أكد جيروم دروش الرئيس التنفيذي لشركة اكسا الخليج للتأمين إن الإمارات تعتبر أكبر أسواق الشركة في المنطقة. وقال أن قطاع التأمين البحري يشهد منافسة حادة على غرار قطاعات التأمين الأخرى في الدولة الأمر الذي ينعكس على الأسعار التي تتعرض إلى ضغوطات كبيرة تتسبب بتراجعها عن مستوياتها العادية.
وقال دروش في حوار مع «البيان الاقتصادي»: إن المنافسة تعد دوماً أمراً إيجابياً لكن الخطر يكمن في انخفاض الأسعار إلى مستويات غير مستدامة الأمر الذي يؤثر سلباً على أطراف القطاع كافة بمن فيهم العملاء، داعياً الشركات الى المنافسة من خلال جودة الخدمات وليس فقط من خلال الأسعار.
وتوقع ان يستمر قطاع التأمين في الإمارات بالنمو مع دخوله مرحلة جديدة حيث يتمتع بإمكانات واعدة للنمو .
وأشار الى ان عدد شركات التأمين لا يزال مرتفعاً للغاية في المنطقة والإمارات خاصة، وتوقع ان يشهد موجة اندماجات خلال السنوات المقبلة، داعياً الى تطوير التشريعات الملائمة والحديثة التي تسهم في تعزيز الرقابة على أعمال شركات التأمين وتعزز النمو وتعمل على مواجهة المخاطر.
وأضاف دروش ان الأوضاع السياسية التي تسود المنطقة حالياً ستدفع بقطاع التأمين لإظهار تقدير أكبر لإدارة المخاطر في الفترة المقبلة خصوصاً فيما يتعلق باعطاء أولوية أكبر للمخاطر المتعلقة بالعملاء من المؤسسات، مشيراً الى ان اكسا الخليج تتمتع بوجود موارد مخصصة لإدارة المخاطر ونتوقع ان يكون العام الجاري عاماً جيداً للتأمين البحري.
وقال إن قطاع التأمين في دول الخليج والإمارات خاصة يعتبر قطاعاً صغيراً نسبياً مقارنة مع الأسواق الناضجة. فهو لا يزال مشتتاً ويعمل فيه عدد كبير من الشركات الأمر الذي يسبب إل ى جانب الظروف السوقية السائدة وغياب الخبرة في مهارات الاكتتاب وإدارة المحافظ والاعتماد الكبير على جهات إعادة التأمين انخفاضاً حاداً في أرباح شركة التأمين والتي أعلنت غالبيتها عن انخفاض في العائد على الأصول. وفيما يلي نص الحوار
هل ارتفعت التغطية التأمينية للشحن البري والبحري؟ وما هي توقعاتكم المستقبلية في هذا الصدد؟
خلال الفترة الماضية شهدت أعمالنا للشحن البحري نمواً كبيراً. أعتقد أن منطقة الشرق الأوسط ستبدي تقديراً أكبر لإدارة المخاطر في الفترة المقبلة، وذلك فيما يتعلق بنمذجة المخاطر للعملاء من المؤسسات، ولهذا فإن وجود موارد مخصصة لإدارة المخاطر لدى أكسا الخليج يميزها عن منافسيها بكل تأكيد، وأنا واثق من أن العام 2012 سيكون عاماً جيداً للتأمين البحري.
فاستراتيجيتنا تتمحور حول المنتجات التي نقدمها ونصممها وفقاً لاحتياجات عملائنا في مختلف المجالات، سواء كانوا من المؤسسات أو الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الأفراد أو العائلات، نتطلع إلى التوسع الاستراتيجي من أجل تمكين عملائنا من الحصول على حلولنا التأمينية في مختلف القطاعات.
كيف تنظرون إلى قطاع التأمين في الإمارات من حيث معدلات النمو؟
يشهد قطاع التأمين في دولة الإمارات نمواً سريعاً وهو حالياً على أعتاب مرحلة جديدة من النمو والتطور. ويتمتع قطاع التأمين بإمكانات واعدة للنمو سواء في الإمارات خاصة وفي المنطقة عامة.
وما هي توقعاتكم للعام الحالي؟
لا يزال القطاع يشهد نسبة منخفضة من الاشتراكات والوعي بالخدمات التأمينية في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالأسواق الناضجة ويعني ذلك أيضاً وجود إمكانات ضخمة تعد بتحقيق شركات التأمين نمواً هائلاً خلال العام، قد نشهد اندماج بعض الشركات في القطاع لتحقيق المزيد من المكاسب والكفاءة نظراً لكون السوق يتسم بقدر من التشتت، مما سيكون له أثر بالغ في إتاحة الفرص للشركات الأخرى، سواء كانت إقليمية أو عالمية، لدخول السوق من خلال عمليات التملك.
وإلى ذلك فإنني أعتقد بأنها ستفسح المجال أمام شركات من أمثال أكسا والتي تمتعت بمقاومة ملموسة للأزمات وتميزت عن غيرها من الشركات المنافسة، مما يؤهلها لاكتساب حصص سوقية أكبر وتطوير قطاع التأمين بمستويات أفضل. ولكن عند مقارنة المنطقة بالأسواق الأخرى كأوروبا على سبيل المثال فأعتقد بأنه لا يزال هناك مجال لتواصل الشركة النمو هنا.
يشكل قطاعا التأمين الصحي وتأمين السيارات أكبر حصة من أعمالكم، فكيف تحافظون على نمو تلك المجالات على الرغم من التحديات الكبيرة التي تفرضها؟
صحيح، فتأمين السيارات والتأمين الصحي يمثلان أكبر أعمالنا، وهناك العديد من العوامل التي أدت إلى تحقيق تلك الريادة. فنحن أولاً نحاول تمييز عروضنا من خلال تقديم المنتجات المبتكرة في مجالي التأمين الصحي وتأمين المركبات ولدينا بالفعل مجموعة من المنتجات المتوافرة في أسواق الإمارات والتي تسعى إلى تلبية مختلف احتياجات العملاء، كما أن جودة خدماتنا عامل آخر يساهم في تلك الريادة، فالعملاء يسعون باستمرار إلى جودة استثنائية للخدمات المقدمة لهم على أساس من الثقة والتوافر الدائم. وقد لاحظنا بأن العملاء أصبحوا أقل اهتماماً بالسعر في الوقت الذي يبحثون فيه عن القيمة الأفضل مقابل النقود. وأخيراً فإننا نواصل الاستثمار في تعزيز مكانة علامة أكسا التجارية. ففي الأجواء الاقتصادية السائدة يبحث العملاء عن شركة مالية لا تقتصر على النتائج المالية المتينة بل تتمتع بعلامة تجارية يمكنهم الوثوق بها.
تعمل الشركة حالياً في مجال التأمين العام، فماذا عن التأمين على الحياة؟ هل لديكم خطط بدخول هذا المجال؟
تتمحور استراتيجيتنا الحالية للنمو حول المنتجات التي نقدمها والتي تم تصميمها لتناسب مختلف القطاعات، سواء للعملاء من المؤسسات أو الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الأفراد أو العائلات. لا يزال قطاع التأمين على الحياة يشهد مشاركة منخفضة من الشركات ولكن إقبال العملاء عليه قليل للغاية، ولهذا فإننا نواصل التركيز على خدمات التأمين العامة في قطر والإمارات حيث لا نمتلك ترخيصاً لتقديم خدمات التأمين على الحياة فيما نقوم بدراسة أية فرص مثيرة للاهتمام، أما في السعودية وعمان وقطر فسنواصل توسعة أعمالنا المتعلقة بالتأمين على الحياة.
أعلنتم عن ارتفاع معدلات نمو أعمالكم بنسبة كبيرة، فهل تتوقعون استمرار ذلك النمو في العام الحالي؟
كما تعرفون فقد شهدت أكسا الخليج نمواً سنوياً مشجعاً، كما أن العام الحالي يبدو واعداً بنتائج مميزة. لا نزال نتطلع إلى ان نكون شركة التأمين المفضلة لعملائنا من المؤسسات والأفراد بفضل مجموعة من المنتجات والخدمات المميزة ومواصلة الاستثمار لتحسين جوانب العمليات والتقنيات خلال العام 2012، ونظراً لكوننا أحد أبرز الشركات العاملة في القطاع بالمنطقة، فإننا نستخدم أصولنا المتينة ومهاراتنا المميزة لقيادة الابتكار الذي يعتبر العنوان الأبرز للقطاع على المستوى الإقليمي.
هل تخططون للتوسع مستقبلاً؟
بالطبع، فالتوسع يمثل جوهر استراتيجياتنا، تمثل المنطقة سوقاً متيناً ذا إمكانات واعدة وهائلة من الإمارات إلى قطر والسعودية والبحرين وغيرها. فقد أظهرت تلك الدول معدلات نمو مرتفعة في قطاع التأمين، ولطالما حققنا نتائج ممتازة في المنطقة وسنواصل الاستثمار فيها.
أشرتم إلى توجهات للعمل في قطاع تأمين المنازل، فلم اخترتم هذا المجال بالذات ومتى ستبدأ الشركة تقديم خدماتها في المجال؟ هل تتوقعون ارتفاع الطلب في ضوء الوعي السائد؟
هذا سؤال بالغ الأهمية ويرتبط مباشرة بنمونا المستقبلي. فنسبة الاشتراك في تأمين المنازل في الإمارات تقل عن 5% رغم أن المنزل يعتبر أهم الأصول التي يمتلكها الفرد ويجب حمايته من الأضرار والدمار. وحتى إن لم يكن الشخص مالكاً للمنزل فلا يزال بحاجة إلى تأمين الممتلكات الثمينة والشخصية كونها تمثل جزءاً هاماً من أصوله الواجبة حمايتها.
تغطي خدمة تأمين المنازل ثلاثة مستويات من التغطية:
للمباني، ولمالكي المنازل
للمحتويات (وهي الأشياء التي تترك عادة داخل المنزل)
للممتلكات الشخصية
لقد أصبح تأمين المنازل جانباً حيوياً للغاية في ظل تكرار الحوادث التي سمعنا عنها مؤخراً، حيث أصبح المزيد من الأشخاص يبحثون عن وسائل لتأمين منازلهم، تجذبهم إلى ذلك منتجات التأمين المميزة التي تم إعدادها لتلبي احتياجات الأفراد من خلال خيارات في غاية المرونة.
كيف ترون قطاع التكافل في الإمارات ومعدلات نموه؟ وهل تتوقعون استمرار ذلك النمو خلال السنوات المقبلة؟
بالتأكيد فقطاع التكافل قطاع مرشح للنمو المستمر إلا أن حجمه لا يزال منخفضاً، ولكن الحاجة الملحة الآن هي تميّز شركات التأمين من خلال الابتكار في جودة الخدمات وفي المنتجات المعروضة، لاحظنا أن العملاء يتمتعون بمعرفة أوسع فيما يتعلق بالتأمين ويبحثون عن المنتجات والجودة والخدمات التي تضاهي توقعاتهم، ولهذا فإنني واثق من أن إصلاح السياسات والابتكار في المنتجات سيكون لهما أثر كبير في تشجيع نمو وتطور أية شركة تأمين في العقد الحالي وما بعده.
ما هي أهم التشريعات التي تنتظرها الشركات الآن؟
تتسم الجهات التشريعية في المنطقة بكونها استباقية وتبذل جهوداً جبارة لتنظيم القطاع وحماية العملاء والشركات، لتتمكن خلال سنوات قليلة من اللحاق بقطاع التأمين في الدول المتقدمة وبلوغ مستوياتها التي عملت على مدى عقود لبلوغها. نعتقد بأن على تلك الجهات مواصلة العمل الذي تقوم به من أجل تحسين أوضاع سوق التأمين، وبرأينا فإن عدد شركات التأمين لا يزال مرتفعاً للغاية في المنطقة، ولهذا فإن القطاع سيشهد عدداً من صفقات الاندماج في المستقبل. آمل أن تكون هناك المزيد من التشريعات لمراقبة أعمال شركات التأمين بشكل يشجع النمو ويخفض من المخاطر.
أسعار تأمين السيارات تشهد منافسة حادة، فما هي الأسباب برأيكم؟
بشكل عام فإن قطاع التأمين في دول الخليج والإمارات يعتبر قطاعاً صغيراً نسبياً مقارنة مع الأسواق الناضجة، فهو لا يزال مشتتاً ويعمل فيه عدد كبير من الشركات، الأمر الذي يسبب، إلى جانب الظروف السوقية السائدة وغياب الخبرة في مهارات الاكتتاب وإدارة المحافظ والاعتماد الكبير على جهات إعادة التأمين، انخفاضاً حاداً في أرباح شركة التأمين، والتي أعلنت غالبيتها عن انخفاض في العائد على الأصول.
وبسبب انخفاض عدد المشتركين ونقص الوعي بأهمية التأمين فإن لدينا نموذجاً سعرياً منافساً للغاية، حيث تقدم أكسا الخليج فئات للتعرفة تمنح العملاء قيمة كبيرة مقابل النقد. وأعتقد أن تلك الأسعار المنافسة قد نشأت بسبب دخول شركات التأمين الجديدة إلى السوق والتي تحاول الفوز بحصة سوقية بأي ثمن. أكرر أن القطاع يحتاج إلى سياسات حكيمة للغاية، وضمان إدارة تلك الممارسات بشكل يحافظ على السلامة المالية لشركات التأمين لتتمكن من دفع قيم المطالبات، وإلا تأثر العملاء بشكل كبير بسبب الشركات التي لا يمكن الاعتماد على خدماتها.
تواجه شركات التأمين الصحي في دبي معضلة، كما أن المشاريع السابقة لم تكن ناجحة. فكيف تنظر شركات التأمين إلى الوضع وما الذي تطلبه من المشروع؟
تفكر إمارة دبي حالياً بالمنهج الأفضل بحيث تفرض التأمين الصحي الإجباري على المقيمين، تعتبر شركات التأمين طرفاً في المشروع الذي سيقدم لإمارة دبي الخيار الأفضل في النهاية.
كيف ترون الاندماجات في القطاع، ولم لا نشهدها في قطاع التأمين الإقليمي؟
يتسم سوق التأمين حالياً بالكثير من التشتت ولهذا فمن المحتمل أن نشهد عمليات الاندماج في أسواق المنطقة لتحقيق مكاسب على صعيد الأرباح والكفاءة. كما أن الاندماج سيساهم في تقليل المنافسة السعرية ويزيد من الأرباح، الأمر الذي سيكون له أثر كبير على إتاحة الفرص للشركات الأخرى، سواء كانت عالمية أو إقليمية، لتدخل السوق من خلال الاندماج و/أو التملك.
على الرغم من ضخامة السوق السعودي إلا أن أقساط التأمين منخفضة بالمقارنة مع حجم السوق، فما السبب؟
صحيح أن السوق السعودي ضخم ولكنه ليس بحجم السوق الإماراتي، قمنا مؤخراً بإقامة استثمارات وعمليات ضخمة في السعودية ونتوقع لذلك نمواً ضخماً في قطاع التأمين للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والتأمين الصحي، وهي مجالات ستساهم بشكل كبير في الفوز بحصة سوقية في المملكة.
ما هي توقعاتكم لقطاع التأمين البحري نظراً لارتفاع الأسعار في ظل الظروف السياسية السائدة؟
هناك منافسة حامية للغاية في قطاع التأمين البحري ولهذا فإن الأسعار تتعرض لضغوطات كبيرة حالياً. نرحب بالمنافسة بالطبع ولكنني أعتقد أن الخطر يمكن في انخفاض الأسعار إلى مستويات غير مستدامة. فإن حدث ذلك سيؤثر سلباً على أطراف القطاع كافة، بمن فيهم العملاء.
وكما هو الحال في غالبية الشركات العالمية، فإننا ننافس على المستوى غير المرتبط بالأسعار، إلى جانب التركيز على تحقيق الجدوى الاقتصادية لعملائنا. أعتقد أن هناك مفهوماً سائداً بأن قطاع التأمين البحري يحقق الأرباح باستمرار، وهو أمر غير صحيح دوماً بالضرورة، فهناك نقطة معيّنة تهبط فيها الأسعار بشكل كبير بحيث لا يمكن للشركة تعويض الخسائر غير المتوقعة، ولكن هذا وضع لن تصل إليه أكسا أبداً.
هل ارتفعت التغطية التأمينية للشحن البري والبحري؟ وما هي توقعاتكم المستقبلية في هذا الصدد؟
خلال الفترة الماضية شهدت أعمالنا للشحن البحري نمواً كبيراً، أعتقد أن منطقة الشرق الأوسط ستبدي تقديراً أكبر لإدارة المخاطر في الفترة المقبلة، وذلك فيما يتعلق بالمخاطر للعملاء من المؤسسات ولهذا فإن وجود موارد مخصصة لإدارة المخاطر لدى أكسا الخليج يميزها عن منافسيها بكل تأكيد، وأنا واثق من أن العام 2012 سيكون عاماً جيداً للتأمين البحري. تتمحور استراتيجية الشركة حول المنتجات التي نقدمها ونصممها وفقاً لاحتياجات عملائنا في مختلف المجالات سواء كانوا من المؤسسات أو الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الأفراد أو العائلات. نتطلع إلى التوسع الاستراتيجي من أجل تمكين عملائنا من الحصول على حلولنا التأمينية في مختلف القطاعات.
تركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة
تعتبر أكسا الخليج للتأمين احدى الشركات العاملة في سوق التأمين الصحي وتأمين المركبات، وهما قطاعان يتمتعان بأهمية كبرى كما أنهما يكملان بعضهما. تخطط أكسا للمزيد من الابتكار في هذين المجالين لمواصلة استراتيجيتها للتميز. ففي قطاع تأمين المركبات على سبيل المثال، تسعى أكسا الخليج إلى تقديم اتفاقية جديدة لعملائها لمنحهم خدمات المساعدة على الطريق بحيث تقدم تلك الخدمات إلى غالبية العلماء خلال ساعة واحدة فقط وفي حال عجز الشركة عن ذلك يتم تعويض العميل بمبلغ مالي.
هذه الخدمة المميزة والاتفاقية المبتكرة تعتبر جديدة من نوعها في السوق، ونحن واثقون أن الكثير من العملاء سيفضلون الحصول على القيمة الأمثل مقابل النقود. تركز أكسا الخليج على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وقامت العام الماضي بتطوير عروض شاملة من قطاع التأمين الصحي إلى تأمين المركبات والعقارات والالتزامات لتلبي الاحتياجات المتوقعة في المجال.