أكد مروان عبد العزيز جناحي مدير إدارة تطوير الأعمال في مجمع دبي للتقنيات الحيوية والأبحاث"دبيوتك" التابع لتيكوم للاستثمارات، أن إجمالي استثمارات البنية التحتية في "دبيوتك" بلغ 1.5 مليار درهم منذ تأسيسه في 2005. وأن عدد الشركات المسجلة فيه 2011 تجاوز 90 شركة، وأنه تم استقطاب 21 شركة في نفس العام بنسبة نمو سنوية بلغت 33%. وكشف عن أن الأسبوع المقبل سيشهد افتتاح مقر جديد لشركة محلية في مجمع دبي للتقنيات الحيوية والأبحاث سيكون الأكبر من نوعه. وأن إجمالي مساحته تبلغ 22 مليون قدم مربع، تم استغلال 50% منها.
وقال مروان إن حجم سوق الأدوية في الإمارات يبلغ 4.1 مليارات درهم وأن الدولة تحتل المرتبة الثانية بعد السعودية من حيث حجم الاستثمارات الصحية، وأنها تستورد ما يقارب 90% من احتياجاتها من 72 دولة.
لافتا إلى أن دخول مرحلة تصنيع الأدوية يحتاج إلى وقت يصل إلى عشر سنوات، وأن تصنيع نوع واحد من الدواء يحتاج إلى استثمار يبلغ مليار دولار قبل ان يتم طرحه بشكل تجاري في الأسواق.
وقال إن استهلاك المنتجات الدوائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 1.5٪ من إجمالي الاستهلاك العالمي.
90 شركة جديدة
أوضح مروان عبد العزيز جناحي مدير إدارة تطوير الأعمال في مجمع دبي للتقنيات الحيوية والأبحاث"دبيوتك" أن إجمالي عدد الشركات المسجلة في دبيوتك حتى 2011 تجاوز 90 شركة تتواجد في أكثر من مبنى وموقع تابع للمجمع، وأنه تم استقطاب 21 شركة في نفس العام مقارنة ب14 شركة في 2010 بنسبة نمو سنوية بلغت 33%.
وكشف عن أن الأسبوع المقبل سيشهد افتتاح مقر جديد لشركة محلية في مجمع دبي للتقنيات الحيوية والأبحاث سيكون الأكبر من نوعه.
وقال إن الدولة تسجل هذه النسب المرتفعة من النمو بفضل البيئة التنظيمية والتشريعية الداعمة للاستثمارات إلى جانب قوة استثمارات الدولة في البنية التحتية والتي تشمل قطاعات التعليم والبناء والرعاية الصحية على مدى السنوات الماضية التي جعلتها الأكثر تطورا وجذبا على المستوى الإقليمي.
مضيفا أن الإمارات هي الثانية إقليميا من حيث حجم الاستثمارات الصحية، وأنها تستورد ما يقارب 90% من احتياجاتها من 72 دولة. وهو ما يجعل الدولة من أكثر دول المنطقة استثمارا في الرعاية الصحية والدوائية.
وأوضح مروان أن الخطة الخمسية المقبلة للمجمع تتمثل في تشجيع زيادة نسب الاستثمار المحلي في القطاع الصحي، لاسيما أن الانتاج المحلي في الادوية يبلغ 8% بينما تبلغ حصة الأدوية الأجنبية المستوردة 92%. وأن تشجيع الشركات المحلية على تصنيع الأدوية سيساهم في رفع الحصة المحلية عبر استقطاب المزيد من الشركات إلى المجمع الذي يوفر بيئة مثالية للشركات الراغبة في توسيع نشاطها داخل الدولة.
وقال إن إجمالي الاستثمارات في البنية التحتية لمجمع دبي للتقنيات الحيوية والأبحاث دبيوتك بلغ 1.5 مليار دولار، وأن إجمالي مساحة المنطقة الحرة يبلغ 22 مليون قدم مربع، تم استغلال 50% منها إلى الآن. مقسمة إلى عدة مرافق ومناطق منها المختبرات والمكاتب والمدارس وغيرها ونسبة المرافق السكنية يشكل 15% فقط.
وأشار إلى أن التوسع في المرحلة المقبلة في المجمع سيكون وفقا لحجم الطلب، وأن الأراضي الأخرى سيتم تأجيرها واستثمارها وفقا لتوجه الصناعة والاتفاقيات المبرمة حسب جدول زمني محدد، بما في ذلك نشاطات التصنيع أو الأبحاث.
10 سنوات بمليار دولار
وقال مروان عبد العزيز إن دخول مرحلة تصنيع الأدوية يحتاج إلى وقت يصل إلى عشر سنوات، وأن تصنيع نوع واحد من الدواء يحتاج إلى استثمار يبلغ مليار دولار قبل ان يتم طرحه بشكل تجاري في الأسواق. كما أن مشكلة براءات الاختراع في صناعة الأدوية التي تمتد إلى 7 أو 12 سنة ما يعيق فتح الباب أمام الشركات المحلية من الحصول على فرصة إعادة تصنيع هذه الأدوية المحمية بموجب براءات اختراع سارية.
والمح إلى أن مشكلة أخرى تواجه الأبحاث المحلية في الأدوية هو قلة نسبة مخرجات التعليم في تخصصات الصيدلة والطب.
وأشار إلى أن مجمع دبي للتقنيات الحيوية والأبحاث دبيوتك هو منطقة حرة وتبلغ نسبة التمليك فيها 100% إلا أنها تتبع للقوانين والتشريعات الناظمة للقطاع الصحي على المستويين المحلي والاتحادي.
قائلا إن حجم الإنفاق في سوق المنتجات الدوائية بدولة الإمارات بلغ 2.17 مليار درهم في 2007، ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم ليصل إلى 4.13 مليارات درهم بنهاية 2012. وأن سوق المستحضرات الدوائية تنطوي على إمكانات نمو عالية نظرا للبيئة السياسية والتنظيمية المستقرة والداعمة في الدولة.
وإن تنامي الثروات العامة والخاصة المدعومة بارتفاع أسعار النفط والبنية التحتية المتينة يؤثر على قطاع الرعاية الصحية، إذ يشكل استهلاك المنتجات الدوائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 1.5٪ من إجمالي الاستهلاك العالمي أو حوالي 9 مليارات دولار.
لافتا إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الثانية في المنطقة من حيث رأس المال المستثمر في قطاع المنتجات الدوائية، وأنها تعتمد على الواردات حيث إن أكثر من 72 دولة تقوم بتصدير المنتجات الدوائية إلى الإمارات، نظرا لأن السوق المحلي يعد الأعلى سعرا في المنطقة
وأضاف أن قطاع الأدوية في الإمارات يستفيد أيضاً من أسواق إعادة التصدير، مثل إيران واليمن وباكستان والصومال التي تعد المشتري الرئيسي للمنتجات الدوائية المعاد تصديرها من الدولة. إذ تقدر قيمة سوق الأدوية في الشرق الأوسط بأكثر من 12 مليار دولار أمريكي ويتوقع لها أن تنمو بمعدلات تتراوح بين 10-15% سنويا.
وتعتبر الإمارات ثاني أكبر مستهلك للمنتجات الدوائية في منطقة الخليج بعد المملكة العربية السعودية، حيث تقدر قيمة السوق بحوالي2.355 مليار درهم. كما سجلت دبيوتك نموا قويا لأسواق الأدوية بعد الأزمة المالية العالمية، بالتزامن مع توسع وتعزيز الشركات عملياتها في المنطقة.
وقال إن عملية التوسع هذه تتطلب لوائح تنظيمية ورقابية قوية من هيئات الصحة الاتحادية لمنع استيراد وتصدير الأدوية المزيفة، إذ تعتمد السوق الإماراتية بشكل كبير على المنتجات الدوائية المستوردة.
مؤكدا أن الإنتاج المحلي يسهم بنسبة 8٪ فقط من إجمالي إمدادات المنتجات الطبية والدوائية، وأن مجموع الشركات الدوائية وممثليها في مجمع دبيوتك يبلغ 30 شركة.
تشجيع مستمر
وقال مروان عبد العزيز، مدير إدارة تطوير الأعمال في دبيوتك: "نسعى في السنوات القادمة إلى دعم وتشجيع الشركات المسجلة لدينا على الانتاج والتصنيع في دبيوتك وخاصة الشركات المتخصصة في مجالات الزراعة والمواد الغذائية، حيث لاحظنا في الفترة الأخيرة تطور هذا القطاع في المنطقة، ونعمل اليوم على جذب أكبر عدد ممكن من الشركات العالمية وحثها على الترويج والتصنيع في دبيوتك.
ونفخر بأن يكون لدينا اليوم في محفظتنا 90 شركة عالمية متنوعة منها المتخصص في الصناعات الدوائية، الأبحاث، الملونات والمنكهات والعطور، إضافة إلى المعدات الطبية، حيث اتخذ أغلبها من الإمارات مقراً إقليمياً لها، مما سيجعل من الإمارات مركزا اقليميا في التكنولوجيا الحيوية".
وأضاف: "نهدف إلى تشجيع البحث العلمي وتوفير فرص عملية وتدريبية لخريجي وخريجات كليات العلوم الحيوية. وقد تمكنا خلال السنوات القليلة الماضية من جذب العديد من شركات الأبحاث والتطوير العالمية بهدف تشجيع الشركات المحلية على تقديم بحوث علمية متخصصة في العلوم الحيوية.
12 مليار دولار حجم السوق في 2015
تسعى الشركات الأوروبية والأمريكية إلى دخول سوق قطاع الرعاية الصحية في الإمارات منذ زمن عبر افتتاح مكاتب إقليمية لها لمعرفتها بزخم ضخ القطاع الحكومي لمزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، ونمو عدد السكان المضطرد في الإمارات. وتبني حكومة دبي خططا ترمي إلى توطيد مكانتها كمركز للرعاية الطبية من خلال إطلاقها لمدينة دبي الطبية ومجمع دبي للتقنيات الحيوية والأبحاث «دبيوتك» العضو في تيكوم للاستثمارات.
وتتوقع هيئة التجارة والاستثمار البريطانية بأن تصل قيمة قطاع الرعاية الطبية في الإمارات إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2015. وبحسب دراسة حديثة أعدتها شركة بروليدز، المتخصصة في مجال الأبحاث الخاصة بالمشاريع ومقرها دبي ذكرت أن قيمة الاستثمارات الحالية في المشاريع الطبية والرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 14 مليار دولار أميركي موزعة على مختلف المشاريع الطبية بما فيها بناء مستشفيات ومشاريع خاصة ببرامج الرعاية الصحية يجري بناؤها في الوقت الحاضر بتمويل حكومي أو من قبل القطاع الخاص أو عن طريق التمويل المشترك.
ووفقاً للدراسة تستحوذ الإمارات على 2.9 مليار دولار من المبلغ المذكور، وتوقع كذلك تقرير صادر عن ماكينزي أن يتضاعف الطلب على أسرة المستشفيات في عام 2025 ليصل إلى 165 ألف سرير، أي بزيادة تبلغ 240 %، كما ستزيد كلفة الرعاية الطبية إلى نحو 60 مليار دولار بحلول عام 2025.
صحة دبي تنفق 3.7 مليارات درهم سنوياً
وتعتمد الدولة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تلبية احتياجات الرعاية الطبية الآخذة في التزايد المطرد، حيث تهدف الحكومة الاتحادية إلى رفع مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات لتصل إلى إدارة 70 % من إجمالي المستشفيات في الدولة، وبحسب خطة دبي الإستراتيجية لعام 2015، تقوم هيئة الصحة بدبي بإنفاق 3.7 مليارات درهم سنوياً على مشروعات الرعاية الصحية، وتمثل مدينة دبي الطبية القوة المحركة لتحفيز الاستثمارات في القطاع الطبي في الإمارة.
وتعد المدينة أول منطقة حرة للرعاية الصحية في العالم تم إطلاقها بقرار من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف تأسيس مركز إقليمي للتميز في قطاعات خدمات الرعاية الطبية والتعليم الطبي والأبحاث في منطقة الشرق الأوسط، ولتعزيز مكانة دبي كبوابة مركزية للمنطقة وكجسر بين أوروبا وآسيا وللعمل على تقديم أفضل الخدمات الطبية والوقائية لسكان الدولة والمنطقة.
وبالفعل نجحت مدينة دبي الطبية التي قدرت كلفة إنشائها بـ8.1 مليارات دولار في أن تكون الكيان الطبي الأول والرائد في المنطقة لتستطيع بذلك تأسيس علاقات راسخة مع أبرز المؤسسات الطبية في العالم التي حرص العديد منها على أن تكون مدينة دبي الطبية مقراً لأولى فروعها العالمية بهدف توفير خدمات طبية راقية، فضلاً عن توسيع قاعدة الكوادر البشرية العاملة في قطاع الرعاية الصحية ونشر الثقافة العلمية من خلال الأبحاث والدراسات التطبيقية.
وتعمل دبي على توطيد مكانتها كمركز للرعاية الطبية، وبحسب تقرير صدر مؤخرا عن شركة «إثمار كابيتال» بعنوان «تحديات الرعاية الصحية في منطقة الخليج 2050: التوسع والدمج والدعم»، فإنه من المتوقع أن تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 138 ألف سرير ونحو 140 ألف طبيب، وما يزيد على 227 ألف ممرض بحلول العام 2050، للحفاظ على مستوى الرعاية الصحية الحالي في دول المجلس.
«دبيوتك» منطقة حرة 100%
يعتبر مجمع دبي للتقنيات الحيوية والأبحاث (دبيوتك) أهم المجمعات المتخصصة في مجال العلوم الحيوية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وهو منطقة حرة توفر منصة مثالية للشركات العاملة بهذا القطاع لتأسيس عملياتها في الأسواق الناشئة في المنطقة.
ويوفر المجمع خدمات مميزة بما في ذلك إدارة العلاقات التنظيمية، وتطوير أعمال الشركاء، والتسجيل والتراخيص، وخدمات الإيجار والخدمات الحكومية، وذلك بهدف دعم نمو الشركات المحلية والعالمية التي تمارس أعمالها إنطلاقاً من المجمع.
ويتمتع المجمع أيضاً بموقع استراتيجي ومرافق عالية المستوى مخصصة لقطاع العلوم الحيوية، وتشمل المكاتب والمختبرات والمخازن والأراضي، الأمر الذي يعزز من البيئة المتكاملة والداعمة التي يوفرها المجمع لشركاء الأعمال. وتتركز رؤية مجمع دبي للتقنيات الحيوية والأبحاث على دعم مجالات الصناعة والأبحاث والتعليم من خلال شراكات محلية وعالمية. ليساهم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة في دبي .
أهم المحطات والإنجازات
2005: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يعلن عن تأسيس أول منطقة حرة متخصصة بقطاع التكنولوجيا الحيوية.
2005: توقيع اتفاقية شراكة مع مركز فرانكفورت للتقنيات الحيوية والابتكار لتعزيز التعاون المتبادل في مجال المشاريع البحثية.
2006: عقد شراكة مع جامعة الشارقة لدعم تطوير الأبحاث.
2006: المجمع ينال شهادة الأيزو (ISO 9001:2000)، وهي أبرز مقاييس إدارة الجودة العالمية لمؤسسات الأعمال.
2007: الإعلان عن إنجاز معايير تنظيمية متكاملة لقطاع التكنولوجيا الحيوية والصيدلانية.
2007: تأسيس مجمع المختبرات
2009: الإعلان عن الشراكة مع الجمعية السويسرية للتقنيات الحيوية
2009: المجمع ينضم إلى الاتحاد الآسيوي لجمعيات التقنيات الحيوية
2010: المجمع يطلق مرافق تخزين حديثة لمستلزمات العرض، والتوزيع، واللوجستيات، وإعادة التوضيب، ووضع العلامات التجارية، والمستلزمات الصناعية الخفيفة للقطاعات الدوائية والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية.
2010: إطلاق مجمع مختبرات النيوكليدات الحديث، وهو أحد أبرز إستثمارات دبيوتك التي يوفر من خلالها فرصاً هامة لشركات العلوم الحيوية ومؤسسات ومختبرات الأبحاث.
2010: مجمع مختبرات النيوكليدات يحصل على تصنيف "ليد" من الفئة الفضية
2011: 90 شركة إجمالي الشركات العاملة في المجمع بنمو سنوي نسبته 33% .