عبد الله العويس لـ« الاقتصادي»: 9% نمو الناتج الإجمالي للشارقة في 2016
قال عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة في حوار مع «البيان الاقتصادي»، إن الناتج الإجمالي لإمارة الشارقة شهد نمواً بنسبة تتراوح من 7% - 9% في عام 2016 مقارنة مع العام السابق، كما أن قطاع العقارات والخدمات التجارية يساهم بنحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يساهم التصنيع بنسبة 17% وتجارة الجملة بنسبة 12%.
لافتاً إلى أنه من المقرر أن تزيد الشارقة من المساحات المخصصة لمراكز التسوق الكبرى وتجارة التجزئة بحلول عام 2020 بنحو 3.5 ملايين قدم مربع، الأمر الذي يؤكد على النمو الذي تشهده الشارقة اقتصادياً نتيجة لوجود البنية الاستثمارية الجاذبة، كما أشارت الإحصائيات الصادرة أخيراً بأن الناتج الإجمالي للإمارة قد بلغ ما بين 85 إلى 90 مليار درهم.
وأضاف: «إن عدد الشركات الصناعية المسجلة لدى غرفة الشارقة حتى نهاية 2016 بلغ نحو 2800 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وأن الغرفة وضعت خطة لزيادة نسبة نمو الشركات الصناعية العاملة في الإمارة، كما أن نسبة النمو في عدد المنشآت المسجلة العام الماضي بلغت نحو 5% مقارنة بعام 2015، فيما بلغ إجمالي عدد المنشآت التي تم تسجيلها العام الماضي حوالي 6350 منشأة تجارية.
مزايا ومكافآت
وأوضح العويس أن الغرفة تحرص على دعم الاستثمارات الناشئة، كما تولي رواد الأعمال اهتماما نوعيا عبر تقديم العديد من المزايا لهم، بالإضافة إلى تخصيص مكافآت مالية قيمة لـ(جائزة الشارقة للمشاريع الناشئة)، و(جائزة الشارقة لريادة الأعمال)، وذلك ضمن جهودها الهادفة إلى نشر ثقافة الجودة والتميز بين القطاع الخاص بكافة فئاته ودعم المستثمرين الشباب وتحفيزهم على التميز والعطاء.
كما أعلنت الغرفة عن إطلاق جائزة جديدة لأفضل 10 منشآت اقتصادية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، تهدف إلى تحفيز الشركات والأفراد على الإبداع في مختلف القطاعات الاقتصادية لتطبيق معايير الجودة والتمييز، لافتاً إلى أن الغرفة أطلقت (مركز الشارقة لتنمية الصادرات).
حيث يتم التسويق من خلاله إلكترونياً للوصول إلى أكبر شريحة من المشترين في الأسواق العالمية وتعريف المستهلكين بجودة المنتجات الوطنية، إلى جانب خدمات البوابة الإلكترونية المتخصصة في التسويق والترويج للمنتجات عبر موقعه الإلكتروني، لافتاً إلى أن أبرز الوجهات التي يخطط المركز للمشاركة فيها خلال العام الجاري فهي معرض إكسبو للمواد الغذائية في موسكو والبعثات التجارية إلى كل من كينيا وأوغندا ونيجيريا.
وفيما يلي نص الحوار:
حدثنا عن جوائز شبكة الشارقة للتميز الاقتصادي، وما الهدف منها؟
جاء إطلاق»جائزة شبكة الشارقة للتميز الاقتصادي«في إطار سعي الغرفة لمواكبة نهج الشارقة في دفع التميز والإبداع إلى آفاق أرحب في مسار التنمية المستدامة والتنافسية الإيجابية، في ظل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورؤيته السديدة.
وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وتشجيعه المتواصل للجائزة في سبيل إنجاح استراتيجية تطويرها وفق مرتكزات قوية ومعايير عالمية تدعم المنشآت الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية لتحقيق الأداء الأمثل والتميز الدائم.
وتهدف الجائزة إلى دعم المبادرات والممارسات التي ترتقي بمستوى التميز المؤسسي في الشارقة، وتسهم في تحسين نتائج ومخرجات المشاريع الاقتصادية في الإمارة، ونشر الحوكمة المؤسسية، وتشجيع اعتماد معايير الجودة وأخلاقيات العمل، وتطوير مسؤولية منشآت القطاع الخاص تجاه المجتمع.
إضافة إلى تشجيع الممارسات الصديقة للبيئة، وتعزيز دور المنشآت الاقتصادية في دفع عجلة التنمية المستدامة، كما أعلنت الغرفة عن إطلاق جائزة جديدة لأفضل 10 منشآت اقتصادية على مستوى دول التعاون، تهدف إلى تحفيز الشركات والأفراد على الإبداع في مختلف القطاعات الاقتصادية لتطبيق معايير الجودة والتمييز.
ما دوركم في دعم الاستثمارات الناشئة؟
تحرص الغرفة على دعم الاستثمارات الناشئة، وهي تولي رواد الأعمال اهتماماً نوعياً بهم عبر تقديم العديد من المزايا لهم، بالإضافة إلى تخصيص مكافآت مالية قيّمة لـ»جائزة الشارقة للمشاريع الناشئة«و»جائزة الشارقة لريادة الأعمال«، وذلك ضمن جهودها الهادفة إلى نشر ثقافة الجودة والتميز بين القطاع الخاص بكافة فئاته، ودعم المستثمرين الشباب وتحفيزهم على التميز والعطاء.
برنامج ثلاثي
وقد تم وضع برنامج ثلاثي لتحقيق هذا الشعار الطموح، يتمحور حول (فعالية - حاضنة - جائزة)، ويهدف إلى دعم المبتدئين في قطاع التجارة طوال عامهم الأول من العمل، والترويج لفرص الأعمال التجارية في الشارقة ونمط الحياة الاقتصادي المميز في الإمارة، بالإضافة إلى تخصيص الجوائز التقديرية للمؤسسات المتميزة عبر تشجيعها المستمر والاحتفاء بها، وصولاً إلى تعزيز البيئة التنافسية في الإمارة والارتقاء بمكانتها وسمعتها إلى المستوى الذي يليق بها.
كما تسهم الغرفة من خلال مركز الشارقة للتدريب والتطوير التابع لها، في تنمية وتطوير الموارد البشرية لدى أعضائها بمن فيهم أصحاب الاستثمارات الناشئة، حيث تلبي طلبات المؤسسات والشركات العاملة في الشارقة في هذا المجال، من خلال دراسة وتلبية الاحتياجات التدريبية والتأهيلية، وعبر إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والدورات وورش العمل التدريبية والتأهيلية القصيرة والطويلة.
حدثنا عن»حاضنات الأعمال«، وكم مشروعاً يتم رعايتها حالياً؟
صممت الغرفة مشروع حاضنات الأعمال بهدف تقديم الدعم المتواصل للشركات الناشئة على مدى عامين كاملين، عن طريق تزويدها بمجموعة من موارد الدعم والخدمات المدروسة، حيث يقوم فريق حاضنة الأعمال كل سنتين باختيار 50 مبتدئاً.
ويهدف المشروع إلى توفير بيئة ملائمة للمشاريع الصغيرة وحمايتها وزيادة فرصة نجاحها في مراحلها الأولى التي تتميز بالصعوبة، إلى جانب تحويل البحوث ودراسات الجدوى المقترحة من جانب المشاركين إلى مشاريع ومنتجات يمكن تسويقها، بالإضافة إلى دعم المهارات والإبداعات لدى أصحاب المشاريع الجديدة، لتقديم مشاريع مستقبلية قوية للمجتمع وقادرة على الاستمرار والتطور، مع الإشارة إلى أن الغرفة لا ترعى حالياً أية مشاريع تحت الإنشاء.
كيف تروجون الإمارة محلياً وخارجياً، وما أبرز الوجهات الاقتصادية التي قصدتموها العام الماضي، والعام الجاري؟
أطلقت الغرفة قبل عامين مركز الشارقة لتنمية الصادرات، في مبادرة تهدف إلى توفير بيئة مثالية داعمة ومطورة للصادرات المحلية، وتقديم خدمات متنوعة لتشجيع المنشآت الصناعية على رفع قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية والاستجابة للفرص التسويقية الإقليمية والدولية.
قاعدة بيانات
وتعمل الغرفة من خلال المركز على تنويع وتوسيع الرقعة الجغرافية لانتشار صادرات الشارقة دولياً، ورفع كفاءتها وتنمية فعالية تواجدها في الأسواق العالمية، وذلك عبر تحسين وتطوير المنتجات القابلة للتصدير، وإنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتطورة للتواصل ولتوفير خدماتها للمصدرين والمهتمين بالتصدير، وإيجاد خارطة تصديرية للأسواق المستهدفة جغرافيا حسب أنواع الصادرات.
بالإضافة إلى الإسهام في توحيد جهود تبسيط وتسهيل إجراءات التصدير مع الجهات المعنية، وتعزيز فرص تسويق المنتجات في الأسواق الخارجية، وإيجاد آليات لتمويل وضمان ائتمان الصادرات من الجهات المتخصصة.
ويشارك المركز في فعاليات خارجية تحقق لأعضائه المصدرين قيمة مضافة تساعدهم على تسويق منتجاتهم المعدة للتصدير، حيث يقوم بتنظيم وإدارة مشاركات في المعارض الدولية التجارية والمتخصصة التي تكون بمثابة نقطة انطلاق جيدة للمنشآت التي تسعى لترويج منتجاتها وخدماتها للمشترين والموردين المحتملين.
1800 متجر
عروض ربيع الشارقة، ما الفائدة المرجوة منها، وما نسبة التخفيضات، وهل هي حقيقية، وما مدى مراقبتكم لها؟
تهدف»عروض ربيع الشارقة«التي تنظمها الغرفة بالتعاون مع عدد من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية العاملة بالإمارة، إلى تنشيط الحركة الاقتصادية عامة في الشارقة، بالتزامن مع ذروة الموسم السياحي في الدولة وارتفاع نسبة الزوار من الدول المجاورة.
وتمثل العروض التي انطلقت مطلع العام الجاري واستمرت حتى الحادي عشر من فبراير الماضي، فرصة كبرى لقطاع تجارة التجزئة والمحال التجارية ومراكز التسوق لعرض منتجاتهم، وزيادة نسبة المبيعات بدرجة كبيرة لقطاع واسع من الجمهور الذي ينتظر هذه المناسبة في مثل هذا الوقت من كل عام للاستفادة من التخفيضات الكبرى على الأسعار، التي تصل إلى 75% على المشتريات، والتي تخضع لرقابة مباشرة من الجهات المختصة، فضلاً عن فرص الفوز بالجوائز القيمة كالسيارات والمبالغ النقدية والذهب وغيرها الكثير.
وبلغ عدد متاجر التجزئة المسجلة حتى الآن في الحدث أكثر من 1800 متجر. وشاركت في العروض هذا العام أكبر المراكز التجارية ومحال البيع بالتجزئة التي تضم نخبة من أبرز العلامات التجارية في العالم، وتقدم منتجاتها بأسعار تنافسية وخصومات كبيرة تهدف إلى تلبية احتياجات التسوق والترفيه للسياح والمواطنين والمقيمين وللعائلات والزوار، حيث يمكن للجميع الاستفادة من التخفيضات على مجموعة متنوعة وكبيرة من البضائع المعروضة في مراكز التسوق المختلفة بالإمارة.
عدد الشركات الصناعية المسجلة في الغرفة هل هي في ازدياد، وما هي أبرز الصناعات في الشارقة؟
بلغ عدد الشركات الصناعية المسجلة لدى غرفة الشارقة حتى نهاية 2016، نحو 2800 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وقد وضعت الغرفة خطة لزيادة نسبة نمو الشركات الصناعية العاملة في الإمارة.
أما أبرز الصناعات فتتركز في مجال الصناعات التحويلية والبتروكيماوية وما يرتبط بها من صناعات كالبلاستيك والكابلات الكهربائية، إلى جانب الصناعات التعدينية مثل الألمنيوم، وصناعات إنتاج مواد البناء والزجاج، والصناعات الغذائية، وصناعات الأثاث والمفروشات ومواد التنظيف والأدوية والمعدات والآلات المتوسطة والمطابخ والخدمات اللوجستية، إلى جانب صناعات إعادة التدوير وقطاع الخدمات.
ما مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي للإمارة؟
يشكل القطاع الصناعي في الشارقة نسبة تصل إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة، وتسعى الدولة بأن تبلغ مساهمة القطاع في عام 2020 نحو 20%، ولا شك أن هذه النسبة تعد مؤشراً إيجابياً على مدى الاهتمام الذي يحظى به هذا القطاع ضمن أجندة حكومة الشارقة.
ما أبرز الصناعات التي ترغبون في تطويرها؟
لا تدخر الغرفة جهدا لتحقيق الغاية التي أنشئت لأجلها، وهي تبذل أقصى جهودها بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية الاتحادية والمحلية، ووفق رؤية الإمارات 2021، معتمدة على التخطيط الاستراتيجي والدراسات والأبحاث في اتخاذ قراراتها.
كما تحرص على متابعة واقع السوق ومتغيراته واحتياجاته لضمان إحداث التوازن في الإنتاج والتنوع، مع التركيز على الإبداع والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، ولهذا لا تستهدف الغرفة تطوير صناعة بعينها، وإنما تحرص على ضمان تنويع الإنتاج وتلبية حاجة السوق والطلب الخارجي مع التركيز على عنصري الجودة والكفاءة.
ولا بد من التأكيد على أهمية القطاع في الشارقة ودوره الحيوي وإسهاماته الإيجابية في الناتج الإجمالي للإمارة وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية على المجتمع.
ما نسبة نمو المنشآت المسجلة 2016؟ وما عدد «الجديدة» المسجلة؟
بلغت نسبة النمو في المنشآت المسجلة لدى الغرفة خلال عام 2016 نحو 5% مقارنة بعام 2015. فيما بلغ إجمالي عدد المنشآت التي تم تسجيلها العام الماضي حوالي 6350 منشأة.
ما أهم المبادرات التي أطلقتها الغرفة؟
تعمل الغرفة منذ نشأتها على تقديم الدعم والمساندة لمختلف القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع الصناعي، حيث يضم مجلس الإدارة نخبة من رجال الأعمال الذين يمثلون كبرى الشركات الصناعية المحلية، وذلك للاستفادة من تجاربهم الرائدة في النهوض بالقطاع.
كما أن مركز اكسبو الشارقة التابع للغرفة، حيث كانت أول منشأة من نوعها في الإمارات، وهو اليوم في طليعة المعارض التجارية والمؤتمرات في المنطقة، كما يعد إضافة بارزة للإمارة سواء في المؤتمرات أو المعارض من حيث تقديمها مجموعة واسعة من القاعات والخدمات المتعددة.
وتشترك الغرفة في عضوية العديد من الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي إسهاماً منها في دعم ومساندة القطاع، وبادرت في يناير 2015 إلى إطلاق مركز الشارقة لتنمية الصادرات بهدف توفير بيئة مثالية داعمة ومطورة للصادرات المحلية تقدم خدمات متنوعة لتشجيع المنشآت الصناعية والمصدرة.
إلى جانب تأسيس مجموعة عمل للقطاع الصناعي تحت مظلتها ضمن مبادرة مجموعات العمل القطاعية التي تمثل كوكبة من كبار أصحاب أهم وأبرز المنشآت الصناعية بالإمارة بمختلف قطاعاتها ورؤسائها التنفيذيين، والتي تساند الغرفة في وضع المرئيات التي تسهم بالنهوض بالقطاع الصناعي وتوسيعه، وأيضاً الوقوف على واقعه والتحديات التي تواجهه.
ما نسبة التوطين في الغرفة، ونسبة النساء العاملات تحديداً؟
تبلغ نسبة التوطين في غرفة الشارقة 81%، تشكل الإناث 50% منهم مواطنات، كما أن القيادة الرشيدة للدولة وضعت الإنسان محورا لكل المشاريع التنموية، هذه الرؤية الحكيمة التي مكنت أبناء الوطن وبناته من تبوؤ مواقع القيادة عن جدارة في شتى الميادين، والتي أثمرت عن نجاح الإمارات في أن تكون أول بلد عربي والثاني على مستوى العالم في طرح إلزامية تعيين أعضاء من النساء في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات الحكومية.
كم ناتج الشارقة الإجمالي خلال عام 2016؟
حسب الأرقام التي أصدرت أخيراً من الجهات المعنية بالإمارة فإن الناتج الإجمالي شهد نموا بنسبة تتراوح من 7% إلى 9% عن عام 2016»ما بين 85 إلى 90 مليار درهم" مقارنة مع العام السابق وهذا يؤكد على النمو الذي تشهده الشارقة اقتصادياً وخير دليل عن ذلك البنية الاستثمارية الجاذبة.
قطاعات الأعمال في الدولة تتخذ من الشارقة مركزا لها، فما نسبتها؟
الإمارة تسعى لترويج نفسها كوجهة رائدة للأعمال بالمنطقة والعالم، حيث تتخذ العديد من الشركات ذات المكانة العالمية بالشارقة مقرا لها وتمثل قطاعات متعددة أبرزها قطاع الخدمات وقطاع إدارة وتشغيل الموانئ وقطاع الطاقة المتجددة وقطاع صناعة الموارد الغذائية، وكل ذلك يرجع إلى القوة والاستقرار الذي يتمتع بهما اقتصاد الشارقة، وكذلك بفضل القاعدة الاقتصادية شديدة التنوع والتي تعتمد بدرجة قليلة جدا على عائدات البترول.
وحسب وكالة (ستاندرد أن بوورز) للتصنيف الائتماني العالمية، فإن قطاع العقارات والخدمات التجارية بالشارقة يساهم بنحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يساهم التصنيع 17% وتجارة الجملة 12%. ومن المقرر أن تزيد الشارقة من المساحات المخصصة لمراكز التسوق الكبرى وتجارة التجزئة بحلول عام 2020 بنحو 3.5 ملايين قدم مربع.
بعثات لاستكشاف وتحديد الفرص التسويقية
يقدم مركز الشارقة لتنمية الصادرات المساعدة والتسهيلات في حجز المساحات في تلك المعارض وتصميم وبناء المنصات، وجدولة اللقاءات مع المشترين، إلى جانب تنظيم بعثات تجارية متخصصة إلى الأسواق الخارجية لاستكشاف وتحديد الفرص التسويقية للمنتجات المعدة للتصدير.
حيث توفر تلك البعثات فرصاً لبحث إقامة شراكات تجارية مع ممثلي قطاع الأعمال في تلك الأسواق خلال عقد الاجتماعات والمقابلات المباشرة، إضافة الى استخدامه التسويق الإلكتروني للوصول إلى أكبر شريحة من المشترين في الأسواق العالمية وتعريف المستهلكين بجودة المنتجات الوطنية.
إلى جانب خدمات البوابة الإلكترونية المتخصصة في التسويق والترويج للمنتجات عبر موقعه الإلكتروني، كما أن من أبرز الوجهات الاقتصادية التي شارك فيها المركز، معرض «بروجكت قطر» والبعثة التجارية لجمهورية كينيا وأوغندا. الشارقة – البيان
مبادرة لدعم القطاع الصناعي
تعد شبكة الشارقة للتميز الاقتصادي واحدة من مبادرات الغرفة التي تدعم القطاع الصناعي. كما تعمل الغرفة على بناء العلاقات الاستراتيجية مع كبرى دور الخبرات الاستشارية في تنظيم المؤتمرات وورش العمل للرفع من البيئة التنافسية للمنشآت الصناعية والعاملين فيها والعمل على تحسين .
وتطوير آليات الإنتاج ومستويات المنتجات، وأيضاً تبادل الخبرات والمعرفة حول أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في هذا المجال، إلى جانب برامج الزيارات الخارجية للبعثات التجارية، والتي تضم المصانع الإنتاجية والشركات التصديرية كإحدى الوسائل الداعمة والمساندة للقطاع الصناعي في فتح آفاق أمام القطاع بأسواق جديدة وواعدة. الشارقة ـ البيان
