دعا عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في حديث لـ "البيان" على هامش مشاركته في اجتماع لجنة العقار الخليجية التي انعقدت مؤخرا في غرفة دبي إلى توحيد أنظمة التمويل والرهن العقاري خليجيا مشيرا إلى ضرورة هذه الخطوة للتغلب على معوقات القطاع العقاري .
مشيرا إلى أن توحيد هذه الأنظمة من شأنه أن يسهم في إيجاد البيئة التنظيمية والتمويلية للقطاع العقاري. وكشف نقي عن مقترح قدمه القطاع الخاص لإنشاء هيئة عقارية خليجية تنظم القطاع العقاري خليجيا وتأخذ بنموذج دبي المتميز في التنظيم العقاري .
كما دعا نقي إلى ضرورة توحيد التشريعات والعقود الخاصة بآليات البيع والتطوير العقاري خليجيا بحيث يكون هناك عمل متكامل بين مختلف القطاعات ذات العلاقة لتوحيد الجهود في القطاع الإسكاني في دول المجلس.
مضيفا بأن أحد أهداف قيام جهاز عقاري خليجي موحد هو العمل على توحيد التشريعات العقارية الخليجية. وكشف أن لجنة العقار الخليجية ارتأت التريث في تأسيس شركة عقارية خليجية لحين تنظيم قطاع العقار خليجيا من خلال توحيد القوانين والأنظمة العقارية الخليجية .
من جانب آخر اعترف نقي بأن القطاع الخاص لا يزال يعاني من القيود على حرية التبادل التجاري وخاصة القيود الجمركية والروتينية إلى جانب القيود على الاستثمار في العقار والبورصات وتأسيس البنوك وغيرها في بعض دول الخليج. محذرا من الاعتماد على القطاع العام في الدول النامية عموما ، وفي دول المجلس خصوصا.
واشاد نقي بتوجه المصرف المركزي الاماراتي بوضع سقف للتمويل العقاري قائلا بأن هذا التوجه جدير بالاقتداء خليجيا وسيكون له انعكاس ايجابي على مستوى دول المجلس .
كما أشاد بدور غرفة تجارة وصناعة دبي الريادي في اقتصاد دبي والإمارات بشكل عام قائلا بأنه يعكس الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص .
شاركتم مؤخرا في اجتماع لجنة العقار الخليجية التي انعقدت في غرفة دبي هل لك أن تحدثنا عن أهم ما تم نقاشه ؟
ناقشت اللجنة في اجتماعها قرار مجلس إدارة الاتحاد باجتماعه (41) المنعقد بتاريخ 26 ديسمبر 2012 بالكويت بشأن إضافة قطاع المقاولات إلى لجنة العقار الخليجية بالأمانة العامة للاتحاد وذلك نظراً لأوجه التشابه بين هذين القطاعين.
كما اطلعت على الإطار العام للهيئة العقارية الخليجية الذي تم إعداده من قبل المستشار الاقتصادي للأمانة العامة للاتحاد أسوة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، بحيث تتولى هذه الهيئة مهمة تنظيم عمل هذا القطاع وتكون مرجعية لكل شؤونه، مقترح إنشاء هيئة عقارية خليجية قدمه القطاع الخاص ويهدف لتنظيم القطاع العقاري خليجيا من خلال الأخذ بنموذج دبي المتميز في التنظيم العقاري .
كما اطلعت أيضاً على توصيات فريق العمل حول تأسيس شركة عقارية خليجية يكون من ضمن أنشطتها بناء الوحدات السكنية بدول المجلس واستشارات عقارية وتوفير المواد المستخدمة في البناء، حيث ارتأت اللجنة التريث في موضوع تأسيس مثل هذه الشركات وأنه من الضروري توفير البيئة المناسبة لتنظيم قطاع العقار من خلال توحيد القوانين والأنظمة الخاصة بهذا القطاع بدول المجلس لضمان نمو هذه الشركات العقارية الخليجية.
ما حجم التباين في القوانين والتشريعات الخليجية العقارية وهل هناك توجهات لتوحيدها ؟وماذا عن مقترح تأسيس جهاز عقاري موحد ؟
سعت اتفاقية السوق الخليجية المشتركة إلى حرية تملك العقار وبالتالي فمن المهم العمل على توحيد أنظمة التمويل والرهن العقاري التي تعد أحد الحلول المساعدة على التغلب على مشكلة ومعوقات القطاع العقاري، كما أنها الطريق الأنسب لتوفير حلول مهمة في إيجاد السكن كونها أبرز احتياجات القطاع العقاري والمجتمع الملحة، كما أن توحيد هذه الأنظمة يسهم في إيجاد البيئة التنظيمية والتمويلية للقطاع العقاري.
كذلك ضرورة توحيد التشريعات والعقود الخاصة بآليات البيع والتطوير العقاري، بحيث يكون هناك عمل متكامل بين مختلف القطاعات ذات العلاقة لتوحيد الجهود في القطاع الإسكاني في دول المجلس. كما أن أحد أهداف قيام جهاز عقاري خليجي موحد هو العمل على توحيد التشريعات العقارية الخليجية.
دعم
كيف تنظرون لجهود غرفة دبي في دعم اقتصاد دبي والإمارات والاقتصادات الخليجية الأخرى. وكيف تقيم نشاطها مقارنة بالغرف الخليجية ؟
تلعب غرفة دبي دورا رياديا وهاما في دعم اقتصاد دبي واقتصاد الإمارات ككل حيث يرقى هذا الدور ليكون بمثابة شراكة إستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات والقطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وتطوير ودعم الأعمال، وخاصة على صعيد تعزيز مشاركة اصحاب وصاحبات الأعمال في البعثات الاقتصادية والزيارات الرسمية واجتماعات اللجان الاقتصادية المشتركة.
ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحماية المستهلك، والملكية الفكرية وذلك إيماناً بأهمية تعزيز الشراكة والعمل المشترك بين القطاع الحكومي ومجتمع الأعمال في خدمة ودعم مصالح الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع إستراتيجية الحكومة الاتحادية؛ وسعياً إلى الارتقاء بأداء كل من الجهاز الحكومي وغرفة تجارة وصناعة دبي في تنفيذ المهام الموكولة إليهما من خلال تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرة والمعرفة.
كما أن لغرفة دبي دورا مميزا في مؤازرة جهود تعزيز المكانة الاقتصادية والتجارية للإمارات، ودورها المميز في فتح وتوسيع الأسواق الخارجية أمام المنتجات الوطنية ورجال الأعمال والمستثمرين المحليين. كما تلعب دورا هاما في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقطاع ريادة الأعمال وسيدات الأعمال وتعزيز دورهم في دخول وريادة القطاع الخاص إلى جانب تشجيع الابتكار والبحث والتطوير والانتقال نحو اقتصاد المعرفة اما المستوى الدولي فهناك العديد من الانجازات تسجل لغرفة دبي مع دول خارجية .
أود أيضا أن أشيد بالدور المتميز للمهندس حمد بوعميم مدير عام غرفة دبي وما حققه من إنجازات للغرفة وأيضا اختياره دوليا نائبا لرئيس الاتحاد العالمي للغرف التجارية أوصل غرفة دبي للعالمية ، أيضا أود أن أشيد بدور عتيق جمعه نصيب رئيس قطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي والدور الكبير الذي لعبه في تنظيم شهادات المنشأ والتي أعطت لدبي مكانة خاصة في هذا المجال ليس خليجيا فقط وإنما دوليا أيضا.
وهذا الدور المتميز قاد لاختياره مؤخرا نائبا لرئيس لجنة اعتماد شهادات المنشأ الدولية ، وعلينا ايضا أن لا ننسى الجهود الحثيثة لغرفة دبي في دعم الإمارات في سباقها نحو احتضان إكسبو 2020 من خلال حشد أكبر عدد ممكن من تأييد مجتمع الأعمال والشركات في الدولة من مختلف جنسيات العالم لدعم الإمارات في سباقها نحو إحتضان الحدث الضخم .
ما قيمة المشاريع العقارية الخليجية القائمة اليوم ؟ وما فرص الاستثمار المتاحة في العقار الخليجي ؟
تقدر قيمة المشروعات العقارية التي سوف تنفذ بين عامي 2012 و2016 بقيمة 286 مليار دولار حسب مجلة ميد المخصصة.
وبمقارنة تفاصيل قيم المشروعات التي سيتم طرحها في دول الخليج الست، تبين أن السعودية تستأثر بالنصيب الأكبر بمشروعات قيمتها 119 مليار دولار سيتم طرحها قبل 2016، تليها الإمارات بمشروعات قيمتها 75 مليار دولار، ثم قطر بمشروعات بقيمة 26 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تعلن سلطنة عمان عن مشروعات قيمتها أعلى من 30 مليار دولار، تليها الكويت بمشروعات قيمتها 25 مليار دولار، ثم البحرين بمشروعات قيمتها 10 مليارات دولار.
وثمة أسباب كثيرة تدعو للتفاؤل بالنمو في قطاع البنية التحتية والإنشاء والتعمير. فهذا النوع من النمو لا يمكن رؤيته في أي مكان آخر في العالم، وما زال يعتمد على الاحتياطي الهائل من العائدات الدولارية للنفط. ونظرا لأن قطاع الإنشاء والتعمير بدأ يستعيد عافيته ويتهيأ للرواج والانتعاش، ستشهد دول الخليج زيادة إيجابية في مجمل نواتجها المحلية خلال السنوات الأربع المقبلة".
نموذج
كيف تقيم قرار المصرف المركزي في الإمارات بوضع سقف للتمويل العقاري ؟ وهل ترى بأنه ينبغي استنساخه خليجيا ؟
مثل هذه التشريعات موجودة خليجيا وعالميا، حيث جرت العادة أن البنوك لا تقوم بتمويل 100% من قيمة العقار بل حصة منه على أن يضع صاحب العقار جزءا من التمويل، وبحيث يستطيع البنك إيجاد هامش ضمان أعلى من القرض الذي قدمه ليحمي نفسه به ونحن بدورنا نرى بأن توجه المصرف المركزي الاماراتي جدير بالاقتداء وسيكون له انعكاس ايجابي على مستوى دول المجلس .
السوق الخليجية المشتركة ما الذي حققته من إنجازات حتى اليوم وهل ترقى للحلم الخليجي؟
قطع تفعيل السوق الخليجية المشتركة شوطا كبيرا في دول مجلس التعاون الخليجي خاصة على صعيد التنقل بين المواطنين والسماح بفتح أعمال تجارية لبعض الأنشطة والمهن، والاستثمار في البورصات وتملك العقار وحرية الاستثمار، وغيرها لكن الطريق لا يزال طويلا في هذا المجال.
فلا زال القطاع الخاص يعاني من القيود على حرية التبادل التجاري وخاصة القيود الجمركية والروتينية وغيرها، إلى جانب مطالبة بعض دول الخليج وجود شريك لدى تأسيس شركات محلية، وهناك بقية قيود على الاستثمار في العقار والبورصات وتأسيس البنوك وغيرها في بعض دول الخليج.
لذلك، فإننا نأمل أن تتواصل الجهود المخلصة لإزالة كافة هذه العقبات وتفعيل قيام السوق الخليجية المشتركة بالكامل.
سجلت صناعة البتروكيماويات في منطقة الخليج احتجاجا قويا ضد قرار الهند تطبيق رسوم مكافحة الإغراق على صادرات البولي بربلين من عمان والسعودية، كيف تنظرون لخطوة من هذا النوع ؟
بعض الدول الصناعية تتحجج باتفاقيات منظمة التجارة العالمية لتفرض قيودا على صادرات التبروكيماويات لأسواقها. وفي حقيقة الأمر فإن تلك الاتفاقيات تتعارض مع الدعم الذي تقدمه دول المجلس لصناعاتها الوطنية، حيث أن هذا النمط من الدعم موجود في كل دول العالم بما فيه الهند والصين.
وقد أثيرت هذه المواضيع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وهي تعمل على بلورة مواقفها اتجاه مثل هذه الخطوات خاصة أن هذه الدول تمتلك مصالح كبيرة مع دول المجلس يجب أن تراعيها وأن تحافظ على التوازن والمصالح المشتركة والمتكافئة.
التجربة الاقتصادية الأوروبية والمستقبل الخليجي
يرى عبد الرحيم نقي أن التجربة الأوروبية أثبتت أن هناك فروقا اقتصادية ومالية شاسعة بين دول الاتحاد نفسه، هذه الفروقات هي التي -من بين أسباب أخرى- كانت وراء معاناة بعض دول الاتحاد من مشاكل وأزمات أكثر مما عانته دول أخرى.
ورغم مضي سنوات طويلة على تأسيس الاتحاد، فإن الاتحاد فشل في التقليل من هذه الفوارق ما أسهم في تفاقم تلك الأزمة. كما أن هذه الأزمة أثبتت بدورها أن معايير الوحدة النقدية لا يمكن تطبيقها بصورة متساوية على كافة دول الاتحاد.
أن هذه الملاحظات حول ضرورة العمل الجماعي الجاد والممنهج لتقليل الفروقات الاقتصادية والمالية بين دول الاتحاد من خلال برامج التمويل التكاملية وتقوية التعاضد الجماعي كذلك من خلال وضع معايير وحدة تتناسب مع الوضع الخليجي جميعها دروس يتوجب الاستفادة منها.
وأضاف نحن نتفق أن الاتحاد الجمركي أخذ وقتا أطول ما ينبغي وقد تم تأجيل قيامه لسنوات طويلة تتجاوز العشر سنوات. ولعل أبرز ما تم انجازه هو الاتفاق على السقف الأدنى لانطلاق الاتحاد الجمركي .
لكننا في القطاع الخاص نود أن نرى انسيابية في التبادل التجاري البيني في كافة الجوانب اللوجستية والفنية والجمركية وغيرها وهي جوانب أساسية بالنسبة لنا الى جانب توحيد الاجراءات الجمركية ومن ناحية التوقيت وانجاز المعاملات الكترونياً.
كما أن الأجهزة المعنية في دول المجلس تبذل جهودا مضنية وصادقة لتذليل كافة هذه المعوقات. ومع تأسيس هيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس العام الماضي وقيامها بوضع برنامج زمني لمهامها، فإننا نتطلع أن يتم تنفيذها بشكل متكامل، لتطبيق الوضع النهائي للاتحاد الجمركي بكامل متطلباته في الأول من يناير 2015.
كما نرى من واجبنا التأكيد أنه وعلى الرغم من كافة الجهود والمستلزمات التي وفرتها دول مجلس التعاون من أجل إنجاح العمل الاقتصادي المشترك.
إلا أنه وفي ظل التحديات والمستجدات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية التي تواجه دول المجلس في الوقت الحاضر، أصبح ينتظر من القطاع الخاص أن يأخذ الدور الريادي والمحوري في قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية في ظل التوجه العالمي نحو العولمة وتحرير الاقتصاد بالاعتماد على قوى السوق من عرض وطلب، وينسحب ذلك على دوره في السوق الخليجية المشتركة أيضا .
فقد أضحى الاعتماد على القطاع العام في الدول النامية عموما، وفي دول المجلس خصوصا، أمرا لا يحقق الأهداف الاقتصادية المنشودة بكفاءة وفاعلية. أما القطاع الخاص فهو الأقدر على ممارسة النشاطات الاستثمارية والإنتاجية في ضوء المتغيرات الراهنة بصورة تنعكس إيجابيا على الأداء الاقتصادي والتنموي للدول .
وعلى المدى الطويل متطلعين لمرحلة ما بعد الاتحاد الخليجي، لا يمكن تصور قيام القطاع الخاص الخليجي بدوره المنشود في هذه المرحلة دون قيام حكومات دول المجلس بانتهاج سياسات اقتصادية تدعم من دور هذا القطاع في الاقتصاد، وترفع مساهمته في الناتج المحلي.
وذلك عن طريق: تبني مزيد من السياسات الاقتصادية التحررية الهادفة إلى تعزيز ودعم دوره في ممارسة النشاطات الاستثمارية والإنتاجية في كافة القطاعات لاسيما تلك التي يهمين عليها القطاع العام في المرحلة الحالية، والمضي بوتائر متسارعة في تنفيذ برامج الخصخصة، وتحسين كفاءة أداء الأسواق المالية والسلعية، والانفتاح أكثر على الاستثمارات الأجنبية الخاصة.
لذلك، فإن قيام السوق الخليجية المشتركة يفتح الباب واسعا لتمكين القطاع الخاص من لعب ذلك الدور وذلك من خلال تعميق درجة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس لما لذلك من انعكاسات جوهرية على آليات عمل هذا القطاع وتحسين مقدرته التنافسية وتوسيع الأسواق وغيرها من الميزات الخارجية الأخرى.
نمو الاقتصادات الخليجية في 2013
ما يزال أهم خطر يواجه البلدان المصدرة للنفط هو في كونها عرضة إلى حد كبير للصدمات الخارجية الناجمة عن تقلب أسعار النفط حسبما يرى عبدالرحيم نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ويقول نقي: إنه لا تزال الصدمة التي يمكن أن تنجم عن الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو خلال 2013 تشكل مكمن القلق الرئيسي.
ويقول نقي إن تحليلات خبراء صندوق النقد الدولي إلى أن أثر الصدمة المترتب على انخفاض إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو بمقدار 1 % سيؤدي إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المصدرة للنفط بمقدار 0.3 % تقريبا خلال العام الأول.
والعكس بالعكس، فإن تحسن آفاق النمو العالمي له آثار مهمة على طلب النفط، وبالتالي على الأداء الاقتصادي للبلدان المصدرة للنفط خاصة بلدان مجلس التعاون الخليجي، فأي زيادة بالناتج في دول المجلس تكون ناتجة في الغالب عن ارتفاع أسعار النفط، وتتزامن هذه الزيادة مع زيادة ناتج الاقتصادات المتقدمة وبلدان آسيا الصاعدة، والتي تنعكس في شكل طفرة بأسعار النفط.
وأضاف أنه وفقا لتوقعات النقد الدولي، سيبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 4 % تقريبا خلال 2013 في بلدان مجلس التعاون الخليجي، بعد أن سجل 6.5 % العام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى عودة ليبيا لمستويات إنتاج النفط قبل عام 2011.