استثمارات الإمارات بالخارج تدعم صورة الدولة الإيجابية

شدد معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد على النجاح الكبير للاستثمارات الإماراتية في الخارج في دعم وتعزيز الصورة الإيجابية لدولة الإمارات ومواطنيها، على مستوى العالم، مؤكداً أن هذه الاستثمارات تعد إحدى أبرز أدوات القوة الناعمة للدولة.

وأرجع في حوار مع «البيان الاقتصادي» هذا النجاح إلى السياسة الخارجية المتميزة لدولة الإمارات، وأكد أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج نفذت مشاريع عملاقة في مختلف القطاعات، شكلت إضافة قوية لاقتصادات الدول التي تتواجد بها مشيراً إلى أنها ليست استثمارات ساخنة، بل تضع في قائمة أولوياتها دعم استقرار الدول وتطوير خدماتها وتحسين أحوال مواطنيها، كما تحملت مسؤوليتها الاجتماعية.

وقال إن الحكومة تدعم الاستثمارات الإماراتية في الخارج وتذلل الصعوبات التي تواجهها مشيراً إلى توقيع 135 اتفاقية لتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي مع 92 دولة إضافة إلي تأسيس 4 مكاتب خارجية لتسهيل عمل المستثمرين الإماراتيين في الخارج.

وفيما يلي نص الحوار:

منذ تعيينكم وزيراً للاقتصاد في فبراير 2008 زرتم عدداً كبيراً من دول العالم في القارات الست التي تتوزع عليها الاستثمارات الإماراتية في الخارج، فما أبرز خصائص هذه الاستثمارات، وما أبرز النجاحات التي حققتها خلال السنوات الماضية؟

خلال زياراتي اطلعت على الكثير من الاستثمارات الإماراتية في الخارج سواء كانت استثمارات لشركات كبيرة أو رجال أعمال مواطنين، وتتشابه جميعها في أنها استثمارات تشكل إضافة قوية للاقتصاد الحقيقي للبلدان التي تعمل فيها، وغالبيتها مشاريع تنموية تستهدف إسعاد حياة الملايين من أبناء هذه البلدان سواء كانت مشاريع لتطوير مدن أو مشاريع كبيرة أو مشاريع بنية تحتية أو مشاريع عقارية أو طاقة متجددة وغيرها.

وأؤكد لك أن استثماراتنا ليست استثمارات ساخنة تدخل وتخرج دون النظر للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلدان التي تعيش فيها، كما أن مشاريعنا تتميز بأنها بدون أهداف خفية بل هدفها هو البناء والتعمير؛ ولذلك تجد هذه الاستثمارات كل الترحيب من حكومات وشعوب البلدان التي تعمل فيها.

وأعتقد أن الاستثمار الأجنبي يعتبر إحدى الأدوات المهمة للدول التي تعمل على تنويع مصادر الدخل وفي دفع عجلة النمو الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على القطاعات ذات الدور السيادي في حركة أي اقتصاد، وتوفر الاستثمارات الإماراتية بمختلف أنواعها وقطاعاتها قيمة نوعية عند تواجدها في الخارج، فهي تسهم في إيجاد فرص عمل جديدة لآلاف من أبناء الدول المستثمر فيها، إضافة إلى نقل المعرفة والتكنولوجيا، وأؤكد لك أن الاستثمارات الإماراتية بالخارج أثبتت كفاءة عالية في الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.

واستطاعت الشركات الإماراتية تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في عدد من الصناعات والخدمات العالمية المتقدمة مثل صناعة الطيران وخدمات النقل الجوي والموصلات والتعدين، بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي حققته في مجال الطاقة المتجددة، حيث أثبتت الشركات الوطنية القدرة على منافسة نظرائها من الشركات العالمية، وتحديداً في قطاعات البنية التحتية والنقل واللوجستيات والطرق، والسياحة والضيافة والصحة والعقارات، والصناعات الغذائية، وهو ما انعكس بدوره على سمعة الاقتصاد الوطني، إذ تعزز نجاحات الشركات الوطنية في الخارج من سمعة وكفاءة الاقتصاد وبيئة الأعمال داخل الدولة.

وأرى أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج تتميز بالتنوع وتشمل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية من قطاع العقارات والإنشاءات، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع النفط والغاز الطبيعي، قطاع التعدين والصناعات المعدنية، قطاع الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة، القطاع اللوجستي والموانئ والبنى التحتية، قطاع السياحة والفنادق والترفيه والطيران، القطاع المصرفي والقطاع الزراعي.

وهناك العديد من الشركات الإماراتية التي أخذت طابعاً دولياً في ظل نجاحات استثماراتها بالخارج، ولدينا اليوم شركات إماراتية رائدة على المستوى العالمي تتوزع استثماراتها على جميع قارات العالم، كموانئ دبي العالمية، وطيران الإمارات، ومجموعة أبراج، شركة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، شركة مبادلة، آيبيك، دبي للاستثمار، مصدر، الدار، داماك، دانة غاز، الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، شركة أبو ظبي للدائن البلاستيكية المحدودة (بروج).

مؤسسة دبي للألمنيوم (دوبال) التي تعمل كشركة تابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الاتحاد للطيران، سيراميك رأس الخيمة، دناتا، دانا غاز، مجموعة ماجد الفطيم ومجموعة الحبتور، مجموعة جميرا، مجموعة روتانا، مجموعة الظاهرة الزراعية وغيرهم العديد، فضلا عن البنوك والمصارف المالية للدولة، وتغطي قطاعات عدة، وهذا دليل واضح على نجاح الاستثمارات الإماراتية ودورها في الأسواق العالمية.

مكانة مرموقة

من وجهة نظر معاليكم ما هي حصة الاستثمارات الإماراتية في الخارج من تدفقات الاستثمارات العربية ومنطقة غرب آسيا التي تحتل فيهما مكانة قوية؟

الشركات الوطنية الإماراتية حظيت بمكانة مرموقة وانتشاراً واسعاً في مختلف دول العالم، وقد تصدَّرت دولة الإمارات قائمة الدول العربية لقيمة تدفقات الاستثمارات العربية المباشرة الصادرة إلى مختلف دول العالم خلال عام 2016.

حيث استحوذت الإمارات بشكل منفرد على 53.7% من مجمل الاستثمارات العربية المباشرة الصادرة إلى مختلف دول العالم، وقد حققت تدفقات الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الخارج نمواً مشهوداً له خلال السنوات الماضية، حيث نمت تلك التدفقات بنسبة 78% خلال عام 2016 (15.71 مليار دولار) مقارنة بعام 2013 (8.83 مليارات دولار).

كما تحظى الشركات الوطنية بمكانة مرموقة وانتشاراً واسعاً في مختلف دول العالم، حيث تصدَّرت دولة الإمارات قائمة الدول العربية لقيمة الرصيد التراكمي للاستثمارات العربية المباشرة الصادرة إلى مختلف دول العالم حتى نهاية عام 2016، حيث استحوذت دولة الإمارات على قرابة ثلث (32.1%) من الرصيد التراكمي للاستثمارات العربية الصادرة إلى العالم حتى نهاية عام 2016 وبنسبة نمو مقارنة بنهاية عام 2015 بلغت 16%.

ليرتفع رصيد استثمارات الإمارات المباشرة التراكمية من 97.53 مليار دولار حتى نهاية عام 2015 إلى 113.24 مليار دولار حتى نهاية عام 2016، ووفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2016 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، تتصدر الإمارات المرتبة الأولى بين البلدان المصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا بنحو30% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الصادرة إلى العالم خلال 2015 والمقدرة بنحو 31.3 مليار دولار من هذا المنطقة تحديداً.

كما تصدّرت دولة الإمارات قائمة الدول العربية من حيث استقطابها للمشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة خلال الفترة 2003-2016، باستقطابها ما مجموعه 4492 مشروعاً استثمارياً أجنبياً جديداً تعكس نشاط 3705 شركات لتستحوذ بذلك على ما يفوق ثُلث (36.8%) إجمالي المشاريع الجديدة الواردة إلى مجموعة الدول العربية بكلفة إجمالية بلغت قرابة 152.3 مليار دولار. بحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة الــFDI MARKET.

ترحاب غير مسبوق

هل ترى معاليكم أن الاستثمارات الإماراتية تشكل إحدى أدوات القوة الناعمة للإمارات خاصة مع الإيجابيات التي حققتها لاقتصاد وشعوب الدول التي تعمل فيها؟

الاستثمارات الإماراتية تقابل بترحاب غير مسبوق وكبير جداً من حكومات وشعوب الدول التي تستثمر فيها، وهذا الترحيب لا يرجع فقط إلى حاجة الدول المستثمر فيها لتقوية بنيتها التحتية ودعم اقتصادها، بل أيضاً وهذا هو الأهم إلى السياسة الخارجية المتميزة لدولة الإمارات التي تحتفظ بعلاقات غاية في التميز مع كافة دول العالم عامة، وهي علاقات تقوم على التعاون الصادق والاحترام المتبادل إضافة إلى المشاريع الإنسانية والخيرية الكبيرة للإمارات التي تلمسها غالبية دول العالم، وغالبية هذه المشاريع هي إرث تاريخي كبير للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان يعهده أبناؤه وأبناء دولة الإمارات.

وبلا شك فإن تلك المكانة المتميزة للدولة تنعكس إيجابياً على سرعة تدفق الاستثمارات على أسواق الدول خاصة العربية والآسيوية، فضلاً عن ذلك فإن الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج تتميز بالكفاءة والنزاهة والجدية وتنفذ مشاريع قوية تخدم ملايين السكان الذين يلمسون التأثيرات الإيجابية لهذه المشاريع على حياتهم اليومية سواء كانت مشاريع للبنية التحتية أو مراكز تجارية أو شبكات اتصال أو موانئ وغيرها، وبلا شك فإن أولوية استثماراتنا تتمثل في استقرار تلك الدول وتحسين أحوال مواطنيها.

مقومات نمو عالية

ما هي أبرز الأسواق التي تركز عليها الاستثمارات الإماراتية خلال السنوات الماضية؟

تتركز الاستثمارات الإماراتية في أسواق عالمية عديدة، ويرجع السبب في ذلك إلى طبيعة عمل الشركات الإماراتية المستثمرة، ونظراً للأبعاد الجغرافية والروابط التاريخية، فإن السوق الآسيوي يحظى باهتمام كبير من قبل الاستثمارات الإماراتية، فضلاً عما يتمتع به من مقومات نمو عالية، وتحديداً بالاقتصادات الكبرى لدول غرب آسيا، واليوم تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي وعاشر أكبر مستثمر أجنبي في الهند.

حيث بلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة خلال الفترة أبريل 2000- سبتمبر 2016 قرابة 4.38 مليارات دولار، وتحل دولة الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الصين، في حين بلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية في ماليزيا حتى نهاية عام 2015 قرابة 2.37 مليار دولار.

كما حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة الثالثة عالمياً بعد كل من الصين والنرويج من حيث تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى باكستان خلال العام المالي 2015/‏‏‏‏‏‏2016.

وقد بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الإماراتية المباشرة فيها خلال هذه السنة المالية قرابة 165 مليون دولار، وبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا 4.14 مليار دولار خلال الفترة يناير 2005 إلى أغسطس 2016، وفي جمهورية مصر العربية حلت دولة الإمارات ضمن قائمة كبار الدول المستثمرة في مصر على مستوى العالم بإجمالي رصيد استثماري مباشر بلغ قرابة 6.2 مليار دولار يعكس نشاط 865 شركة إماراتية مستثمرة في مصر حتى نهاية شهر يناير 2017.

كما تعد دولة الإماراتية من كبار المستثمرين في المملكة الأردنية الهاشمية وقد فاق رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الأردن حاجز الـ 15 مليار دولار حتى نهاية عام 2015.

وخارج آسيا تنتشر الاستثمارات الإماراتية لتغطي تقريبا معظم قارات العالم وبنسب متفاوتة، في غرب ووسط أوروبا، إلى جانب الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الأفريقية والتي شهدت نمواً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، وبلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية في بريطانيا قرابة 16 مليار دولار، وفي استراليا بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة حتى نهاية عام 2015 قرابة 32.9 مليار دولار أميركي.

وعلى صعيد أسواق أميركا اللاتينية هناك تواجد ملموس للشركات الإماراتية، في ظل ما تمتلكه تلك الأسواق من مزايا واضحة ومقومات تجعلها مقصد للاستثمارات خلال السنوات القادمة من خلال توافر المواد الخام والطاقة والأيدي العاملة.

وقد بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية التراكمية حتى نهاية عام 2015 في الولايات المتحدة قرابة 3 مليارات دولار، بينما بلغ رصيد استثماراتها في كندا قرابة 18 مليار دولار.

تحديات

تواجه العديد من الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج تحديات وصعوبات بيروقراطية وإدارية وتنظيمية وقانونية في الدول المستثمر فيها، ما هو دور وزارة الاقتصاد ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج الذين تتولون رئاسته في تذليل الصعاب أمام المستثمرين الإماراتيين؟

التحديات والصعوبات التي تواجه الاستثمارات الإماراتية في الخارج لا تختلف عن واقع التحديات أمام الاستثمار الأجنبي بالأسواق الدولية، وذلك باختلاف البيئة الاستثمارية ومستوى الحماية القانونية للمستثمر الأجنبي والبيروقراطية وتوافر عناصر الأمن والأمان.

وأؤكد لك أن الشركات الاستثمارية الإماراتية أو المستثمرون الإماراتيون لديهم إيمان قوي جداً بالاستثمار خارج الدولة خاصة في أسواق الشرق الأوسط التي ترتبط معها بأواصر وعلاقات ثقافية واقتصادية، كما أن هذه الاستثمارات تتميز بخصوصية محددة تتمثل في استعدادها القوي لمضاعفة استثماراتها في بلدان الشرق الأوسط، وتتصف بالشفافية والأمانة.

20 مشروعاً استثمارياً خلال عامين

أشار معالي سلطان المنصوري إلى عشرين مشروعاً لكبريات الشركات الإماراتية دخلت حيز التنفيذ خلال العامين الجاري والماضي. ونوه معاليه بأن هذه المشاريع الحديثة شملت قطاعات الزراعة والتجارة والطاقة المتجددة والموانئ.

وتتمثل أبرز هذه المشاريع في مشروع شركة زراعية ضخمة بقيمة 4.88 مليارات درهم قابلة للزيادة بين شركتي الظاهرة الإماراتية وسالك السعودية لتنفيذ مشاريع زراعية وسلاسل توريد للحبوب بهدف توفير الغذاء للسوقين السعوديين والإماراتي، و4 مشاريع لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر في الأردن وصربيا والمغرب وسلطنة عمان، و5 مشاريع لموانئ دبي العالمية أبرزها تأسيس وعاء للاستثمار في الموانئ العالمية بقيمة 13.6 مليار درهم في كندا.

ومشروع شركة جلفار بنجلاديش التابعة لشركة الخليج للصناعات الدوائية لتصنيع المنتجات الدوائية للشركة في مصنعها في دكا البنجلاديشية، ومشروع النقل الجماعي الذكي الذي تنفذه مجموعة الإمارات الوطنية لوسائل النقل الجماعي في مصر بتكلفة 7 ملايين درهم ويبدأ التشغيل الفعلي خلال الربع الأول من العام المقبل، ومشروع تجاري لمجموعة ماجد الفطيم في سلطنة عمان لتصل استثماراتها في السلطنة إلى 6.7 مليارات درهم وتحافظ على مكانتها كأكبر مستثمر خليجي في السلطنة.

4 مكاتب تجارية بالخارج

يتبع وزارة الاقتصاد 4 مكاتب تجارية بالخارج، في كل من الهند والصين وواشنطن، وسويسرا، وذلك لتعزيز أوجه التبادل التجاري والاستثماري معهم فضلا عن تسهيل أعمال الشركات والاستثمارات الإماراتية بتلك الأسواق.

كما تعمل الوزارة على التوسع في أعداد تلك المكاتب للتواجد في عدد من الأسواق الواعدة خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن تنظيم واستضافة الدولة لمنتديات ومؤتمرات ذات طابع دولي تشارك بها وفود حكومية وشريحة كبيرة من القطاع الخاص من مختلف دول العالم، ومن أبرز تلك الفعاليات التي تنظمها وزارة الاقتصاد ملتقى الاستثمار السنوي الذي سوف يعقد في دورته السابعة لهذا العام في مطلع أبريل القادم الذي تشارك به وفود رفيعة المستوى من أكثر من 140 دولة من مختلف أنحاء العالم.

حماية رؤوس الأموال الإماراتية

في سياق الجهود الرامية إلى تشجيع سياسات التنويع الاقتصادي في ضوء ما يشهده القطاع الخاص في الدولة من توسع ونمو إلى جانب خلق بيئة مساندة لدعم الشركات الوطنية بالخارج، تم إنشاء «مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج» مطلع عام 2015 ليمثل المجلس همزة الوصل بين المستثمرين الراغبين في الاطلاع على الفرص النوعية المتوفرة في مختلف دول العالم.

كما يعد المجلس دعامة أساسية تسهم في حماية رؤوس الأموال الإماراتية في الخارج حيث يمثل جهة تقديم النصح والإرشاد والدعم اللوجستي، فضلاً عن دوره الحيوي الذي يكمن في تعزيز الاستثمار في المجالات التي من شأنها الارتقــــاء بالاقتــصاد الوطني من خلال الاستفادة من الخبرات الخارجية والتقدم العلمي لبعض كبرى الدول في تطوير قطاعات الاقتصاد الوطني.

اتفاقيات لتسهيل أعمال المستثمرين

تتخذ وزارة الاقتصاد العديد من الخطوات فيما يتعلق بدعم الاستثمارات الإماراتية بالخارج، من خلال الحرص على الارتباط مع مختلف دول العالم باتفاقيات لتسهيل أعمال المستثمرين، منها توقيع نحو 43 اتفاقية متعلقة بتشجيع وحماية الاستثمار و92 اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي مع مختلف البلدان حول العالم (35 مع الدول الأوروبية و26 مع الدول الآسيوية، 11 مع الدول العربية 12 مع الدول الأفريقية و8 مع أميركا الشمالية واللاتينية) كما تسعى الوزارة إلى إبرام المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول والمجموعات الاقتصادية لفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين ورجال الأعمال.

تتخذ وزارة الاقتصاد العديد من الخطوات فيما يتعلق بدعم الاستثمارات الإماراتية بالخارج، من خلال الحرص على الارتباط مع مختلف دول العالم باتفاقيات لتسهيل أعمال المستثمرين. أبوظبي - البيان

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز