قال خالد النابلسي الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة ادوية الحكمة أن قيمة اصول المجموعة تتجاوز المليار دولار، وأن قيمة الديون حتى نهاية عام 2011 وصلت إلى حوالي 519 مليون دولار، مؤكدا أن المجموعة تتمتع بملاءة جيدة على نحو يزيد شهية المصارف لإقراضها .

وأوضح أن المجموعة وقعت على ثلاث اتفاقيات قروض، احداها مع مؤسسة التمويل الدولية للاستثمار(آي إف سي) التابعة للبنك الدولي بقيمة 110 ملايين دولار ولمدة 9 سنوات، والثاني عبارة عن قرض مجمع شارك فيه عدة مصارف بقيمة 180 مليون دولار ولمدة 7 سنوات، أما القرض الثالث، فتبلغ قيمته 145 مليون دولار ولمدة 5 سنوات.

ولفت إلى أن محفظة ديون المجموعة تتوزع بين قروض قصيرة الأجل بنسبة 25% وطويلة الأجل بنسبة 75%، وتدفع الشركة معدلا ثابتا للفائدة في حدود 4%، وأن المجموعة تفضل رفع رأسمالها من خلال الاقتراض المصرفي بسبب انخفاض تكلفتها بالمقارنة مع السندات التجارية.

وكشف النابلسي عن أن المجموعة تخطط لزيادة حصتها في سوق الأدوية الخاص في الإمارات إلى 5% بحلول عام 2013، مشيرا إلى أن المجموعة تستحوذ في الوقت الحالي على حصة نسبتها 2.8% من سوق المنتجات الصيدلانية في الدولة ، حيث يعتبر السوق الإماراتي ثاني أكبر سوق بالنسبة للشركة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وكشف كذلك عن أن المجموعة تدرس في الوقت الحالي إمكانية فتح مكتب لتطوير الأعمال يكون مقره دبي لتغطية الأسواق الأسيوية والصينية، ومن المتوقع البدء في تدشين المكتب خلال عامي 2013 و 2014، ولكنه لفت إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن .

وأكد خالد النابلسي لـ »البيان الاقتصادي « أنه لا توجد خطط لدى المجموعة لسحب أسهمها المدرجة في بورصة ناسداك دبي، ولفت إلى أن المجموعة ترغب في أن تكون أسهمها تكون مدرجة في إحدى بورصات المنطقة، وأن بورصة ناسداك دبي تعد سوقا محوريا بالنسبة لها ، واعرب عن اعتقاده بأن أحجام التداول في بورصة ناسداك دبي سوف تتجه نحو إلى المزيد من التحسن مع اندماج البورصات مع بعضها البعض. ودار الحوار على النحو التالي :

 

التواجد الإقليمي

ما هو تقديركم لمسألة إدراج أسهم الشركة في بورصة ناسداك دبي؟ وهل حقق الإدراج التي كنتم تطلعون إليها؟

تعتبر شركة أدوية الحكمة في المحك النهائي شركة إقليمية تتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقرا لعملياتها وأنشطتها التي تغطي الكثير من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتالي، تعد الشركة جزءا لا يتجزأ من المنطقة، وهو أمر يجعل من الضروري إدراج أسهم الشركة في أحد الأسواق الرئيسية في المنطقة، وقد وقع الاختيار على بورصة ناسداك دبي لكون إمارة دبي تمثل المركز المالي الإقليمي الرئيسي، وهكذا، كان إدراج أسهم الشركة في بورصة ناسداك دبي بمثابة أولوية استراتيجية بالنسبة لنا.

هل سيولة تداول الأسهم في بورصة ناسداك دبي تلبي تطلعات الشركة؟

نحن نؤمن بتواجدنا في المنطقة ونؤمن كذلك بمستقبلها الواعد والمشرق، ونحن على قناعة جازمة بأن سيولة التداول في بورصة ناسداك دبي سوف تتزايد عن مستوياتها الحالية مع تحسن الأوضاع .

هل هناك خطط لسحب الشركة لأسهمها من بورصة ناسداك دبي؟

لا خطط لسحب أسهم الشركة المدرجة في بورصة ناسداك دبي، فنحن نريد لأسهم الشركة أن تكون مدرجة في إحدى بورصات المنطقة، وتعتبر بورصة ناسداك دبي سوقا محوريا بالنسبة لنا، وبالتأكيد، سوف تتجه الأوضاع إلى المزيد من التحسن مع اندماج البورصات مع بعضها البعض.

هل تحدثتم مع إدارة بورصة ناسداك دبي بشأن مسألة رفع سيولة التداول؟

لقد ناقشنا هذه المسألة في وقت سابق، ونحن نعتزم الاجتماع مع مسؤولي البورصة لمناقشة هذا الموضوع وبحث كيفية رفع مستويات سيولة التداول والتعرف على خطط البورصة في هذا الشأن، وبالتالي، فإن جولة الحوار المقبلة مع مسؤولي بورصة ناسداك دبي ستتمحور حول استطلاع الآراء ووجهات النظر بشأن رفع مستويات السيولة، ونحن نتابع عن كثب توجهات الاندماج فيما بين البورصات مع بعضها البعض لما لذلك من تأثيرات ضخمة على أحجام التداول.

ما هي خطط توسع الشركة في السوق الإماراتي؟

يعتبر السوق الإماراتي ثاني أكبر سوق بالنسبة للشركة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتستحوذ الشركة في الوقت الحالي على حصة نسبتها 2.8% من سوق المنتجات الصيدلانية في الإمارات، وهي تشغل الآن المرتبة العاشرة ضمن كبريات شركات الأدوية في الإمارات، ونتطلع إلى الارتقاء بمكانتها لتكون في المرتبة الخامسة، وتخطط الشركة لزيادة حصتها في سوق الأدوية الخاص في الإمارات إلى 5% بحلول عام 2013، ونحن ندرس في الوقت الحالي إمكانية فتح مكتب لتطوير الأعمال يكون مقره دبي لتغطية الأسواق الأسيوية والصينية، ومن المتوقع البدء في تدشين المكتب خلال عامي 2013 و 2014، ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن

 

النمو الإيجابي

هل انعكس النمو الذي سجله قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإيجاب على شركة أدوية الحكمة؟

بلغ معدل نمو قطاع الرعاية الطبية في تسعة أسواق رئيسية بمنطقة الشرق الأوسط في عام 2011 بحسب بيانات شركة إي إم أس المتخصصة في البحوث والدراسات الصحية حوالي 11.7%، ووفقا للبيانات ذاتها، سجلت شركة أدوية الحكمة معدلا للنمو عن العام ذاته بلغ 12.4%، أي أن شركة أدوية حكمة حققت معدلا للنمو تجاوز متوسط معدل نمو قطاع الرعاية الطبية على مستوى الشرق الأوسط، وبشكل عام، تستهدف الشركة مضاعفة الإيرادات والأرباح كل أربع سنوات، ونحن حافظنا على هذا المعدل خلال السنوات العشر الماضية من خلال عمليات الاستحواذ والنمو الداخلي، وفي ما يتعلق بالنمو العضوي (قبل عمليات الاستحواذ) للشركة في منطقة الشرق الأوسط، فقد تراوح بين 11 و12%.

ولكن مازالت هناك أسواق لم تدخلها، كما أنه مازالت هناك منتجات لم تنتجها بعد، فهي لم تدخل حتى الآن سوق العراق، كما أن حصتها في السوق المصري مازالت منخفضة، ونحن نستهدف أن تكون الشركة من بين أكبر الشركات العاملة في كل سوق، وأن لا تقل حصتها في أي من الأسواق التي تعمل فيها عن 5%، وإذا ما أمعنا النظر في الحصص السوقية للشركة، نجد أنها تشغل المرتبة الأولى في السوق السوداني، وتبلغ حصتها السوقية حوالي 5% من سوق الدواء المحلي الخاص في المملكة العربية السعودية، و 6% في الجزائر و12% في الأردن.

وبالتالي، تمتلك الشركة حصصا سوقية كبيرة في هذه الأسواق، وبالتأكيد، نحن نستهدف زيادة حصصنا السوقية، ورغم حقيقة أن أغلب كبار اللاعبين في أسواق منطقة الشرق الأوسط هم بالأساس شركات عالمية متعددة الجنسيات، إلا أن شركة أدوية الحكمة تحل في المرتبة الخامسة ضمن قائمة أكبر شركات الخاصة للرعاية الطبية في المنطقة.

وهي تمثل الشركة الإقليمية الخاصة الوحيدة في المنطقة، في حين تنحصر خدمات شركات الرعاية الطبية الأخرى على الأسواق المحلية لكل دولة، حيث تتمتع شركة أدوية الحكمة بتواجد يغطي نحو 17 دولة، ولديها عمليات وأنشطة تغطي دولا عدة، منها المغرب والجزائر وتونس ومصر والسودان، وتشكل أعمالنا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 40% من إجمالي حجم عملياتنا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وتأتي السعودية في المرتبة الأولى، تتلوها دولة الإمارات التي نحقق فيها معدلات للنمو جيدة ، ونحن نتطلع لأن نكون في صدارة شركات المنطقة العاملة في قطاع الرعاية الطبية.

 

خطط التوسع

ماذا عن توقعاتكم للإنفاق الرأسمالي للشركة في عام 2012؟

من المتوقع أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي للشركة في 2012 نحو 90 مليون دولار، إذ أنجزت الشركة عمليات توسع في السوق المصري من خلال الاستحواذ الكامل على شركة "الكان" للمستحضرات الصيدلانية المصرية في عام 2007، وبالرغم من ضخنا المزيد من الاستثمارات في هذه الشركة، إلا أن السوق في مصر مازال يعاني من نقص إمدادات الدواء، وبالتالي، كلما زاد توسعنا في السوق المصري، كلما زادت حصتنا في هذا السوق المهم والرئيسي، بيد أن حصتنا ما زالت أقل من تطلعاتنا، ونحن نستهدف رفعها لتصل إلى 5%.

كما لدينا منتجات صيدلانية عالية الجودة ننتظر ترخيصها من الجهات التنظيمية، وقد أنفقنا على عمليات الاستحواذ والإنفاق الرأسمالي على مستوى منطقة الشرق الأوسط في عام 2011 ما يزيد على 200 مليون دولار، وتم إنفاق هذه المبالغ على شراء شركة في المغرب، وتوسيع استثماراتنا في مصر والسعودية، فنحن نتوسع على امتداد الرقعة الجغرافية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

هل تأثرت أرباح الشركة نتيجة لزيادة إنفاقها الرأسمالي؟ وهل حققت الشركة التوازن بين الأرباح والإنفاق الرأسمالي؟

بلغت قيمة استثماراتنا في منطقة الشرق الأوسط في عام 2011 ما يزيد على 200 مليون دولار، ولكن وصلت قيمة استثماراتنا على مستوى العالم إلى 325 مليون دولار، ومع كل هذه الاستثمارات، مازالت الشركة تتمتع بمركز مالي صحي ومتين، فمازالت شهية المصارف مفتوحة على إقراض الشركة لتمويل خطط توسعها، وبالإمكان تنفيذ المزيد من الاستثمارات حتى حلول نهاية العام الجاري بما يتراوح بين 150 و 200 مليون دولار.

فنحن ننتهج استراتيجية ترمي إلى تعزيز تواجد الشركة في منطقة الشرق الأوسط من خلال التواجد في الأسواق التي لم تتواجد فيها بعد وتوسيع حجم عملياتها واستثماراتها في الأسواق التي تتواجد فيها بالفعل، ويأتي السوق المصري في صدارة أولويات خطط التوسع، وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية للشركة وأرباحها التشغيلية، بالتأكيد.

نحن نركز على الربحية ورأس المال التشغيلي والتدفقات المالية، حيث تتمتع الشركة بموقف مالي يتيح لها إمكانية أن تنفق خلال العام الجاري ما يتراوح بين 150 و 200 مليون دولار، وتمتلك الشركة تدفقات نقدية متينة وصحية، وكما ذكرت هناك كذلك شهية كبيرة لدى المصارف لتمويل خطط وبرامج التوسع، حيث سبق للشركة أن وقعت اتفاقيات قروض مجمعة مع العديد من المصارف، منها اتفاقية قرض مع مؤسسة التمويل الدولية للأستثمار(آي إف سي) التابعة للبنك الدولي بقيمة 110 ملايين دولار ولمدة 9سنوات، وتخدم هذه القروض تمويل خطط توسعاتنا واستثماراتنا.

 

الحفاظ على الربحية

ما هي أسباب انخفاض ربحية الشركة في عام 2011؟ وهل من المتوقع استمرار انخفاض الربحية في عام 2012؟

بالفعل، انخفضت ربحية الشركة في عام 2011 بنسبة 2%، وتعود أسباب هذا الانخفاض جزئيا إلى المضاعفات التي واكبت أحداث الربيع العربي في عدد من دول المنطقة، ولكننا تمكنا من التغلب على هذه التحديات، وسجلت مبيعاتنا نموا نسبته 4% في مصر، والمعدل ذاته في تونس، وتمكنا كذلك من المحافظة على مستوى حجم مبيعاتنا في ليبيا، وذلك بعد فترة من توقف عملياتنا، وزادت كذلك نفقاتنا على الرواتب، وربما تؤدي استثماراتنا إلى تقليص هوامش الأرباح على المدى القصير.

ولكنها توفر مقومات للنمو على المدى الطويل، حيث أننا أنجزنا عمليات استحواذ على مدار السنوات الخمس الماضية بقيمة تزيد على 500 مليون دولار، من بينها الاستحواذ على شركة مساهمة عامة مغربية للمنتجات الصيدلانية، كما حددنا حوالي 20 منتجا صيدلانيا لبيعها في أسواق منطقة الشرق الأوسط، وهكذا، فقد تضغط الاستثمارات على الربحية على المدى القصير، ولكنها تغذي النمو على المدى الطويل.

ما هي توقعاتكم لمعدلات ربحية الشركة خلال السنوات القليلة المقبلة؟

نحن نركز على الربحية وملتزمون بمضاعفة أرباحنا وعائداتنا كل أربع سنوات، وإذا ما سجلت الربحية انخفاضا في عام، فهي سوف تعود للتحسن خلال السنوات المقبلة.

هل تعتزمون زيادة الإنفاق على عمليات الاستحواذ خلال السنوات القليلة المقبلة؟ وماذا عن الاتجاه المستقبلي للإنفاق الرأسمالي؟

يرتبط زيادة إنفاقنا الرأسمالي بقدراتنا المالية، وقد أنجزنا الكثير من عمليات الاستحواذ في عام 2011، ومن المرجح أت تتقلص طفيفا صفقات الاستحواذ في عام 2012، فنحن نستهدف من عمليات الاستحواذ امتلاك أصول تساهم في تنويع محفظة منتجات الشركة من جانب، ورفع القدرات والطاقات التكنولوجية للشركة من جانب آخر، وما أود التأكيد عليه هنا، هو أننا مستمرون في ضخ المزيد من الاستثمارات في أسواق دول الشرق الوسط وشمال إفريقيا.

وذلك بحسب قدراتنا المالية، حيث بلغت قيمة عمليات الاستثمارات التي أنجزناها في عام 2011 حوالي 325 مليون دولار، وتتمتع الشركة بالقدرة على إنجاز استثمارات في عام 2012 تتراوح تكلفتها بين 150 إلى 200 مليون دولار، كما أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة الإنفاق الرأسمالي للشركة عن نفس العام حوالي 90 مليون دولار.

وبالتالي، من المتوقع أن تكون قيمة عمليات الاستحواذ والإنفاق الرأسمالي في عام 2013 في حدود 250 مليون دولار، ومن المتوقع كذلك أن ترتفع قيمة الاستثمارات لتبلغ 400 مليون دولار في 2014، وبالتالي، فمن المتوقع أن تسجل الشركة أداءً ماليا قويا ومتينا على نحو يحفزها على ضخ المزيد من الاستثمارات إذا ما سنحت لها فرص استثمارية مغرية.

ما هو تقييمكم للرافعة المالية للشركة أي قدرتها على الاقتراض لتمويل خططها التوسعية؟

بإمكان الشركة أن تقترض من المصارف في حدود 300 مليون دولار، وذلك بناء على المؤشر الخاص بالعوائد قبل اقتطاع الضرائب، وهو ما يتناسب مع قيمة القروض التي نخطط لاقتراضها، وتتراوح قيمتها بين 250 إلى 300 مليون دولار.

الرعاية الطبية تُبشّر بأفق واعد

 

قدر خالد النابلسي الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة ادوية الحكمة أن المؤشرات الكلية لقطاع الرعاية الصحية تؤكد النظرة الإيجابية للاستثمار في هذا القطاع الذي شهد خلال السنوات القليلة الماضية نموا تراوحت نسبته بين 9 إلى 12% .

وأوضح النابلسي أن المحركات الداعمة لهذا النمو تكمن في تزايد أعداد السكان وارتفاع معدلات إنفاق الحكومات على خدمات الرعاية الطبية، وتعمق الوعي بأهمية الرعاية الطبية، مشيرا إلى أن هذا القطاع يتميز بأنه ما زال يحمل في طياته على أفق واعدة تبشر بتسجيله المزيد من معدلات النمو، بالنظر إلى أن معدل الإنفاق على الرعاية الطبية مازال يقل بكثير عن المعدلات المماثلة في الدول المتقدمة.

ودلل على ذلك بأن معدل الإنفاق على الرعاية الطبية في الولايات المتحدة حوالي 15% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، فيما يصل هذا المعدل في أوروبا إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي المقابل، يبلغ معدل الإنفاق على الرعاية الطبية في الشرق الأوسط حوالي 3% فقط.

وخلص إلى القول بأن قطاع الرعاية الطبية في منطقة الشرق الأوسط يحفل بالإمكانيات التي تبشر بتحقيقه معدلات نمو في المستقبل تفوق تلك المتحققة في الوقت الراهن، حيث تبدي حكومات المنطقة استعدادا كبيرا لزيادة الإنفاق على خدمات الرعاية الطبية، رغم أننا نشهد في الوقت الحالي معدلات جيده للنمو .

 

 

البحث عن صفقات مغرية للاستحواذ

 

توقع خالد النابلسي الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة ادوية الحكمة أن تقوم الشركة بتنفيذ عمليات استحواذ ، إذا ما كانت هناك فرص استثمارية مغرية، مقدرا بأن المجموعة تعتزم اللجوء إلى الرافعة المالية (الاقتراض) لتمويل هذه الصفقات.

وأوضح أن المجموعة رصدت خلال عام 2012 مبالغ للإنفاق الرأسمالي قيمتها 90 مليون دولار، وهي تدفقات نقدية حققتها الشركة من عملياتها وأنشطتها، ولفت إلى أن ما يزيد ثقة المصارف هو حقيقة إدراج أسهم المجموعة في كل من بورصة لندن وبورصة ناسداك دبي، وبالتالي تتمتع بياناتها المالية بمصداقية عالية، كما أن المجموعة تنهج نموذج أعمال قائما على الشفافية والإفصاح، وهو الأمر الذي عزز فرصها في الفوز بالعديد من الجوائز العالمية.