رأى جاينت جنواني نائب رئيس مجموعة «لالس» في دبي والتي تضم تحت مظلتها 29 شركة تنشط في مختلف القطاعات التجارية ان دبي تسير بخطى متسارعة نحو أن تصبح وجهة العالم الأولى للتسوق.
وتمتلك مجموعة « لالس» عدداً من مراكز التسوق في الدولة أبرزها مركز العربي للتسوق، ومركز لامسي بلازا في دبي وعلامات تجارية بارزة في قطاع التجزئة مثل « هومز آر أس» وغيرها من العلامات التجارية الشهيرة.
وتوقع جنواني أن ينعكس التراجع الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية بشكل إيجابي على دبي على المدى البعيد وخاصة أن دولاً مثل الهند والصين ذات الكثافة السكانية الأكبر في العالم تعتبر من الأسواق التي تستهدفها دبي.
وأشار إلى أن تلك الدول استفادت من انخفاض أسعار النفط والذي ساهم في نمو اقتصاداتها وأيضا نمو القوة الشرائية لشعوبها بحيث سيصبح هؤلاء قادرين على السفر إلى دبي والتسوق منها.
ويرى جنواني أن السبيل لخفض أسعار إيجارات المتاجر في مراكز التسوق يكمن في بناء مزيد من مراكز التسوق في دبي والتي يرى بأن أعدادها لا تزال غير كافية مقارنة بالنمو الاستهلاكي الكبير وتدفق المزيد من جنسيات العالم للعيش والعمل في دبي.
وأشار إلى أن إيجارات المتاجر في مراكز التسوق ترتفع ما بين 15-20 % في كل مرة يتم فيها تجديد عقود تجار التجزئة والتي عادة ما تكون مع مراكز التسوق طويلة المدى.
وفي ما يلي نص الحوار:
تسوق
هل بالإمكان القول بأن دبي في سبيلها لتصبح مركز التسوق الرئيسي في العالم؟
دبي تسير بسرعة كبيرة في اتجاه أن تصبح مركز التسوق الرئيسي في العالم، وأرى أنه يجب أن يكون هناك انتباه فيما يتعلق بـ «القيمة الجيدة مقابل ما ينفق من مال»، فقد أدركت العديد من المدن في العالم مدى جاذبية دبي وبدأت بوضع استراتيجيات لمنافستها.
وبالنسبة إلى دبي فإن كل علامة تجارية قيمة موجودة اليوم هنا في دبي، والأهم في الأمر هو أن يحافظ تجار التجزئة على تحقيق القيمة الجيدة مقابل ما ينفق من مال في شراء السلعة أو المنتج، وأعتقد أن هناك تحديين مهمين للتجزئة في دبي أولهما يتعلق بالاستهلاك، حيث ان دبي يتدفق عليها أعداد كبيرة من السياح الروس.
ولكن في ظل عدم استقرار الاقتصاد الروسي والتراجع الكبير في « الروبل» بفعل الحصار الغربي على روسيا تراجعت قدرة السياح الروسي على السفر إلى النصف وبالتالي هناك تحد نتيجة التحدي الذي يواجهه الاقتصاد الروسي.
كما يدرك السياح الصينيون بأنهم إذا ما سافروا إلى أوروبا فسوف يكون بإمكانهم شراء علامات تجارية أوروبية أرخص كلفة وايضا إمكانية استردادهم لضريبة القيمة المضافة عند مغادرتهم المطارات الأوروبية وهذا يجعل تلك المنتجات أقل كلفة مقارنة بشرائها من دبي وهذا يمثل أيضا تحد آخر.
وقبل أشهر قليلة كنت في موناكو وكان نحو 90 % من المشترين للعلامات التجارية الفاخرة مثل شانيل وغيرها من الصينيين حيث أدرك هؤلاء بأنه بإمكانهم توفير 15- 25% من كلفة الشراء وبالتالي على دبي أن تكون حذرة من ذلك.
وأعتقد بأن المسؤولية تقع على عاتق تجار التجزئة وأن يضمنوا بأن أسعارهم صحيحة وأنا أعتقد بأنه على العلامات التجارية أن تكون حذرة في هذا الأمر.
35 عاماً
ماذا عن بدايات تأسيس مجموعة «لالس» في دبي وكيف تقيم أداءها اليوم؟
بنهاية ديسمبر الماضي مر 35 عاما على تأسيس المجموعة، وقد أتى والدي إلى دبي في عام 1974 كشريك في متاجر التسوق الغذائي ( شويترام) حتى عام 1975 حيث استقل بأعماله، وأسس شركة خاصة به واليوم هناك 29 شركة تعمل تحت مظلة «مجموعة لالس».
وكل شركة لها نشاط تجاري مختلف عن الأخرى وكان أول تأسيس هو متجر لبيع الأغذية وقد أدركنا بأن قطاع تجزئة الأغذية فيه منافسة كبيرة وبالتالي رأينا ضرورة تأسيس متاجر أخرى خارج مجال الأغذية .
وكانت أول تجربة لنا حصولنا في 1986 على امتياز علامة ( بي أتش أس) البريطانية أحد أكبر المتاجر في بريطانيا وكانت علامة فارقة بالنسبة لنشاطنا خارج مجال الأغذية ومنذ ذلك الوقت توسعت أعمال المجموعة إلى قطاعات كثيرة مثل العناية الصحية، والتعليم، والعقارات، وتجزئة الأثاث..وغيرها.
وحتى في وقت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 شهدت أعمالنا نموا وخاصة اننا قمنا بتنويع قاعدة أنشطتنا في الأعمال المناسبة وهذا الأمر أتاح لنا النمو عندما استقرت الأمور، وهذا ما رأيناه تحديدا خلال 3 إلى 4 سنوات الأخيرة.
حيث شهدنا نموا يتجاوز 25- 30 % في أعمالنا في شتى القطاعات وبالتالي نحن ننظر إلى عام 2014 على أنه شكل أفضل عام لأعمالنا حيث عاد النشاط الاستهلاكي مجددا وعاد تدفق المستهلكين على الشراء، وعادت مراكز التسوق في دبي للازدحام مجددا، وهناك إشغال كامل للفنادق في دبي، وهناك المزيد من الناس يتدفقون للعيش والعمل في دبي من مختلف مناطق العالم...الخ
إدراج
هل لديكم نية لإدراج المجموعة في أسواق المال في الإمارات؟
نحن مجموعة عائلية ونحن ننتظر التوقيت المناسب لتوجه من هذا النوع، كل الخبراء الماليين الذين نتحدث إليهم يجمعون بأن أفضل توقيت لإدراج الشركة أو المجموعة في أسواق المال عندما يكون نموها في حدود 10-15 %، و« مجموعة لاس» نمت بشكل كبير تجاوز هذه النسبة.
ولكن أعتقد بأنه يجب على اي شركة أو مجموعة أن تصل إلى مرحلة النضوج قبل أن تفكر في ان تدرج أعمالها في أسواق المال ومجموعتنا لا تزال في مرحلة النمو وبالتالي سوف ننتظر إلى أن نصل إلى مرحلة النضوج وأعتقد بأن المجموعة ستنمو إلى 10-15 %.
وبالتالي أتوقع أن تتجه المجموعة للإدراج في سوق المال في الإمارات في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام، التوقيت للإدراج سيأتي وكل التوجهات للسلطات لتسهيل إدراج الشركات العائلية في أسواق المال.
كما أن القوانين والتشريعات تتغير نحو ضمان وجود بيئة أعمال أكثر تنوعا وبيئة أعمال واستثمار واستهلاك صديقة بشكل أكبر في الإمارات وكل هذه التوجهات تجعلنا نأخذ بعين الاعتبار إدراج المجموعة في أسواق المال في الإمارات.
معادلة
إلى أي مدى ساهم انتعاش دبي في نجاح وتوسعات أعمالكم ؟
أعمالنا مرتبطة بشكل وثيق بدبي وتواجدنا في دبي شكل عاملاً رئيسياً في نجاح وتوسع أعمالنا على امتداد 35 عاما منذ نشأة أعمالنا.
نجاحنا بدأ مع رؤية المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم الحكيمة، والرؤية البعيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي مدينة جاذبة للتجار والمستثمرين من العالم وايضا للمستهلكين ممن استثمروا في مخازن التجزئة وخاصة أن أعمالنا مرتبطة بالتجزئة وبالتالي من وجهة نظرنا دبي فعلت كل ما هو صحيح بالنسبة لنا .
أسواق
لديكم مراكز تسوق صغيرة مقارنة بمراكز التسوق الكبرى مثل «دبي مول»، و«مول الإمارات»، هل أثرت هذه المراكز التجارية العملاقة على أنشطة المراكز التابعة لأعمالكم؟
كل مدينة تنمو في العالم لديها مراكز تسوق تتبع بناء مشروع سكني في منطقة ما في المدينة إلى جانب وجود مراكز التسوق العملاقة، ولا أعتقد أن الأمر يتعلق ببقاء مراكز التسوق العملاقة وزوال مراكز التسوق القديمة أو الصغيرة، فكل من مراكز التسوق تلك تقدم خدمات متباينة للمستهلكين .
فعلى سبيل المثال من يبحث عن تجربة التزلج بإمكانه زيارة « مول الإمارات» ومن يبحث عن تجربة عالم الألعاب الإلكترونية يذهب إلى سيغا في «دبي مول»، ومن يريد فقط التبضع السريع للأغذية بإمكانه أن يذهب لمركز التسوق في المنطقة التي يقطن فيها..الخ، وبالتالي هناك الكثير من الخيارات وتزداد تلك الخيارات مع نمو دبي والإمارات بشكل عام.
عندما انتقلت للعيش في دبي في عام 1979 كان والدي قد سبقني للعيش في دبي بأربع سنوات وكان تعداد سكان دبي بحدود المليون نسمة في ذلك الوقت، واليوم تعداد سكان دبي يتجاوز 10 ملايين نسمة وهذا النمو يسمح بوجود مفاهيم مختلفة مرتبطة بالاستهلاك في يومنا هذا.
اليوم التسوق في دبي هو نشاط ترفيهي ولهذا دبي تختلف عن مدن كثيرة وهو نشاط اجتماعي، التسوق في دبي أصبح تجربة فريدة للأفراد والعائلات، ففي الغرب مثلا يذهب المتسوقون لمراكز التسوق مرة كل أسبوعين أو أكثر والأمر في دبي مختلف الناس تتدفق على مراكز التسوق في دبي بشكل يومي طيلة أيام الأسبوع.
لدينا مركزا تسوق وهما «لامسي بلازا» ويتدفق على زيارته نحو 15 ألف زائر يوميا، و«المركز العربي» للتسوق حيث يتدفق عليه 20 ألف زائر يوميا وهي أرقام جيدة للغاية إذا ما أخذنا في الاعتبار بأن مراكز التسوق تلك موجودة لتخدم مجتمعات سكنية على مساحة 30 - 40 متراً مربعاً.
وبالتالي تعداد الزائرين لتلك المراكز مثالي، ينبغي الإدراك بأن أصحاب التجزئة من يقومون بعمل جيد هم من يبنون مراكز تسوق في مواقع مناسبة للمجتمعات السكنية. أيضا نوعية السلعة أو المنتج تتطلب التواجد في مراكز تسوق بعينها..الخ.
وبالنسبة لمراكز التسوق في المجتمعات السكنية سيجد المستهلك مراكز بيع الأغذية ومراكز خدماتية، وملبوسات بأسعار مناسبة المستهلك قادر على شرائها..الخ. وفي مراكز التسوق العملاقة سيجد المستهلك العلامات التجارية الكبرى والفاخرة، وآخر صيحات الموضة.
إيجارات
كيف تقيم اسعار ايجارات المحال التجارية في مراكز التسوق في دبي؟
عندما نتحدث عن مراكز التسوق فإن هناك العديد منها تتيح التملك الحر للمتاجر التجارية وهي مستعدة لبيع تلك المتاجر لطرف ثالث، وهذه المراكز التجارية تم بناؤها لكي تدار بطريقة حرفية ومضبوطة ومحاولة جذب المستأجر المناسب للمتاجر داخل مراكز التسوق تلك وأيضا استهداف مستهلكين بعينهم.
وعادة ما يبقى أصحاب المراكز التجارية هم الممسكون بزمام الأمور فيما يتعلق بتأجير المتاجر داخل تلك المراكز وأيضا فيما يتعلق بأسعار تأجير تلك المتاجر.
عادة ما تواجه مراكز التسوق ضغوطا لضبط أسعار الإيجارات للمتاجر فيها وهذا الأمر لم يحدث في دبي منذ نحو 20 عاما، حيث ان أسعار تأجير مراكز التسوق ترتفع بحدود 15-20 % كلما حان توقيت تجديد عقود الاستئجار، وخاصة أن التجار عادة ما يوقعون عقود استئجار طويلة مع مراكز التسوق وعادة ما يكون الإيجار ثابتاً.
أنا أتفهم القلق بأنه بالنسبة لمعظم تجار التجزئة بما فيها العديد من المتاجر التي نديرها أسعارها غير معقولة وإذا ما استمر هذا الأمر فستجدين بأن أسعار المنتجات والسلع لن تكون معقولة على مستوى التجزئة لأن الأعمال يجب أن تحقق عوائد معقولة على استثماراتها وسيتحمل المستهلكون بطبيعة الحال تلك الارتفاعات.
وخاصة أن التجار سيضطرون لرفع أسعار منتجاتهم، وبرأيي بأن الحل يكمن في بناء المزيد من مراكز التسوق لأنه لا شيء يحقق أسعاراً سوقية عادلة مثل المنافسة.
وحاليا ما يحصل هو أنه هناك 4 مراكز تسوق عملاقة في دبي تستقطب أعداداً هائلة من المتسوقين بشكل يومي وبالتالي ملاك تلك المراكز يعتقدون بأنهم عادلون في تحميل كلفة إيجار عالية للمستأجرين في تلك المراكز، ولكن في النهاية الأمر مرتبط بالعرض والطلب، والطريقة المثلى لضبط أسعار الإيجارات في مراكز التسوق هي من خلال بناء المزيد من مراكز التسوق.
واليوم نخيل تقوم بتوسعة «ابن بطوطة مول» وفي طريقها لبناء مركز تسوق في قرية جميرا تراينجل على مساحة مليوني قدم مربع، وأيضا بناء مول جزر ديرة، ونخيل مول..الخ، أيضا هناك مشروع « مول العالم» العملاق والذي تطوره دبي القابضة وسيكون أكبر مركز تسوق في العالم عند بنائه وسيضم أكبر مساحات للتجزئة على مستوى العالم..
وفي الوقت ذاته فإن كلفة البناء تتزايد، كما أن إدارة مراكز التسوق أصبحت أصعب، وتجار التجزئة يجب أن يكونوا سعداء بدفع كلفة إيجار عادلة وأعتقد بأنه لم تبن مراكز تسوق كافية حتى الآن في دبي تقود إلى خفض لإيجارات المتاجر في مراكز التسوق.
أسماء تجارية
هناك أسماء تجارية بارزة عدة تعمل تحت مظلة مجموعة لالس. حيث تمتلك مركزين للتسوق، هما: لامسي بلازا والمركز العربي.
وللمجموعة في قطاع التجزئة: «جي 2000»، وبوسيني، وباشن، ولاكي براند، وكارترز، وستايل ستوديو.
وفي مجال نمط الحياة والأثاث، متاجر هومز أر أس.
وللمجموعة في مجال الصحة والترفيه علامتان هما: «فيتنيس 360»، و« فنكي لينز».
أما المشاريع المشتركة والمساعدة فتتضمن: مزرعة دواجن الجزيرة، ودايسو، ومركز الشارقة للتسوق.
تنوع الاقتصاد يسهم في نمو الأعمال
قال جاينت جنواني نائب رئيس مجموعة "لالس" في دبي : لدينا عمليات في كل من البحرين، وعُمان، وقطر، والكويت، ومنذ سنوات قليلة دخلنا السوق السعودية، وقد شهدت الأعمال عبر الحدود نموا في كل اقتصاد، وقد نمت أعمالنا في قطر والبحرين وعُمان بصورة تفوق توقعاتنا، وفيما يتعلق بدبي فقد ادركت مبكرا أهمية تنويع اقتصادها، حيث ان 90 % من اقتصاد دبي غير قائم على النفط، وأنا أعتقد بأن توجه دبي لتنويع اقتصادها توجه ذكي.
لو نظرنا للإمارات ككل فقد نوعت قاعدتها الاقتصادية وبالتالي فهي لا تعتمد بشكل كلي عن النفط، ونحن نرى الإمارات كوجهة تجارية واستثمارية ومركز عالمي مهم للتسوق وهي تمتلك بنية تحتية متينة وهي مركز تجاري ولوجستي ومالي مهم في العالم وتتمتع بموقع استراتيجي وتملك موانئ ومطارات عالمية.
الناس في العالم يدركون أنهم إذا ما أرادوا الاستمتاع بحرارة الشمس الجميلة في شهر ديسمبر فعليهم المجيء إلى الإمارات وإذا أرادوا اكتساب أفضل تجربة تسوق وأفضل حسومات فعليهم المجيء للإمارات ونحن على أعتاب مهرجان للتسوق في دبي وهو تظاهرة تسوقيه وثقافية وفنية فريدة.
تراجع أسعار النفط يفيد دبي على المدى البعيد
عن مدى تأثر قطاع التجزئة بالتراجع الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية، قال جنواني: على المدى القصير سيكون لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي.
ولكن على المدى البعيد وإذا ما بقي تراجع أسعار النفط مستقرا فإن نمو الاقتصاد العالمي سيكون أسهل، اليوم الدول المستهلكة للنفط ستكون المستفيد الأكبر من هذا الانخفاض الكبير في اسعار النفط مثل الهند والصين ودول أخرى، ولكن الأمر الجيد هو أن تلك الدول هي الأكبر في العالم من حيث تعداد السكان ومن حيث كثافة الطبقة الوسطى، وهي أكثر الأسواق المستهدفة من قبل دبي.
وأضاف قائلاً: إذا ما انخفضت كلفة المعيشة والوقود والغذاء والطاقة..الخ في تلك الاسواق فسيكون لديهم ارتفاع في المداخيل القابلة للصرف وسيكون لديهم نمو أكبر وبالتالي قدرة شرائية أكبر للمجيء للتسوق من دبي وبالتالي الارتفاع الكبير في أسعار النفط سيكون جيداً لدبي على المدى البعيد بدون أدنى شك.