أكد يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في سلطنة عمان أنه تم إنجاز القاعدة الواسعة لمشروع المنطقة الاقتصادية كما تم إعداد المخطط الشمولي والذي يضع رؤيتها المستقبلية وخارطة طريق لتحقيق هذه الرؤية خلال العشرين عاما القادمة.
مؤكدا أن الميزة النسبية التي توفرها منطقة الدقم هي الموقع الاستراتيجي والواقع على بحر العرب المفتوح وبالقرب من ممرات ملاحة عالمية رئيسية تربط منطقة الخليج العربي الغنية في المعادن الطبيعية ومصادر النفط بالنمور الصناعية في آسيا والأسواق في أوروبا. وتقدم المنطقة حزمة من الحوافز والإعفاءات الضريبية منافسة لمناطق اقتصادية أخرى في المنطقة العربية من حيث الرسوم الجمركية والضريبة على الشركات والضريبة على الأفراد، وأخيرا توفر المنطقة منظومة حوكمة مؤسسية رشيدة ونافذة استثمارية موحده تتسم بالشفافية والمساءلة وتبسيط الاجراءات والسرعة في أتخاذ القرار.
كما أن الحكومة العمانية قامت بإنشاء مرفق الميناء الاستراتيجي، ومجمع الحوض الجاف لصيانة السفن، ومحطة توليد الكهرباء، ومحطة تحلية المياه. والعمل جارٍ حاليا على إنشاء شبكة طرق شريانية في المنطقة. مؤكدا ان منطقة الدقم ستكون أحد القاطرات الاقتصادية الهامة في خارطة الاقتصاد العماني، لما تضمه من مرافق صناعية وسياحية ولوجستية .
وقال في حديث خص به " البيان الاقتصادي" أن من بين المشاريع التي تشملها المنطقة الميناء والحوض الجاف ومدرج المطار الجديد ومحطة توليد الكهرباء وتحلية المياه وشبكة الطرق، أما القسم الثاني من الاستثمارات فهي استثمارات محلية وإقليمية وعالمية.
وقال إن جذب الاستثمار، عملية متكاملة بدءاً من إعداد المنتج الاستثماري للمنطقة والذي يشمل إعداد قسائم الاراضي وتوفير خدمات البنية التحتية لها، وتحديد الحوافز والإعفاءات الضريبية، وتفعيل خدمات النافذة الاستثمارية الموحدة.
وأكد ان عدد الغرف الجاهزة بنهاية العام الجاري ستصل إلى 600 غرفة فندقية بالدقم، وستوفر مواقع ايواء للمستثمرين والعاملين. وأشار إلى أن شركة عمان للحوض الجاف التي يتم تشغيلها بموجب عقد تشغيل وإدارة من قبل شركة دايو الكورية لبناء السفن، تقدم خدماتها بأسعار تنافسية وأصلحت الشركة منذ بدء التشغيل ما يزيد عن 84 سفينة من مختلف الأحجام.
إلى نص الحوار:
ما هي الحوافز التي ستقدمها المنطقة الاقتصادية لاستقطاب المستثمرين دون غيرها في منطقة الخليج .
الميزة النسبية التي توفرها منطقة الدقم هي الموقع الاستراتيجي والواقع على بحر العرب المفتوح وبالقرب من ممرات ملاحة عالمية رئيسية تربط منطقة الخليج العربي الغنية في المعادن الطبيعية ومصادر النفط بالنمور الصناعية في آسيا والأسواق في أوروبا. ولقد جاء إنشاء مرافق الميناء ومجمع الحوض الجاف من أجل توظيف هذه الميزة النسبية وتعظيم فرصها الاقتصادية ووضع الدقم على خارطة الملاحة العالمية.
وكذلك هنالك ميزة نسبية للدقم في توفر مصادر للطاقة قريبة وإمدادات أمنة لها، كنفط وغاز، وتوفر موارد معدنية طبيعية مثل السيليكا والحجر الجيري والرخام والبازليت، وأخيراً تتمتع الدقم بتوفر ثروة سمكية غنية يمكن استغلالها بشكل أفضل وبمردود اقتصادي أعلى للسلطنة من خلال إنشاء صناعات رديفة حول نشاط صيد الأسماك.
علاوة على كل ما سبق، توفر المنطقة مواقع وقسائم أرض مخدومة بالبنى التحتية، وببدلات انتفاع منافسة ومحفزة للاستثمار، وتقدم المنطقة حزمة من الحوافز والإعفاءات الضريبية منافسة لمناطق اقتصادية أخرى في المنطقة العربية من حيث الرسوم الجمركية والضريبة على الشركات والضريبة على الأفراد، وأخيرا توفر المنطقة منظومة حوكمة مؤسسية رشيدة ونافذة استثمارية موحده تتسم بالشفافية والمسائلة وتبسيط الاجراءات والسرعة في اتخاذ القرار.
ما هي نسبة النمو السكاني للمنطقة الاقتصادية مع اكتمال المشاريع .
من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان المنطقة الاقتصادية الخاصة خلال السنوات القادمة مرات عديدة نظرا لعدد المشاريع التي ستحتضنها المنطقة، إذ يجري حاليا العمل على تنفيذ عدد من المشاريع، ومن الطبيعي فإن المشروعات العملاقة ذات الكثافة العمالية الكبيرة ستعمل إلى جانب المشاريع ذات التكنولوجيا المتطورة وكل تلك المشاريع ستحتضن أعدادا كبيرة من العاملين وستسهم تلك المشاريع على رفع الكثافة السكانية للمنطقة.
إلى أي مدى وصل مشروع المنطقة الاقتصادية في الدقم؟
أستطيع القول بأنه تم إنجاز القاعدة الواسعة لمشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ويتمثل ذلك في اصدار المرسوم السلطاني رقم 119 - 2011 والذي أعلن المنطقة وأنشاء الجسم الحكومي المسؤول عن تطوير وتنظيم المنطقة وإدارة شأنها العام، وتم إعداد المخطط الشمولي لها والذي يضع رؤيتها المستقبلية وخارطة طريق لتحقيق هذه الرؤية خلال العشرين عاما القادمة. كما أن الحكومة قامت بإنشاء مرفق الميناء الاستراتيجي، ومجمع الحوض الجاف لصيانة السفن، ومحطة توليد الكهرباء، ومحطة تحلية المياه.
والعمل الجاري حاليا على إنشاء شبكة طرق شريانية في المنطقة، وأنجزت مراحل متقدمة منها، كذلك باشرت الهيئة أعمالها التي أوكلها اليها القانون. وتقوم حاليا على استكمال كوادرها التنفيذية، وإعداد اللوائح المنظمة لأعمال الهيئة والانشطة الاقتصادية في المنطقة، كما أنها كذلك بدأت في تطوير وتنفيذ برامج ترويج وتسويق للمنطقة محليا ودوليا.
قسمان رئيسيان
كم تبلغ قيمة الاستثمارات في مشروع المنطقة؟
إذا ما أردنا أن نلقي الضوء على الاستثمارات التي ستتم في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم سنجد أنها مقسمة إلى قسمين رئيسيين القسم الأول وهو الحجم الاكبر في الاستثمار في هذه المرحلة، والذي تم في المنطقة هو استثمار حكومي من أجل تأهيل المنطقة وتوفير خدمات البنية التحتية، وإنشاء المرافق الاستراتيجية التي تطلق الطاقات الاقتصادية الكامنة للمنطقة وتعظم الميزة النسبية لموقعها الاستراتيجي.
وهذه المشاريع تشمل الميناء والحوض الجاف ومدرج المطار الجديد ومحطة توليد الكهرباء وتحلية المياه وشبكة الطرق، أما القسم الثاني من الاستثمارات فهي تلك الخاصة سواء كانت محلية أم إقليمية أو عالمية فهي مرحب فيها وفق النظم والقوانين التي تحكم الاستثمارات في منطقة الدقم الجاذبة للاستثمار وما زالت الحكومة تستثمر في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لاستكمال البنية التحتية حتى تكون مهيأة لاستقبال الاستثمارات وتنفيذ المشاريع المختلفة.
مخطط شمولي
ما هي أبرز مشاريع المنطقة؟
المخطط الشمولي للمنطقة يوفر فرصا استثمارية في قطاعات اقتصادية متنوعه ويشمل ذلك النقل والخدمات اللوجستية، والصناعات البتروكيمياوية، والصناعات التحويلية القائمة على المعادن الطبيعية الموجودة في محافظة الوسطى، وصيد الاسماك والصناعات القائمة عليها، والسياحة، والتطوير العقاري.
. وهنالك اهتمام كبير في المنطقة من قبل شركات استثمارية محلية وعالمية، وبالذات نحن في الهيئة نتطلع الى بدء أعمال انشاء مصفاة تكرير النفط وعدد من مشاريع التطوير العقاري في مجال إدارة المدن الصناعية ومجمعات التخزين اللوجستي.
وأود الاشارة هنا الى أنه قد تحقق في المنطقة عدد من المشاريع الفندقية السياحية فهنالك الفندق العائم وفندق المدينة وهما يستقبلان الزوار حاليا وقريبا سيتم افتتاح فندق فئة أربعة نجوم وبطاقة استيعابية تبلغ حوالي 220 غرفة ، ومن المؤمل أن تبلغ عدد الغرف الجاهزة بنهاية العام الجاري 600 غرفة فندقية بالدقم.
إلى أين وصل مشروع الحوض الجاف؟
تسعى شركة عمان للحوض الجاف إلى أن تكون ساحة إصلاح السفن الأكثر تنافسية من حيث تقديم أفضل جودة خدمة ممكنة في العالم وتواصل الشركة جهودها من أجل تحويل هذا الهدف إلى واقع ملموس على الأرض حيث تأسست الشركة في سبتمبر عام 2006 م وهي مملوكة بالكامل للحكومة العمانية ويتم تشغيلها بموجب عقد تشغيل وإدارة من قبل شركة دايو الكورية لبناء السفن والهندسة البحرية .
ويشتمل مشروع الحوض الجاف على أرصفة بطول (2800) متر واستصلاح ساحات بمساحة (453) ألف متر مربع وهو يتكون من حوضين جافين بطول (410) أمتار وعرض (95) و(80) مترا وبعمق يصل إلى (10) أمتار وارتفاع (14) مترا. كما يتضمن أعمالا بحرية تشمل ملحقات الأرصفة ساحات وورش ومستودعات وطرق وأنظمة تصريف للمياه ومطاعم راقية ومكاتب للإدارة وسكنا للعاملين ودار ضيافة.
بالإضافة إلى التسهيلات الميكانيكية والكهربائية المختلفة وتعمل الشركة بشكل أساسي في إصلاح وصيانة السفن والهياكل البحرية من خلال عاملين في مختلف التخصصات إلى جانب عمال مهرة من خلال العقود من الباطن في عام 2011 لتلبية احتياجات الشركات العالمية من التخصصات المختلفة وضمان تنفيذ العمل وفق أعلى معايير الجدول ووفق الجداول الزمنية المعتمدة وبأسعار تنافسية وأصلحت الشركة حاليا منذ بدء التشغيل ما يزيد عن 84 سفينة من مختلف الأحجام.
الاستثمار الأجنبي
كيف تعولون على استقطاب المستثمرين للاستثمار في المنطقة الاقتصادية؟
أكد الجابري قائلا : جذب الاستثمار، عملية متكاملة بدءاً من إعداد المنتج الاستثماري للمنطقة والذي يشمل إعداد قسائم الاراضي وتوفير خدمات البنية التحتية لها، وتحديد الحوافز والإعفاءات الضريبية، وتفعيل خدمات النافذة الاستثمارية الموحدة، ومن ثم هيكلة فرص محددة يتم من خلالها استهداف شركات استثمارية مؤهلة ومهتمة.
والهيئة تسعى جاهدة في العمل على كافة هذه الاصعدة وتقوم بالاتصال بشكل مباشر مع شركات استثمارية محلية وأجنبية للوقوف على اهتماماتها وتحفيزها على دراسة الفرص الاستثمارية التي توفرها المنطقة. وفي هذا الخصوص قامت الهيئة بزيارات تسويقية إلى كوريا الجنوبية وبلجيكا.
ألا تعتقدون ان بُعد المنطقة يشكل عائقا للمستثمرين للوصول إليها؟
نعم، الوصول إلى المنطقة قضية هامة جدا ويؤثر على جاذبيتها للاستثمار والعمل والزيارة والإقامة من قبل المستثمرين، والسياح والكوادر البشرية التي ستعمل في المنطقة. وهذا يشكل لنا في الهيئة تحد في المنظورين القصير وطويل الامد.
فعلى المدى الطويل فإن إنشاء شبكة الطرق والمطار ووصول سكة الحديد، وتوفير خدمات نقل منتظم إلى المنطقة وربطها مع بقية السلطنة ومحيطها الجغرافي الإقليمي برا وبحرا وجوا، علاوة على ضرورة تطوير مدينة الدقم كمدينة عصريه تتوافر فيها كافة الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والترفيهية.
وتجعل من منطقة الدقم مكان إقامة وسكن دائمين للقوى البشرية العمانية التي ستعمل في المنطقة وتحفزهم على جلب عائلاتهم للسكن فيها، فإن كل هذه الاعتبارات هي قضايا وأهداف سنعمل عليها خلال السنوات والعقود القادمة لتجاوز العزلة الجغرافية للمنطقة.
أما بالمنظور القصير فقد قامت الحكومة بالإنفاق على إعادة تأهيل مطار جعلوني الواقع بالقرب من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتم إجراء ترتيبات مع شرطة عمان السلطانية لتغيير استعماله ليخدم الأغراض التجارية والمدنية إذ من المتوقع أن يقوم باستقبال رحلات طيران تجارية والقيام بعدد من الرحلات المنتظمة إلى المنطقة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية والطيران العماني وذلك إلى حين استكمال إنشاء مطار الدقم المدني الجديد وتشغيله بشكل كامل في نهاية عام 2015.
25 كيلو متراً
كم عدد المشاريع السياحية التي سوف تحتضنها المنطقة الاقتصادية ؟.
قال رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في سلطنة عمان: حدد المخطط الهيكلي للمنطقة شريط ساحلي بمساحة تبلغ حوالي 25كم2 وذلك لغايات تطوير الخدمات والمرافق السياحية والشواطئ العامة والأماكن الترفيهية.
وستقوم الهيئة بالتعاون مع وزارة السياحة لتحديد أهم سمات المنتج السياحي البيئي والترفيهي لمنطقة الدقم من حيث جمال الطبيعة البحرية والصحراوية، والتنوع البيولوجي للكائنات البحرية والطيور والنباتات المتواجدة في المنطقة، وعلى ضوء ذلك سيتم جذب استثمارات في مجال المنتجعات السياحية، والفنادق بفئاتها المختلفة،.
ومراكز النقاهة، والرياضات المائية. علما بأن وزارة السياحة تقوم حاليا بالإشراف على مشروع إنشاء حديقة الصخور التي تقع ضمن إطار المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم . أما الخدمات الفندقية بالمنطقة فهي متوفرة إذ أنه ولغاية اليوم فقد تم تطوير حوالي 600 غرفة فندقية ونتطلع قريبا إلى افتتاح وبدء تشغيل فندق كراون بلازا والذي قامت بتطويره شركة عمران للتنمية السياحية.
مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة
من أهم الأهداف التي انشئت المنطقة لتحقيقها هي تنويع محركات الاقتصاد الوطني العماني، وخلق فرص عمل ، وتحسين نوعية الحياة ومستوى الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية للمجتمعات المحلية في المنطقة الوسطى وولاية الدقم. وهذا يتطلب رؤية شمولية وتكاملية للتنمية الاقتصادية في المنطقة، ويتطلب جهدا كبيرا من الهيئة وتظافر الجهود والتعاون فيما بين مؤسسات الدولة المختلفة.
وممثلين المجتمع المحلي، وقيام القطاع الخاص بدور ريادي في المنطقة من أجل تحقيق هذه الرؤية وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة وضمان أن النمو الاقتصادي في المنطقة لا يتم من خلال جزر معزولة وإنما يرتبط ارتباطا وثيقا بمحيطه الاجتماعي والبيئي وينعكس بالفائدة على أوسع شريحة من أهالي المنطقة والشباب العماني من خلال توفير فرص العمل، وفرص الاستثمار في المشاريع الصغيرة، ورفع مستوى الخدمات في المنطقة.
أبرز التحديات
أهم التحديات التي تواجه المنطقة هي بُعدها عن تجمعات سكانية ومراكز حضرية رئيسية كبيرة، مما يجعل المنطقة تفتقر إلى حزمة من الخدمات الداعمة والمكملة لأي نشاط اقتصادي واستثماري سيقوم في المنطقة. كذلك هنالك تحدي لتعظيم العائد الاقتصادي للمشاريع التي ستقوم في المنطقة على الاقتصاد الوطني على العموم والاقتصاد المحلي خصوصا، من خلال إيجاد فرص عمل جاذبة ومحفزة .
ورفع كفاءتهم المهنية وزيادة الإنتاجية، وهنالك تحدٍ في تحفيز قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة وزيادة إقبال العمانيين عليها لخلق تراكمية في القيمة المضافة المحلية، وهنالك تحد في تمويل مشاريع البنية التحتية الأساسية، مما يتطلب خلق شراكات خلاقة ما بين القطاعين الخاص والعام.
نمو مطرد
قال يحيى بن سعيد الجابري إن مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم هي رؤية قيد الانجاز، ولاتزال في مراحل التأسيس، وستنمو المنطقة تدريجيا مع زيادة عدد المشاريع التي تتأسس في المنطقة، وكذلك زيادة عدد العاملين والقاطنين والزائرين إلى المنطقة. لذلك فإن مشاريع البنية التحتية ستبقى في حالة نمو وتوسع مطرد وأقصد هنا بالخصوص الطرق وشبكات المياه والكهرباء وشبكات تصريف مياه الأمطار.
وكذلك زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة توليد الكهرباء وتحلية المياه وكذلك الأمر بالنسبة للمرافق البحرية الجديدة، فعلى سبيل المثال، إنشاء مصفاه تكرير النفط يتطلب إنشاء رصيف لمناولة المواد السائبة السائلة في الميناء، واستقطاب مشاريع صناعية تحويلية يتطلب إنشاء وتجهيز أرصفة متخصصه لمناولة منتجاتها وموادها الخام الصناعية، المهم هنا ان تنمو المنطقة بشكل متوازن ومتكامل وضمن خطة وبرنامج زمني محدد وواضح، وكذلك انشاء انبوب نقل الغاز إلى المنطقة فمن المتوقع انجازه خلال الأعوام 2015 و 2016.