بلغت مساهمة المنطقة الحرة بمطار دبي(دافزا)في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي 4.7%،
وقال محمد الزرعوني المدير العام للمنطقة:إن الطفرة الاقتصادية التي تعرفها دبي والإمارات عموما ساهمت في جذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، خصوصاً في ظل المزايا والتسهيلات العديدة التي تقدمها مناطق دبي الحرة.
وأضاف بأن عدد الشركات العالمية التي انضمت إلى المنطقة خلال هذه الفترة بلغ 94 شركة خلال نفس الفترة ما يشير إلى توقعات بتحقيقها معدلات نمو قياسية في إجمالي قيمة البضائع الصادرة والمستوردة وفي الإيرادات والمبيعات أيضاً.
وأكد على أن نسبة المساحة المتبقية المجهزة للإيجار في المنطقة لا تتعدى الـ10%، لكنه أكد أنها ستكون كافية لمدة 5 سنوات، بعدها تفكر الإدارة في تأجير أراضٍ قريبة من المنطقة، مشيراً إلى أن دافزا تحتل حالياً المرتبة الأولى محلياً وإقليمياً في خاصية «استغلال الأرض»، حيث ان مساحة المنطقة لا تتعدى 700 ألف متر مربع وهي بذلك تعد من أصغر المناطق الحرة، لكنها تساهم بـ4.7% في اقتصاد دبي، وإيرادات 1878 درهماً لكل متر مربع. وهذا نص الحوار:
المحرك الرئيسي
هل تعتقدون أن المناطق الحرة بالإمارات تحقق الأهداف التي أطلقت بسببها؟
تعتبر المناطق الحرة بمثابة المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية والاستثمارات الإقليمية العالمية، وتكمن أهمية هذه المناطق في أوقات بروز الأزمات الاقتصادية، حيث تسعى الشركات للاستفادة من ما توفره هذه المناطق من إمكانيات للوصول الى الأسواق المجاورة.
وهذا ما نلمسه بوضوح في الامارات من خلال توافد الشركات العالمية على الدولة وخصوصاً المناطق الحرة، حيث إن معظم الشركات الوافدة إلى دبي والإمارات تحبذ افتتاح مقار لها في المناطق الحرة نظراً للإجراءات والتشريعات السلسة في الحصول على التراخيص التجارية لمزاولة الأنشطة المتنوعة، حيث إن العملية برمتها لا تستغرق سوى بضعة أيام لاستصدار ترخيص تجاري على عكس الأسواق الأخرى والتي تستغرق وقتا كبيرا في هذا الجانب، وهناك نظام الإعفاء الضريبي والذي تنتهجه هذه المناطق كأساس جوهري لعملها بالإضافة الى عامل الأمن والأمان الذي تنعم به الدولة شجع الشركات على التقاطر إلى أسواق الدولة، هذا بالإضافة الى أهمية قانون التملك الذي تتبناه هذه المناطق ويتيح هذا القانون للمستثمر الأجنبي أن يتملك النسبة الكاملة من مشروعه وتحويل النسبة الكاملة من رأس ماله وأرباحه.
وبذلك يمكن القول إن المناطق الحرة حققت وتمضي في تحقيق أهدافها بشكل كبير سواء من حيث مساهمتها في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي أو من حيث دورها في تثبيت الامارات كمركز تجاري واقتصادي إقليمي ودولي.
مساهمة
كيف كان أداء المنطقة الحرة بمطار دبي خلال النصف الأول من العام الحالي؟
سجلّت المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) معدلات نمو جديدة في إجمالي الايرادات خلال النصف الاول من العام 2013 مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث بلغت مساهمتنا في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 4.7% وهو أعلى معدل نصل إليه منذ إطلاق المنطقة. كما أثبتت قدرتها على جذب الشركات العالمية ذات الاستثمارات النوعية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي في الأسواق العالمية التي تحفل بفرص جذب واعدة.
وقد قدرنا عدد الشركات الجديدة التي انضمت إلى المنطقة خلال هذه الفترة بـ94 شركة، مع ملاحظة نمو كبير في عدد الشركات اليابانية. ونتوقع زيادة مبيعات الوحدات الصناعية والمساحات المكتبية وزيادة في طلبات التوسع من قبل الشركات القائمة.
جاءت هذه النتائج المشجعة ثمرة التخطيط المدروس والدعم والتشجيع المستمر من قيادتنا على الرغم من تصاعد المخاوف من الأزمة الاقتصادية والمالية التي عصفت بدول منطقة اليورو والتي أحدثت تباطؤاً واضحاً في نمو اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يعكس قدرة دبي ومؤسساتها المختلفة على خلق فرص استثمارية مناسبة لكافة المستثمرين الأجانب من خلال تهيئة البنية التحتية وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال دون أي تعقيدات.
خطة ثلاثية
هل قمتم بأي تغيير أو تحديث في الاستراتيجية المتبعة في إدارة المنطقة؟
إننا نعمل وفق خطة واضحة مبنية على استراتيجية مفصلة على مدى ثلاث سنوات نقوم بمراجعة مخرجاتها وإعادة تقييمها بالتشاور مع المستفيدين من خدماتنا من شركائنا وذلك لضمان فعاليتها والتأكد من تحقيق أهدافها.
ولقد قمنا مؤخراً بتحديث خطتنا الاستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة (2014 ـ 2016) بمشاركة كافة موظفي وقادة دافزا. وقد حرصنا على أن تكون الخطة متوائمة مع الخطة الاستراتيجية لدولة الامارات العربية المتحدة والخطة الاستراتيجية لحكومة دبي.
وتتضمن الخطة الاستراتيجية مبادرات عديدة تتركز على دعم عمل المنطقة الحرة وضمان تحقيق رسالتها لتكون مؤثراً رئيسياً في زيادة الناتج الاجمالي المحلي للدولة من خلال تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر وكذلك من خلال التوسع النوعي في المشاريع وتحقيق الحكومة الذكية وفقاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
مساحة
كيف تستطيعون زيادة فعالية دافزا تجارياً؟
تعتبر دافزا حالياً الاولى في دبي حسب فعالية المساحة (حجم التجارة لكل متر مربع)، وذلك بـ1875 درهما لكل متر مربع، وسنستمر في انتهاج نفس الاستراتيجية وبفعالية أكثر. ويتمثل ذلك أولاً في الانتقاء من يستحق الانضمام لقائمة شركات دافزا، وثانياً في محاولة زيادة فعالية دافزا من خلال تسهيل حركة التجارة، وبالتالي المساهمة الفعالة في اقتصاد دبي.
أساليب غير تقليدية
كيف استطعتم حل مشكلة المساحة التي تواجهونها؟
نعم التوسع في المساحة هو أحد أكبر التحديات التي نواجهها، خصوصاً أن نسبة المساحة غير المشغولة في المنطقة لا تتعدى 10%، كافية لـ5 سنوات قادمة، ولكن استطعنا التعامل معه باتباع بعض الاساليب غير التقليدية مثل الاستعمال الذكي للمساحات المتوفرة والتركيز على نوعية الشركات وحجم مساهمتها في الناتج المحلي بدلاً من التركيز على العدد. وكذلك بإعادة بناء بعض المباني القديمة بتخطيط جديد يوفّر زيادة في المساحة الإيجارية، كما ندرس الآن إمكانية زيادة المساحة التخزينية بأسلوب متطور ورائد في المنطقة.
مركز اقتصادي وتجاري
كيف ترون المناخ الاستثماري بدولة الإمارات في الوقت الراهن؟
تعد الإمارات مثالاً مهماً للبيئة الاستثمارية المفضلة عالمياً لمقوماتها المحفزة، ومكانتها على خارطة الاستثمار العالمي، بالإضافة الى قدرات الدولة العالية كشريك مؤثر في رسم السياسات الاستثمارية العالمية.
وتعتبر الامارات مركزا اقتصاديا وتجاريا ضخما بفعل ما تمتاز به هذه البيئة من مقومات محفزة، يأتي في طليعتها الاستقرار السياسي والأمني، فضلاً عن البنية التحتية المتكاملة، والسياسة الاقتصادية المعتمدة على اقتصاد السوق، والاستقرار في السياسة النقدية، وغياب الضرائب على الدخل، وتوافر الفرص الاستثمارية في مختلف مناطق الدولة وقطاعاتها الاقتصادية.
هذا بالإضافة إلى موقع الدولة الاستراتيجي كمركز تجاري عالمي يتيح الوصول إلى كافة الأسواق الإقليمية والعالمية، ومنظومة القوانين المتطورة التي تحمي رؤوس الأموال والاستثمارات، والتشريعات الاقتصادية المرنة، وانخفاض الرسوم الجمركية التي تبلغ نسبتها 5%، وغير ذلك من عوامل الجذب الاستثماري التي أكسبت الإمارات قدرة أكبر على التعافي السريع من تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، حتى مقارنة بدول أكثر تقدماً، فحسب بيانات تقرير الاستثمار العالمي 2012 جاءت الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً بين الوجهات الواعدة للمستثمرين، وجاءت في المرتبة الثانية عربياً بين الدول الأكثر استقطاباً للاستثمار الأجنبي المباشر.
الاستقرار السياسي
هل تعتقدون ان الأحداث الجارية بالمنطقة كانت أحد أسباب النمو الاقتصادي والتجاري الكبير الذي تعرفه دبي والإمارات عموماً؟
إن الاستقرار السياسي والأمني في الامارات له التأثير الاكبر في استقطاب الاستثمارات الاجنبية. وكذلك القوانين والتشريعات المشجعة للاستثمار وبيئة العمل ومشاريع البنى التحتية التي تساعد على الحركة التجارية هي أهم أسباب النمو الاقتصادي. كما أننا نؤمن بأن الاستقرار السياسي والامني في المنطقة سوف يدفع عجلة النمو بشكل أسرع وأن الاحداث الراهنة قد أبطأت النمو بدرجة ما.
القيادة الرشيدة
فزتم مؤخراً بجائزة أفضل منطقة حرة إقليمياً، لمن يعود الفضل وراء تحقيقها؟
طبعاً الفضل كلّه لله عزّ وجل ولكن لا ننسى الدور الريادي لقيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها البنّاءة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وكذلك المتابعة الحكيمة من قبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وأيضاً مساهمة جميع الاطراف وخاصة عملاءنا ومدراء وموظفي المنطقة الحرة.
الباب المفتوح
قال المدير العام للمنطقة الحرة بمطار دبي، إن الامارات تنتهج سياسة الباب المفتوح لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية، إذ تتخذ الحكومة الاتحادية الخطوات اللازمة لإرساء القواعد التي تيسر على المستثمر الاستثمار وفتح المشاريع داخل الدولة، وهو ما جعلها تأتي في المرتبة الثانية عربياً في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الخمس الأخيرة بعد السعودية، وفقاً لآخر تقرير صادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) لعام 2012.
حيث بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتراكم الداخل إلى الإمارات 41 .85 مليار دولار في العام 2011 مقارنة بـ54.5 مليار دولار في عام 2007 وبنسبة نمو خلال الخمس سنوات بلغت قرابة 57%، ويتوقع الوصول بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية في الإمارات، إلى 100 مليار دولار بنهاية 2013، وفي المقابل حافظت الإمارات على الصدارة من بين الدول العربية، لتحل في المرتبة الأولى خلال الخمس سنوات الماضية بالنسبة لرصيد الاستثمارات الإماراتية في الخارج، وقد نمت قيمتها بنسبة 65% خلال نفس فترة المقارنة، مرتفعةً من 35 مليار دولار في عام 2007 إلى 57.74 مليار دولار في عام 2011.
مطلوب جهة رقابية للمناطق الحرة
قال محمد الزرعوني المدير العام للمنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) الذي شغل أيضاَ منصب رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، ان المناطق الحرة في دبي تتمتع باستقلالية تامة فيما يخص عملية اتخاذ القرار، وأن الرقابة على أداء إدارات هذه المناطق أيضاً تتم بطريقة ذاتية، مشيراً إلى أن مجلس المناطق الحرة لا يعتبر جهة رقابية أو إدارية أو تنفيذية، إذ يقتصر دوره على التنسيق بين المناطق ومحاولة تقريب وجهات النظر، دون التدخل بأي شكل من الأشكال.
ضوابط وقوانين
وأضاف بأن وجود جهة رقابية للمناطق سينعكس إيجاباً على أداء المناطق الحرة، خصوصاً إذا تم عن طريق ضوابط وقوانين محددة لا تتعدى على الاستقلالية التي تنعم بها الآن هذه المناطق ، وقال : عدم وجود جهة رقابية أثبت فعاليته إلى الآن، وذلك قياساً بالنجاح الذي شهدته المناطق الحرة منذ إطلاقها، ولكن هذا لا يمنع أنه كانت هناك أخطاء وعثرات أعتقد أنه لو كانت هناك جهة رقابية كانت ستحد منها، وخصوصاً فيما يخص احترام التخصص، حيث يجب على المناطق الحرة المتخصصة عدم استقبال شركات لا تعمل بنفس المجال، وإلا فهي تضر بذلك منطقة حرة أخرى".
المجلس جاهز
وأضاف "مجلس المناطق الحرة، جاهز في أي وقت إذا طلبت منه المؤسسات الحكومية التحول إلى الدور الرقابي، ونحن نملك الخبرة والدراية الكافية التي تساعدنا في لعب هذا الدور على اكمل وجه".
وأشار إلى ان استراتيجية الحكومة في انشاء المناطق الحرة قد ضاعفت من استقطاب الاستثمارات الاجنبية من خلال توفير المناخ والبيئة المناسبة. وكما تعلمون ان بيئة العمل في المناطق الحرة تعتمد على ازالة البيروقراطية وتوفير الخدمات والتسهيلات بأعلى المستويات للمستثمرين وقد وضعت الحكومة قوانين وتشريعات تنظّم سير العمل في المناطق الحرة وتشجّع الاستثمار وتدعم نجاح الشركات المستثمرة.
صلاحيات
تشمل صلاحيات مجلس المناطق الحرة مراجعة القوانين، والتشريعات، والاتفاقات الموقّعـة بين الدولة والمؤسسات الحكومية غير الربحية، والأوامر والسياسات الحكومية التي تحكم وتؤثر في عمل المناطق الحرة في دبي عند الحاجة، واقتراح التوصيات اللازمة بشأنها، وتذليل العقبات المشتركة التي تواجهها المناطق الحرة عن طريق وضع الحلول الملائمة، والتنسيق والتعاون بين المناطق الحرة في دبي لتحقيق الأهداف، وتمثيل المناطق الحرة بدبي أمام المجلس التنفيذي، والوزارات، والجهات الاتحادية والعالمية الأخرى.
أيضاً من صلاحيات المجلس تأسيس قاعدة بيانات مشتركة تدعم عمليات اتخاذ القرار في هذا المجال، بالتنسيق مع لجنة التنمية الاقتصادية والمجلس التنفيذي، والقيام بمبادرات جماعية عن طريق الاستفادة من أفضل مقدمي الخدمات، بهدف تقليل الكُلفة وتحقيق المنفعة الاقتصادية المشتركة للمناطق الحرة، والاستفادة من الخبرات والتجارب، وأفضل الممارسات بين المناطق الحرة، بغرض تحقيق المنفعة العامة.
300 مليون درهم كلفة توسعات «دافزا»
قال الدكتور محمد الزرعوني: إن المنطقة الحرة بمطار دبي مستمرة في تطوير البنية التحتية بما يحقق أقصى درجات الرضى للمستثمرين الأجانب من حيث كفاءة المباني وتناسبها مع طبيعة النشاطات التي تقوم بها الشركات، ومن اهم المشاريع التي نقوم بتنفيذها في هذا الاتجاه خلال العام الجاري ـ مشروع المبنى الجديد الذي يحتوي على ثلاثة مبانٍ رئيسة، أوّلها مبنى مكوّن من سبعة طوابق خصص ليكون مكاتب للشركات الاجنبية الراغبة في الاستثمار في المنطقة الحرة، ومبنى لشركائنا الاستراتيجيين من المؤسسات الحكومية التي تدعم أعمالنا ومبنى ركن المطاعم الجديد، إضافة إلى مواقف سيارات متعددة الطوابق لخدمة عملاء المبنى الجديد وبسعة 850 موقفاً للسيارات.
وأكد على أن هناك مشروع زيادة طاقة محطة التبريد الرئيسة بما يعادل 40% عن طاقتها الحالية، حيث استدعت مشروعات التوسعات الجديدة والتي في طور التنفيذ خلال هذا العام ضرورة رفع طاقة محطة التبريد لتواكب احتياجاتنا المستقبلية.
وإن المشاريع، المتوقع ان تتجاوز كلفتها أكثر من 300 مليون درهم بمساحة بناء إجمالية قدرها 72.500 م.م، سوف تكتمل مراحلها الأولى في العام 2015. وأود الاشارة الى أهمية الدراسة التي تقوم بها إدارة الهندسة فيما يخص انسيابية حركة السيارات داخل المنطقة الحرة وإلى اتجاه المنافذ الخارجية وتوفير مواقف سيارات إضافية وذلك بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهي من شركائنا الاستراتيجيين الرئيسيين.
دبي الخيار الأمثل لاستضافة "إكسبو 2020"
أكد المدير العام للمنطقة الحرة بمطار دبي أن معرض إكسبو الدولي يشغل مكانة مرموقة بين كبريات المعارض العالمية، ويستقطب ملايين الزوار والمتابعين من مختلف دول العالم، كونه يمثل ساحة للتواصل والالتقاء للأسرة الدولية لتبادل الأفكار المبدعة والرؤى الخلاقة والمصالح المشتركة، وأيضاً لصياغة وتبني الحلول للكثير من القضايا محل الاهتمام العالمي، وخاصة على المسارات الاقتصادية والتنموية.
ولأن دبي إحدى المدن الفاعلة إقليمياً وعالمياً، بما تملكه من عوامل التقدم والرقي الإنساني والحضاري، فإنها تستحق بجدارة أن تستضيف إكسبو 2020، كما استحقت أن تنظم من قبل الكثير من المعارض والفعاليات العالمية، ومنها ملتقى الاستثمار السنوي، والذي يمكن أن تصل عدد الدول المشاركة فيه إلى 100 دولة أو أكثر، يمثلها عدد من كبار المسؤولين والوزراء وشخصيات أخرى رفيعة المستوى فضلاً عن كبار رجال المال والأعمال وممثلي عشرات المنظمات الدولية ووكالات تنمية وتشجيع الاستثمار.
وأضاف أن اقتصاد دبي يواصل أداءه المتوازن مدعوماً بانتعاش قطاعات الصناعة والسياحة والتجارة والخدمات والعقار، وازدياد دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد خلال العام الحالي. لذا نرى أن دبي لها الحظ الاوفر للفوز بتنظيم اكسبو 2020، والفوز بهذا التنظيم سوف يدعم الاقتصاد الوطني وذلك بالشروع في مشاريع عملاقة والاسراع في تكملة الكثير من مشاريع البنية التحتية وهذا بدوره سيكون دافعاً للكثير من الشركات للتوافد الى دبي.