كشف الدكتور احمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات في سلطنة عمان أن السلطنة تخطط لاقامة المزيد من الموانئ الجديدة وتطوير الموانئ الحالية في سعيها لتطوير قطاع الملاحة البحرية إضافة إلى العديد من مشروعات الطرق والنقل الجوي التي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان.
وقال الفطيسي ان التطور الكبير في هذه الصناعة يفرض على الموانئ العمانية التعامل مع الأنواع الحديثة من السفن من حيث توفر المعدات والأجهزة وكذلك الأرصفة والأعماق المناسبة وتوفير الكفاءات من الموارد البشرية والمساحات اللازمة للتخزين.
واضاف وزير النقل العماني في حوار مع "البيان الاقتصادي" ان الوزارة تقوم من خلال الدور المنوط بها إنشاء موانئ جديدة وإعداد الدراسات لتطوير الموانئ القائمة، حيث تم تنفيذ مشروع ميناء الدقم الذي يعد أحد المشروعات الاقتصادية العملاقة على المستوى المحلي والإقليمي والذي يرفد الاقتصاد الوطني العماني ويساهم في تنويع مصادر الدخل من خلال استقطاب الاستثمارات الضخمة الصناعية وما يتبع ذلك من قيام مناطق اقتصادية خاصة وتنمية القطاعات المختلفة والأنشطة اللوجستية وأعمال أخرى مساندة .
ويتألف المشروع من كاسري الأمواج بطول إجمالي يصل إلى (8,6 كم) كما يضم المشروع تعميقا للجزء الجنوبي من حوض الميناء إلى (18متراً) وقناة الدخول إلى (19 متراً) وارتفاع حوض الميناء الجاف إلى (14 م) بعمق (10م) ، وإنشاء أرصفة تجارية بطول (2250 م) بعمق (18 م) وأرصفة الحوض الجاف بطول (2800م) .
بالإضافة إلى الأرصفة الحكومية وأرصفة الخدمات حيث تم الانتهاء مؤخراً من تنفيذ جميع الأعمال المدنية وبدأ فعلياً التشغيل التجريبي له . كما يتضمن الميناء كذلك مخططات لبناء عشرات الأرصفة بمختلف الأنواع ومنها أرصفة المواد السائلة والسائـبة والصلبة وهناك مساحـات شاسعـة للتوسعات المستقبلية .
موقع استراتيجي
وللاستفادة من الموقع الاستراتيجي لميناء الدقم فقد تم انشاء الحوض الجاف لصيانة وإصلاح السفـن بمختلف الأحجام بما فيها سفن النفط والغاز العملاقة والتي تصل حمولتها إلى ( 600,000) طن، ويشـتمل المشروع على حوضين جافين مع كل المرافق والبنيــة التحتية اللازمة ، مما سيساعد على إحداث حركة تجارية نشطة بالمنطقة وجذب الخطوط الملاحية اليها قبل دخولها الخليج العربي لعمل الصيانة المطلوبة وتوفير احتياجات السفن والطواقم العاملة بها.
كما تقوم الوزارة حاليا بإنشاء رصيف اضافي بمحطة البضائع العامة ورصيف المواد السائلة بميناء صلالة، والذي يكتسب أهمية كبيرة كونه يخدم صناعات المواد السائلة بالمنطقة الحرة بصلالة ، وكذلك تجارة الإستيراد والتصدير عبر محطة البضائع العامة بميناء صلالة، ويعد إضافة إقتصادية لتنشيط الصناعات التحويلية ، وتنمية قطاع الخدمات والنقل ، وتوفير فرص عمل جديدة .
وجذب الإستثمارات ، وتشجيع القطاعات الإقتصادية المختلفة، كما يجري حاليا التنسيق مع الجهات المختصة حول اعداد الدراسات لإنشاء ثلاثة أرصفة حاويات جديدة ، بالإضافة الى ذلك من المتوقع قريباً طرح مناقصة الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات والتصاميم لتأهيل محطة البضائع العامة بالميناء .
بالإضافة إلى تحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي ونقل الأنشطة التجارية منه إلى ميناء صحار الصناعي ، إلى جانب تطوير ميناء خصب ورفع كفاءته ببناء الأرصفة البحرية وإيجاد الساحات المناسبة لاستيعاب الانشطة التجارية والسياحية، وكذلك تحويل ميناء شناص من ميناء بسيط يستخدم للصيد إلى ميناء تجاري وتم إستحـداث خط بحري بينه وبين ميناء خصب بمحافظة مسندم لنقل البضائع والركاب. وفيما يلي نص الحوار :
مجالات عديدة
ما هي المجالات التي تربط السلطنة بالإمارات في مجال النقل والإتصالات؟ وما هي القطاعات الأكثر تعاوناً ؟
يتمتع البلدان الشقيقان السلطنة ولإمارات بإرتباط وثيق في مختلف المجالات لا سيما قطاعات النقل والإتصالات وخاصة في مجال النقل البري الذي تجلى في الارتباط بوسائط نقل متنوعة سواء كانت برية أو بحرية أو جوية عبر إنشاء خطوط متميزة من الطرق الرابطة بين البلدين بمواصفات قياسية عالمية فتحت المجال في التنقل بينهما بكل سهولة ويسر.
وخطوط بحرية تربط موانئ البلدين ببعضهما، إضافة إلى خطوط طيران جوية تُسيّر من خلالها رحلات منتظمة ، الأمر الذي نتج عنه تطوراً نوعياً في حركة النقل والتبادل التجاري والسلع والخدمات وفي مختلف مجالات التواصل الاجتماعي، بالاضافة إلى التعاون الدائم في مجال الإتصالات والتحول إلى النظام الرقمي والحكومة الإلكترونية والبرمجـيات المتعلقة بتقنية المعلومات وتخفيـض أسعار التجوال.
القطار الخليجي
ما هي الإضـافات التي يضيفها القطار الخليجــي بين البلديــن؟ وهل يفتح علاقات إقتصادية كبيرة بين الجانبين؟ وماذا عن مسار قطار السلطنة ؟
يفتح مشروع القطار الخليجي الباب واسعاً أمام كل القطاعات الإقتصادية بين البلدين بما فيها التجارة والصناعة والسياحة والخدمات بكافة أشكالها فضلاً عن خلق فرص وظيفية كبيرة لشباب مواطني البلدين، وسوف يعزز بلا شك هذا المشروع الضخم التكامل الاقتصادي بينهما وبين دول مجلس التعاون الخليجي الاخرى وينشط التجارة البينية والانشطة المرتبطة بالتبادل التجاري وترويج الصناعات وتلك تعتبر المحرك الأساسي لحركة النقل بين البلدين، وسينعكس إيجاباً على إقتصادهما بفضل ما سيوفره المشروع النوعي من مزايا وفرص لشركات البناء والتشييد والمرافق لنمو أعمالها وبما يخدم تطلعاتها الاستثمارية .
وفيما يتعلق بمسار خط سكة حديد السلطنة فإنه يبدأ من الحدود العمانية ـ الإماراتية (العين ـ البريمي) إلى ميناء صحار بطول (136) كيلومترا منه وصلة إلى مدينة البريمي بطول (27) كيلومترا ، متضمناً محطتين رئيسيتين للركاب و محطة رئيسية للبضائع ، وعدد من المحطات الثانوية للركاب والبضائع ومن ميناء صحار إلى محافظة مسقط (المسفاة) بطول (242) كيلومترا ووصلة بطول (8) كيلومترات إلى ميناء صحار ووصلة إلى المحطة المركزية في محافظة مسقط بطول (20) كيلومترا .
و يتضمن المسار محطتين رئيسيتين للركاب ومحطتين رئيسيتين للبضائع ، بالإضافة إلى عدد من المحطات الثانوية للركاب و البضائع ومن ميناء صحار إلى الحدود العمانيـة ـ الإماراتيـة (خطمة ملاحة ـ الفجيرة) بطول (58) كيلومترا ، ويتضمن المسار على محطة رئيسية للركاب ، وعدد من المحطات الثانوية للركاب والبضائع ومن محافظة مسقط إلى مدينة الدقم بطول (486) كيلومترا ووصلة من سناو بولاية المضيبي وحتى إبراء بطول (84) كيلومترا ، و يتضمن المسار على محطة رئيسية للركاب و محطة رئيسية للبضائع ، وعدد من المحطات الثانوية للركاب والبضائع ومن الدقم ـ ثمريت ـ صلالة بطول حوالي (841) كيلومتراً.
مشاريع وخبرات
ما هي المشاريع والخبرات التي يستفيد منها البلدان ؟
يأتي مشروع القطار على رأس المشروعات المهمة التي يستفيد منها البلدان حيث تم مؤخراً إقتراح تشكيل لجنة فنية مشتركة بين وزارة النقل والإتصالات وشركة الإتحاد للقطارات تعقد إجتماعات بصفة دورية تتبادل من خلالها الخبرات والأفكار في مجال سكة الحديد إلى جانب أنه يجري حالياً الإنتهاء من مشروع إتفاقية النقل البري للركاب والبضائع بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة التي تنظم علاقتهما في هذا المجال وتساهم في تحقيق تنمية العلاقات الثنائية الإقصادية والتجارية بينهما.
ومن المشاريع المشتركة في قطاع الإتصالات مشروع الحكومة الإلكترونية والربط المباشر بين شبكات الإنترنت بن البلدين وبين دول مجلس التعاون الخليجي والتحول إلى النظام الرقمي ومشروع إحصائيات تقنية المعلومات والتي تمكن البلدان من تبادل الخبرات من خلال حملات التوعية والمشاورات المستمرة بين الجهات المسؤولة عن تطبيق المشاريع.
هذا بالإضافة إلى وجود شبكة حديثة من المواصلات البرية والبحرية والجوية لدى السلطنة ودولة الإمارات ما يتيح لهما الإطلاع على التجارب الناجحة بينهما وتبادل الأفكار والخبرات الطويلة في هذا المجال وتعزيز التعاون القائم المشترك وصولاً إلى الأهداف المرجوة وتحقيق الإزدهار للشعبين الشقيقين.
استراتيجية النهوض
ماهي إستراتيجيتكم للنهوض بقطاعات البنية الاساسية والنقل والاتصالات؟
تكمن إستراتيجيتنا فيما يتعلق بقطاع الطرق والنقل البري في الإرتقاء بهذا القطاع من خلال إيجاد شبكة من الطرق الإسفلتية قادرة على مواكبة متطلبات النقل الناتجة عن النمو الإقتصادي والعمراني ، ويتجلى ذلك في استكمال ربط محافظات السلطنة بعضها ببعض وربط السلطنة بالدول المجاورة عن طريق استكمال شبكة الطرق الرئيسية وإستكمال ربط الولايات ومناطق التنمية بعضها ببعض وبشبكة الطرق الرئيسية عن طريق إنشاء شبكة الطرق الثانوية.
بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق القائمة لاستيعاب الزيادة المضطـردة في أنشطــة النقـل البري وحل مشاكل الازدحـام الـمروري وحوادث السيـر(وذلك باستحداث جسـور علوية وأنفاق أرضية ودوارات حسب ظروف كل موقع) والاستمرار في إنشاء وصيانة الطرق الإسفلتية والترابية وكذلك العمل على متابعة تطوير وتنظيم النقل البري بحيث يستجيب إلى متطلبات التنمية المتسارعة مع استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين السلطنة والمنظمات الإقليمية والدولية في قطاع الطرق والنقل البري.
أما فيما يتعلق بقطاع الطيران فإستراتيجيتنا تتمثل في العمل على إيجاد خطة تسويقية جيدة يتم الإستفادة من كل الـمرافق الضخمة سواء على مستوى مطاري مسقط وصلالة أو الـمطارات الإقليمية الأخرى لكي تستقطب الشركات العالمية في مجال الطيران.
وايضاً العمل على إيجاد فرص عمل جيدة للمواطن العماني ورفع كفاءة التشغيل فيما يخص الرحلات الخاصة بالأفراد وكذلك البضائع ، والتي من خلالها يتم تسيير رحلات مباشرة إلى مطار صلالة وكذلك الـمطارات الإقليمية دون التوقف في مطار مسقط.
أما بالنسبة لقطاع الموانئ فقد حظي بإهتمام كبير من قبل الحكومة إدراكا منها بالدور الأساسي الذي تقوم به هذه الموانئ في تطوير الاقتصاد العماني وتشجيع القطاعات الاقتصادية غير النفطية في تنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات، وكما هو معلوم فإن الموانئ في العصر الحديث لا تعتبر مجرد بنية أساسية وظيفتها استقبال السفن وشحن البضائع فقط بل هي اليوم أكبر من ذلك بكثير .
فقد صنفت الموانئ على حسب الانشطة التي تتعامل معها، حيث انه توجد انواع مختلفة من الموانئ كالتجارية والصناعية والسياحية وفي الكثير من الاحيان تتعامــل بعض الموانــئ بعدد متنوع من الانشـطــة ســالفة الذكر .ومن خلال تنفيذ الخطط الخمسية المتتالية استطاعت الحكومة تطوير سلسلة من الموانئ سواء أكانت تجارية أوصناعية على طول الساحل العماني.
وبدأت تجني ثمار استثماراتها في هذا القطاع وخاصة ميناءي صلالة وصحارالصناعي، وأيضا ميناء الدقم الذي وصل إلى مرحلة متقدمة من الانجاز. وبذلك استطاعت الموانئ العمانية جذب مليارات الريالات كاستثمارات محلية ودولية ووفرت آلاف فرص العـمل ورفعت مساهمـة قطاع الموانئ في الناتج القومي للسلطنة وهذا ماتسعـى إليه الحكومـة من خلال تنفيذ الرؤية المستقبليـة للإقتصاد العماني (عمان 2020).
طريق سريع
ماذا عن مشروع طريـق الباطنة السريع الذي يربط عُمان بالإمارات وأبرز مشاريعكم الحالية والقادمـة في هذا المجال ؟
تنفذ وزارة النقل والإتصالات مجموعة من مشروعات الطرق لعل أهمها مشروع طريق الباطنة السريع الذي يربط السلطنة بالإمارات فهو طريق جديد وبديل عن طريق الباطنة الحالي وموازياً له بإتجاه الجبال (الغرب)، حيث يبدأ مساره من طريق مسقط السريـع بمحافظـة مسقط وحتى الحدود العمانيـة الإماراتية (خطمة ملاحة ـ الفجيرة) بطول (265) كيلومترا منه وصلة إلى (منطقة حتا الاماراتية) .
والمتوقع أن تصل كلفته الإجمالية للإنشاء لكامل المشروع حوالي مليار ريال وأن ينتهي العمل به في عام 2015م، ومن المؤمل أن يحقق المشروع إضافة نوعية في حركة النقل والتبادل التجاري بين الدولتين الشقيقتين والتنقل الآمن والـــسريع بينهما.
هذا بالإضافة إلى أن الوزارة تــقوم بتنفيذ إزدواجية طريق بدبد ــ صور وإزدواجية طريق جبرين ــ عبري وإزدواجية طريق عز- أدم بطول (50) كم ومن اهم المشاريع القادمة إزدواجيـة طريق نزوى -ثمريت ( طريق صلالة ) المرحلة الرابعة من أدم إلى ثمريت بطول (715) كم وإستكمال إزدواجية طـــريق مسقط/عبري (جبرين /عبري). ورفع كفاءة طريق سناو ـ محوت -الدقم بطول (351) كم ، وطريق دبا -ليما - خصب الجزء الثاني بطول (65)كم.
تطوير مطار مسقط الدولي
مشروع مطار مسقط الدولي الجديد يعد مشروعاً إستثنائياً سواء في حجمه أو التكنولوجيا المتطورة المصاحبة له حيث تم تصميم المبنى وفق أرقى المطارات العالمية وأحدث المواصفات ليساهم في رفع طاقته الاستيعابية إلى (12) مليون مسافر سنوياً في مرحلة الإنشاء الأولى، وعند إكمال مراحل تنفيذه المستقبلية سيستوعب مطار مسقط الدولي (48) مليون مسافر.
ومن المؤمل أن يكون المطار الجديد رافداً للإقتصاد العماني يعود بفوائد إقتصادية وتجارية وإجتماعية على المجتمع بما يوفر من وظائف عديدة وفرص إستثمارية كبيرة لرجال الاعمال سواء في المجال التجاري داخل المــــطار أو أعمال سيـــاحية وتجــارية خارجية، حيث يجــــري العمل فيه بوتيرة حثـــيثة لإنجــــازه فـــــي عــــام 2014 بإذن الله .
هناك توجه جديد في الطيران العماني على إيجاد خطة إستراتيجية للعشر سنوات القادمة وسيتم من خلالها العمل على زيادة الأسطول العماني وتزويدهُ بطائرات جديدة حديثة ذات الحجم الكبير وكذلك الحجم الـمتوسط وأيضاً العمل على فتح محطات جديدة في مختلف القارات الأوروبية والآسيوية وكذلك أميركا وأفريقيا بما يتماشى مع الـمتطلبات الإستراتيجية لتشغيـــــل جميع مطــــارات السلطنة.
تنمية المناطق المحيطة بالمطارات
تتمحور الخطة حول إيجاد خطط للتنمية اللازمة للمناطق الـمحيطة بالـمطارات و العمل على إستقطاب شركات طيران عالـمية لإستغلال جميع مطارات السلطنة فيما يخص الأفراد والنقل الجوي للبضائع و إعادة هيكلة هيئة الطيران الـمدني بما يتناسب مع حجم وعدد الـمطارات الجديدة والـمسؤوليات الـمتعلقة بمتطلبات الطيران العالـمي والعمل على إستحداث خدمات طيران أخرى بين الطيران الـمنخفض وكذلك الطيران الخاص وإتاحة الفرصة للمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة للتنافس في هذا الـمجال.
اما آلية التشغيل للـمطارات الإقليمية فلكل مطار من الـمطارات الإقليمية إستراتيجية خاصة ، فمطار صحار مثلاً جاء إنشاؤهُ لخدمة محافظتي شمال وجنوب الباطنة إضافةً إلى الـمنطقة الصناعية والـمشاريع الصناعية الـموجودة بها بالإضافة إلى ميناء صحار. ومطــــار الدقم تتم آلية العمل فيه لتخدم منطقة الدقم الإقتصادية بشكل كبير وتفعيـــــل عمليـــة الشـــحن.
أما مطار رأس الحد فهو مطار سياحي بحت وستكون إستراتيجية الـمطار سياحية من حيث إستقطاب السياح من داخل وخارج البلد ربما يكون هناك توجه لتسيير رحلات مباشرة من خارج البلد إذا تطلب الأمر ذلك ، مؤكداً بأن الـمطارات الإقليمية مجهزة ومهيئة لإستقطاب كافة أنواع الطائرات.