاع التأمين، وذلك في ظل المؤشرات الاقتصادية الجيدة وارتفاع أسعار النفط وهناك تفاؤل عام بأداء الشركات في العام الحالي في ظل التحسن العام الذي يشهده الوضع الاقتصادي للدولة وتنفيذ العديد من مشروعات البينة التحتية وانتظار الحدث الأكبر في المنطقة بتنظيم «معرض إكسبو العالمي 2020» في دبي. دبي - البيان
حاجة
إنشاء كليات خاصة لدراسة التأمين يدفع عملية التوطين
قال عمر الأمين إن الشركة تتبنى في الوقت الحالي خطة لزيادة نسبة التوطين، لاسيما أنها تعتبر عملية التوطين ليست إلزاماً قانونياً فقط ولكنه توجه استراتيجي وإيمان بأهمية التوطين.
وأفاد الأمين بأن نسبة التوطين الحالية للشركة تبلغ 13% في الوقت الراهن، وهي قريبة من النسبة القانونية وفق لوائح هيئة التأمين والبالغة 15%، التي من المقرر الوصول لها بنهاية مارس المقبل.
وتابع: قضية التوطين لا تزال من بين أهم التحديات التي يواجهها القطاع، ولكن هناك جهود ملموسة لدفع عملية التوطين في القطاع رغم ما تواجهه الشركات الجادة من استقالات مستمرة، وأنا شخصياً أرى أن يتم إنشاء كليات خاصة لدراسة التأمين في الجامعات الموجودة في الدولة. دبي - البيان
