توقع معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات أن يقوم الاتحاد قريباً بإطلاق "ميثاق العمل المصرفي" بين مصارف الدولة وذلك بعد ان تم الانتهاء من تشكيل لجنة مختصة لإعداد الميثاق لافتاً إلى أنه يجري العمل من خلال الميثاق على توحيد طريقة احتساب الفائدة في البنوك دعماً لشفافية العلاقة بين العميل والبنوك. وأشار الغرير خلال لقاء جمعه بالصحافيين إلى أن الاتحاد يقوم كذلك بدراسة لإيجاد بدائل عن الشيكات في المستقبل منوهاً إلى أنه لا يمكن إلغاء الصفة الجنائية عن شيكات الضمان بالنسبة للوافدين قبل إيجاد تلك البدائل خصوصاً وأن جميع المعاملات في الدولة تتم بضمان الشيكات. وكشف الغرير خلال اللقاء إلى أنه تم الاتفاق بين اتحاد المصارف والبنوك الأسبوع الماضي على أن تمنح البنوك عملاءها شهادة مديونية في حال الطلب مؤكداً قبول البنوك وأن ذلك الاتفاق سيكون متضمناً في ميثاق العمل المصرفي كذلك.
وأكّد الغرير خلال اللقاء على أن عمل اتحاد مصارف الإمارات مع المصرف المركزي سيكون قائماً على مبدأ "التشاور" واصفاً الفترة الماضية بأنها كانت فترة "تعارف واستكشاف" لدور اتحاد المصارف والبنوك والمصرف المركزي ومؤكداً في الوقت نفسه على أهمية دور المركزي في النهوض في القطاع المصرفي الذي أصبح أكبر قطاع مصرفي عربي من حيث حجم الأصول ولتصل مساهمته إلى 7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في الدولة.
وتوقع الغرير أن تنمو الأرباح الصافية للبنوك الإماراتية بنسبة 20% في النصف الثاني من العام الحالي وحدوث انخفاض إضافي في حجـم المخصصات في القطاع.
وأكّد أن الوصول إلى اتفاق مع المركزي بشأن تطبيق نظام "نافذة الخصم" الذي يسمح للبنوك تسييل أصولها الأخرى سيحرر المزيد من السيولة في القطاع وبالتالي سيدعم عجلة الإقراض في البنوك واقتصاد الدولة في المحصلة، متوقعاً أن يتم إقرار نظام الرهن العقاري للأفراد قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف أن 12 بنكاً وطنياً وأجنبياً تغطي حوالي 85% من شريحة العملاء في الدولة يقوم بتطبيق نظام المعلومات الائتمانية في مرحلته الأولى متوقعاً إنجاز هذه المرحلة قبل نهاية العام وأن تلتزم باقي البنوك قبل منتصف العام القادم. وفيما يلي نص الحوار:
وحدة متخصصة
هل لكم أن تعطونا لمحة عن أهم إنجازات اتحاد مصارف الإمارات منذ تأسيسه؟
قمنا بالعديد من الإنجازات كالمطالبة بإيجاد وحدة متخصصة لتنظيم عمل المصارف الإسلامية، وتطبيق نظام الخصم المباشر الذي يسمح للبنوك بتسديد الفواتير لصالح العميل وتطبيق نظام نافذة الخصم التي يقوم المركزي من خلالها بتوفير السيولة بالعملات الرئيسة للبنوك العاملة في الدولة بأسعار فائدة مخفضة مقابل خصم الصكوك والاستثمارات ذات التصنيف المرتفع في البنوك، وهو ما يدعم استقرار الثقة بالقطاع المصرفي وتصفية عقود المشتقات المالية التي تسمح لبنك بالخصم من بنك آخر في حال تعثره وهي جميعها ممارسات عالمية، كما نجحنا في ترخيص رقابة والخبراء المصرفيين في ستة إمارات ويتم العمل مع محاكم أبوظبي لاعتماد هذا النظام الذي سيرتقي بالعمل المصرفي ودور الخبراء المصرفيين.
هموم العملاء
ما هو أهمية ميثاق العمل المصرفي وما دور اتحاد المصارف في هذا الميثاق؟
دور الاتحاد يتمثل بشكل رئيسي في التنسيق بين البنوك من جهة والمصرف المركزي من جهة أخرى وكذلك العملاء فمن الضروري فهم هموم ومتطلبات العملاء حتى يكون هناك وضوح في حقوق وواجبات جميع الأطراف. من هنا نقول إنه لا بد أن نهتم بصحة ومتانة القطاع المصرفي. ومن هنا رأينا ضرورة تأسيس ميثاق العمل المصرفي حتى نوضح للجميع دور ومسؤوليات البنوك والعميل.
علاقة تعاقدية
هل هناك تقصير من جانب البنوك فيما يتعلق بتوضيح حقوق وواجبات العملاء برأيكم؟
أجل هناك بعض التقصير، فنحن نريد للعميل لأن يطالب بحقوقه وفي الوقت ذاته أن يعرف مسؤولياته تجاه البنك، خصوصاً وأن الكثير من العملاء لا يقرأ بنود العلاقة التعاقدية بينه وبين البنك فنحن نريد الوضوح للعلاقة بين البنك والعميل لتجنب سوء التفاهم. ونحن نعتقد أن العميل في الإمارات "راق مصرفياً"، أي نريده أن يفهم دور جميع الأطراف. ولذلك سندعو في ميثاق العمل المصرفي إلى أن تتوفر بنود التعاقد باللغة العربية لأن الجميع مقتنع بضرورة الشفافية في العمل المصرفي ولذلك مسؤولية تثقيف العميل تقع على عاتق البنوك التي يجب أن تشرح كافة المعلومات للعميل منذ البداية، كأي علاقة تعاقدية أخرى، ليقوم العميل بالتوقيع عند كافة البنود التي تتطلب أي رسوم على سبيل المثال.
آلية جديدة
في حال حدوث أزمة مالية جديدة على سبيل المثال، وتعرضت بعض البنوك لمشاكل تعثر، فهل ستتم محاسبة اتحاد المصارف أم المصرف المركزي؟
دور اتحاد المصارف جديد وتم وضع آلية جديدة لعمل الاتحاد والفترة الماضية كانت بمثابة تعارف واستكشاف دور اتحاد المصارف والبنوك والمصرف المركزي، وأنا أؤكد حرص الاتحاد على التعاون بشكل كامل مع المصرف المركزي وحكومة دولة الإمارات في سبيل مصلحة الفرد وبهدف تعزيز متانة الاقتصاد.
نؤمن بأهمية دور المصرف المركزي، واتفقنا معه على مبدأ التشاور، وكانت الرؤى واحدة في أغلب الأمور المتعلقة بالقطاع مثل تأسيس مكتب الائتمان ونافذة الخصم وغيرها. وهذا شبيه بعمل البرلمان المصرفي حيث يتم التشاور، ونحن في النتيجة ندعم الاقتصاد والعميل لأن قوة البنوك من قوة عملائها. وأرى أن دور المركزي في الماضي كان هام جداً فالقطاع المصرفي في الإمارات اليوم هو أكبر قطاع مصرفي في العالم العربي ويشكل نسبة 7% من الناتج المحلي وهو أكبر لاعب بعد قطاع النفط، ولولا دعم وتشريعات المركزي لما وصل القطاع إلى ما هو عليه اليوم. فالعالم أصبح يتغير بسرعة ومع المتغيرات العالمية السريعة الجديدة يجب على القطاع المصرفي أن يدخل في عملية تطوير مستمر وهذا ينطبق على باقي القطاعات ويتماشى مع رؤية مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله" في جعل دولة الإمارات سباقة دائماً في كافة المجالات.
ونحن نطالب بإعادة النظر في نسب احتياطي الودائع التي حددها المصرف المركزي وخلال الفترة الماضية تغير الوضع وأصبح هناك تحسن كبير في السيولة، وبالرغم من ذلك أرى إعادة النظر في تلك النسب خصوصاً مع تحسن وتيرة الاقتصاد.
شكاوى العملاء
شكاوى المتعاملين مع البنوك تتزايد وغالباً المصرف المركزي لا يستطيع التحقيق في كل الشكاوى هل يمكن أن يقوم اتحاد المصارف بدور لفحص الشكاوى الجماعية (مثل رفض البنوك إعطاء العملاء شهادة مديونية) ويتخذ قرارات بشأنها كنوع من المسؤولية الذاتية؟
نحن نحّث كافة البنوك كي يكون لديها مركز خاص بتلقي شكاوى العملاء كذلك بادر المركزي بوضع وحدة حماية المستهلك للتعامل مع تلك الشكاوى كما أنه يمكن للعميل اللجوء إلى المحاكم، وفي حال وجود شكوى من أحد المتعاملين فسنقوم في اتحاد المصارف بالوقوف إلى جانب وجهة نظر مقدم الشكوى وهذا متضمن في ميثاق العمل المصرفي. فمثلاً لا يجوز لبنك أن يمتنع عن منح شهادة مديونية للعميل طالما أن ذلك يدخل ضمن واجبات البنك. وخلال اجتماعنا مع البنوك الأسبوع الماضي قلنا أنه ليس للبنوك أن تتحجج أو تمتنع عن إعطاء العميل شهادة مديونية وعبرت كافة البنوك بوضوح عن قبولها ذلك.
جشع المصارف
تحدثتم سابقاَ عن جشع وطمع المصارف، فكيف تسعون من خلال اتحاد المصارف لمكافحة هذا الجشع؟
كانت البنوك تتنافس على زيادة أرباحها لأن الاقتصاد مفتوح وكانت البنوك تقدم عروض مغرية للعملاء لتنمية أعمالها، ولكن كان ذلك يتم في غياب معلومات كافية عن العميل، ولكن في وجود مكتب الائتمان اليوم ستكون البنوك أكثر قدرة على تحديد مدى قدرة العميل على السداد حتى لا يقع في التعثر. أي سيكون مكتب الائتمان معيار السلامة للإقراض في الدولة.
ألغت بعض البنوك الأجنبية العاملة في الدولة حسابات بعض العملاء نظرا لجنسيتهم وبحجة العقوبات الأوروبية ما تسبب لهم بإرباك كبير، فهل ترى هذه الخطوة طبيعية؟
لقد دخلنا عالم عولمة الرقابة المصرفية أي أصبحنا ملزمين بمعايير المصرف المركزي بالإضافة إلى معايير دولية تتطلب منا احترام هذه المعايير. والعالم يسير في هذا الاتجاه. ومن الصعب العمل من دون الالتزام بتلك المعايير إذا كان لدى البنوك طموح للنشاط خارج الدولة. لا بد من احترام تلك القوانين العالمية. فمثلاً علينا الالتزام بالقانون الأميركي الجديد الخاص بالالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية المعروف بـ "فاتكا" الذي سيلزم كذلك 195 دولة أخرى، والبنوك ستتحمل تكلفة تطبيقه، ولكن أعتقد أن تطبيقه سيستغرق وقتاً ولن يكون بالأمر السهل لأن هناك بعض الممانعة من بعض الدول، كما أن تكلفة تطبيقه في الإمارات تقّدر بحوالي 100 مليون درهم على الأقل، علاوة على الأنظمة التقنية غير جاهزة بعد.
شيكات الضمان
كيف تأثرت البنوك بإلغاء الصفة الجنائية عن شيكات الضمان للمواطنين.. وهل تم رفع تلك الصفة عن الوافدين كذلك؟
كان التأثير سلبياً لأن البنوك كانت تستخدمها لضمان التسديد، وأصبح هناك تراخ من بعض العملاء في السداد. وطالبنا بأن لا يتم تطبيق أي قانون بأثر رجعي حتى تأخذ البنوك حيطتها وتوجد بديلا للحفاظ على حقها. وكما تعلمون أن رفع الصفة كان للمواطنين فقط، لأن رفعها عن الوافدين سيفاقم المشكلة لأن الوافد يمكنه السفر إلى بلده في أي وقت من دون التسديد. وهذا ليس في مصلحة الوافدين لأنه في حال تم رفع الصفة الجنائية الشيكات بدون رصيد بالنسبة لهم فسيصبح حصولهم على تمويل أصعب بكثير مما هو عليه اليوم. ونحن نقوم بدرس إيجاد بدائل للشيكات في المستقبل لأنه لا يمكن إلغاءها قبل إيجاد بديل خصوصاً وأن جميع المعاملات في الدولة تتم بضمان الشيكات.
حجم السيولة
أعلن المركزي مؤخراً عن زيادة الودائع عن السلف بمقدار 92.4 مليار درهم في مؤشر على ارتفاع السيولة، ما رأيكم بحجم السيولة في النظام المصرفي؟
بدأت تتحسن نسب السيولة في البنوك حدث انخفاض في نسبة السلف إلى الودائع من 103.5% في 2009 إلى 98% في 2010 إلى 100% في 2011 إلى 94% في 2012 إلى 90% وهذه النسبة صحية في اعتقادنا خصوصاً في ظل عدم وجود نافذة للخصم ولكن البنوك لا تستطيع إقراض تلك السيولة بل عليها الاحتفاظ بجزء من سيولتها كودائع وليس مجرد إعادة استثمارها في قروض عقارية وغيره. وفي حال وجود تلك النافذة فستتمكن البنوك من تسييل أصولها الأخرى كالسندات والصكوك عالية التصنيف لدى المركزي وبالتالي سيتوفر لها المزيد من السيولة وتتمكن من خفض تلك النسبة بشكل أكبر.
هل تم استغلال التجربة المصرفية الإماراتية خلال الخمسين عاماً الماضية بالشكل المناسب برأيكم؟
أعتقد أن التجربة المصرفية في الدولة هي رائدة في العالم العربي وفي مستوى الدول المتقدمة، ومن أحد أسباب الإمارات هو وجود قطاع مصرفي متطور سريع النمو. فلدينا اليوم أكبر قطاع مصرفي في العالم العربي، البنوك الإماراتية هي الأكثر انتشاراً خارج حدودها الجغرافية كذلك. ومساهمتها تصل إلى 7% في الناتج المحلي الإجمالي.
تدليل المقترضين
هل عاد عصر "تدليل المقترضين" في ظل مطاردة البنوك للعملاء من جديد؟
البنوك كانت حذرة في ظل الركود الاقتصادي في السابق، واليوم بعد تحسن الاقتصاد واستقرار الوافدين بشكل أكبر بفضل تحديث قوانين العمل فمن الطبيعي أن تزيد الثقة وأن تعود البنوك للإقراض من جديد. فلذلك أعتقد أن تهافت البنوك على جذب العملاء هو مؤشر على عودة عصر تدليل العملاء من جديد، ولكن في الوقت نفسه نحن ضد الرسائل الإعلامية المضللة.
ولكن هل هذه الظاهرة صحية؟ وكيف تقيمون وضع سوق الإقراض والتمويلات في الدولة حالياً؟
نعمل حالياً من خلال ميثاق العمل المصرفي بوضع معيار واحد لاحتساب نسبة الفائدة. وأعتقد أن توحيد طريقة احتساب الفائدة في البنوك يدعم شفافية ويجعل العميل أكثر دراية بالفائدة المترتبة عليه خلال فترة القرض، ويسهل عليه المقارنة بين البنوك.
نصائح للبنوك
نصح عبد العزيز الغرير البنوك بتقديم الإقراض بحكمة والتدقيق في قدرة العميل على السداد وننصح بالشفافية في التعامل كي يعلم العميل حقوقه وواجباته ونحن ندعم كافة المبادرات الحكومية التي تدعم القطاع المصرفي والاقتصاد بشكل عام. وحول الأسس والمستلزمات والشروط التي يمكن من خلالها خلق بيئة تعزز ثقة العميل بالمصارف؟ وما هي ملامح البيئة المصرفية التي تطمحون للوصول إليها في الدولة؟
قال الغرير سنقوم بعقد جلسة خاصة مع البنوك بخصوص ميثاق العمل المصرفي وأعتقد أن مستوى الخدمة في الدولة متقدمة في كافة القطاعات، وللعميل الخيار في التوجّه إلى أي مصرف محلي أو أجنبي، وأعتقد أن البنوك الوطنية متقدمة على الأجنبية في الكثير من الخدمات المصرفية والدليل أن حصتها السوقية أكبر بكثير، ومن دون شك يوجد ثغرات في الخدمة ولكن هذا أمر طبيعي.
مخصصات «المشرق» أقل من 20% بكثير
في النصف الثاني
توقع عبد العزيز الغرير أن تحقق الأرباح الصافية للبنوك خلال النصف الثاني من العام الجاري نفس النسبة التي حققتها البنوك في النصف الأول من العام وهي 20% مشيراً إلى أنه خلال الشهور الست الماضية نمت أصول القطاع 8% لتصل إلى 1.9 تريليون درهم وزادت الودائع إلى 1.2 تريليون درهم وارتفعت أرباح البنوك 20% ووصلت إلى 13.6 مليار درهم. وأضاف: "أعتقد أن الأرقام مشجعة وأداء القطاع جيد وأتوقع استمرار نفس النسبة في ظل انتعاش وتيرة الاقتصاد في الدولة و الظروف الحالية والربيع العربي." في المقابل توقع الغرير أن ترتفع أرباح بنك المشرق 40% العام الجاري لافتاً إلى توقع حدوث انخفاض كبير لمخصصات البنك في العام الجاري إلى أقل من 20% وأن البنك ينعم بمستويات سيولة. ولفت الغرير إلى أن حجم انفاق البنك على التقنيات الحديثة في الفروع وصل العام الماضي إلى 260 مليون درهم.
«سايبوس 2013» سيكون إكسبو البنوك
وصف رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات مؤتمر ومعرض "سايبوس 2013" الذي يبدأ أعماله في دبي غداً الاثنين بأنه "إكسبو البنوك" مشيراً إلى أن انعقاد المؤتمر للمرة الأولى في الشرق الأوسط في دبي بالنسبة للقطاع المصرفي في الدولة يمثل اعترافا بالدور الهام والتطور الكبير الذي وصل إليه القطاع ودور المصرف المركزي في الدولة. وأضاف: "أعتقد أن انعقاد هذا المؤتمر في دبي يمثل كذلك فرصة لإبراز التقدم الذي وصل إليه اقتصاد الدولة وقطاعها المصرفي ودعم إضافي لفرص الإمارات في استضافة إكسبو 2020، خصوصاً وأن أكثر من 7000 من صناع القرار في قطاعي المال والبنوك سيجتمعون في دبي لرسم ملامح مستقبل صناعة المال في المنطقة والعالم. كما أنه يعكس بوضوح للعالم مكانة دبي كمركز صناعة المال الأول في المنطقة ويرمز إلى حيوية وأهمية الشرق الأوسط من حيث فرص وسرعة النمو في هذه المنطقة.
ندعو إلى فصل المهام في مبادرة الحكومة الذكية
أكّد عبد العزيز الغرير دعمه لمبادرة الحكومة الذكية مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة فصل المهام بين القطاعين المصرفي والاتصالات. وأضاف: "ندعم مبادرة الحكومة الذكية ولكن نرى ضرورة الفصل بين قطاع البنوك وقطاع الاتصالات وأضاف: لا يمكن لشركات الاتصال أن تلعب دور البنوك لأن ذلك سيلقي أعباء رقابية إضافية على المصرف المركزي، خصوصاً وأن المعاملات المصرفية تتطلب ضوابط رقابية بهدف حماية المتعاملين ومراقبة غسيل الأموال والقيام بإجراءات اعرف عميلك وغيرها. لذلك يجب أن يركز كل في قطاعه.
وبالنسبة الى المعاملات العقارية قال ان هناك تحسنا كبيرا وزيادة كبيرة جداً حيث وصلت المعاملات العقارية إلى 108 مليارات درهم بزيادة 30% عن العام الماضي. وهو مؤشر يفرح ويخوف في الوقت نفسه لأن ما يحدث بسرعة ينعكس بسرعة. فنحن ندعم صعودا مستداما للعقارات، خصوصاً في ظل عودة ثقة المستثمرين.