16.5 ملياراً مساهمة «المالي العالمي» في اقتصاد دبي

أكد عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي، أن مساهمة المركز في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بلغت بنهاية العام الماضي 2016 حوالي 16.5 مليار درهم (4.5 مليارات دولار) مقارنة مع 11.5 مليار درهم مساهمة المركز في اقتصاد الإمارة في العام 2012، أي إن المركز حقق معدل نمو سنوي خلال الفترة ما بين 2012-2016 يبلغ نحو 9.5 %.

ولفت في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي»، إلى أن نهج حكومة دبي سياسة التنويع الاقتصادي أثبت نجاحه بشكل كبير، مشيراً إلى أنه وخلال العام 2004 الذي شهد إطلاق مركز دبي المالي العالمي، كانت مساهمة القطاع المالي في ناتج المحلي الإجمالي لدبي تشير إلى 6 %، أما اليوم فهي تصل إلى 12 %.

مؤكداً أن حصة كبيرة من هذه المساهمة تأتي من مركز دبي المالي العالمي. وأضاف إلى أن استراتيجية المركز تدعم زيادة مساهمة القطاع المالي في ناتج المحلي الإجمالي لدبي إلى 18 % بحلول العام 2024.

وأكد عيسى كاظم أن مركز دبي المالي يستحوذ على ما يقارب 33 % من إجمالي الأصول المجمعة لشركات القطاع المصرفي في الدولة، وهو ما يبرز الأهمية البالغة التي يتمتع بها المركز على الخارطة الاقتصادية المحلية، مشيراً إلى أن هذه الأصول بلغت قيمتها حوالي 144 مليار دولار بنهاية 2016، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 158 مليار دولار بنهاية العام الجاري على أن تصل إلى 400 مليار دولار بحلول العام 2024.

وأشار عيسى كاظم إلى أن دبي المالي العالمي احتل المركز الأول في 2016 كأسرع مركز مالي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخامس أسرع مركز مالي عالمياً.

كما أضاف أن دبي المالي العالمي يعتبر واحداً من بين أكبر 10 مراكز مالية عالمية في الوقت الراهن، وأن الخطط الاستراتيجية التي حددتها الإدارة تستهدف الوصول إلى أن يكون دبي المالي العالمي خامس أكبر مركز مالي في العالم بحلول 2021 أي بعد 4 سنوات من الآن. وتالياً نص الحوار:

كيف تقيمون أداء مركز دبي المالي العالمي خلال العام 2016؟

نجح المركز في مواجهة تحديات كبيرة خلال العام الماضي، تمثلت في تباطؤ الاقتصاد العالمي وانخفاض سعر النفط، إضافة إلى العديد من التحديات الأخرى. ولقياس هذا النجاح، يكفي القول إن المركز منح ترخيصاً لما يقارب 305 شركات جديدة في العام الماضي، وهو ما يعتبر ثاني أكبر عدد تراخيص في تاريخ المركز منذ انطلاقه في العام 2004، بعد العام 2015 الذي كان يشير إلى 309 تراخيص.

وهو ما يعني أن المركز استطاع الحفاظ على أدائه العالي رغم كل التحديات المذكورة، والأهم من ذلك أننا استقبلنا العام الماضي أيضاً 100 طلب تسجيل من شركات متخصصة في القطاع المالي والخدمات المالية المرتبطة، وهو ما يعتبر رقماً قياسياً جديداً، ما يعني أننا نسير في الطريق الصحيح نحو هدفنا المتمثل في مضاعفة عدد الشركات المالية في المركز بحلول 2024.

من جهة أخرى، ومالياً، حقق المركز نسبة نمو في أرباحه السنوية بحدود 7 % لتصل إلى 421 مليون درهم، وهو ما يدل على أن مركز دبي المالي العالمي حقق أداءً مميزاً كشركة خلال 2016. كما رفع المركز سيولته بنسبة 20 % لتصل إلى 1.2 مليار درهم بنهاية 2016 مقارنة بمليار درهم في 2015.

ماذا عن توقعاتكم للعام الجاري 2017 في ظل استمرارية التحديات الاقتصادية العالمية؟

بالنسبة لنا نحن متأكدون أن 2017 لا يمكن أن يكون أسوأ من 2016، ونتطلع إلى أن نواصل النمو أو نحقق نسبة نمو 10 % في كل المؤشرات، بما فيها الأرباح الصافية لتصل إلى 463 مليون درهم، وفي عدد الشركات المسجلة لدى المركز والتي تبلغ حالياً 1648 شركة.

حيث نتوقع أن يصل هذا الرقم إلى ما يفوق 1810 شركات بنهاية العام الجاري 2017. نحن مستمرون في مواصلة البحث عن فرص النمو، سواءً أكانت من داخل دولة الإمارات أو من خارجها. سنواصل في 2017 اغتنام الفرص لا سيما فيما يرتبط بالتقنيات الجديدة والأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

كما سنواصل التركيز على تشجيع الابتكار واستخدام التقنيات المتطورة لتحسين مستوى خدماتنا المقدمة للعملاء، تزامناً مع إتاحة فرصة الوصول إلى الأسواق الدولية عبر إطار تنظيمي وقانوني قوي وآمن.

حين انطلق مركز دبي المالي في 2004 كان التركيز غرباً نحو شركات أوروبا وأميركا، هل تغير هذا النهج؟

صحيح، ركزنا في البداية على استقطاب كبرى الشركات المالية والبنوك من أوروبا والولايات المتحدة على وجه الخصوص، وهو ما أضاف قيمة عالمية لمركز دبي المالي. أما اليوم فالخارطة الاقتصادية العالمية تغيرت، حيث إن نسب النمو الأعلى تقع شرقاً، وعليه نرى أن الاقتصاد الصيني ينمو بنسب ما بين 6 إلى 7 % وهو اليوم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأيضاً الحال بالنسبة للهند التي ينمو اقتصادها بنسبة مقاربة، كما تشير التوقعات إلى أنه سيصبح من بين أكبر اقتصادات العالم قريباً. دون نسيان الفرص الكبيرة من باقي دول شرق آسيا مثل اليابان وكوريا وماليزيا وسنغافورة. وبالأرقام تستحوذ آسيا اليوم على 11 % من إجمالي عدد الشركات المسجلة في المركز، مقابل 33 % لأوروبا و11 % لأميركا.

لكن الرقم الأهم هو أن هذه المنطقة استحوذت على ما يفوق 60 % من عدد الشركات الجديدة التي انضمت للمركز خلال العامين الماضين ومن المتوقع أن تستمر هذه النسبة العام الجاري والمقبل. وإذا استمرت هذه النسب والأرقام بهذا المستوى خلال الأعوام المقبلة، فربما ستصبح آسيا الممثل الأكبر في المركز.

شركات الصين والهند دخلت بقوة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأعوام القليلة الماضية، ولا يزال هذا الدخول مستمراً، وهو ما يعني تحولاً كبيراً في رؤوس الأموال، الأكيد أن هذه الشركات ستبحث عن خدمات مالية متطورة تساعدها في مواكبة خططها التوسعية، وهنا يأتي دور مركز دبي المالي، إضافة إلى دوره كبوابة عبور لشركات آسيا نحو أفريقيا وأوروبا.

القيمة المضافة

هل تعتقدون أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة العام المقبل ستؤثر على شركات المركز؟

إذا كان الحديث عن تأثيرها على أعمالها بشكل عام فالأفضل سؤال هذه الشركات، أما بالنسبة للمركز فنحن ملتزمون وفق القانون والعقود المبرمة مع الشركات المسجلة في المركز، على منح هذه الشركات إعفاءً ضريبياً شاملاً مدته 50 عاماً، ومع مرور 12 عاماً على انطلاق المركز، فالنتيجة أن شركات المركز تملك 38 عاماً من الإعفاء الضريبي الشامل.

3 %

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي، إن نسبة الشركات التي غادرت المركز العام الماضي بلغ 3 %.

وهو ما يشير إلى أداءٍ جيد إذا ما وضعنا في عين الاعتبار أن المعدل السنوي للشركات المغادرة يبلغ 5 % سنوياً. وأشار كاظم إلى أن الأسباب التي أدت إلى مغادرة هذه الشركات تعود بالأساس إليها أو أسباب تشغيلية، كما أن بعض الشركات قررت الاندماج مع شركات أخرى داخل المركز أو خارجه.

5 أهداف تقرب «المركز» من الصدارة العالمية

قال عيسى كاظم : إن استراتيجية المركز تهدف إلى أن يصبح واحداً من أهم 5 مراكز مالية في العالم، مشيراً إلى أنها تضمن 5 أهداف أهمها تعزيز مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي لدبي إلى %18 خلال 2024 مقارنة مع 12 % في العام الماضي.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الشركات المالية العاملة في المركز إلى 1000 شركة في عام 2024 بالمقارنة مع 447 شركة في عام 2016، فضلاً عن زيادة حجم المساحات التجارية والمكتبية إلى 5.5 ملايين قدم مربعة بالمقارنة مع 3.5 ملايين قدم في 2016.

وأضاف محافظ مركز دبي المالي العالمي أنه وفقاً للخطة من المتوقع أن ترتفع القيمة الإجمالية للأصول المدارة للمؤسسات المالية ومديري الصناديق لتبلغ قيمتها التقديرية 250 مليار دولار بحلول العام 2024 مقارنة مع ما مجموعه 10.4 مليارات دولار في العام 2014.

وقال عيسى كاظم: إن مركز دبي المالي العالمي يتوقع أن تقوم الشركات المالية المدرجة لديه بتعزيز ميزانياتها العمومية لتبلغ قيمتها التقديرية 400 مليار دولار، بالمقارنة مع 144 مليار دولار في عام 2016، وذلك من خلال تعزيز السيولة لدعم النمو المستقبلي. كما تهدف الاستراتيجية إلى مضاعفة القوة العاملة لتصل إلى 50 ألف موظف مقارنة بـ21.6 ألفاً بنهاية العام الماضي.

وأشار إلى أنه من المستهدف أن تساهم أعمال المركز في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بنسبة 50 % من إجمالي النمو المستهدف، لا سيما وأن هذه المنطقة تمتلك ناتجاً محلياً إجمالياً قيمته 7.9 تريليونات دولار. وأضاف أن المركز يتطلع إلى تحقيق 30 % من إجمالي النمو المستهدف عبر عملائه الحاليين.

فيما يتوقع تحقيق 20 % من إجمالي نموه المستقبلي المستهدف في القطاعات الرئيسية من خلال تقديم حلول مالية مهيكلة. وأضاف أنه لتعزيز البنية العقارية للمركز يجري حالياً التخطيط للجمع بين كافة الأقسام معاً لتشكل كيان واحد لتجارة التجزئة، ويتم وضع اللمسات الأخيرة على التصاميم حيث يتطلع المركز لإنجاز المشروع في الربع الثاني من 2017.

800 مليون درهم للمشاريع التوسعية

قال محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي إن المركز رصد 800 مليون درهم خلال العام الجاري لمشاريع التوسع الخاصة بالمنطقة الحرة،.

مشيراً إلى أن تمويل هذه المشاريع ستتم عن طريق السيولة الذاتية للمركز البالغة 1.2 مليار درهم دون الحاجة للاقتراض أو إصدار صكوك. وأضاف أن المركز لا يزال يملك مساحات مهمة من أجل التوسع، مستبعداً أن يتم التوجه نحو التوسع الخارجي.

وأضاف أن المركز يراعي في مشاريعه التوسعية مواكبة الطلب، حيث قال: «لا نرغب في إضافة مساحات جديدة للمركز دون وجود حاجة لذلك، وعليه فإن مشاريعنا التوسعية ستتم بعد دراسة حجم الطلب. الأهم هنا أن المركز لا يزال يملك أراضي داخل المنطقة الحرة من أجل تنفيذ توسعاته». دبي - البيان

افتتاح «أفينيو البوابة» نهاية العام الجاري

لا تقتصر أهمية مركز دبي المالي العالمي على كونه مركزاً مالياً رائداً، فهو أيضاً وجهة مميزة عالمية الطراز لأنماط الحياة العصرية. ففي أبريل من العام الماضي، أعلن المركز عن إضافة كبيرة إلى بنيته التحتية بإطلاق مشروع «أفينيو البوابة» حيث سيوفر المشروع عند اكتماله أكثر من 200 من المطاعم ومرافق التسوق والترفيه الحصرية.

إضافة إلى مسجد ذي تصميم معماري فريد. ويمتد المشروع على مساحة 660 ألف قدم مربعة بطول يصل إلى 880 متراً. ومن المتوقع أن يتم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع المنتظر بنهاية عام 2017، حيث سيوفر المشروع عند اكتماله أكثر من 200 من المطاعم ومرافق التسوق والترفيه الحصرية، كما من المتوقع أن يتم الانتهاء من المرحلة الثانية والأخيرة من المشروع بنهاية الربع الأول من العام المقبل 2018.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز