كشف الرئيس التنفيذي لـ«ستاندارد اند بورز للمؤشرات» عن أنه يجري العمل مع منظمة المؤتمر الإسلامي لإطلاق مؤشر ستاندارد اند بورز- منظمة المؤتمر الإسلامي 50 المتوافق مع الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أنه يتم تصميم هذا المؤشر بهدف تشجيع التدفق التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
وأوضح ألكس ماتوري الرئيس التنفيذي لـ«ستاندارد اند بورز للمؤشرات» في حديث خاص لـ«البيان الاقتصادي» أن منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى مؤشرات كثيرة وأن القول بأنها تحتاج إلى عدد مؤشرات أقل ينطوي على قدر من سوء الفهم، حيث ما زالت أسواق رأسمال وصناديق الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط في مرحلة الصعود.
وبالتالي، يمكن أن تساعد المؤشرات في تطوير هذه الأسواق بشكل أكبر، إذ يستخدم المستثمرون ومديرو الصناديق المؤشرات في تطوير المنتجات الاستثمارية التي من شأنها أن تجلب المزيد من السيولة والتداول إلى أسواق الأسهم.
ولفت ماتوري إلى أن «المؤشرات المصممة بحسب الطلب» تعد احد المجالات التي تستقطب قدرا كبيرا من الاهتمام في منطقة مجلس التعاون الخليجي، موضحا أن هذه النوعية من المؤشرات يجري تصميمها وتطويرها لعميل بعينه، وتتعلق بمنتج استثماري مبتكر ومتميز يود العميل إطلاقه، ويكون القيد على تطوير المؤشر محصورا بالقيد المرتبط بالقدرة الإبداعية للناس القائمين على تصميم المؤشرات.
وأكد ماتوري أنه سوف يتم الإعلان عن إطلاق مؤشرات جديدة عندما تكون جاهزة للإطلاق.
وأعرب ماتوري عن ثقته بأن الإمارات سوف تجني مكاسب في الأجل الطويل، ولكنه لفت إلى أن مكاسبها سوف تكون محدودة في الأجل القصير، حيث يعني ارتقاء مكانة الإمارات إلى وضعية السوق الصاعد أن مديري الصناديق سوف يبدؤون في النظر إلى تخصيص بعض تمويلاتهم للسوق الإماراتي.
ورفض ماتوري التعليق عما إذا كان سيناريو الاندماج بين سوقي أبوظبي ودبي الماليين سوف يفرز حاجة لإطلاق مؤشرات جديدة مكتفيا بالقول بأن إطلاق المؤشرات يعد أمرا طيبا لكل من الأسواق والمستثمرين، ودار الحوار على النحو التالي:
هل تعتقدون أن الحاجة ستبرز لابتكار مؤشرات جديدة في حالة حدوث اندماج بين سوقي أبوظبي ودبي الماليين ؟
ليس في وسعي التعليق على هذا السؤال، ولكنني، وكما قلت سلفا فإن إطلاق المزيد من المؤشرات يعد أمرا طيبا لكل من الأسواق والمستثمرين.
ما الفوائد التي يمكن أن تجنيها الإمارات من جراء ارتقاء وضعيتها من ناشئ إلى صاعد على مؤشر الأسواق الصاعدة ؟
نحن على ثقة بأن الإمارات سوف تجني مكاسب في الأجل الطويل، ولكن سوف تكون المكاسب محدودة في الأجل القصير، حيث يعني ارتقاء مكانة الإمارات إلى وضعية السوق الصاعد أن مديري الصناديق سوف يبدؤون في النظر إلى تخصيص بعض تمويلاتهم للسوق الإماراتي.
إلى أي حد تأثرت الشركات المزودة للمؤشرات بالمصاعب المالية العالمية؟
نحن مزودون للمؤشرات ولسنا مديرين للاستثمار، وبالتالي، نحن لا نستثمر الأموال لصالح العملاء، بل نزود مديري الصناديق بالمؤشرات والمقاييس المرجعية لكي يستخدموها في منتجاتهم المالية.
هل بإمكانكم إلقاء الضوء على المكونات الرئيسية لاستراتيجيتكم تجاه دول مجلس التعاون الخليجي؟
تتمحور استراتيجيتنا الرئيسية حول توفير مؤشرات تغطي الأسواق بقدر الإمكان.
ما توقعاتكم بالنسبة لآفاق نمو مؤشرات داو جونز في منطقة الشرق الأوسط عموما والخليج على وجه الخصوص؟
تمتلك كل من منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي إمكانيات نمو ضخمة.
إلى أي حد نجحت مؤشرات داو جونز في الاحتفاظ بمكانة متميزة في مواجهة المزودين الآخرين للمؤشرات؟
نحن أول من قام بإطلاق نطاق متسع من المؤشرات الإسلامية، وذلك في العام 1999، حيث لم يكن متوفرا حينذاك توجيهات إرشادية لفحص المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهكذا، قمنا بتطوير المقياس الأول الذي مثل الأساس الذي ارتكزت عليه معايير فحص الأسهم والمستخدمة حتى اليوم من جانب سوق الاستثمار الإسلامي.
ولأجل الاحتفاظ بمكانتنا الريادية في هذا الصناعة، نحن مستمرون في ابتكار وتطوير مؤشرات جديدة لتلبية احتياجات السوق، وفي العام 2006، نحن أحرزنا قصب السبق في إطلاق مؤشر الصكوك الذي يستخدم على نطاق واسع حتى اليوم، وفي العام 2010، أحرزنا سبقا آخر بإطلاق أول مؤشر للسوق الإسلامية وتكافل .
والذي يقيس أداء أسهم الخدمات المالية التي تمتثل لأحكام الشريعة الإسلامية (أسهم التأمين الشرعية التي تعرف باسم تكافل)، ونحن نعمل خلال العام الجاري مع منظمة المؤتمر الإسلامي لإطلاق مؤشر ستاندارد اند بورز - منظمة المؤتمر الإسلامي 50 المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وقد تم تصميم هذا المؤشر بهدف تشجيع التدفق التجاري والاستثماري فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
هل هناك شركاء محتملون لمؤسسة مؤشرات داو جونز في الإمارات؟ وما هم ؟
هناك قائمة واسعة النطاق من الشركاء المحتملين بدءا ببورصات الأسهم ووصولا إلى الشركات الاستثمارية، فنحن نحرص دائما على تكوين علاقات جديدة عبر المنطقة، فهذا من شأنه أن يعزز سوق الاستثمار الإسلامي.
كفاءة المؤشرات الإسلامية
ما هي التحديات الرئيسية التي تواجهها مؤشرات داو جونز للأسواق المالية الإسلامية خلال سعيها لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في قياس أداء الأسواق ؟
يكمن التحدي الأكبر في الحفاظ على كفاءة المؤشرين الإسلاميين الرئيسيين اللذين نقوم بإصدارهما، وهما مؤشرات ستاندارد اند بورز للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومؤشرات داو جونز للأسواق المالية الإسلامية، وذلك من خلال الحصول على أفضل معلومات ممكنة بشأن الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية .
والتي يتم بثها على شاشة التداول، وكما هو معلوم، نحن نقوم بفحص أسهم الشركات حول العالم عبر مرحلتين، وذلك بغرض التوصل إلى قائمة بالشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تكون مؤهلة للإدراج ضمن مؤشراتنا الإسلامية، وتتعلق مرحلة الفحص الأولى بالصناعة.
حيث نقوم بشطب الشركات العاملة في صناعات غير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مثل البنوك التقليدية ومنتجي منتجات لحم الخنزير والنوادي الليلية، فيما تختص مرحلة الفحص الثانية بإزالة وشطب الشركات ذات الديون التقليدية العالية المستوى وتخضع الشركات التي تجتاز مرحلتي الفحص الآنفتين للتمحيص والدراسة والمراجعة بغرض توخي الدقة، ويكمن التحدي الرئيسي في اعتماد عمليات الفحص والتحليل على المعلومات التي نتلقاها عن الشركة.
حيث انه في بعض الحالات تكون المعلومات غير مكتملة بسبب عدم شفافية قوائمها المالية بشكل كامل، فعلى سبيل المثال، قد لا يتم إدراج شركة بسبب ارتفاع معدل ديونها بحسب ما هو وارد في قوائمها المالية، ومع ذلك، قد يتبين عند الفحص الدقيق لهذه الديون، أن قسما منها يتعلق بتمويلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية أو إصدارات صكوك.
وفي هذه الحالة تكون الشركة في وضع يمكنها من اجتياز عملية الفحص، ولكن ذلك يتم بعد إخضاعها للفحص الدقيق، وقد تراكمت لدينا الخبرة والمعرفة على مدار سنوات جراء قيامنا بعمليات الفحص والتدقيق ، وذلك على نحو جعلنا معتادين على مثل هذه السيناريوهات، إلا أنه مازالت هذه الإشكالية تمثل حتى اليوم تحديا رئيسيا.
ما هي المجالات التي تؤخذ في الحسبان لضمان توافق المؤشرات الإسلامية مع مقتضيات الشريعة الإسلامية، وذلك في ضوء غياب وجود مقاييس موحدة للتمويل الإسلامي ؟
كما أشرت آنفا، نحن نجتاز عمليات مطولة بغرض ضمان اتسام الفحص بأعلى مستويات الجودة وارتكازه على أعلى المقاييس، وفي ما يتعلق بمسألة المقاييس الموحدة للتمويل الإسلامي، فمن الصحيح أنه لا يوجد مقياس واحد يطبق عالميا، ومع ذلك، تتطابق عمليات الفحص في قسمها الغالب عبر المنطقة، فثمة اتفاق عالمي بشأن الصناعات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
كما أن هناك اتفاقا عالميا بشأن شطب الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الرافعة المالية (الديون) من المؤشر، وهناك اختلافات بسيطة ومحدودة في ما بين أساليب الفحص، وهي لا تؤثر على الهدف الرئيسي لعملية الفحص المجاز من جانب مجالس الشريعة.
هل تستعين مؤشرات داو جونز بمجالس شرعية بعينها لكي تسترشد بأحكامها لدى قيامها بوضع هيكلية المؤشرات الإسلامية ؟
لدى شركة مؤشرات داو جونز مجلسين للشريعة يختص كل واحد منهما بواحدة من عائلتي المؤشرات الإسلامية اللتين تصدرهما الشركة.
الدمج بين المؤشرات
هل الوقت ملائم للدمج بين المؤشرات المتعددة الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط ليكون عددها أقل مما هو عليه في الوقت الراهن ؟
تضم مؤشرات ستاندارد اند بورز داو جونز على مستوى العالم ما يزيد على 800 ألف مؤشر وبالتالي، فأن ينطوي القول بأن الشرق الأوسط بحاجة إلى عدد مؤشرات أقل على قدر من سوء الفهم، فعلى العكس، تحتاج المنطقة إلى مؤشرات كثيرة.
حيث ما زالت أسواق رأسمال وصناديق الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط في مرحلة الصعود، وبالتالي، يمكن أن تساعد المؤشرات في تطوير هذه الأسواق بشكل أكبر، إذ يستخدم المستثمرون ومديرو الصناديق المؤشرات في تطوير المنتجات الاستثمارية التي من شأنها أن تجلب المزيد من السيولة والتداول إلى أسواق الأسهم.
مؤشرات جديدة
هل تم تحديد التحديات والفرص المتعلقة بالتمويل الإسلامي خلال الندوة التي عقدتموها مؤخرا في دبي؟ وما هي تلك التحديات والفرص؟
من منظور الاستثمار، فان الفرص غير محصورة فقط على الإمكانيات الغير مستغلة عالميا للمنتجات الاستثمارية الإسلامية، خصوصا في ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، فمازال المستثمر في هذه المنطقة غير مخدوم على الوجه الملائم .
حيث لم يألف الشخص العادي فيها فكرة التعامل مع الصناديق الاستثمارية، كما لا يستثمر أغلبية سكانها في هذه الصناديق، وذلك على خلاف الأسواق المال الإسلامية الأكثر تطورا، كما هو الحال في ماليزيا، حيث تستخدم نسبة عالية من سكانها الصناديق الاستثمارية كجزء من خطط الادخار الطويلة الأجل، وبالتالي، فان التحدي الماثل أمامنا يكمن في كيفية تغيير الثقافة الادخارية وتعليم الناس في منطقة الشرق الأوسط كيفية التعامل مع استراتيجيات الاستثمار والادخار الطويلة الأجل، وقد يستغرق مواجهة هذا التحدي سنوات عدة، ولكن لدي إيمان بأننا نسير على الاتجاه الصحيح.
هل تخططون لإطلاق مؤشرات جديدة تتعلق بمنتجات السلع والدخل الثابت في منطقة مجلس التعاون الخليجي؟
نحن نعمل دائما على إطلاق مؤشرات جديدة تلبي احتياجات السوق، وتعد «المؤشرات المصممة بحسب الطلب» من المجالات التي نرى أنها تستقطب قدرا كبيرا من الاهتمام في منطقة مجلس التعاون الخليجي، ويجري هنا تصميم وتطوير مؤشر لعميل بعينه، ويتعلق بمنتج استثماري مبتكر ومتميز يود العميل إطلاقه، ويكون القيد على تطوير المؤشر محصورا بالقيد المرتبط بالقدرة الإبداعية للناس القائمين على تصميم المؤشرات، ونحن سوف نعلن مؤشرات جديدة عندما تكون جاهزة للإطلاق.
الربيع العربي
إلى أي حد تأثرت مؤشرات داو جونز المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط ومجلس التعاون الخليجي بأحداث الربيع العربي ؟
تأثرت طفيفا كل من مؤشرات ستاندارد اند بورز للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومؤشرات داو جونز للأسواق المالية الإسلامية بسبب أحداث الربيع العربي في العام 2011، حيث تفاعلت أسواق الأسهم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بالسلب مع أحداث الربيع العربي في مطلع العام الماضي، ولكنها تعافت بوتيرة سريعة، وسجلت منذ ذلك الحين أداءً جيدا، وتضاعفت أحجام التداول خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه، وهو ما يعد مؤشرا على تمتع الأسواق بالصحة والعافية.
«داو جونز الإمارات 25» مثالي لمديري الأصول
قيم ألكس ماتوري الرئيس التنفيذي لـ«ستاندارد اند بورز للمؤشرات» مؤشر داو جونز الإمارات العربية المتحدة 25 بأنه يعد مؤشرا مثاليا بالنسبة لمديري الصناديق وكبار المستثمرين، بالنظر إلى تمحور تركيزه على الشركات الكبيرة التي تتمتع بإمكانية تداول أسهمها بقدر كبير من اليسر والسهولة. مشيرا إلى أن هذا المؤشر يعد مؤشرا تقليديا وليس إسلاميا. ويتألف مؤشر داو جونز في الإمارات العربية المتحدة 25 من مجموعة من الأوراق المالية المختارة التي يتم تبادلها في بورصات الدولة باستثناء الأسهم الأجنبية المدرجة في البورصة.
ويتمثل في المؤشر الأوراق المالية المتبادلة في سوق دبي المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية وناسداك دبي التي تتمتع بحجم تبادلات يومية بمعدل لا يقل عن 500 ألف دولار. ويتم تصنيف الأسهم في هذا المؤشر وفقا للقيمة الإجمالية للأسهم الحرة المتاحة للتداول ثم وفقا لمعدل حجم التبادلات اليومية بالعملة المحلية على مدى 12 شهرا.
تمثيل الشركات الكبرى في المنطقة
ثمن ألكس ماتوري الرئيس التنفيذي لـ«ستاندارد اند بورز للمؤشرات» مؤشر تايتانز 50 بأنه يمثل الشركات الكبرى المتداول أسهمها في منطقة الشرق الأوسط، بالتالي يعد مؤشرا مثاليا لمديري الصناديق الذين يسعون إلى الانكشاف على أسواق أسهم المنطقة، فهو يتألف من أسهم الشركات الأكثر سيولة في المنطقة والتي تغطي العديد من القطاعات بدءا من الخدمات المالية ووصولا إلى قطاع الاتصالات.
ويعد مؤشر «داو جونز دي آي إف سي أرابيا تايتان 50 » جزءاً من سلسلة مؤشرات «داو جونز تايتان 50» العالمية. وتضم هذه السلسلة كلا من مؤشرات داو جونز تايتان 30 القطاعية التي تشمل 18 قطاعا، مؤشر داو جونز آسيا تايتان 50 و14 مؤشرا وطنياً تحمل اسم داو جونز تايتان (والتي تغطي أوروبا، آسيا وأميركا الشمالية)، هذا إلى جانب داو جونز تايجر تايتان 50 ومؤشر داو جونز تايتان 100 الإسلامي.
«داو جونز» تعزز ريادتها في إصدار المؤشرات
صدرت مؤشرات داو جونز للأسواق المالية الإسلامية للمرة الاولى في العام 1999، لتكون الأولى من نوعها لقياس الأسهم الاستثمارية العالمية التي تمتثل للشريعة الإسلامية. تَضم السلسلة أكثر من مئة مؤشر مما يجعلها الأكثر شمولية لمقاييس السوق المالية الإسلامية، حيث إنها تشمل مؤشرات إقليمية وقطرية وصناعية تندرج جميعها ضمن مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية
وقد أكد ألكس ماتوري الرئيس التنفيذي لـ«ستاندارد اند بورز للمؤشرات» أنه سوف يتم الإعلان عن إطلاق مؤشرات جديدة عندما تكون جاهزة للإطلاق.