خميس بوعميم الرئيس التنفيذي في حوار مع «البيان الاقتصادي»:
«الخليج للملاحة» ترصد ٥٥٠ مليوناً لاستحواذات جديدة
قال خميس جمعة بوعميم، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للملاحة القابضة، إن شركته التي تتخذ من دبي مقراً رئيساً لها، رصدت نحو 150 مليون دولار (550 مليون درهم)، لمجموعة استحواذات جديدة داخلياً وخارجياً، مع التركيز على مناطق الفجيرة وخورفكان وأبوظبي، بهدف التوسع والنمو وزيادة العوائد والأرباح.
وأضاف في حوار مع «البيان الاقتصادي»، أن الخطة الاستراتيجية الجديدة التي ستتبعها الشركة خلال السنوات العشر القادمة، بعدما حلت المشاكل المالية والإدارية والقانونية المتراكمة، ستساعد على تنويع مصادر الدخل، وتوسيع العمليات، سواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أو في مناطق أخرى من العالم.
وأكد بوعميم، الحاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال والاقتصاد من المملكة المتحدة، أن الشركة تستهدف الوصول بأسطولها من 14 باخرة حالياً، إلى 36 باخرة إضافية متنوعة المهام في 2021، كما تعمل على التوسع في دول الخليج، خصوصاً السعودية والكويت وسلطنة عمان.
في البداية، نود الحديث عن استراتيجية «الخليج للملاحة»؟
منذ أن بدأنا عهداً جديداً في الشركة نحو تطوير الأداء وتوسيع نطاق الأعمال، ارتكزت استراتيجيتنا على ثلاثة محاور رئيسة، هي: التوسع والنمو والاستمرار، ما يسهم في تحقيق رؤيتنا المتمثلة في «رؤية واسعة نحو آفاق جديدة».
ونجحنا في تحقيق العديد من الإنجازات على أرض الواقع، بدءاً من معالجة كافة القضايا القانونية والمالية والإدارية العالقة، بفضل دعم مجلس الإدارة وكبار المستثمرين، وخاصة شركة تبارك للاستثمار، وصولاً إلى إطلاق علامتنا التجارية الجديدة، التي تعكس استراتيجيتنا الهادفة إلى تعزيز مكانتنا السوقية.
ونجري حالياً عمليات تطوير شامل في الشركة، لتشكل محطة توقف واحدة شاملة ومتكاملة للخدمات البحرية والملاحية المتخصصة، مع الالتزام المطلق بجودة خدماتنا، ووفقاً لأعلى المعايير العالمية للأمن والسلامة والمحافظة على البيئة، ما يسهم بدوره في تحقيق رؤية الشركة بتنويع أعمالها وزيادة الأصول والقيمة المضافة للمساهمين.
كذلك دخلنا مؤخراً في عدة شراكات إقليمية وعالمية لتقديم خدماتها، ليس فقط في مجال امتلاك وإدارة السفن، بل في مجالات عدة، منها خدمات صيانة وبناء والسفن والوكالات البحرية والاستشارات الفنية وإدارة المشاريع البحرية.
وماذا عن إعادة هيكلة الشركة؟
بدأنا منذ الربع الأول من 2016، إعادة هيكلة الشركة، لتكون أكثر قدرة للتعاطي مع متغيرات الأسواق، خصوصاً أن «الخليج للملاحة» كان لديها ماضٍ صعب جداً من الناحية القانونية والمالية، وأيضاً الفنية، لكننا وضعنا خطة للإسراع بحل جميع المشاكل العالقة وإعادة الهيكلة داخلياً، متضمنة الشؤون الإدارة والفنية والتقنية، وتطوير العمل التجاري.
وبالفعل، نجحنا خلال فترة وجيزة من هيكلة جميع الأمور المالية والقانونية، والانتهاء من جميع المشاكل المالية السابقة بالكامل، وهذا ساعدنا كثيراً على إعادة بناء ثقة المستثمرين والسوق في الشركة، ونركز في الوقت الحالي على التوسع السريع في العمليات لرفع العوائد. كذلك نقوم حالياً بالنظر في جميع الاتفاقيات السابقة من الناحية المالية والقانونية، ووضعها في المسار الصحيح.
هل انتهيتم من جميع المشاكل المالية السابقة؟
قمنا مؤخراً بتسوية وسداد 25 مليون دولار من المديونيات، لننتهي بالكامل من المشاكل السابقة، ولدينا حالياً فوائض مالية، ولم يتبقَ سوى قضية الحوض الجاف مع شركة صينية بانتظار حكم المحكمة، وطلبنا منهم الوصول إلى حل مرضٍ للطرفين، ولكنهم رفضوا وطالبوا بدفع أرقام كبيرة.
ولذلك توجهنا إلى المحاكم في بريطانيا، وقدرنا أن نغير في بعض القرارات وإعادة بعض الأمور إلى نصابها الصحيح، وكذلك توجهنا إلى بعض المحاكم في الإمارات، وتمكنا من الحصول على حكم من المحكمة، ونتوقع انتهاء هذه المشكلة قريباً.
ما توقعاتكم بشأن الأرباح والعوائد في السنوات القادمة؟
في ظل خطتنا الراهنة، نستهدف مضاعفة أرباحنا بنسبة 300 % حتى عام 2021، ونحن عازمون على مواصلة تنمية أرباحنا، ونتطلع إلى المزيد من الإنجازات بالشكل الذي يضمن تحقيق أكبر قدر من العوائد لشركائنا وحملة أسهمنا.
ويأتي الإعلان عن نتائجنا المالية القوية، في الوقت الذي بدأت فيه الشركة مرحلة جديدة، تعزز من مكاناتها وتزيد تنافسيتها عالمياً، ما يسهم في نقل المجموعة إلى أفق جديد من النمو والتطور المستمر، لتصبح في مقدم المؤسسات البحرية ابتكاراً في قطاع الملاحة والنقل البحري المتخصص.
وماذا عن توقعات الأرباح بنهاية العام الجاري؟
نستهدف نسب نمو مماثلة للعام الماضي، رغم الظروف والتحديات الصعبة الراهنة، وبالفعل، حققنا نتائج قوية حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، إذ نما صافي الأرباح بمعدل 33 %، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016، حيث بلغت الأرباح الصافية 19 مليون درهم في النصف الأول من 2017، مقارنة بـ 14 مليون درهم في النصف الأول من 2016.
ما آخر التطورات في ما يتعلق بإصدارات الصكوك؟
نحن في طور الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإصدار الصكوك الإسلامية المرتقب إتمامها من خلال طرح عام يستحق السداد خلال 5 سنوات، بسعر ربحي لا يزيد على 10 %، بقيمة إجمالية لا تزيد على 250 مليون دولار تقريباً قبل نهاية العام الجاري، من أجل تمويل خططنا التوسعية، والقيام بمجموعة من الاستحواذات المحلية والخارجية، وشراء أصول عاملة.
هل تفكرون في سبل أخرى للتمويل بخلاف الصكوك؟
الصكوك الإسلامية ستستخدم في تمويل توسعاتنا، لكن لدينا بالفعل مفاوضات مع بنوك محلية لتمويل شراء بواخر وسفن في دولة الإمارات، بقيمة حوالي 90 مليون دولار.
ما الاستحواذات التي تعملون عليها حالياً؟
ننظر في عدة استحواذات، خصوصاً في مناطق الفجيرة وخورفكان وأبوظبي، ورصدنا مبلغ 140 إلى 150 مليون دولار لهذه الاستحواذ، ونتوقع القيام باستحواذ إماراتي واحد على الأقل قبل نهاية العام الجاري.
وبشكل عام، استحواذاتنا ستكون داخل وخارج الإمارات، بهدف شراء أصول ستكون أكثرها بواخر من أجل نقل مشتقات النفط والبترول الخام والبتروكيماويات، ونحن في مراحل متقدمة من مفاوضات الاستحواذ، ولكن سنعلن التفاصيل في حينها.
كم يبلغ حجم أسطولكم من السفن والبواخر حالياً؟
لدينا حالياً أسطول يضم 14 سفينة، موزعة بواقع 4 في الولايات المتحدة الأميركية لنقل البتروكيماويات، و4 في الخط الواقع بين السعودية وسنغافورة وفيتنام وكوريا والصين، بينما تقع باقي البواخر في منطقة بحر العرب، وتتركز بشكل أكبر في الساحل الشمالي.
وما مستهدفاتكم لزيادة حجم الأسطول؟
نتوقع الوصول بحجم أسطولنا إلى نحو 36 باخرة إضافية متنوعة المهام في٢ 2021، حيث ستتسلم الشركة 6 بواخر، بواقع باخرة جديدة كل أربعة أشهر، ابتداء من الربع الثاني من 2018، وبشكل عام، نستهدف إضافة 8 بواخر جديدة إلى أسطولنا خلال عامي 2017 و2018.
ماذا عن خططكم التوسعية داخل الإمارات وخارجها؟
نستهدف التوسع في السوق الإماراتي في كل من أبوظبي والفجيرة وخورفكان، ولدينا مباحثات أولية للدخول في شراكات استراتيجية مع شركات دولية من السعودية والهند وسنغافورة، لتوسيع شبكة الخدمات في النقل البحري للكيماويات ضمن منطقة الخليج.
وبشكل عام، نحن نركز في الفترة القادمة على عمليات التوسع من ناحية الاستثمارات وتطوير الخدمات، وإضافة أعمال جديدة، حتى يصبح لدينا القدرة على النمو، ويساعدنا على تحسين العوائد، كما سنعمل على تنويع مصادر الدخل وخفض التكاليف ورفع الطاقة الاستيعابية، وهذا مهم جداً لنا في الفترة الحالية.
كذلك ننظر إلى التوسع في بعض المناطق في دول الخليج، الذي يعد محوراً هاماً بالنسبة لنا، مع التركيز بشكل رئيس على السعودية والكويت وسلطنة عمان، إذ تعتبر هذه المناطق ذات إمكانات ضخمة حالياً وفى المستقبل.
إلى أي مدى وصلت أعمالكم في المناطق الشمالية بالإمارات؟
أعمالنا للتوسع بهدف إنشاء قاعدة عمليات في المناطق الشمالية مستمرة، وترتكز في منطقة خورفكان والفجيرة، وننظر كذلك إلى رأس الخيمة، وبالفعل، انتهينا من المرحلة الأولى، ونعمل حالياً على تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في 2018.
ويتم تطوير المشروع على ثلاث مراحل تطويرية ضخمة، ومتماشية مع التصورات المستقبلية للأعمال ومناطق النفوذ، حسب خطة «التغيير والتحول» المعتمدة من مجلس إدارة الشركة، منها البنى التحتية في الساحل الشمالي والمناطق العميقة، وتشمل منطقة الخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب وشبه القارة الهندية وشرق أفريقيا والبحر الأحمر.
وستتكون القاعدة البحرية عند الانتهاء منها، من مجموعة من العمليات البحرية المتخصصة الشاملة، بما فيها صناعة وإصلاح السفن والمنصات البحرية والتجهيزات والخدمات واللوجستيات، وعمليات إصلاح عالمية متحركة عابرة للقارات حسب رحلات السفن.
كما يشتمل المشروع على تطوير وتوسعة القدرات للمرافق الحالية وحوض عائم مع تطوير رافعات متخصصة متحركة تعمل عن بعد، لجميع أنواع السفن والمنصات البحرية.
هل تنوون اقتحام أسواق جديدة في الفترة المقبلة؟
عموماً، نحن نركز منطقة الشرق الأوسط ودول البحر المتوسط، خصوصاً في مناطق مثل قناة السويس بمصر، التي تذخر بفرص استثمارية جيدة، والمحور الثلاثي بين تركيا وإيطاليا واليونان، والذي يتمتع بفرص ضخمة متاحة للتوسع مستقبلياً.
كذلك ننظر إلى الفرص متاحة في الصين، ولدينا معهم علاقات جيدة، ونتوقع زيادة أعمالنا هناك للاستفادة من طريق الحرير، كذلك نركز بشكل كبير على ساحل الإمارات الشمالي.
هل خططكم التوسعية في السعودية، تتضمن إضافة بواخر جديدة؟
السوق السعودي مهم جداً بالنسبة لنا، ونعمل على إضافة أعمال أكثر هناك، والتوسع بقوة وزيادة حجم أعمالنا من 40 % حالياً إلى نحو 60 % عبر زيادة عدد ناقلات البتروكيماويات بيننا وبين «أرامكو» و«سابك»، ولدينا حالياً 4 بواخر ضخمة تعمل لنقل البتروكيماويات إلى جميع مناطق آسيا.
ونستهدف الوصول إلى 12 باخرة حتى 2020 و2021، أيضاً بدأنا نعمل في سلطنة عمان، وهناك فرص جيدة، خصوصاً في مجال حفر آبار البترول بالبحر.
ماذا عن مشاريعكم في إمارة أبوظبي؟
انتهينا بالفعل من كافة المتطلبات القانونية لنيل ترخيص الشركة في أبوظبي، ورصدنا 50 مليون دولار كاستثمار أولي هناك، ونتوقع بدء أعمالنا قبل نهاية العام الجاري مع مجموعة من الشركات العاملة في الإمارات، وسنركز بشكل رئيس على دعم العمليات البحرين وإصلاح حفارات النفط.
هل تأثرت أعمالكم بهبوط أسعار النفط؟
لا يشكل تراجع النفط تحدياً بالنسبة للشركة، بل إن الأسعار الحالية قد تخلق فرصاً جديدة للشركة، من حيث تراجع أسعار السفن التي قد توفر فرصة لشراء أو الاستحواذ على الأسعار الحالية، والاستفادة عند الارتفاع مع عودة أسعار النفط إلى وضعها الطبيعي.
خطوات ملموسة نحو التحول إلى العالمية
قال خميس بوعميم: "نعمل حالياً على مرحلة جديدة، تعزز مكانة الشركة وتزيد تنافسيتها عالمياً، بما يسهم في نقل المجموعة إلى أفق جديدة من النمو والتطوير المستمر، لتصبح واحدة من أفضل المؤسسات ابتكاراً في القطاع الصناعي البحري المتخصص.
وأضاف أن الخطة الاستراتيجية الجديدة التي ستتبعها الشركة خلال السنوات العشر القادمة، بعدما حلت المشاكل المالية والإدارية والقانونية المتراكمة، ستساعد على تنويع مصادر الدخل وتوسيع العمليات، سواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أو في مناطق أخرى من العالم.
وتابع "نحن نخطو خطوات ملموسة نحو التحول إلى العالمية، بفضل الشراكات التي قمنا بها مؤخراً، والتي أعطتنا قوة في أكثر من 17 محطة جديدة حول العالم.
الأوضاع في القطاع البحري صعبة وفرص النمو موجودة
أكد العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للملاحة القابضة، أن الأوضاع في القطاع البحري صعبة، لكن لا يزال هناك مزيد من فرص النمو في المنطقة عموماً، ويقدر حجم القطاع البحري غير النفطي في دولة الإمارات بنحو 61 مليار درهم، كما أن الدولة أصبحت نقطة ارتكاز عالمي للصناعات البحرية.
حيث تمكنت الشركات والمؤسسات الإماراتية، من تصنيع أفضل السفن والمنصات البحرية التي تضاهي ما تنتجه أكثر الدول تطوراً، وتم تصدير بعضها إلى الولايات المتحدة وألمانيا، وعدد من دول الاتحاد الأوروبي.
وقال نحن في الإمارات مقبلون على نقلة نوعية وتنمية مستدامة في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، مستفيدون من تحول حركة التجارة العالمية من الغرب إلى الشرق، لتصبح الدولة المركز الأكثر ثقلاً بين آسيا وأوروبا من جهة، وبين آسيا وأفريقيا من جهة أخرى.
