أكد الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، تبني دائرة الأشغال العامة إنشاء مدينة رأس الخيمة للنقل في دراسة قدمتها لدائرة التنمية الاقتصادية بهدف تنظيم قطاع النقل التجاري وتطويره بصورة مرحلية تمتد على سنوات بمتابعة ومباركة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.
وقال الدكتور عبد الرحمن الشايب في رأس الخيمة في حوار لـ«البيان الاقتصادي» إن اقتصاد رأس الخيمة حقق نمواً 4.2% خلال عام 2015 فيما أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية 16 مبادرة جديدة منها 8 للمتعاملين..
إضافة إلى تنظيم عمل رخص الغد وتجارة الإنترنت بالتعاون مع هيئة تنظيم اتصالات واستحداث مكتب لترويج وتحفيز الاستثمار لتنسيق الجهود الاستثمارية مع الجهات المعنية بالاستثمار بالإمارة وفرق عمل مشتركة مع الدوائر ذات الارتباط الاستراتيجي بعمل الدائرة للتنسيق الدائم.
وأكد مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أن رسوم الدائرة معقولة ولا تتجاوز 20% من تكلفة رسوم الرخصة، كما بشر باعتماد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بتجديد مبنى الدائرة بحيث يكون صديقاً للبيئة بتكلفة تجاوز 4 ملايين درهم..
وأن خطة 2016 ترتكز على 3 محاور استراتيجية وهي: تحقيق سعادات المتعاملين والشركاء والموظفي، وإلى تفاصيل الحوار.
مدينة النقل
بداية ما السبب وراء التفكير في إنشاء مدينة للنقل تتخصص في تنظيم القطاع؟
جاءت فكرة مدينة رأس الخيمة للنقل التي قدمتها دائرة التنمية الاقتصادية كدراسة انسجاماً وتجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة..
وحرصاً من الدائرة على تنظيم توزيع الأنشطة والفعاليات الاقتصادية المتشابهة والمتكاملة في مواقع أو مجمعات حديثة تمكنها من تطوير نفسها وقدراتها وتساعدها على إحداث نقلة نوعية في نشاطها وجعلها أكثر مساهمة في تنويع مصادر الدخل ودعم مسيرة التنمية المستدامة للإمارة.
وسيساهم المشروع ليس فقط في تنظيم أداء هذا الجزء المهم من قطاع النقل، بل سيجعل الإمارة واحدة من بين المناطق المنافسة المهمة على صعيد الدولة في مجال تجارة هذا النوع من المعدات والآليات، وسيتردد عليها التجار والمهتمون من داخل الدولة وخارجها ..
كما سيساهم في تنشيط حركة الاستيراد والتصدير عبر موانئ الإمارة. وقد قامت دائرة الأشغال العامة مشكورة بتبني الدراسة وتنفيذها على مراحل، وهنا أتوجه بالشكر والتقدير للمهندس أحمد الحمادي مدير عام دائرة الأشغال العامة بالإمارة على مبادرته تلك.
خطة استراتيجية
ما أبرز إنجازات دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة في 2015؟
حققت الدائرة عدداً كبيراً من الإنجازات العام الماضي، حيث تم إطلاق الخطة الاستراتيجية للدائرة 2015-2017 والتي تضمنت تطبيق 16 مبادرة مع تحقيق 86% من مستهدف للمؤشرات الاستراتيجية وتنفيذ 95% من الخطط التشغيلية لعام 2015، مع إطلاق 8 مبادرة للمتعاملين منها تنظيم معرض مشروعي الصغير بعنوان (انطلاقتي من هنا) بمقر الدائرة دعوة أصحاب رخص الغد لترويج منتجاتهم بمقر الدائرة بتخصيص يومين من كل أسبوع)، جائزة رأس الخيمة للتميز في الإحصاء الرسمي، مبادرة زوارة..
ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي، مبادرة مرحباً مدرستي، مبادرة عين الاقتصادية، مبادرة رأس الخيمة تقرأ، ومبادرة الاقتصادية تقرأ، وجلسات العصف الذهني للمتعاملين ونتج عنها 28 فكرة ومقترحاً تمت دراستها وسيتم تطبيقها العام الحالي.
كما تم إطلاق 11 خدمة من خدمات إلكترونية وذكية، وإطلاق مبادرة، خليك مستريح، (الخدمة المتنقلة) تخصيص سيارة متنقلة تابعة للدائرة تحتوي على جميع الاحتياجات المادية والتقنية من أجل إنجاز معاملات مختلفة في أماكنهم دون الحاجة إلى الرجوع إلى مقر الدائرة وتم فعلياً تبني 12 مبادرة خاصة بالموظفين.
تغيرات هيكلية
كيف ترون الأداء الاقتصادي لرأس الخيمة خلال العام الماضي؟
يعد اقتصاد إمارة رأس الخيمة واحداً من الاقتصادات الواعدة على مستوى الدولة، نتيجة للتغيرات الهيكلية والبنيوية التي تحققت في الناتج المحلي الإجمالي وحجم الاستثمارات والموارد البشرية، وعلى الجانب الآخر تعمل الإمارة جاهدة على تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للدولة 2021 من أجل التحول نحو اقتصاد المعرفة والابتكار والإبداع.
وحقق اقتصاد الإمارة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.2% في 2015 مقارنة بعام 2014 ليصل إلى 28.1 مليار درهم مرتفعاً من 27 مليار درهم في العام الذي سبقه فيما زادت الاستثمارات ممثلة بإجمالي تكوين رأس المال الثابت من 8424 مليار درهم 2014 إلى 9081 ملياراً عام 2015 بزيادة 7.8% وعلى مستوى رخص الدائرة أيضاً فقد زادت بصورة واضحة.
ولعب قطاع العقارات دوراً مهماً في تحريك قطاع الأعمال بالإمارة خلال التسعة أشهر الأولى 2015، وحسب البيانات التي وفرتها النشرة الإحصائية الربعية التي تصدرها إدارة الدراسات والإحصاء في دائرة التنمية الاقتصادية فإن هناك إقبالاً ملحوظاً مصحوباً بطلب من قبل المستثمرين على شراء فلل وشقق التملك الحر وبزيادة 230 و 37% على التوالي عام 2015 مقارنة مع 2014..
وعلى شراء الأراضي الزراعية والسكنية – التجارية وبزيادة 66 و38% خلال نفس الفترة ويعود ذلك إلى الرغبة في إيجاد ملاذ استثماري مناسب وآمن في ظل تباطؤ النمو وانخفاض النفط والذهب والفائدة.
التجارة الخارجية
أما فيما يتعلق بالتجارة الخارجية لإمارة رأس الخيمة، فقد زادت الواردات 28% في النصف الأول 2015 إلى 985 مليون درهم مقارنة بذات الفترة من العام الذي سبقه وزادت 14% خلال الربع الثالث 2015 ..
حيث تعكس الزيادات بشكل عام أهمية ودور الواردات في دعم اقتصاد الإمارة، أما مجموع الصادرات غير النفطية وبضمنها إعادة التصدير والتي تجاوزت 4 مليارات درهم..
فإنها زادت في الربع الثالث 2015 مثلاً إلى 1493 مليون درهم بعد أن كانت 1359 مليوناً في 2014 وبنمو 10% ويؤكد ذلك أهمية ودور التصدير وإعادة التصدير في دعم اقتصاد الإمارة وتعزيز تنافسيتها، أما الميزان التجاري فكان إيجابياً وبفائض وصل إلى 3 مليارات درهم نهاية الربع الثالث 2015.
استقطاب السياحة
وماذا بشأن القطاع السياحي وجهود الترويج في الإمارة؟
بالنسبة للقطاع السياحي فهو من القطاعات المهمة في رأس الخيمة، حيث تسعى الإمارة إلى دعم وتعزيز القطاع السياحي وتحسينه لجذب السياح، حيث شهد القطاع نمواً 8.7% خلال النصف الأول 2015 إلا انه تراجع بشكل طفيف خلال الربع الثالث..
حيث ارتفع عدد السياح خلال التسعة أشهر الأولى 2015 إلى 540 ألف سائح ويمكن إرجاع ذلك إلى طبيعة الظروف المناخية عموماً في هذا الربع من العام. وبخصوص الأسعار والتضخم في الإمارة سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك زيادة طفيفة ساهمت في رفع التضخم في الإمارة 3.3% في 2015 مقابل 1.97% في العام السابق.
وبالنسبة لمؤشرات الربع الأخير 2015 فشهدت تحسناً في الأداء في الإمارة في مجمل القطاعات، مما يعزز نسب الزيادة التي تحققت في الأرباع الثلاثة الأولى من العام المذكور، الأمر الذي يجعله قادراً على تجاوز ما تم تحقيقه خلال 2014 بأكمله مما يعزز الثقة لدى المستثمرين باقتصاد الإمارة وقدرته على النمو رغم الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمنطقة.
رخص
ارتفع عدد الرخص الجديدة في راس الخيمة 27% إلى 1635 رخصة خلال التسعة أشهر الأولى من 2015 بدعم التسهيلات التي يلقاها المستثمرون عند التقدم بطلب رخصة جديدة، إضافة إلى معقولية الرسوم التي يدفعها طالبو الترخيص..
حيث شهدت الرخص التجارية والمهنية زيادة في النصف الأول 2015 بنحو 26% و 32% على التوالي وشهدت ذات الرخص زيادة في الربع الثالث من 2015 وبنسب 18% و 35% على التوالي
وبالنسبة إلى شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة خلال النصف الأول 2015 فقد ارتفعت 9.8% مقارنة بالسنة السابقة صاحبها زيادة 10.8% في قيمة السلع المصدرة.
تأهيل الكوادر للارتقاء بجودة الخدمات
أكد الدكتــــور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، حرص الدائرة على توطين الوظائف مع تأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشــرية للارتقاء بجودة الخدمات. وقال إن عدد موظفي الدائرة يصل إلى 130 شخصا من بينــــهم 65 من الإناث..
فيما تبلغ نســــبة التوطين 83%، حيث يقوم قسم الموارد البشرية بتحديد احتياجات الموارد البشرية التدريبية بناء على تقييم الأداء الفردي والوصف الوظيفي بالإضافة إلى ملاحظات المسؤول المباشر.
وأضاف أنه في عام 2015 تلقى 129 موظــــفاً التدريب، أما بالنسبة لمعدل عدد ساعات التدريبية فبلغ 25 ساعة وتنوعت بين الدورات التخصصية والتطـويرية للمــــوظفين..
موضحاً أن الدائرة توفر خدمة التدريب الميداني والتطوعي من خلال استقبال المتدربين من الكليات والجامعات من داخل الإمارة أو خارجها، وتأهيلهم لخوض ميادين العمل وإكسابهم الخبرة اللازمة وقد وصل عدد المــــتدربين ميدانياً في الدائرة إلى 41 طالباً أما بالنسبة للتدريب التطوعي فقد وصل العدد إلى 18 باحثاً عن العمل.
واحة الابتكار
وأشار مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة الى أنه حفاظاً على موظفي الدائرة تمت الموافقة على بدل لمراقبي الأسواق، بموافقة المجلس التنفيذي ما قلل من نسبة الاستقالات إلى 30%..
كما تم إطلاق 12 مبادرة للموظفين منها مبادرة واحة الابتكار، نشرة داخلية تعنى بالموارد البشرية ويشارك الموظفون في كتابتها، وسعت الدائرة لتحقيق الاستقرار النفسي للموظفات الأمهات بإطلاق مبادرة حضانتي راحة بالي.
وعنيت الدائرة بالجانب الصحي للموظفين من خلال إطلاق مبادرة لياقتي بالإضافة إلى رعاية احتياجات موظفيها من خلال إطلاق مبادرة تكافلية أطلق عليها صندوق عون، فضلاً عن اللقاءات الصباحية أسبوعياً للموارد البشرية مع القيادة العليا من خلال مبادرة قهوة الصباح، وفعلت الدائرة خدمة الخط الساخن لقسم الموارد البشرية..
ونظمت الدائرة لموظفيها جلسات العصف الذهني ونتج عنه 303 أفكار تم دراستها وسوف يتم برمجة تنفيذها هذا العام.
آفاق المستقبل
وفــــيما يتعلــــق بخـــطط الدائرة خلال العام الحالي قــــال الدكتــور عبد الرحمن الـــشايب نبدأ عام 2016 مع خطط واسعة وآفاق كبـــيرة للمــــستقبل تنطلق من مبـــنى الدائرة الذي تم الموافقة على عمــــل تجـــديدات جذرية فيه تجـــعله صـــديقا للبيئة بنسبة 100% وبيئة عـــمل نوعية للموظفين بتكلفة تصل إلى 4 ملايين درهم تبدأ الشـــهر الجاري وتنتهي منتــصف يونيــــو المقبل..
ويرتكز عملنا القـــادم على 3 محاور استراتيجــــية وهي تحقيق سعادة المتعاملين والشـــركاء والموظفـــين، ويحتم الأمر على الدائرة إطـــلاق منظومة من الخدمات الإلكـــترونية والذكية وسوف يكون هذا الأمر خلال النصف الأول من عام 2016 مع تحقيق معدل استخدام الخــــدمات الذكية لدائرة التنمية الاقتصادية بحلول 2017 نسبة 50% والانتقال إلى «صفر عملاء» عام 2018.
توفير أعلى معايير الخدمات الإلكترونية والذكية
تشهد دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة تغيرات كبيرة في مجال دعم بيئة الأعمال حيث تجعل التحديات التنافسية التي تشهدها بيئة ترخيص الأعمال في الإمارات المختلفة الدولة محط أنظار العالم في توفير أعلى معايير الخدمات الالكترونية والذكية.
وعملت الدائرة على إعادة صياغة الاستراتيجية المتبعة في توفير تلك الخدمات لدعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار الوطني والخارجي ومواجهة تحديات المستقبل برؤية ابداعية تنظر إلى الواقع بعين المستقبل وباستخدام أدوات ابتكارية، حيث عملت الدائرة على التحول التدريجي للخدمات الذكية والإلكترونية فور إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي(حفظه الله) لمبادرة الحكومة الذكية..
فضلاً عن قيامها بالبحث عن جوانب إبداعية تسهل على المتعامل الحصول على الخدمات وهي تمثل المرحلة الأولى من تلك الخدمات وتم الاتفاق على إطلاق الحزمة الثانية من الخدمات بالتنسيق مع الشركاء في النصف الأول 2016.
وفي 2015 تم إطلاق 11 خدمة من الخدمات الكترونية وذكية ومنها حجز المواعيد إلكترونياً وعبر الهواتف الذكية، التذكرة الإلكترونية حجز دور في نظام الانتظار من خلال الهواتف الذكية للحصول على الخدمات، إشعار المتعاملين بانتهاء المعاملة من خلال الرسائل النصية القصيرة .
«عهد» ضمانة لمبادئ الشفافية والحوكمة
أكد الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن مبادرة «عهد» التي وقعها كل المديرين وقادة الفرق في الدائرة، بحضور رئيسها الشيخ محمد بن كايد القاسمي، تعد ضمانة لتحقيق أفضل الممارسات في الدائرة، موضحاً أن الدائرة تمضي في خطاً ثابتة مرتكزة على توجيهات حكومة رأس الخيمة، بما يتوافق مع الإطار الاستراتيجي للإمارة.
وأضاف أنه إيماناً منا بأهمية تطبيق مبادئ الاحترام والشفافية والحوكمة وتحمل المسؤولية، أطلقنا مبادرة «عهد»، التي من شأنها إلزام جميع الأطراف، وعلى رأسها الإدارة العليا ثم جميع مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وقادة الفرق واللجان في الدائرة، بكل ما يرد في بنود الاتفاقية من وضع الخطط التشغيلية وتنفيذها..
ومتابعتها بمهنية تامة، مع التزام أعضاء الاتفاقية بمهامهم ووقت الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد.
وأكد الشايب أن دولة الإمارات خطت خطوات كبيرة في تنويع مصادر الدخل بحيث لا يقوم اعتمادها على النفط، الذي يمثل فقط 30% من سلة الإمارات الاقتصادية، مبيناً أن اقتصاد رأس الخيمة، المعتمد على الصناعة بالدرجة الأولى والتنوع الاقتصادي خاصة السياحي، سوف يقف سداً منيعاً ضد أي أزمات اقتصادية.