دعت وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المستثمرين الإماراتيين لاغتنام الفرص الكبيرة في تونس، وكشفت للبيان عن مسودة قانون استثمار تونسي جديد مرتقب سيتم عرضه على الحكومة التونسية خلال اليومين المقبلين متوقعة أن تتبناه حكومة بلادها بإيجابية لتيقنها بالحاجة الملحة لسرعة تبني قانون استثمار جديد يسهم على حد قولها في تشجيع المستثمرين الأجانب على سرعة الاستثمار في تونس وخاصة أن تونس بحاجة للاستثمارات الأجنبية في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى لخفض معدلات البطالة وتحقيق الاستقرار المنشود.
وقالت بوشماوي إن مسودة قانون الاستثمار الجديد المرتقب يعد أكثر شفافية وأقل بيروقراطية ويحفظ حقوق المستثمرين وبعيد كل البعد عن الفساد والمحسوبية التي كانت سائدة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وسيمنح القانون المرتقب على حد قولها العديد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب وسيزيل أية حواجز أو عقبات للاستثمار في تونس وسيمكن المستثمرين الأجانب وعلى رأسهم المستثمرون من المنطقة في سرعة تأسيس الأعمال في تونس .
وأضافت بوشماوي والتي تعتبر أول سيدة تترأس منصبا من هذا النوع على مستوى المنطقة العربية والتي تزور الإمارات حاليا في زيارة خاصة أنها ورغم أن زيارتها غير رسمية للدولة إلا أنها حرصت وانطلاقا من حبها لبلادها وحرصها على دفع عجلة الاقتصاد والاستثمار هناك على لقاء عدد من المسؤولين وكبار رجال الأعمال في دبي.
وكشفت أنها اقترحت خلال زيارتها الراهنة ولقائها مع مسؤولين في غرفة تجارة وصناعة دبي إمكانية تأسيس منطقة حرة لدبي في تونس على غرار المنطقة الحرة التي اقترح الرئيس التركي عبدالله غول تأسيسها في جنوب تونس خلال زيارته الأخيرة لتونس حيث اقترح الرئيس التركي على بوشماوي تأسيس منطقة حرة موجهة للسوق الليبية والإفريقية حيث يرى بأن هذا التوجه من شأنه خلق مواطن تشغيل للتونسيين وللكفاءات التونسية وفي الوقت ذاته ستستفيد الشركات التركية من خلال عمليات التصنيع في تلك المنطقة وتصدير صناعاتها إلى السوق الليبية والأفريقية وخاصة أنه لا يوجد رسوم جمركية بين تونس وليبيا .
وأشادت بوشماوي بتجربة المناطق الحرة المتميزة في دبي قائلة بأن تونس ترغب في الإستفادة من هذه التجربة وخاصة أن المناطق الحرة في دبي والإمارات بشكل عام حققت نجاحات كبيرة وجذبت إليها شركات من مختلف دول ومناطق العالم وهو ما نريد أن نستنسخه في تونس من خلال منطقة حرة لدبي في تونس تنتج وتصنع عبرها الشركات الإماراتية منتجاتها وصناعاتها وتصدرها لأسواق الجزائر والموريتانية والإفريقية .
من جانب آخر دعت بوشماوي وعبر صحيفة البيان المستثمرين الإماراتيين والخليجيين إلى حضور منتدى المستثمرين العرب الذي ستحتضنه تونس في 14 و 15 من مايو المقبل من هذا العام للتعرف على فرص الاستثمار الضخمة المتاحة ليس فقط في تونس وإنما في بلدان الربيع العربي الأخرى مصر وليبيا .وتوقعت أن يحضر فعاليات وورش المنتدى نحو 500 مستثمر عربي . وفيما يلي نص الحوار:
عمل جماعي
توصفين بأنك من أكثر الشخصيات النسائية نشاطا في الاقتصاد التونسي في المرحلة الراهنة ما الذي تسعين إلى تحقيقه ؟
أنا أول امرأة على مستوى تونس والعالم العربي بأسره تترأس منصبا من هذا النوع وبما أنه منصب مخصص للرجال فأنا أنظر لمنصبي الحالي على أنه مسؤولية كبيرة وأعمل بلا كلل ولا ملل ساعات عمل طويلة وفتحنا أبواب الاتحاد على مصراعيه وأجرينا انتخابات شفافة وأسمعنا صوتنا إلى الحكومة التونسية وأعطيناهم رأينا .
وكنا نتحلى بالجرأة في كل القضايا التي أثرناها وخاصة أن اتحادنا تنطوي تحت لوائه كل قطاعات العمل التونسي وعندما حصلت الانتخابات في المكتب الجديد لاتحاد العمال في تونس بادرت وهتفت للأمين العام وقدمت له التهنئة واجتمعنا مع مكتب الاتحاد التونسي للشغل .
وكانت تلك هي المرة الأولى الذي يحصل فيها اجتماع من هذا النوع دون تزكية الحكومة بدون وزارة وكونا لجنة مشتركة لمناقشة المشاكل العمالية دون اللجوء للسياسيين وتمكنا ولله الحمد من حل العديد من المشكلات وكونها لجنة جديدة ما بين منظمتنا مع الحكومة لنقل كل مقترحاتنا للحكومة وكذلك تداول كل المشكلات القطاعية مع الحكومة من خلال لقاءات دورية مع الوزراء.
وأنا في حقيقة الأمر أجتمع معهم بصورة مستمرة وهم يستمعون لنا حبنا لتونس كبير والفترة الحرجة تحتاج تكاتف كافة الجهود لتحقيق الاستقرار في تونس ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وامرأة فأنت تعلمين بأن المرأة التونسية وكما تعلمين حققت الكثير من الإنجازات ونأمل أن نحافظ على تلك الإنجازات وخاصة أن تونس بعد الثورة التونسية وبعد تغيير نظام بن علي ليست كتونس قبل الثورة .
نعم تونس واجهت مشكلات أمنية مباشرة بعد الثورة واضطرابات عديدة ولكن اليوم الأوضاع في تونس قد تحسنت كثيرا وخاصة بعد أن أدرك الناس بأن على تلك الثورة أن تنجح بعد تضحيات الشباب التونسي الكثيرة وأفضل طريق للنجاح هو العمل .
الفقر والبطالة
تونس اليوم تواجه العديد من التحديات يتصدرها الفقر والتهميش إلى جانب نحو 870 ألف تونسي عاطل عن العمل بالإضافة إلى مشكلات التضخم ، هل تونس قادرة على مواجهة جميع تلك التحديات؟
أهم أسباب اندلاع الثورة التونسية هو معاناة الناس من الفقر والبطالة وعدم التوازن الجهوي بمعنى أنه كان هناك مناطق داخلية في تونس مهمشة مما أفقد الشباب التونسي في تلك المناطق صبرهم وأخذوا يطالبون بالعمل لتشتعل شرارة الثورة التي قادت لتغيير النظام في تونس .
تونس ليست دولة غنية بالمواد الأولية وتوفير تونس وحدها كل الوظائف التي تبحث عنها تلك الأعداد الهائلة من الشباب التونسي أمر مستحيل بطبيعة الحال فمهما تكون إمكانيات الاقتصاد التونسي لن يكون قادرا على توفير 870 ألف فرصة عمل للشباب التونسي خلال عام أو عامين أو حتى ثلاثة وحتى في العالم يستحيل تحقيق ذلك .
يجب أن نعطي فرصة بأن يكون في تونس بيئة استثمار أفضل وأكثر شفافية وديمقراطية وأكثر جذبا وتشجيعا للمستثمرين الأجانب يتيح للقطاع الخاص في تونس الاستثمار ويتيح أيضا تدفق المستثمرين الأجانب للاستثمار في تونس
سقف عال
البعض يرى بأن الحكومة التونسية الحالية متفائلة أكثر من اللازم فهي تتحدث عن توجهها لتوفير نحو 100 ألف فرصة عمل للشباب التونسي في فترة قصيرة هل هذا ممكن؟
لا أعتقد أن ذلك سيكون سهل التحقيق حيث سيكون من الصعب على القطاعين العام والخاص معا توفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل للشباب التونسي سنويا وبالتالي الحديث عن توفير 100 ألف وظيفة هو سقف عال جدا من التوقعات .
الاستثمارات الخليجية
كيف تنظرون إلى المنطقة الخليجية والاستثمارات القادمة منها؟
برأيي أنه ينبغي على الحكومة التونسية أن ترسل إشارات واضحة للتونسيين والأجانب معا وتبدأ في مشاريع البنية التحتية وخاصة في المناطق الداخلية في تونس وبالتالي عندما تبدأ الحكومة التونسية في مشاريع البنية التحتية ربما وقتها تستطيع أن تجتذب شركات أجنبية ومستثمرين أجانب كذلك الشركات الخليجية والاجنبية بإمكانها أن تستثمر في قطاعات عديدة في تونس ولا يقتصر استثمارها على القطاع العقاري وهو قطاع فيه محدودية في الاستثمار .
صحيح أن المشروع العقاري يشغل أيدى عاملة ولكن تنتهى فرص العمل بإنجاز المشروع وبالتالي نريد أن تستثمر البلدان الخليجية والمستثمرون الأجانب في تونس في قطاعات الاستثمار فيها يكون على المدى البعيد مثل قطاع الصناعة والزراعة والخدمات وخاصة أن تونس تتميز بموقع جغرافي ممتاز حيث تبعد أوروبا عن تونس ساعة إلى ساعتين بالطائرة وإمكانية الوصول للموانئ الأوروبية خلال 24 ساعة إلى جانب مجاورتنا للسوق المغاربية والسوق الإفريقية المتحدثة باللغة الفرنسية التي تجاورنا .
أيضا السوق التونسية سوق ضيقة وصغيرة وبالتالي يتم الإنتاج في تونس والتصدير للمناطق المجاورة لنا وبالتالي أية شركة أجنبية تسعى لتحقيق الربحية عليها أن تركز على تونس وتأخذ موقع تونس التجاري في الاعتبار كمركز للتصدير للأسواق المجاورة وبالتالي تونس بإمكانها أن تكون بوابة للمستثمرين وللشركات الخليجية والأجنبية للدخول لأسواق المنطقة المغاربية .
مشاريع البنية التحتية
دعوت حكومة بلادك أن تسرع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في تونس ما الذي يعرقل ذلك حتى الآن؟
هناك الكثير من الوعود بالتمويل ولكن لم تتحقق بعد حيث يجب أن يتوفر التمويل لمشاريع البنية التحتية لكي تكون مستعدة لتدفق الاستثمارات الأجنبية على تونس ، ولكي تتشجع الصناديق السيادية من المنطقة الخليجية للاستثمار في تونس يجب أن يكون لدى الحكومة التونسية ورقة عمل واضحة بشأن المشاريع التي تعتزم تأسيسها وكيف ومتى سيتم إنشاؤها ..الخ . لقد جلست مع مسؤولين في الحكومة التونسية وعلى رأسهم حمادي الجبالي رئيس الوزراء ووزير الشؤون الاقتصادية وأكدوا لي بأنه خلال الأسابيع القليلة القادمة سيقدمون برنامج عمل اقتصادي واضحا للحكومة فيه تصور واضح لكل المشاريع التي ستقام في تونس .
فرص الاستثمار
الحديث عن الاستثمار في تونس دائما ما يحصر في خانة السياحة وكأن تونس لا تمتلك مقومات أو قطاعات أخرى يمكن الاستثمار فيها ..أين تكمن فرص الاستثمار الأخرى المجدية المتاحة في تونس؟
تونس تمتلك نسيجا صناعيا ممتازاً وتقنيات تكنولوجية متقدمة وكل سنة يتم تخريج نحو 10 آلاف مهندس في قطاع التقنيات الحديثة من الكليات والمعاهد التونسية المتخصصة وهؤلاء ثروة ثمينة لتونس وبالتالي تونس قادرة على أن تكون مركز وقلب للتكنولوجيا الحديثة وقد بدأت ذلك بالفعل فعلى سبيل المثال التركيبات الأولية لطائرات إيرباص (ايه 320 )كلها مصنعة في تونس.
وهي مصنعة بأياد تونسية من خلال اتفاقيات موقعة مع أوروبا . من جانب آخر تحتل تونس المرتبة الأولى في المجال الكهربائي فعلى سبيل المثال كل مكونات الكربوهوائية المستخدمة في المركبات تصنع في تونس. كما تتميز تونس في قطاع النسيج وليس النسيج البسيط وإنما النسيج المطور الأعلى الجودة.
البعض قد يتجه للصين لاستيراد النسيج ويتطلب الشحن والتصدير نحو شهر أو أكثر في حين أن طلبية نسيج من تونس لا يحتاج تصديرها أكثر من أسبوع لقرب الموقع الجغرافي وبالتالي هذا يقلل الوقت والكلفة. والكثير من الشركات الأجنبية تفضل تحميل النسيج التونسي لأنه أعلى جودة وأسرع في الشحن والتصدير وقطاع النسيج مهم جدا فهو يشغل نحو 200 ألف يد عاملة في تونس.
أيضا بالنسبة للسياحة بالإمكان إنتاج منتوج سياحي راق يجمع ما بين السياحة الترفيهية والسياحة الصحية حيث أن تونس غنية بمياه البحر وعلاجات العيون المتقدمة جدا وبالتالي ينبغي أن نلبى احتياجات السياحة الخارجية وبالتالي بناء منتجعات ومصحات علاجية على أعلى جودة تقدم مختلف الخدمات وخاصة أننا نمتلك كل الإمكانات كطبيعة وطقس وكوادر طبية متخصصة على أعلى المستويات كل هذه قطاعات ستحقق عوائد جذابة للمستثمرين وفي نفس الوقت ستوفر فرص عمل لعشرات من التونسيين العاطلين عن العمل .
هل لمستم وجود رغبة حقيقية من قبل البلدان الخليجية والصناديق السيادية بها للاستثمار في تونس في المستقبل القريب؟
نعم هناك رغبة كبيرة لمسناها في هذا الصدد وتربطنا بالبلدان العربية علاقات ممتازة كما أن مجالس العمل مثل مجلس العمل التونسي في دبي نشط جدا ويبذل جهودا كبيرة من أجل التعريف بفرص الاستثمار الضخمة والمجزية في مختلف القطاعات في تونس والدليل أن زيارتي لدبي زيارة خاصة بغرض السياحة تحولت فجأة للقاءات أعمال ومستثمرين ومسؤولين وهذا يعكس نشاط مجلس العمل ونحن نقدر له هذه الجهود وحرصه على تونس ومستقبل الاستقرار في تونس . تواجد التونسيين العاملين في الخليج من ذوي الكفاءات العالية يجعلهم خير سفراء لتونس وللتعريف بتونس وقدراتها.
العلاقات مع تركيا
الرئيس التركي عبدالله غول كان قد زار تونس في مارس الماضي هل سنشهد تعزيزا للعلاقات التجارية والاستثمارية بين تركيا وتونس وما الذي يمكن أن تقدمة تونس لتركيا وبالعكس ؟
نحن نحب تركيا و الرئيس التركي عبدالله غول كان قد اقترح خلال زيارته الأخيرة لتونس تأسيس منطقة حرة تركية في جنوب تونس موجهة للسوق الليبية والإفريقية حيث يرى بأن هذا التوجه من شأنه خلق مواطن تشغيل للتونسيين وللكفاءات التونسية وفي الوقت ذاته ستستفيد الشركات التركية من خلال عمليات التصنيع في تلك المنطقة وتصدير صناعاتها إلى السوق الليبية والأفريقية .
وقد اقترحت خلال زيارتي الراهنة ولقائي مع مسؤولين في غرفة تجارة وصناعة دبي إمكانية تأسيس منطقة حرة لدبي في تونس على غرار المنطقة الحرة التي تعتزم تركيا تأسيسها في جنوب تونس . وخاصة أن مناخ تونس وموقعها الجغرافي والكفاءات والأيدي العاملة من طراز عال جدا وأرخص كلفة من أوروبا .
البعض قد يقول الصين أرخص وهذا ليس صحيحا الأمور تغيرت في الصين ولم تعد الأيدي العاملة المصنعة في الصين رخيصة كسابق عهدها ومع وضع المسافة الجغرافية والزمنية في الاعتبار فإن تونس تتفوق على الصين وبالتالي الأولى للصناعات العربية والخليجية أن تنطلق من تونس وليس من الصين وأوروبا الأبعد جغرافيا وأكثر كلفة .
إلى أي مدى تأثرتم في تونس تجاريا بعدم الاستقرار الحاصل في بلدان الجوار مثل ليبيا ومصر؟
نحن نتمنى أن يعم الاستقرار في المنطقة العربية وبالـتأكيد هذا الاستقرار سيخدم تونس وليبيا هي الأقرب لنا ونتمنى أن لا يحدث أي تقسيم لليبيا وتبقى ليبيا متوحدة ويعود الأمن والإستقرار إلى ليبيا حتى يرتاح البلدان كما أنه كان هناك تجارة كبيرة بين البلدين وخاصة في مجال الأغذية والزراعة وكذلك مصر هي ثقل مهم في المنطقة العربية ونتمنى عودة الأمن والاستقرار إلى مصر أيضا .
الطاقة المتجددة
أين تونس من مشاريع الطاقة المتجددة؟
على المستوى الأوروبي فإن هناك مشروعا لتصدير الطاقة المتجددة من تونس إلى إيطاليا من خلال خطوط تحت المياه والدراسة تمت وكان المشروع على وشك التنفيذ قبل اندلاع الثورة واليوم تم إعادة إحياء هذا المشروع مثل مشاريع كثيرة خرجت من الصندوق وسيتم إعادة إحيائها .
قانون استثمار جديد أكثر شفافية وأقل بيروقراطية قريباً
أكدت وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنه سيتبلور في الأيام القليلة القادمة قانون استثمار جديد باتصال معنا والخبر الجيد هو أنه سيكون هناك تعاون ما بين القطاعين العام والخاص وهناك تفاهم على أنه لا يمكن لنا النهوض في تونس دون تدخل القطاع الخاص ، الحكومة لا يمكن أن تنجز كل شيء بصورة فردية حيث أن 66 % من الاستثمارات الموجودة في تونس تأتي من القطاع الخاص داخل تونس .
وقالت إن مسودة قانون الاستثمار الجديد ستعرض على الحكومة التونسية خلال الأيام القليلة المقبلة ونتوقع أن تتبناه الحكومة بإيجابية لتيقنها بالحاجة الملحة لسرعة تبني قانون استثمار جديد يسهم في تشجيع المستثمرين الأجانب على سرعة الاستثمار في تونس وخاصة أن تونس بحاجة للاستثمارات الأجنبية في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى .
وذكرت أن قانون الاستثمار المرتقب يعد أكثر شفافية وأقل بيروقراطية ويحفظ حقوق المستثمرين وبعيد كل البعد عن الفساد والمحسوبية التي كانت سائدة في عهد بن علي وسيمنح القانون المرتقب العديد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب وسيزيل أية حواجز أو عقبات للاستثمار في تونس وسيمكن المستثمرين الأجانب وعلى رأسهم المستثمرون من المنطقة في سرعة تأسيس الأعمال في تونس.