التشريعات تحمي حقوق مطوّري ومشتري العقارات في دبي

قال الدكتور أنس الكزبري الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لمجموعة الاستثمار لما وراء البحار أن تنامي أهمية دبي كمركز عالمي يعد بمثابة ضمانة لكل أطراف التعاقد العقاري سواء أكان مستثمراً (مشترياً) أو شركة (مطورة) أو وسيطا عقاريا أو حتى مقاولا منفذا للمشروع، مؤكدا في حوار مع «البيان الاقتصادي» أن دبي قبل كل شيء من بين قلائل المدن في العالم التي تقدم عبر منظومتها القانونية مناخا استثمارياً مواتياً لطرفي التعاقد العقاري وهما المشتري والمطور، إذ إن التجربة العقارية الممتدة خلال 2002 و2017 أثبتت أن كليهما رابح لاسيما أولئك الذين لم ينساقوا إلى المضاربات.

مشيرا إلى أن الإمارة فتحت أبوابها لكل المستثمرين إلا أن البعض وهم قلة اختاروا طريق المضاربات التي سرعان ما قطعت السلطات دابرها حفاظا على مكتسبات الطفرة وحماية لحقوق المستثمرين.

يرأس الكزبري تنفيذياً مجموعة مقرها في دبي ويرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال موفق القداح. وكانت المجموعة سلمت خلال 5 سنوات مشاريع عقارية بقيمة 4.5 مليارات درهم وبلغ عدد المشترين فيها 1600 مشترٍ.

وبحسب ما كشفه الكزبري فإن المجموعة ماضية لزيادة استثماراتها العقارية في دبي إلى 4.2 مليارات درهم بحلول 2020 صعودا من 2.2 مليار درهم في الوقت الراهن ما يجعل قيمة محفظة المشاريع العقارية التي تمتلكها الشركة داخل وخارج الإمارات أكثر من 6.5 مليارات درهم بعد عامين من الآن... وإلى التفاصيل:

أعلنت شركتكم الأسبوع الماضي ثالث مشاريعها في دبي بتكلفة تجاوزت 500 مليون درهم. فما هو السر في قيامكم بتركيز إطلاق مشاريعكم في الإمارات؟

سأبدأ بـ«لماذا الإمارات ولماذا دبي بالتحديد» وهو سؤال منطقي جدا لمن يطور ويمتلك مشاريع في الإمارات وخارج الإمارات لأننا في هذه الحالة قادرون على الإجابة بدون مجاملات من خلال المقارنة، ولو قارنا بين مشاريعنا في دبي وآخر مشاريعنا خارج الإمارات وتحديدا في الولايات المتحدة فسيكون من الواجب الأخلاقي أن نذكر أن دبي أحدثت فارقا جبارا في المناخ الاستثماري العالمي عموما وفي الاستثمار العقاري على وجه الخصوص وهو ما لمسناه خارج الإمارة، فعندما شرحنا للمسؤولين في الجهات المعنية بالتطوير العقاري في الولايات المتحدة الأميركية وأطلعناهم على آليات العمل التي نطبقها في تطوير المشاريع في دبي كانت المفاجأة مرتسمة على وجوههم ولم تكن مجاملة منهم عندما وصفوا تلك الآليات بالفريدة والمميزة والحرفية والمهنية.

تلك الآليات علمتنا إياها دبي ودربتنا عليها من خلال الجهات والدوائر الرسمية، لذلك نحن نعمل في مدينة وضعت آليات ضامنة لنجاح وربحية مشتري العقارات من جهة والمطور العقاري من جهة أخرى وربما الأصوب القول إن آليات التنظيم العقاري التي وضعتها دائرة أراضي وأملاك دبي عبر ذراعها التنظيمي «ريرا» زادت ووسعت نطاق حماية حقوق أطراف التعاقد لتشمل الوسيط العقاري والمقاول الذي ينفذ المشروع.

مكاسب والتزامات

لكنكم في النهاية تبنون وتبيعون العقارات. لا أرى ما يميزكم عن غيركم.

كمجموعة استثمارية خاصة ومتخصصة في التطوير العقاري مقرنا دبي، وكوننا نعمل فيها وانطلاقاً منها منذ عقد ونيف فهذا بحد ذاته له مكاسبه الكبرى من جهة ويفرض من جهة أخرى التزامات أبرزها مقابلة تلك المكاسب بالعمل على أن نكون قيمة مضافة للسوق ولاقتصاد دبي عبر تطوير مشاريع نوعية مختلفة عن السائد ولا تقتصر على تشييد مباني وبيعها على المشترين الراغبين بالتملك الحر بل تطوير مشاريع عقارية عصرية متكاملة تركز على راحة المشتري وتمتاز بتصاميم تراعي أدق التفاصيل.

تحرص المجموعة على تصميم وبناء مشاريعها على نحو يلبي احتياجات العملاء على اختلاف ثقافاتهم في مواقع رئيسية في أبرز الوجهات في المنطقة، ويشمل ذلك «ذا بولو تاونهاوس» و«ذا بولو ريزدنس»، و«البوابة الثامنة»، و«وادي المروج» و«أبراج الثريا» - التي أرست معايير للمجمعات العصرية على مستوى المنطقة.

وقد نجحت المجموعة في غضون 5 سنوات في تسليم مشاريع بقيمة 4.5 مليارات درهم لأكثر من 1600 عميل في جميع أنحاء العالم. ومن المقرر أن تطلق مشاريع أخرى بقيمة ملياري درهم بحلول عام 2020.

مواجهة الأزمة

تحدثت عن الآليات العقارية التي تضمن النجاح والربحية.. ماذا تقصد؟

المنظومة التشريعية التي تحكم السوق العقاري اليوم ليست نفسها قبل 15 عاماً.

ففي بداية الطفرة العقارية في 2002 فتحت الإمارة أبواب السوق العقاري لكل شركات التطوير العقاري وشركات المقاولات ورحبت بجميع المستثمرين والمشترين الذين وجدوا سوقا مفتوحة للجميع إلا أن الجشع استوطن في عقول وسلوك البعض من الطارئين على الأنشطة العقارية دون استثناء وهو ما عرض السوق إلى كبوة عجلت بوقوعها الأزمة المالية العالمية وزادت من حجم تداعياتها لكن دبي لم تضحِ بتجربتها ولم تغادر الجرأة إلى التقوقع والانكفاء بل قلبت الطاولة مجددا وتعاملت بحنكة مع تحديات الأزمة العالمية وفاجأت العالم بتحويلها إلى مكاسب، إذ باشرت أولاً بقطع دابر الطارئين على الأنشطة العقارية وفي مقدمتهم المضاربين ومن ثم وضعت آليات أثمرت لاحقاً عن طرد الطارئين على نشاط التطوير العقاري من جهة والحفاظ على المطورين الجادين والملتزمين وساعدتهم لبلوغ العالمية من جهة أخرى، كما دخل السوق مرحلة رشاقة طالت الوزن الزائد وأصبح لديها عشرات المطورين الملتزمين بدلاً من المئات الذين يصعب تمييز الصالح من الطالح منهم.

ويقينا قامت تلك الآليات وتأسست على أمرين الأول المصلحة العليا والثاني حماية المناخ الاستثماري من خلال إضفاء المزيد من الشفافية والمتابعة والتدقيق على النشاط العقاري.

وإذا أردنا مقارنة المشهد بين الأمس واليوم فيكفي أن نتذكر أن البعض كان يشتري أرضاً سكنية أو تجارية ويدفع 10% من قيمتها ويباشر في اليوم التالي عمليات بيع الشقق.. الغالبية التزموا بما وعدوا لكن البعض كان منفلتا لا يلتزم إلا بأهوائه بالتالي كان من الطبيعي أن يتعرض للمحاسبة وكان من الرائع أن تقوم السلطات على هذا الصعيد تحديدا بالتأكد من الملاءة المالية للمطور عبر إلزامه بسداد قيمة أرض المشروع كاملة 100% وإيداع ضمان بنكي بنسبة محددة فضلاً عن إيداع أموال المشترين في حسابات ثقة تحت إشراف الحكومة وإصدار أذونات الصرف منها لصالح المقاولين بعد التأكد من نسب الإنجاز... المشهد اليوم أكثر نضجاً وأكثر شفافية وجعل من السوق العقارية المحلية مثار إعجاب وحسد نظيراتها العالمية.

وماذا تقول للبعض الذي ربما «يستغرب» إطلاقكم مشروعاً في توقيت يصفونه بالغير مناسب لطرح مشاريع عقارية جديدة... البعض يعتقد أن الطلب في السوق لا يستوعب المئات من الشقق الجديدة على الخريطة؟

أريد من هذا البعض أن يرشح لي مدينة أفضل للاستثمار العقاري من دبي وسنذهب إليها. يجب على البعض أن يتحلى باللياقة وعندما يتحدثون بهذه اللغة المتشائمة ولا أريد أن أقول إنها حاسدة أو تنبع من نوايا غير سليمة عليهم أن يقدموا رأيهم مدعوماً بالحقائق والمعطيات والأسانيد.

نحن مجموعة استثمارية خاصة تؤمن بأن رأس المال جبان وليس في قاموس الشركات الخاصة ضخ استثمارات بالمليارات على سبيل الهواية. دبي ومن دون أية مجاملات أثبتت مقدرتها في الحفاظ على سوق عقاري نابض بالحيوية والنشاط. المدينة لا تتأخر في إطلاق مبادرات وخطط وسياسات واستراتيجيات تحفز الطلب في السوق العقاري وفي سوق العمل وفي سوق الإنشاءات وفي عشرات الأنشطة المرتبطة بالعقارات.

13 عاماً

هل تقيسون نجاح شركتكم على تجربتها أم على أساس حجم مشاريعكم؟

ربما بالنسبة لنا معايير النجاح تشمل كل ذلك ونضيف عليها معيارا مهما وهو رضا وثقة المستثمر وقد مضى على تأسيس المجموعة 13 عاما تقريبا وقد استطاعت المجموعة خلال وقت قصير أن تصبح من المساهمين الرئيسيين في النمو القوي الذي تشهده المنطقة، من خلال تقديم حلول متكاملة واستراتيجيات مربحة للتطوير العقاري.

وتمتلك المجموعة سجلاً طيبا على صعيد إنجاز مشاريعها قبل الموعد المحدد إضافة إلى ما تحقق تلك المشاريع من عائد قوي على الاستثمار.

أما هذه المشاريع فهي (ذا بولو تاونهاوس و ذا بولو ريزيدنس والبوابة الثامنة والبوابة ونوبلز 101 ووادي المروج وأبراج الثريا) ووفرت المجموعة 5200 فرصة عمل في المنطقة أما خططها المستقبلية فتتلخص بـ(تطوير مشاريع بقيمة 2 مليار درهم جرى إطلاق أحدها مؤخرا واسمه اي جي أو 101 وسنواصل باقي الإعلان عن باقي المشاريع في عام.

على ذكر المليارات.. ما مصدر تمويل مشاريعكم؟

كأي شركة استثمارية خاصة، نحن نمول مشاريعنا التطويرية بالاعتماد على التمويل الذاتي بالدرجة الأولى إلى جانب نسبة محددة من البنوك وبأقل من ذلك من خلال عمليات بيع العقارات في تلك المشاريع.

449

أحدث مشروعات المجموعة برج سكني يحمل اسم IGO 101 ويتكون من 40 طابقاً ويقع بمنطقة أبراج بحيرات الجميرا، ويصل ارتفاعه إلى 175 متراً ويضم 449 شقة متنوعة روعي فيها وفرة مساحات أكبر للمعيشة وتبدأ الأسعار من 795 ألف درهم وصولاً إلى 2.82 مليون درهم فأكثر بحسب عدد غرف ومساحة الشقة السكنية. تبلغ تكلفة المشروع أكثر من 500 مليون درهم.

29

يحتل مشروع «بولو ريزيدنس» موقعاً مميزاً في قلب مدينة ميدان ويتمتع بمزيج من المساكن العصرية المحاطة بمناظر طبيعية ويتكون هذا المجمع السكني المسيّج من 29 بناءً من أربعة طوابق تحتل مساحة 1160000 قدم مربعة وسط مروج رائعة تعكس ثقافة الفروسية الأصيلة. تجاوزت تكلفة المشروع 1.1 مليار درهم.

106

يعد «بولو تاون هاوس» مجمعاً سكنياً مستقلاً يضم 106 مساكن تتميز بتصاميم عصرية وتحتل موقعاً رائعاً وسط حدائق خضراء شاسعة لاسيما وأنها محاطة بإطلالات ومروج خضراء مصممة على غرار المنتجعات التي تلعب فيه المساحات الخضراء دوراً بارزاً. بلغت تكلفة المشروع 430 مليون درهم تقريباً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز