قال معالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد في بالي بإندونيسيا بين 3 و6 ديسمبر المقبل سيناقش العديد من الموضوعات المهمة وسيعمل على الخروج بصفقة حصاد مبكر تحمل طموحا قابلا للتطبيق لدى كافة الدول الأعضاء وبما يرفع من مصداقية النظام التجاري المتعدد الأطراف.
وأكد أن الإمارات دعمت التوجه التفاوضي حول مسودة بنود الاتفاقية لا سيما وان الدولة تنهج دائما نحو تبسيط وتسهيل المحددات والإجراءات الحدودية ونالت بذلك مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية المختلفة وتسعى أيضا بشكل دائم إلى المزيد من التبسيط للإجراءات الروتينية والإجراءات الحدودية أمام الواردات والصادرات وإعادة التصدير مع ولدى كافة الشركاء التجاريين بما ينعكس إيجابا على قطاعات الأعمال.
وقال المنصوري في حوار مع "البيان الاقتصادي" إن مسودة اتفاقية حول تسيير التجارة ستشكل أحد أبرز وأهم الموضوعات التي سيناقشها الوزراء لافتا إلى أن الاتفاقية تحمل أمورا تفصيلية فنية..
وأخرى عملية تتعلق بتسهيل التجارة والحد من الإجراءات الروتينية الكثيرة التي تفرض على الحدود بكل ما يشمل ذلك من أمور تتعلق بالشفافية بشأن الوثائق المطلوبة والمصاحبة للسلع المصدرة والمستوردة والرسوم التي تفرض على هذه الإجراءات كما تضع آليات لتسيير مرور البضائع والسلع بالترانزيت وكذلك آليات التعاون والتنسيق بين الإدارات الجمركية لدى الدول الأعضاء.
المنتجات الزراعية
وأوضح وزير الاقتصاد أنه رغم أن المفاوضات على تجارة المنتجات الزراعية لم تصل إلى مستوى متقدم إلا أن الجانب المتعلق بالأمن الغذائي لدى الدول النامية تم إظهاره ليكون جزءا من صفقة الحصاد المبكر من خلال إجراء تعديلات على اتفاقية الزراعة تسمح للدول النامية بالإبقاء على دعم مسموح محدد حتى يتم المضي في زخم الانتاج الزراعي وتوفيره بما يعمل على منع حصول ارتفاعات على معدلات أسعار المنتجات الزراعية والغذائية وبالتالي التأثير على رفاهية الفرد والمجتمعات بما فيها الإمارات ودول الخليج والدول العربية.
وأشار المنصوري إلى أمور عديدة أخرى ستكون موضع بحث خلال المؤتمر الوزاري تتعلق بأحكام وبنود اتفاقيات التجارة المتعددة الأطراف بما في ذلك التجارة الإلكترونية والملكية الفكرية ومراجعة السياسات التجارية والصحة العامة وتمديد الفترات الانتقالية على تطبيق بعض البنود والاتفاقيات للدول الأقل نموا إضافة إلى انضمام بعض الدول إلى عضوية المنظمة لافتا إلى أن انضمام اليمن الشقيق أصبح مؤكدا.
أجندة الدوحة
ما هي مجريات العمل على نتائج جولة مفاوضات الدوحة وأجندة أعمالها التنموية التي انطلقت منذ اكثر من عقد وما زالت مدار عمل ومفاوضات؟
المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في الدوحة عام 2001 أطلق بتوافق آراء الدول الأعضاء جولة مفاوضات شاملة على المستوى المتعدد الأطراف لتنظيم التجارة العالمية والأمور والقضايا المتعلقة بها ولتعزيز التجارة العالمية وفقا لمبادئ عادلة وشفافة لتحسين قواعد التجارة في السلع الصناعية والسلع الزراعية وتجارة الخدمات وقواعد الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة.
كما استهدفت تحسين قواعد تسوية المنازعات في المنظمة والدفع نـحو التوصل إلى اتفاقية جديدة متعددة الأطراف حول تيسير التجارة لتنظيم نفاذ السلع إلى الأسواق دون معوقات. واشتملت على ربط هذه الأمور التجارية بالقضايا المتعلقة بالاستثمار والمنافسة وعلاقة التجارة مع الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف حتى يتسنى للنظام التجاري المتعدد الأطراف أن يكون متوازنا ومحكوما بقواعد عادلة تتوافق عليها الدول الأعضاء في المنظمة .
وضمن هذا الإطار التوافقي أعطيت الدول النامية الأعضاء التي تنتمي إليها الإمارات حزمة تنموية ، حتى يكون باستطاعتها المضي في تطبيق ما ينجم عن الجولة التفاوضية ، تمثلت فيما اطلق عليه المعاملة الخاصة والمختلفة وكذلك مرونات عند تطبيق هذه الاتفاقيات تتلاءم مع مستوياتها التنموية.
والملاحظ مما أشير اليه من توافقات أن المواضيع المطروحة كثيرة جداً وتحمل طموحاً عاليا. كما أنها تحمل تفاصيل فنية عالية أيضاً ترتبط في بحثها جهات عديدة وتحكمها تشريعات كثيرة لدى كل دولة وهو ما يسري على كافة الدول لأعضاء في المنظمة وعددها 159 دولة .
وهذه الدول تحتاج إلى أن تتفاوض فيما بينها على تفاصيل هذه الأمور ضمن الإطار التنظيمي داخل منظمة التجارة العالمية للتمكن من الوصول إلى توافق الآراء وبموافقة كافة الدول الأعضاء مما يجعل العملية التفاوضية تمشي على المسار البطيء إن لم يكن البطيء جداً. ناهيك عن مبدأ توافق الآراء في اتخاذ القرار في المنظمة.
الصفقة الواحدة
ومما يزيد الأمر تعقيداً ويجعلها شائكة هناك المبدأ المسمى بـ"الصفقة الواحدة" الذي يتمثل في أن كافة الأمور في الجولة التفاوضية لا بد أن يتم توافق الرأي عليها كحزمة واحدة، فلا حل لموضوع ما مهما تقدم في المفاوضات دون أن يكون مربوطاً بالمواضيع التفاوضية الأخرى.
لذلك ولأمور تتعلق بالتغيرات الكثيرة التي طرأت على الاقتصاد العالمي بما فيها الأزمة المالية والإجراءات التي اتخذت لمواجهتها تعثرت المفاوضات ووصلت في العام 2009 إلى مأزق حاد مما حدا بصانعي القرار في المؤتمر الوزاري الثامن للمنظمة التفكير بإطار جديد للمفاوضات وتوجيه المفاوضين بالعمل على صيغة جديدة تتمثل في إدراج المواضيع الأكثر أهمية وتحمل توافقا للآراء والعمل عليها للخروج بنتائج خارج إطار الصفقة الواحدة وتقديم هذه النتائج للمؤتمر الوزاري لاتخاذ قرارات بشأنه.
هذه الصيغة الجديدة من المؤمل أن تدفع المسار التجاري المتعدد الأطراف كونه نظاماً يحمي ويراعي مصالح كافة الدول في نشاطاتها التجارية العالمية والإقليمية ، كذلك فإن ذلك سيعمل على تحفيز كافة الدول للمضي بالطموح نـحو تحقيق نتائج على المسارات التفاوضية الأخرى والتي ستشكل عاملاً هاماً لدفع نمو التجارة العالمية ، خصوصاً لدى الدول النامية وتعزيز تنامي مستويات الاستثمار وبالتالي التأثير إيجابياً على الاقتصاد العالمي .
مواضيع صفقة الحصاد المبكر
هل بالإمكان بيان المواضيع المطروحة فيما يسمى "صفقة الحصاد المبكر" ومدى أهميتها والفائدة المرجوة على اقتصاد الدولة التي سيبحثها مؤتمر بالي؟
تتلخص أهم هذه المواضيع والتي ما زالت مدار بحث تفاوضي في المنظمة في جنيف لوضع اللمسات الأخيرة وبناء توافق أراء عليها فيما يلي:
أولا : مسودة لاتفاقية حول تيسير التجارة والتي تحمل في جوانبها أمورا تفصيلية فنية وكذلك أموراً عملية تتعلق بتسهيل التجارة تهدف إلى الحد من الإجراءات الروتينية الكثيرة التي تفرض على الحدود بكل ما يشمل ذلك من أمور تتعلق بالشفافية بشأن الوثائق المطلوبة والمصاحبة للسلع المصدرة والمستورة والرسوم التي تفرض على هذه الإجراءات وكذلك بشأن نشر التشريعات والنظم التي تحكم بشكل محدد هذه الإجراءات ومتطلبات المواصفات والتدابير الصحية والفنية والتخمين الجمركي وقواعد المنشأ المتبعة وغيرها.
كذلك فإن هذه المسودة تضع آليات لتيسير مرور البضائع والسلع بال بالترانزيت وآليات للتعاون والتنسيق بين الإدارات الجمركية لدى الدول الأعضاء. كما تتعامل هذه الاتفاقية مع آليات التنفيذ الناجع لها والذي يعطي الدول النامية والأقل نمواً مرونات في التطبيق سواءا كان على شكل فترات سماح أو فترات انتقالية حتى يتسنى لهذه الدول رفع قدراتها الذاتية وتدريب أجهزتها وكوادرها وتأهيل تشريعاتها من خلال برامج مساعدات فنية على أشكال مختلفة .
وهذه الإجراءات الحدودية تشكل عبئاً ثقيلاً ومدار شكوى دائماً من قبل المصدرين والمستوردين وقطاعات الأعمال وعليه فإن هذه الاتفاقية تهدف إلى تخفيف هذه الأعباء والمعوقات في محاولة لإزالتها قدر الإمكان . ودعمت الإمارات التوجه التفاوضي حول مسودة بنود هذه الاتفاقية سيما وأن الدولة تنهج دائماً نـحو تبسيط وتسهيل المحددات والإجراءات الحدودية ونالت بذلك مراتب متقدمة جداً في التصنيفات العالمية المختلفة وتسعى أيضاً بشكل دائم إلى المزيد من التبسيط للإجراءات الروتينية والإجراءات الحدودية أمام المستوردات والصادرات والمعاد تصديره مع ولدى كافة الشركاء التجاريين بما ينعكس إيجاباً على قطاعات الاعمال في الدولة .
ثانيا: رغم أن المفاوضات على تجارة المنتجات الزراعية لم تصل إلى مستوى متقدم إلا أن الجانب المتعلق بالأمن الغذائي لدى الدول النامية تم إظهاره ليكون جزءاً من صفقة الحصاد المبكر من خلال إجراء تعديلات على اتفاقية الزراعة تسمح للدول النامية بالإبقاء على دعم مسموح محدد حتى يتم المضي في زخم الانتاج الزراعي وتوفيره مما يعمل على منع حصول ارتفاعات على معدلات أسعار المنتجات الزراعية والغذائية عالمياً وبالتالي التأثير على رفاهية الفرد والمجتمعات بما فيها الإمارات ودول الخليج ومعظم الدول العربية التي ما زالت تتسم بأنها مستورد صاف للغذاء.
ثالثا: كانت الدول النامية وعلى أثر تطبيق وتنفيذ اتفاقيات جولة الأورغواي واجهت بعض التحديات في تطبيق وتنفيذ هذه الاتفاقيات ولم يكن بمستطاعها استغلال العديد من أنواع المرونة الممنوحة في بعض هذه الاتفاقيات . وهذا الأمر جلب إلى مائدة المفاوضات ما أطلق عليه الموضوعات التنموية ويتم العمل على تصحيح المسار لإيجاد آلية عملية قابلة للتطبيق لهذه المرونة من قبل الدول النامية حتى يتسنى لها ويؤهلها لتطبيق وتنفيذ التزاماتها بشكل يتلاءم مع مستوياتها التنموية وقدراتها الذاتية وبما لا يؤثر سلباً على النظام التجاري المتعدد الأطراف .
هل هنالك مخرجات متوقعة عن المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية .
سينظر المؤتمر في كافة الأمور التفاوضية التي أوردتها وأي أمور أخرى تفاوضية لاتخاذ قرارات بشأنها والنظر بآليات اعتمادها أو التوجيه بشأن آلية العمل لاحقاً .
وستعرض العديد من الأمور ذات العلاقة بأحكام وبنود الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف والتي تتطلب قرارات وزارية بشأنها بما فيها امراجعة السياسات التجارية، تمديد الفترات الانتقالية على تطبيق بعض البنود والاتفاقيات للدول الأقل نمواً وقرارات أخرى تعطي أفضليات للدول الأقل نمواً.
كذلك سينظر المؤتمر بانضمام الدول إلى المنظمة وقد أصبح مؤكداً أن يكون انضمام اليمن الشقيق على أجندة المؤتمر وهو ما دعمته الإمارات وترحب به بشدة.
الأمور المنجزة تشكل أساساً عاليا للبناء عليه
أوضح معالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن المفاوضات في منظمة التجارة على مستويات وأشكال مختلفة وبالتعاون والتنسيق مع مراكز القرار لدى كافة الدول الأعضاء لم تتوقف في الأحيان التي تعثرت فيها المفاوضات. بل يمكن التأكيد على أن المسارات التفاوضية بشكل عام..
وعلى كافة الأمور والمواضيع التي أقرت في جدول أعمال الدوحة الإنمائي تقدمت لكنها لم تصل جميعا لمرحلة الإنضاج فيما كان البعض منها قد وصل مراحل متقدمة جداً. وقال إن كافة الأمور المنجزة حتى وإن لم يتم اعتمادها، مرصودة وتشكل أساسا عالي المستوى للبناء عليه واستكماله في المستقبل (الذي نأمل أن يكون قريبا) لإنهاء العمل على بنود أجندة الدوحة التنموية.
مؤتمر وزاري
وبعد انتهاء أعمال المؤتمر الوزاري السابق عام 2011، وبناءً على توجيهات المؤتمر سارعت الدول المتقدمة والنامية بما فيها الإمارات من خلال المجموعة العربية في المنظمة ومن خلال مجموعة الدول النامية والمجموعات المتشابهة المصالح والدول الأقل نمواً إلى التدارس والنظر بشأن وضع الأمور ذات الأولوية القصوى..
وذات الأهمية للجميع لكي يتم التفاوض بشأنها وتقديم النتائج إلى المؤتمر الوزاري الذي يعقد كل سنتين في محاولة للخروج بصفقة حصاد مبكر تحمل طموحا متوازنا قابلاً للتطبيق لدى كافة الدول الأعضاء وبما يخدم مصالحها التجارية والاقتصادية وكذلك بما يرفع مصداقية النظام التجاري المتعدد الأطراف.
أمر حيوي
أكد معالي وزير الاقتصادي أن الأمر الحيوي الذي سيكون على مائدة العمل هو ذلك المتعلق بأن يعمل الوزراء على التوجيه نـحو آلية عمل لما بعد المؤتمر بشأن الأمور التفاوضية المدرجة على أجندة الدوحة التنموية بهدف استكمال المفاوضات ورسم خارطة الطريق لها حتى تتكلل الجولة التفاوضية بالنجاح والتمهيد للنظر في أية مواضيع جديدة. وفد
اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة تجتمع اليوم في دبي
تعقد «اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية» اجتماعها الثاني برئاسة معالي سلطان المنصوري في مكتب وزارة الاقتصاد في دبي اليوم، للتحضير للمؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد في جزيرة بالي الإندونيسية،
وتشارك الاقتصاد بوفد رفيع يضم عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة ــ قطاع التجارة الخارجية، وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع شؤون التجارة الخارجية، وسلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية، وبدر المشرخ مدير مكتب تمثيل الدولة لدى منظمة التجارة العالمية، وفخري هزايمة خبير في شؤون منظمة التجارة العالمية، وسيف الحمراني إداري.
ويضم الوفد فهد سعيد الرقباني مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، وديما البواردي المدير التنفيذي لقطاع الاتصال المؤسسي في مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، وماجد سلطان المسمار نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات لقطاع الاتصالات، وسعود العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية في الهيئة الاتحادية للجمارك، والسفير جاسم محمد القاسمي مدير إدارة الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية.
ويشارك في الوفد الإماراتي كذلك الدكتور أمين الأميري الوكيل المساعد للممارسات الطبية والتراخيص، وإبراهيم الزعابي القائم بأعمال مدير عام هيئة التأمين، ومحمد أحمد النوخذا رئيس قسم العلاقات الدولية والمنظمات في هيئة الأوراق المالية والسلع، وريم الشامسي مفاوض اتفاقيات التجارة الحرة بوزارة المالية.
كما يضم الوفد ممثلي دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خالد محمد الكعبي مدير إدارة الاتفاقيات والسياسات القانونية، وسعيد سويد النصيبي مدير إدارة السياسات الاقتصادية، وغانم درويش الرميثي منسق حكومي، بالإضافة إلى عبدالستار الفهيم أخصائي رئيسي في مصرف الإمارات المركزي، ويوسف محمد المرزوقي رئيس قسم المطابقة الخارجية في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ومندوب إخباري عن المجلس الوطني للإعلام. أبوظبي- البيان
تحضيرات
مناقشة الموضوعات المتوقع التوصل إلى توافق بشأنها
تناقش اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية الموضوعات التي يتوقع التوصل إلى توافق آراء بشأنها بين الدول الأعضاء في المنظمة، بعد مفاوضات سابقة جرت بينها ضمن صفقة يطلق عليها «الحصاد المبكر». كما تناقش مسألة «التوجيه نحو ما بعد مؤتمر بالي» حول مستقبل المفاوضات بين الدول الأعضاء على بقية «أجندة الدوحة للتنمية». وستعرض اللجنة الوطنية لأعضائها موجزاً لتحضيرات الإمارات التفاوضية خلال انعقاد المؤتمر الوزاري للمنظمة.
وتعقد منظمة التجارة العالمية مؤتمرها الوزاري التاسع بحضور الدول الأعضاء كافة والدول التي أعطيت لها صفة مراقب، إضافة إلى كثير من المنظمات غير الحكومية. ويعقد المؤتمر الوزاري كل سنتين. وكان مندوبو الدول الأعضاء توافقت آراؤهم في اجتماع عقدوه في منتصف العام الحالي بمقر المنظمة في جنيف على رفع عدد من القرارات إلى أعمال المؤتمر الوزاري التاسع بجزيرة بالي لاتخاذ قرارات بشأنها. دبي ــ وام