أكد عبدالجبار الصايغ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الصايغ وإخوانه عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن مضاعفة حكومة أبوظبي لاستثماراتها في قطاع الصناعة سيحدث تغييرا جوهريا في هيكلية اقتصاد أبوظبي خلال السنوات القليلة المقبلة بما يؤدي إلى تخفيض نصيب النفط في الناتج الإجمالي للإمارة.
وقال الصايغ في حوار شامل مع البيان الاقتصادي: أتوقع أن تتراجع حصة النفط في ناتج أبوظبي من نحو 60% حاليا إلى ما بين 35% و20% خلال سنوات معدودة ويشهد بذلك حجم المشاريع الضخمة التي تنفذها الإمارة في قطاع الصناعة والذي يعد قطاع المستقبل لأبوظبي. وشدد الصايغ على أن حكومة أبوظبي توفر في الوقت الحالي بيئة مثالية لجذب الاستثمارات الصناعية مطالبا بضرورة حل إشكالية تمويل المشاريع الصناعية التي يعاني منها رجال الصناعة بشدة.
وتابع: لا غنى عن إنشاء بنك صناعي برأسمال ضخم لأن التجربة أثبتت أن البنك العقاري غير مؤهل ولم يمنح قرضا لمستثمر بأكثر من عشرة ملايين درهم وهو مبلغ لا يساوي شيئا في قطاع الصناعة.
كما طالب الحكومة بضرورة التدخل لخفض أسعار الأراضي الصناعية مؤكدا أن أسعارها في الوقت الراهن مرتفعة جدا.
وتحدث الصايغ عن قطاع تجارة التجزئة ومستقبله في أبوظبي مشيرا إلى أنه من القطاعات الواعدة ويشهد نموا متسارعا بسبب مضاعفة أعداد المراكز التجارية الضخمة.
وشدد الصايغ على ضرورة تدخل المصرف المركزي لوضع ضوابط صارمة على عمليات إقراض البنوك معربا عن تخوفه من وجود سيولة ضخمة في البنوك في الوقت الحالي. وقال: أخاف أن تقوم البنوك بممارسات سلبية في الإقراض شبيه بممارساتها قبيل الأزمة المالية العالمية ونتعرض لمخاطر جديدة.
وفيما يلي نص الحوار:
تجارة التجزئة
تعد واحدة من أكبر مجموعات تجارة التجزئة في أبوظبي ، كيف تنظرون إلى هذا القطاع في ظل وجود قوة شرائية كبيرة وانتشار كبير للمراكز التجارية الكبرى؟
مجموعتنا التجارية بدأت في قطاع تجارة التجزئة في أبوظبي والدولة منذ نحو ثلاثين عاما ونمت بشكل كبير حيث تدير حاليا استثمارات بملايين الدولارات في عدة مجالات أبرزها تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والمراكز التعليمية والملابس والضيافة والمطاعم وغيرها ، وبلغت نسبة النمو في عمل المجموعة خلال العام الماضي 20% .
وأعتقد أن قطاع تجارة التجزئة من القطاعات الواعدة في واحدة من أغنى إمارات العالم لوجود مقومات نجاح هذا القطاع بصورة كبيرة ومنها أن أبوظبي تنتهج حاليا استراتيجية متكاملة لدعم البنية التحتية وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية والتركيز على قطاعات اقتصادية لم يكن لها نصيب كبير من الاهتمام خلال السنوات الماضية مثل قطاع السياحة فضلا عن أن الإمارة توفر بيئة استثمارية جاذبة ، وخلال الخمسة سنوات الماضية لم تكن هناك مراكز تجارية (مولات) في أبوظبي إلا اثنين فقط وهما «أبوظبي مول» و«مارينا مول».
لكن اليوم نرى عشرات المولات الجديدة تنتشر داخل المدينة وخارجها وهذه ملاحظة مهمة حيث إن المناطق الخارجية مثل مصفح وخليفة «أ» و«ب» ومحمد بن زايد كانت تفتقر سابقا إلى المراكز التجارية لكن اليوم نجد العديد من هذه المراكز فيها مثل دلما مول ومزيد مول وصحارى مول ومول الشهامة ومول ياس المقبل والمول الواقع في خليفة «أ» كما أن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد إنشاء العديد من المولات ولدينا ما لا يقل عن 3 ملايين متر مربع ستكون مخصصة للمراكز التجارية الكبرى وفقا للعديد من الدراسات.
الدور الحكومي
ما هو الدور المطلوب من حكومة أبوظبي لتنشيط قطاع تجارة التجزئة في الإمارة ، وماهي مطالبكم منها كرجال أعمال؟
بداية لا أحبذ أن تتدخل الحكومة في هذا القطاع بتأسيس شركات حكومية بل أعتقد أن الدور الأساسي للحكومة هو توفير البنية التحتية القوية من مرافق وخدمات وأطالب بشدة أن تمنح الحكومة المستثمرين قطع أراضٍ كبيرة لبناء مراكزهم التجارية عليها وأن تكون أسعار هذه الأراضي مشجعة ومعقولة ونحن في أبوظبي كرجال أعمال نعاني بشدة من الشح في الأراضي ذات المساحات الكبيرة كما أن أسعار الأراضي مرتفعة جدا.
كما أطالب بأن يكون للحكومة دور إشرافي وتنسيقي بين المراكز التجارية بحيث تتفادى تركز العديد من المراكز في منطقة معينة وخلو مناطق كثيرة من هذه المراكز كما يحدث حاليا بل لابد من توزيع المراكز التجارية على مختلف مناطق الإمارة وحسب الكثافة السكانية.
وعلى سبيل المثال، فإنني أستغرب جدا من عدم وجود مراكز تجارية متكاملة تخدم السكان المقيمين في منطقة حدائق الراحة وشاطئ الراحة علما بأن هذه المناطق تضم حاليا وستضم مستقبلا كثافة سكانية كبيرة للغاية وليس من المنطقي عندما يحتاج المقيم في هذه المناطق لشراء احتياجاته أن يتوجه إلى مدينة أبوظبي!!
قطاعات الأعمال
هل تعتقد أن قطاعات الأعمال الرئيسية في الإمارة دبَّ فيها النشاط مرة أخرى حيث نرى تباطؤا واضحا في هذه الحركة خلال الأعوام الثلاثة الماضية؟
لاشك أن الأزمة المالية العالمية أحدثت تداعيات سلبية على قطاعات الأعمال في الإمارة والدولة لكني أعتقد أن القطاع الأكثر تأثيرا ومازال يعاني هو قطاع المقاولات علما بأن كل قطاع من قطاعات الأعمال له خصائصه ومشكلاته لكن قطاع المقاولات باعتبارها من القطاعات الحيوية الاستراتيجية أثر في معظم القطاعات ولاشك أن كل القطاعات مرتبطة ببعضها ولكن عندما جفت السيولة المالية بسبب الصعاب التي واجهتها البنوك إضافة إلى توقف أغلبية المشاريع الجديدة توقفت مشاريع البناء العملاقة .
وانكمش قطاع المقاولات وأثر سلبا في قطاع مواد البناء ووجدنا الصورة في مجملها النهائي ضعف الطلب على الشراء سواء شراء العقارات أو غيرها وتضررت أسواق الأسهم ، لكنني أعتقد أن القرارات الأخيرة التي اتخذها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بداية هذا العام بالموافقة على مشاريع سكنية وخدمية وعقارية عملاقة ستنعش قطاع المقاولات خاصة مقاولات البنية التحتية ، وسيكون لهذه القرارات زخم كبير وأعتقد أن إمارة أبوظبي لو نفذت هذه المشاريع الجديدة خلال سنوات معدودة فإن حركة الأعمال فيها ستقفز إلى الأمام بقوة لأن ضخ السيولة في الاقتصاد عبر هذه المشاريع سينعش عمليات البيع والشراء والأعمال.
سوق الإلكترونيات
كيف تنظر لسوق الإلكترونيات في أبوظبي ، وماهي متطلبات نجاح هذه السوق أسوة بسوق دبي؟
للأسف لا توجد إحصائيات دقيقة عن سوق الإلكترونيات في أبوظبي وهذه ظاهرة عامة لا تقتصر على سوق الإلكترونيات بل سوق تجارة التجزئة والذهب وغيرها عكس سوق دبي الأكبر في المنطقة، حيث يصل حجم سوق الإلكترونيات في دبي وحدها لأكثر من 12 مليار درهم.
ونحن نشهد قفزة كبيرة في سوق الإلكترونيات في أبوظبي وهذه القفزة تأتي في المقام الأول من انتشار المراكز التجارية الضخمة مثل مشرف مول والخالدية مول إضافة إلى افتتاح علامات تجارية عالمية كبرى لمكاتب لها في أبوظبي، ويشمل سوق الإلكترونيات في أبوظبي أجهزة الاتصالات، التلفزيونات، كاميرات التصوير، والأدوات المكتبية الإلكترونية، وهذه السوق تنمو بنسبة تتراوح بين 10% و12% وهي نسب جيدة ونلاحظ وجود طلب كبير من المستهلكين على شراء أفضل الأجهزة وشراء النوعيات الجديدة والمتطورة من كل منتج نتيجة تسارع ثورة الاتصالات والمعلومات في العالم، وأعتقد من خلال حضوري وخبرتي في سوق أبوظبي أن هناك نسب نمو غير عادية لماركات تجارية معينة وبخاصة ماركات الشركات الكورية.
حيث تصل نسبة الزيادة في مبيعاتها ما بين 20% و30% وعلى سبيل ماركات إل جي وسامسونج بسبب تكنولوجيتها المتطورة جدا فضلا عن تسويقها الجيد وإنفاقها مبالغ طائلة على تطوير منتجاتها وأساليب تسويقها بينما نرى تراجعا ملحوظا لماركات عالمية شهيرة وخاصة الماركات اليابانية بسبب عدم تطور تكنولوجيات منتجاتها وضعف تسويقها فضلا عن أن شركات هذه الماركات تتعرض لخسائر فادحة في بلادها ولاشك فهناك إقبال كبير من الجمهور على ماركات الشركات الكورية وبصفة خاصة في أجهزة الهاتف المتحرك والشرائح الإلكترونية الدقيقة وأشباه الموصلات ولاشك أن الكوريين هم الرابحون في هذا المجال.
القطاع العقاري
سيولة مالية ضخمة س: هل تعتقد أن إقدام العديد من البنوك على تخفيض نسبة الفائدة على التمويل العقاري سيؤدي إلى مزيد من التعافي للقطاع العقاري في أبوظبي؟
أنا متخوف مما يحدث حاليا من إقدام البنوك على خفض نسب التمويل العقاري ومن الواضح أن لدى البنوك حاليا سيولة مالية ضخمة ولا تستطيع أن تتصرف فيها وما يحدث حاليا هو أشبه بما حدث قبيل الأزمة المالية العالمية حيث كانت البنوك تتسابق على الإقراض بدون أي ضوابط وكان يتم التمويل لشراء السيارات والعقارات وغيرها بنسب تمويل تصل إلى 100% وأخاف أن نقع في المطب مرة أخرى.
لقد عانت البنوك بشدة خلال السنوات الماضية وعقب الأزمة المالية العالمية بعد أن خرجت مليارات الأموال الساخنة واضطرت الحكومة الاتحادية وحكومة أبوظبي إلى التدخل لإنقاذ البنوك من الانهيار ولاشك أن ممارسات البنوك الخاطئة قبل الأزمة كانت السبب الرئيسي في تزايد التداعيات السلبية للأزمة على الإمارات ولابد أن تنتبه الحكومة للتخمة المالية الراهنة في البنوك وتجد السبل الكفيلة لاستثمارها، ومن الضروري أن تركز البنوك على تمويل واقراض المشاريع الصناعية أو المشاريع المتوسطة والصغيرة كونها تشكل العدد الاكبر من المشاريع بالدولة.
وأعتقد أن المغريات التي تقوم بها البنوك حاليا لن تؤثر كثيرا في الجمهور حاليا حيث إن هناك إحجاماً حقيقياً من قبل المشترين والمستهلكين بصفة عامة لأسباب نفسية تتعلق بالخوف من المستقبل كما أن آثار الأزمة مازالت واضحة عليهم فضلا عن أنه لا يوجد حافز أو عائد حقيقي على استثمار الأموال وعلى سبيل المثال في القطاع العقاري فإن العائد الاستثماري لا يغطي سعر فائدة التمويل وليس قيمة القسط، والسؤال لماذا نشتري ونقترض طالما الوضع هكذا وهذه مشكلة كبيرة.
وما يقلقني أكثر أن الناس تنسى بعد سنوات قليلة وقد تعود لسابق عهدها خاصة مع إلحاح البنوك على الإقراض ولابد من وضع الضوابط القوية من قبل المصرف المركزي وأن يراقب بشدة ما يحدث في القطاع المصرفي، وأعتقد أن حالة الخوف الحالية ستتراجع ولابد أن ينوع المستثمرون الكبار والصغار من استثماراتهم ولا يضعوها في قطاع واحد مثل العقار أو الأسهم حيث شهدنا خلال السنوات القليلة الماضية توجهاً قويا نحو قطاعي الاسهم والعقار.
والقطاعان كانا الاكثر تضرراً بفعل الأزمة المالية العالمية الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين وخروج مبكر لعدد من كبار المستثمرين، لكنني أرى أن قطاع الأسهم يشهد حاليا حركة نشاط غير عادية على الرغم من أن أداء الشركات المدرجة بصفة عامة لم يتغير العام الجاري عن العام الماضي لكن ارتفع حجم التداولات ونرى حاليا تداولات بقيمة 200 مليون درهم في سوق أبوظبي ومليار درهم في سوق دبي بعد أن كانت التداولات في السوقين تتراوح بين 10 ملايين درهم وعشرين مليون درهم.
رؤية 2030
تنفذ إمارة أبوظبي منذ سنوات مشاريع ضخمة في إطار رؤية 2030 بما يؤدي إلى تنويع مصادر دخل الإمارة وتقليص اعتماد اقتصادها على النفط، فماهي أهم القطاعات الواعدة التي يمكن أن تحدث تغييرا هيكليا كبيرا في اقتصاد أبوظبي؟
رؤية أبوظبي 2030 متميزة جدا وهي تستهدف تقليص الاعتماد على النفط بشكل كبير وأعتقد أن الحكومة لو نجحت في تنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع ففي خلال سنوات لن يتجاوز نصيب النفط من الناتج الإجمالي للإمارة ما بين 20% إلى 35% وحاليا أبوظبي تتجه بقوة لقطاع الصناعة والذي سيعد قاطرة التنمية الحقيقية في الإمارة وهو قطاع المستقبل .
ولديها الآن خطط ومشاريع ضخمة لتصنيع هياكل الطائرات والألمنيوم والحديد والصلب والبتروكيماويات، هي كلها صناعات ضخمة تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة وعمالة أقل وأعتقد أنه من الصعب على أي رجل أعمال الدخول باستثمارات كبيرة في قطاع الصناعة ولذلك نفكر نحن كرجال أعمال ألف مرة في دخول هذا المجال بسبب استثماراته الضخمة فضلا عن أن تحقيق الأرباح في هذا المجال يحتاج إلى سنوات طويلة، لكن هناك صناعات مكملة للصناعات الثقيلة .
ويمكن أن نشارك فيه كرجال أعمال وهناك مطالب ضرورية لرجال الأعمال في هذا الصدد منها بيع الأراضي الصناعية لهم بأسعار معقولة لأن الأسعار حاليا مرتفعة جدا مقارنة بدول مجاورة على رأسها السعودية كذلك لابد من توفير البنية التحتية لهذه الاراضي وبصفة خاصة الكهرباء والماء والمواد الخام بأسعار معقولة أيضا كما لابد من وجود خطة تنسيقية بين الصناعات بحيث لا توجد صناعات متشابهة بالقرب من بعضها إضافة إلى ضرورة استبعاد المشاريع الصناعية الضارة.
س: يعاني رجال الصناعة في الإمارة من غياب وضعف التمويل لمشاريعهم الصناعية فما هو من وجهة نظرك الحل للتغلب على مشكلاتهم؟
ج: لا مفر ولا بديل عن إنشاء بنك صناعي متخصص في تمويل المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ولابد أن يكون رأسمال هذا البنك كبيرا وليس مثل البنك العقاري الذي يعاني من ضعف رأسماله ولم يحصل منه رجل أعمال على قرض لتمويل مشروعه الصناعي بأكثر من عشرة ملايين درهم وهذا المبلغ في الوقت الحالي لا يساوي شيئا ، كذلك لابد أن يتوفر في البنوك التجارية الراغبة في التمويل للمشاريع الصناعية فهم ودراية بدورة حياة المشاريع الصناعية حيث إنها مشاريع لا تدر أرباحا خلال سنة أو اثنين بل تحتاج إلى سنوات طويلة، ولابد أن نحدد وفق خطة عمل واقعية ماهي الصناعات التي تحتاجها الإمارة والمستهلك حتى لا نفاجأ بوجود تخمة في صناعة معينة.
الإيجارات في العاصمة لاتزال مرتفعة
حول القطاع العقاري في أبوظبي مع طرح آلاف الوحدات السكنية الجديدة دون وجود طلب عليها، قال عبدالجبار الصايغ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الصايغ وإخوانه: لن نصل لمرحلة كساد عقاري بل أعتقد جازما أننا تخطينا المرحلة الأسوأ في التراجع العقاري، ولاشك أن القطاع العقاري داخل أبوظبي لم يتأثر بشكل كبير خاصة إذا قارنا الإيجارات حاليا بما قبل خمس سنوات، نعم تراجعت الإيجارات في المدينة بنسب تراوحت بين 30% و35% لكن بشكل عام مازالت الإيجارات مرتفعة وليست منخفضة.
كما أن التراجع الحقيقي والكبير في الإيجارات حدث في المناطق الخارجية لأبوظبي وأعتقد أن السبب في هذا التراجع ليس كثرة عدد الوحدات بل ضعف الخدمات فيها، نعم بعض هذه المناطق تميز ببنية تحتية قوية لكن بعضها عانى ومازال يعاني من نقص الخدمات الرئيسية وأعتقد أن القطاع العقاري في أبوظبي سيظل جيدا ومعقولا وسنحتاج لفترة قد تصل لسنوات حتى نرى توازنا بين العرض والطلب بعد أن كان الطلب يفوق العرض، وهذا متوقف على المشاريع التي ستعلنها أبوظبي وتحتاج إلى عمالة جديدة.