دبي من أهم 3 مدن عالمية في تجارة الذهب

أكد عنان فخر الدين الرئيس التنفيذي لشركة داماس أن دبي تحتل بجدارة مكانة متقدمة ضمن أهم 3 مدن عالمية في تجارة الذهب، وأوضح في حوار مع الـ«البيان الاقتصادي» أن هذا الإنجاز يأتي بفضل العديد من المقومات في مقدمتها الأسعار التنافسية التي تعد الأقل على مستوى العالم بفضل الإعفاءات الضريبية على واردات الذهب الخام والسبائك، وبالتالي فإن نسبة المصنعية على المشغولات الذهبية في دبي هي الأدنى عالمياً بالمقارنة مع ذات المستوى من الجودة والمعايير الصارمة.

وتالياً نص الحوار:

كيف تغيرت أسعار الذهب خلال العام الماضي وما أبرز توجهاتها المتوقعة خلال العام الجاري؟

ارتفعت أسعار الذهب خلال 2016 بنسبة 8 % مقارنة مع 2015، وفي ما يتعلق بتوجهات الأسعار خلال العام الجاري، فذلك يرتبط بعاملين رئيسيين، يتجسد العامل الأول في الجانب الاقتصادي من المعادلة الذي يسجل حالياً انخفاضاً في أسعار الذهب بعد ارتفاع أسعار الفائدة التي عادةً ما تؤدي إلى انخفاض الإقبال على المعدن الأصفر كسلعة تحوط، حيث توفر الفوائد على الودائع المصرفية عوائد مجزية أكثر.

أما العامل الثاني فيتمثل في المستجدات الجيوسياسية التي قد تطرأ على الساحة العالمية وقد تدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع، وهو ما حصل العام الماضي في ظل نتائج الانتخابات الأميركية وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تسببت في ارتفاع الأسعار.

مبادرات مبتكرة

كيف تقيمون أداء مبيعات الذهب في الأسواق المحلية؟

نجحت دبي في مواجهة العوامل الخارجية المؤثر على قطاع التجزئة بشكل عام، وذلك من خلال مبادرات مبتكرة يأتي في مقدمتها منح التأشيرات للسياح من الصين وروسيا في المطارات، وقد بدأت الأسواق المحلية تجني ثمار هذه المبادرات وتتجه نحو تجاوز التحديات التي يفرضها ارتفاع سعر الدولار وتأثيره على تدفق السياحة من بعض الدول، كما تساهم المشاريع والسياسات الحكومية الاستباقية لدولة الإمارات في الحد من تأثيرات تراجع أسعار النفط وانعكاساته على الإنفاق الحكومي باعتباره المحرك الرئيسي للحركة الاقتصادية في المنطقة.

وبشكل عام، شهد العام 2016 عدداً من التحديات مما فرض إحداث تصحيح في التواجد والانتشار للعديد من اللاعبين في قطاع التجزئة وخاصة الذين اعتمدوا في السابق سياسات مصممة لتلبية واقع آخر للسوق ومع معطيات مختلفة من حيث حجم الطلب والمبيعات.

وبالنسبة لشركة داماس، سنستمر في تحقيق أداء قوي ومتوازن وخاصة في ما يتعلق بتجديد العلامات التجارية وإطلاق الجديد منها، وسنحافظ على الزخم الذي نحققه لخدمة مختلف القطاعات وشرائح العملاء، وقد استثمرنا العام الماضي 380 مليون درهم في توسعات شملت افتتاح 21 متجراً جديداً وتجديد 6 متاجر.

ميزات متكاملة

مـأ أبرز المقومات التي ساهمت في بروز دبي كسوق عالمية للذهب؟

تتميز دبي بمكانة حيوية كسوق رئيسية على خارطة صناعة الذهب العالمية، وذلك بفضل العديد من المقومات، يأتي في مقدمتها الأسعار التنافسية التي تعد الأقل على مستوى العالم بفضل الإعفاءات الضريبية على واردات الذهب الخام والسبائك وهي ميزة لا توجد في معظم الأسواق العالمية، وبالتالي فإن نسبة المصنعية على المشغولات الذهبية في دبي هي الأدنى عالمياً بالمقارنة مع ذات المستوى من الجودة والمعايير الصارمة.

كما يأتي التنوع كعامل أساسي في هذا الإطار، ففي حين يستحوذ الذهب المصنع محلياً على ما يتراوح بين 30 -40 % من إجمالي المنتجات الذهبية المتوافر في أسواق دبي، تتوافر أيضاً منتجات ذهبية من مختلف أنحاء العالم بتصاميم ونقشات وعيارات متنوعة، بدءاً من الذهب الإيطالي مروراً بالتركي ومن مختلف مناطق الهند، وهي أيضاً ميزة لا توجد في الأسواق الأخرى التي عادة ما تكون محدودة بفئة معينة من المنتجات المتوافرة فيها وغالباً ما يطغى عليها المنتج المحلي فقط. لذا فإن دبي تلبي مختلف الأذواق لمشتري الذهب.

ويشكل المناخ المحفز للأعمال أيضاً عاملاً أساسياً في تنافسية دبي، حيث توفر بيئة خدمية وتشريعية فعالة تتميز بخدمات حكومية متطورة ومنظومة إجراءات سريعة وعالية الكفاءة ما يسهل حركة البضائع والمنتجات، فإدخال شحنة كاملة من السبائك الذهبية من المطار مثلاً يستغرق ساعات قليلة فقط للتخليص والتوصيل.

كما تتمتع دبي بمصداقية عالمية في دقة معايير الذهب في ظل رقابة صارمة وقوانين متكاملة تنظم آليات العمل في القطاع، وهنا يأتي دور الجهات الحكومية المعنية وفي مقدمتها بلدية دبي التي تواصل الرقابة وفحص عينات عشوائية من السوق بشكل مستمر، ما يعزز ثقة المستهلك بأن مواصفات المنتجات الذهبية التي يتم تقديمها من قبل منافذ البيع تنطبق واقعياً على المنتج إن لمن تكن أفضل.

لذا لا تتميز تجارة الذهب في دبي بأسعار هي الأرخص عالمياً فحسب، بل تتمتع أيضاً بالدقة ومصداقية المعيار، ونتحدى أن تكون أي قطعة ذهبية مصنوعة في الدولة لا تلبي المعايير المتبعة بشكل دقيق وهو ما لا يحدث في العديد من الأسواق الأخرى حول العالم، وفي حال وجود أي فروقات في هامش دقة معيار أي قطعة ذهبية في أسواق الدولة فعادة ما تكون أعلى من المعاير وليست أقل، فعلى سبيل المثال، تبلغ نسبة نقاء الذهب عيار 22 قيراطاً لدى شركة داماس 91.6 وهو أعلى من المعيار الرسمي في الإمارات وهو 91.5 كنسبة النقاء.

وبالرغم من عدم وجود بيانات دقيقة، إلا أن دبي تحتل بجدارة مكانة متقدمة ضمن أهم 3 مدن عالمية في تجارة الذهب، وقد رسخت من مكانتها أيضاً في تجارة الألماس خلال فترة زمنية قياسية، حيث باتت مركزاً أساسياً للعمليات الإقليمية لكبرى الشركات الدولية العاملة في قطاع الذهب والألماس وبوابة رئيسية لاستيراد المواد الخام من مختلف أنحاء العالم ومعاجلتها وإعادة تصديرها إلى الأسواق الدولية.

تقلبات الأسعار

كيف يتأثر سلوك المستهلك بتقلبات أسعار الذهب؟

تتضمن أي عملية شراء شقاً استثمارياً بالنسبة للمستهلك، لكنها تختلف فيما بين القطاعات، ففي مجال الذهب، يهدف شراء العملات والسبائك الذهبية الصغيرة إلى الاستثمار البحث، أما شراء الحلي الذهبية فيأتي في إطار التسوق ونمط الحياة بشكل أساسي لكنه يحمل أيضاً هدفاً استثمارياً ولو بنسبة أقل.

وبالنسبة لشرائح المستهلكين الذين يشترون الذهب كاستثمار شخصي أو للادخار، وهم الأكثر حساسية تجاه الأسعار، فقد تأثروا بالقفزات السعرية الكبيرة التي شهدتها الأسعار في بعض الفترات خلال العام الماضي، حيث تؤدي التقلبات السعرية الحادة إلى تردد المستهلك والعزوف عن الشراء في ظل عدم وضوح توجهات الأسعار، لكنه يعاود الإقبال على الشراء مع عودة الاستقرار إلى حركة أسعار الذهب.

ما تقديراتكم لمساهمة السياحة في مبيعات الذهب محلياً؟

تصل مساهمة السياح من إجمالي مبيعات الذهب في دبي إلى 20 %، وتتباين النسبة حسب الموقع حيث ترتفع في مراكز التسوق الرئيسية ومناطق الجذب السياحي مقارنة مع المواقع الأخرى التي تجذب شرائح مستهلكين أخرى من مواطنين ومقيمين.

سياسات التوسع

كيف يواكب العاملون في مجال التجزئة تغيرات خارطة القطاع في ظل بروز وجهات تسوق جديدة في دبي؟

عادة ما تعتمد الشركات في قطاع التجزئة سياسة خاصة بكل منها لتحديد تواجدها وتعزيز انتشارها بما يلبي استراتيجية التوسع والمخاطرة، وكذلك الأمر بالنسبة لشركة داماس، حيث نلتزم بمعايير محددة وسياسة توسع محافظة ترصد جدوى التواجد في أي وجهة أو منطقة تسوق جديدة وتحدد وجود فروع لنا تلبي متطلبات عملائنا قريبة جغرافياً وقد قمنا مؤخراً بإعادة توزيع انتشار فروع داماس لتعزيز تغطية مختلف مناطق دبي. ونحن نثق تماماً بقوة علامتنا التجارية وقدرتها على جذب المستهلك، لذا لا نتسرع في افتتاح فروع إضافية في جميع مراكز التسوق الجديدة.

وقد بادرت بعض شركات التجزئة بإعادة توجيه عملياتها وانتشارها الجغرافي لمواكبة مستجدات الأسواق والتي أفرزت تغيرات في حجم إقبال المتسوقين بين مناطق التسوق القديمة والجديدة.

حيث تفرض المعطيات الحالية إجراء نظرة واقعية للسوق بعد مرحلة التصحيح السابقة، إذ أدركت الشركات الحجم الحقيقي للطلب وما يفرضه ذلك من ضرورة لمواكبة للواقع الجديد.

وبدأت الأسواق تعطي مؤشرات إيجابية خلال الربع الأول من العام الجاري وخاصة في شهر مارس الماضي، مما يؤكد أن فترة التصحيح قد مرت وأن النظرة للعام الجاري إيجابية والثقة متفائلة بآفاق القطاع خلال الفترة المقبلة.

إعادة الانتشار

ما أبرز توجهات قطاع التجزئة على المستوى المحلي ؟

هناك توجه عام لدى شرائح معينة نحو التجارة الإلكترونية لكن بنسب أقل في قطاع الذهب والمجوهرات نظراً لاعتماده على التسوق الحسي والمباشر للمنتج، وقد قمنا مؤخراً بإطلاق موقع خاص بـ «داماس» للتسوق الرقمي لرصد الإقبال وتعزيز جهوزيتنا لمواكبة المستجدات التقنية المتواصلة مستقبلاً.

وعلى المستوى المحلي، ما يزال هناك زيادة في أسعار الإيجارات تفرضها العديد من مراكز التسوق، الأمر الذي لا يواكب واقع السوق الجديد.

ومن الضروري أيضاً أن تقوم إدارات المراكز التجارية بإعادة النظر بمعايير العائد على الاستثمار بالنسبة للمستأجرين، بحيث تتم الموازنة بين قيمة المنتجات المعروضة في المتجر والعائد الذي يتحقق من المبيعات، فمتاجر الذهب والمجوهرات تضم منتجات تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات ويجب أن تعامل وفق معايير خاصة بها مقارنة مع المتاجر الأخرى.

وفي ظل التطورات الراهنة التي يشهدها القطاع، بات من الضروري بمكان دراسة قرار التواجد الجغرافي بعناية واختيار التوقيت المناسب والموقع الأفضل، حيث ذلك أصبح قراراً استراتيجياً أكثر من أي وقت مضى لتجنب التوسع السريع وموائمة متغيرات الأسواق.

لا تأثير لـ «القيمة المضافة» على تنافسية القطاع

أكد عنان فخر الدين عدم وجود تخوف من تأثير سلبي للضريبة على قطاع الذهب في الإمارات، إذ إنه في حال تحققت التوقعات الاقتصادية للعام الجاري، ستشهد أسعار الذهب المزيد من التراجع، وبالتالي وفي حال تم فرض الضريبة خلال العام المقبل بالتزامن مع تواصل التصحيح السعري في أسعار الذهب، ستحافظ أسعار الذهب على المستويات التي اعتاد عليها المستهلك.

كما سيحافظ الذهب في الإمارات على تنافسيته من حيث الأسعار والجودة بالرغم من الضريبة، فعند المقارنة مع الأسواق العالمية الأخرى نرى أن نسب الضرائب أكبر وتصل إلى 17 % في بعض الدول فضلاً عن الرسوم الجمركية التي تصل إلى 8 %. لذا فإن ضريبة القيمة المضافة التي يتوقع أن تصل نسبتها إلى 5 % لن تؤثر على تنافسية قطاع الذهب المحلي، حيث سيبقى الأفضل من حيث الجودة والسعر عالمياً.

وقال فخر الدين: ونحن على قناعة تامة بأن تطوير التشريعات الاقتصادية في الإمارات يعزز من البيئة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مما ينعكس بالنهاية بشكل إيجابي على الأفراد من مواطنين أو مقيمين، بالإضافة إلى التجار والشركات العاملة في الأسواق المحلية، إذ إن تحسين ميزان المدفوعات الحكومي وتحفيز الاقتصاد الكلي الذي تساهم به هذه الإجراءات سيوفر مردوداً شاملاً للجميع، فمتانة الموازنة الحكومية تعني اقتصاداً منتعشاً ومتعافياً في ظل تواصل الإنفاق الحكومي.

نركز على التوسع العضوي وندرس دخول أسواق الهند والعين وأميركا

قال عنان فخر الدين إن شركة داماس تركز حالياً على التوسع العضوي، حيث تدرس حالياً الدخول بشكل مباشر إلى الهند باعتبارها من أكبر أسواق الذهب والمجوهرات في العالم وتقع على مسافة قريبة من الإمارات، بالإضافة إلى معرفتنا وخبرتنا في التعامل مع المستهلكين الهنود باعتبارهم من الشرائح المهمة لعملائنا في أسواق الخليج، وأضاف: «حاولنا خلال الفترة الماضية بحث التوسع عبر الاستحواذ في عدد من الأسواق أبرزها الصين والولايات المتحدة وأوروبا، لكننا لم نجد حتى الآن شركات تلبي المعايير التي نبحث عنها، وما زلنا منفتحين على الاستحواذ في حال وجود الفرصة المناسبة.

ونتطلع للسوق الأميركي، فاستهلاك المجهورات الماسية هناك يصل إلى 49 % من الاستهلاك العالمي وهي سوق مستقرة وناضجة وتزخر بفرص متنوعة للتوسع».

خطط للمزيد من التوسعات في المرافق الإنتاجية

يمثل المصنع المركزي لداماس الواقع في ند الحمر بدبي نقلة نوعية ضمن استراتيجية داماس التوسعية، وأشار فخر الدين إلى إن المصنع شهد توسعة حديثة أخيراً عبر إضافة خط إنتاج جديد، كاشفاً عن خطط للتوسع أكثر من خلال إضافة مرفق صناعي جديد قرب المصنع الذي وصل إلى طاقته الاستيعابية القصوى، ليتم مستقبلاً شراء الأراضي المجاورة وتجميع العمليات الإنتاجية واللوجستية في منطقة واحدة.

وتصل القدرة الإنتاجية للمصنع إلى 280 كيلو جراماً من الذهب شهريا، بما يلبي أكثر من 62 % من إجمالي مبيعاتنا، ونهدف لزيادة الإنتاج إلى 80 % بنهاية عام 2017.، ومنذ شهر مارس ولغاية ديسمبر من 2016 أنجزت الشركة تصنيع 116800 قطعة من الألماس و665 كغم من الذهب. أما في عام 2017 ولغاية يومنا هذا قامت بتصنيع 30000 قطعة من الألماس».

تراجع القروض المصرفية إلى 1.1 مليار درهم

أكد الرئيس التنفيذي لـ «داماس»، أن الشركة تتميز بملاءة مالية قوية، مع الالتزام بأفضل الممارسات المحاسبية والمالية، كما انخفضت القروض المصرفية للشركة من 4 مليارات درهم قبل بضعة سنوات، إلى 1.1 مليار درهم حالياً.

وتتمتع الشركة الآن بثقة واسعة في الأوساط التمويلية والاستثمارية، وتتوافر لدينا تسهيلات مصرفية لم نستفد منها حتى الآن، لذا، فإننا قادرون مالياً على التوسع. ولفت إلى أن داماس تحقق سنوياً مبيعات تتراوح بين 1.7 لغاية 2 مليار درهم، وسجلت العام الماضي أرباحاً صافية بقيمة 190 مليون درهم، بالرغم من التحديات التي شهدها القطاع محلياً وإقليمياً في 2016. وكنسبة تقديرية، تصل حصتنا السوقية في قطاع الذهب والمجوهرات محلياً إلى 15 %. وقد قامت داماس ببيع أكثر من مليون قطعة مجوهرات خلال سنة 2016.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز