كشف عبدالله العور الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي خلال حوار خاص مع "البيان الاقتصادي" عن أبرز معالم أجندة العمل الجاري انتهاجها لتحويل هدف بلوغ العالمية إلى إجراءات وتدابير على أرض الواقع، مؤكداً أن مركز دبي المالي العالمي ينفذ رؤية وتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ان يكون المركز في مصاف المراكز المالية العالمية والعريقة، ولفت إلى أن التحول الأخير في استراتيجية المركز من التركيز على الإقليمية إلى السعي صوب العالمية جاء منسجماً مع الطموحات التي جرى التأكيد عليها منذ بداية التأسيس، وسلط العور على أبرز محتويات أجندة عمل المركز لتوطيد مكانته العالمية والتي تتألف من 8 محاور على النحو التالي:
يكمن المحور المهم المندرج ضمن خطة مركز دبي المالي لبلوغ العالمية في تحفيز الشركات المسجلة على زيادة حجم أعمالها بما يكفل لها الارتقاء على مؤشر تصنيف الشركات المسجلة المتبع من جانب سلطة دبي للخدمات المالية، وبمقتضى هذه المنهاجية التنظيمية القائمة على أساس المخاطر وتجنب الأعباء غير الضرورية، تصنف الشركات المسجلة إلى خمس فئات تتدرج من أعلى إلى أسفل بناءً على عامل الخاطرة، وتضم الفئة الأولى .وهي الأعلى مخاطرة البنوك المتكاملة التي تزاول العمليات المصرفية بشقيها الإيداع والإقراض.
أما الفئة الثانية، فتشتمل في أغلبها على الشركات العاملة في الاستثمار وإدارة الأصول، فيما تندرج ضمن الفئة الثالثة الشركات التي تزاول الأنشطة الاستثمارية نيابة عن العملاء كشركات الوساطة المالية، وتضم الفئة الرابعة الشركات العاملة في مجال تقديم الخدمات المالية الاستشارية، أما الفئة الخامسة وهي الأدنى مخاطرة، فتضم شركات التمويل الإسلامي.
وتعكس هذه المنهاجية التنظيمية أحد جوانب تفرد وتميز مركز دبي المالي العالمي، وهو اندراجه ضمن فئة المراكز المالية العالمية المتكاملة التي تغطي في أعمالها وأنشطتها حيزاً متسعاً من الخدمات المالية، وبالتالي، فهو مركز مالي عالمي شامل ومتكامل، وهو لا يركز على قطاع بعينه، بل تغطي خدماته توليفة متنوعة من المجالات بما في ذلك الخدمات المصرفية وإدارة الأصول والتأمين والتمويل الإسلامي والوساطة المالية وأسواق الأسهم.
ويحدد عبدالله العور الهدف المنشود تحقيقه في هذا المحور بقوله: نحن نود رؤية المزيد من المؤسسات والشركات المالية مدرجة ضمن الفئة الأولى والقليل منها مدرجاً ضمن الفئة الرابعة، حيث تندرج معظم الشركات المسجلة في مركز دبي المالي ضمن الفئة الرابعة أي الشركات العاملة شركات تعمل في مجال الخدمات المالية الاستشارية والتي يصل عددها إلى حوالي 300 شركة كم إجمالي 850 شركة مسجلة بحلول نهاية 2011.
فيما تقل حصة إعداد شركات الفئة الأولى التي تضم مؤسسات مالية عالمية من العيار الثقيل ذات أحجام أعمال ضخمة على غرار باركليز وجولدمان ساكس وجي بي مورجان وبنك استاندارد شارترد الذي يوظف فرعة الكائن بالمركز ما يزيد على 800 شخص ويشغل مبنى بكامله، وقد افتتحت هذه المؤسسات مكاتب وفروعاً في مركز دبي المالي تخدم كقاعدة انطلاق في توسيع حجم أعمالها وعملياتها من خلال الاستفادة من بناه التحتية المتطورة سواء المادية أو غير المادية (التشريعات واللوائح التنظيمية).
ويأتي عبدالله العور على ذكر ماهية تدابير وآليات تحقيق هذا الهدف بقوله: بالطبع، من المستحيل دفع جميع الشركات المسجلة إلى الفئة الأولى، ولكن من الممكن العمل على تحفيز نمو حجم أعمال الشركات المسجلة، وهو ما يستلزم العمل على إقناع الشركات المسجلة على تعظيم استفادتها من مزايا التشريعات واللوائح التنظيمية التي يوفرها المركز، وزيادة وعيها بالفرص المتاحة في الأسواق التي يغطيها المركز على امتداد المناطق الجغرافية الممتدة من لندن إلى هونج كونج.
وتعتبر سلسلة ندوات المعرفة التي ينظمها ويرعاها المركز واحدة من الآليات المفيدة لتحقيق هذه الغاية، حيث يتم تصميم كل واحدة منها على نحو يسمح بالتناول العميق والتفحص لإحدى القضايا المهمة للصناعة المالية، وتخدم هذه الندوات كمنصة يجتمع من خلالها أصحاب المصلحة للتحاور وتبادل الآراء ووجهات النظر بشأن ما يدور من تطورات ومستجدات على نحو يمكن الشركات من تحديد فرص الأعمال السانحة، وتعظيم استفادتها من لوائح وتشريعات المركز.
وبرهن عبدالله العور على أهمية رفع وعي الشركات المسجلة باللوائح والقوانين المعمول بها في المركز بإشارته إلى القانون المنظم لعمليات التوريق الذي تم وضعه في عام 2008 والذي لم تكن الشركات على وعي كبير بفوائده ومزاياه، ولكن مع ازدياد الوعي به من خلال تنظيم الندوات والحلقات النقاشية، زاد استخدام الشركات المالية والمصارف المسجلة للقانون في عمليات توريق إيراداتها المستقبلية، وهو ما ساهم بدوره في زيادة حجم نشاطها في المركز، وتخدم الندوات والحلقات النقاشية والمؤتمرات في هذا المجال بوصفها أساليب توعية غير مباشرة، وهي أكثر فاعلية وتأثيراً من التوعية المباشرة.
لا يحبذ عبدالله العور وضع مصفوفة حوافز جامدة، ويفضل عوضاً عن ذلك أن تكون مصفوفة الحوافز قابلة للتفاعل والتكيف مع الشركات التي تحرز نجاحاً في رفع مكانتها على مؤشر الشركات المسجلة، ويقول في هذا الصدد بالحرف الواحد: ما يهمنا بالدرجة الأولى هو التمكن من تحفيز الشركات المسجلة على التحلي بنظرة استثمارية طويلة الأجل، ورغم التعامل مع الشركات المسجلة على أساس الندية والمساواة من زاوية الحصول على مزايا وحوافز واحدة بمجرد منحها تراخيص بمزاولة أنشطتها.
فهي تتمتع بمزايا تشريعية وتنظيمية غير متاحة للشركات العاملة خارج سلطة مركز دبي المالي، منها تطبيق نظم القانون العام المطبق في العديد من مراكز المال العالمية المرموقة والعتيدة، وهو ما ساهم في خلق بيئة قانونية وتشريعية مألوفة ومعتادة لدى المؤسسات والشركات المالية على نحو يعزز إمكانياتها على التوسع.
ولا تسلب المعاملة المتساوية بحسب عبدالله العور تقديم حوافز تميزية للشركات والمؤسسات ذات النظرة الاستثمارية الطويلة الأجل وأحجام الأعمال الكبيرة، فمن غير المنطقي أن تحصل شركة تشغل مساحة مكتبية تصل إلى 10 آلاف قدم مكعب، على معاملة إيجارية مساوية لشركة تشغل 3 آلاف قدم فقط، وبالتالي، تتميز مصفوفة أسعار الإيجارات بمرونة تجعلها قادرة على تقديم حوافز تكافئ الشركات ذات أحجام الأعمال الكبيرة وذات النظرة الاستثمارية الطويلة الأجل.
وتابع عبدالله العور حديثه عن مصفوفة الحوافز بقوله: نحن نقوم بإجراء دراسات بشأن تكاليف مزاولة الأعمال داخل مركز دبي المالي العالمي، وما يهمنا أمريين أساسيين: أولهما: تعزيز التزام الشركات بالاستثمار الطويل الأجل. وثانيهما: تدعيم قدرة الشركات على التخطيط الطويل الأجل لتكلفة مزاولتها للأعمال.
لم يستبعد عبدالله العور إمكانية تأسيس مكاتب تمثيلية لمركز دبي المالي في المراكز المالية العالمية الأخرى ضمن هدف توسيع تواجده وتغطيته للمنطقة الجغرافية الممتدة من لندن إلى هونج كونج، ولكنه رأى أن النظر في هذه الإمكانية ربما يكون في مرحلة تالية على مرحلة أخرى رئيسية، وهي تعميق الاستفادة من مذكرات التي تم توقيعها، حيث وقعت سلطة مركز دبي المالي العالمي خلال العام الماضي فقط خمس مذكرات تفاهم مع كل من مكتب بودونغ للخدمات المالية (شنغهاي).
وشركة مدينة تشينغدو المالية للاستثمار والتطوير، والمعهد الكوري لأسواق المال، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي. وفي الوقت ذاته، قامت سلطة دبي للخدمات المالية، بتوقيع خمس مذكرات تفاهم جديدة في العام 2011 مع كل من السلطة المالية في جزر كايمان، والبنك المركزي القبرصي، وبنك الاحتياطي الهندي، والسلطة الرقابية لسوق سويسرا المالي، وهيئة التأمين في الإمارات.
ويتمحور الهدف الرئيسي من وجهة نظر عبدالله العور في العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من مذكرات التفاهم في تعميق تغطية المركز لمجاله الجغرافي، بالنظر إلى أن بعضها ينص على توفير الدعم اللوجيستي لفرق عمل مركز دبي المالي لدى زيارتها لمراكز مالية أخرى بهدف التسويق والترويج للمزايا والفرص السانحة، وذلك على أساس مبدأ المعاملة المتبادلة، وتنص كذلك على التنظيم المشترك للندوات وورش عمل التوعية والتعريفية، كأن تقوم مثلاً سلطة مركز دبي المالي العالمي بتنظيم ندوة عن الفرص المتاحة في السوق الصينية، وفي المقابل، ينظم مكتب بودونغ للخدمات المالية (شنغهاي) ندوة عن الخدمات والمزايا التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي.
ويخلص عبدالله العور إلى التأكيد بأنه لا توجد حاجة على المدى القصير لتأسيس مكاتب تمثيلية لمركز دبي المالي في المراكز المالية الأخرى، بل تبرز الحاجة لتعظيم الاستفادة القصوى من مذكرات التفاهم، فهي تحقق هدفاً رئيسياً، وهو المساهمة في زيادة حجم أعمال مجتمع الأعمال في مركز دبي المالي العالمي، على أن يتلو هذه المرحلة، القيام بدراسة فكرة تأسيس مكاتب تمثيلية.
يرفض عبدالله العور الرأي القائل ان صناعة المال العالمية أشبه ما تكون بالكعكة التي إذا ما اقتضم أحد مراكز المال شريحة منها، فإنه لا بد وأن تتأثر أنصبة المراكز الأخرى، وهو لديه قناعة راسخة بأن العلاقة بين مركز دبي المالي العالمي والمراكز المالية الأخرى هي أقرب ما تكون إلى علاقة التكامل وليس التنافس، ويستند في توصيفه لهذه العلاقة إلى منطق مؤداه أن مركز دبي المالي يغطي إقاليم جغرافية مترامية الأطراف تمتد من لندن إلى هونج كونج وتغطي ما يزيد على 42 دولة.
ولا يوجد على امتداد مركز مالي منافس لمركز دبي المالي في تغطيته لإحدى الفجوات التي كانت موجودة قبل تأسيسه وتتعلق بغياب وجود مركز مالي يغطي فجوة التوقيت الزمني بين موعدي إغلاق أسواق المال في لندن وفتحها في هونج كونج، وقد ملأ مركز دبي المالي هذه الفجوة الزمنية دون وجود منافس له، وبالتالي، فهو يمثل إحدى الحلقات المكملة لمراكز المال العالمية، ويفترض في هذا السياق وضعاً افتراضياً وهو ما إذا كان مركز دبي المالي يقع على سبيل الافتراض في أوروبا، فهو سوف يكون في منافسة محتدمة.
كشف عبدالله العور عن أن مركز دبي المالي العالمي يعطي في الوقت الحالي أولوية كبيرة إلى التوسع في توقيع مذكرات تفاهم مع الهيئات المالية والجهات التنظيمية في الدول الواقعة على امتداد عمله الجغرافي، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تخدم بالأساس في تعريف شركات ومؤسسات هذه الدول بالمزايا التي يقدمها المركز لتوسيع دائرة أعمالها وعملياتها عالمياً.
وساق مثالاً يدلل على أهمية هذه المذكرات في تعزيز وعي شركات الأسواق الناشئة بمزايا اتخاذ المركز قاعدة انطلاقها إلى العالمية بإشارته إلى أن توقيع سلطة دبي للخدمات المالية مذكرة تفاهم مع بنك الاحتياطي الهندي كان لها بالغ الأثر في استقطاب العديد من المؤسسات والشركات المالية الهندية، كذلك الحال بالنسبة لتوقيع مذكرات تفاهم مع كل من مكتب بودونغ للخدمات المالية (شنغهاي)، وشركة مدينة تشينغدو المالية للاستثمار والتطوير، والمعهد الكوري لأسواق المال.
نحن والكلام مازال له نعقد اجتماعات شهرية مع سلطة دبي للخدمات المالية لتحديد ماهية الأسواق والدول المستهدفة لتوسيع شبكة مذكرات التفاهم، ولاحظنا خلال العام ونصف العام الماضيين إقبالاً كبيراً من شركات ومؤسسات الأسواق الناشئة على الانضمام إلى مركز دبي المالي العالمي، واستحوذت الشركات القادمة من آسيا والشرق الأوسط بحلول نهاية عام 2011 على حصة قوامها 36% من إجمالي عدد الشركات المسجلة والنشطة وتساوي هذه النسبة تقريباً نسبة عدد الشركات القادمة من أوروبا، وقبل عشر سنوات، كانت حصة شركات الشرق الأوسط وآسيا تقل عن 10% من إجمالي عدد الشركات المسجلة، ومن المتوقع رؤية قدوم المزيد من شركات الأسواق الناشئة خلال العام الجاري والسنوات المقبلة.
كشف عبدالله العور عن أن مركز دبي المالي العالمي يعتزم دراسة إصدار قانون يجيز تسجيل الجمعيات المالية غير الساعية للربح، مشيراً إلى أنه يجري التعامل من الناحيتين الفنية والقانونية مع الجمعيات العاملة حالياً في المركز بوصفها شركات، وقال إن الخطوة الأولى على طريق إصدار مثل هذا القانون هي التشاور مع أصحاب المصلحة للتعرف على وجهات تظرهم بشأن الإطار القانوني الملائم لعمل الجمعيات الأهلية، حيث يقوم المركز بشكل اعتيادي بإصدار أوراق للتشاور لدى اعتزامه سن قانون جديد أو تعديل قانون قائم.
قال عبدالله العور إنه من الوارد دراسة تأسيس جمعية تمثل مجتمع الشركات النشطة والمسجلة في مركز دبي المالي يناط بها مهمة تعزيز الترابط فيما بين هذه الشركات مع بعضها البعض، ولكنه أشار إلى أن إصدار قانون للجمعيات المالية غير الساعية للربح يشكل الخطوة السابقة على تأسيس مثل هذه الجمعية، لافتاً إلى أنه من شأن إصدار مثل هذا القانون أن يسهم البنية التحتية القانونية التي سوف تنهض عليها الجمعية.
وأوضح أن هناك بالفعل جمعيات تعمل في المركز منها جمعية الخليج للصكوك والسندات، بيد أن أهداف وأنشطة هذه الجمعيات تتجاوز دائرة المركز، ولفت إلى أن تزايد أعداد الشركات المسجلة إلى ما يزيد على 850 شركة يجعل من الضروري دراسة فكرة تأسيس جمعية تمثل هذه الشركات، حيث سوف تسهم في تسهيل مسألة التعرف على وجهات نظر هذه الشركات، فمن الأيسر التحدث والتحاور مع جهة واحدة بدلاً من التحدث مع المئات من الشركات.
ولفت عبدالله العور إلى أنه يحرص على تدعيم الترابط بين مجتمع أعمال المركز عبر الندوات وورش العمل التي يجري عقدها، وتنظيم مناسبات غداء دورية تجمعه مع الرؤساء التنفيذيين للشركات المسجلة بغرض التعرف على وجهات النظر والاحتياجات وإطلاع المديرين التنفيذيين على أحدث المستجدات والتطورات.
رأى عبدالله العور إن مركز دبي المالي في سعيه لبلوغ العالمية يستند إلى بنيان تنظيمي قائم على أفضل الممارسات العالمية، وهو ما يعزز كفاءته وفاعليته، حيث يشغل قمة هرمه التنظيمي مجلس إدارة برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد الذي يمثل حلقة الربط بين سلطات المراكز الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأضاف عبدالله العور ان سلطة مركز دبي المالي بوصفها السلطة التنفيذية تقوم بشكل دوري برفع تقارير إلى مجلس الإدارة تعرض فيها استراتيجية عملها لمدة عام، فضلاً عن مؤشرات أدائها من حيث أعداد الشركات المستقطبة والمساحات المستأجرة وأعداد الموظفين وغير ذلك من المؤشرات التي تقيس مستوى أداء السلطة.
وقال عبدالله العور ان سلطة مركز دبي المالي تضطلع في الأساس بأدوار ووظائف حكومية الطابع، وهو وضع متعارف عليه في مراكز المال العالمية كنيويورك ولندن، أما المسائل ذات الطابع التجاري، فهي تدخل في صميم عمل شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات التي من المقرر أن تعلن نتائجها المالية قريباً.
10% النمو المتوقع للشركات المسجلة 2012
توقع عبدالله العور الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي ان يغلق مركز دبي المالي العالمي عام 2012 بتسجيله نمواً إيجابياً صافياً في عدد الشركات المسجلة بما لا يقل عن 10% مقارنة بالعام السابق عليه، مشيراً إلى أن المركز تمكن خلال أعوام الأزمة المالية العالمية التي ضربت الكثير من مراكز المال العالمية من تحقيق نمواً إيجابياً صافياً.
وقال عبدالله العور ان المركز بات يشهد في المرحلية نمواً مستقراً ومتماسكاً في عدد الشركات المستقطبة، وأشار إلى أن الدائرة الاقتصادية التابعة لسلطة مركز دبي المالي العالمي تعكف في الوقت الحالي على إجراء دراسة استقصائية للتعرف على القيمة المضافة التي تضيفها الشركات العاملة في المركز إلى الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، وانه من المقرر الإعلان عن نتائج هذه الدراسة في شهر مايو المقبل.