أكد اللورد ديفيد ووتن عمدة حي المال لمدينة لندن أن دبي تفوقت على بلدان المنطقة في تقديمها للخدمات المالية الشاملة وأصبحت المركز المالي الأول في المنطقة.
وكشف اللورد ووتن في حوار لـ«البيان» الاقتصادي على هامش زيارته الراهنة للدولة ضمن جولة له تشمل عددا من البلدان الخليجية أن الصناديق السيادية في الدولة أبدت اهتماما بالخطة البريطانية والتي تستهدف استثمار نحو 200 مليار جنيه إسترليني في مشاريع للبنية التحتية في المملكة البريطانية خلال السنوات الخمس المقبلة معترفا بأن الحكومة البريطانية ستكون قادرة فقط على توفير جزء صغير من الأموال للمشروع فيما تعول على الاستثمارات الأجنبية والخليجية وعلى رأسها الاستثمارات الإماراتية.
ووصف اللورد ووتن المملكة المتحدة بكونها أكبر مركز للصيرفة الإسلامية في الغرب وأضاف أن هناك 22 بنكاً في لندن بعضها بريطاني وبعضها الآخر غير بريطاني يقدمون منتجات مالية تتطابق مع الشريعة الإسلامية إلي جانب وجود أكثر من 30 منتجاً للصكوك مدرجة في السوق المالي في لندن .
وتوقع اللورد ووتن أن تتجه بريطانيا لتبنٍ أكبر للصيرفة الإسلامية قائلا إن هذا ما تريده الأعمال والمستثمرون القادمون من الدول الإسلامية معترفا بتزايد تعداد من يرغبون في معرفة المزيد عن الصيرفة الإسلامية وكذلك بسبب تزايد أهمية العالم الإسلامي اليوم وخاصة أهمية الأعمال والاستثمارات القادمة منه مضيفا بأن بريطانيا كانت دوما في طليعة الدول التي تقدم الابتكارات إلى جانب حرصها على تقديم كل ما يريده العملاء.
من جانب آخر رفض اللورد ووتن القبول بوصف رفض بريطانيا الأخير للمعاهدة الاوروبية وكذلك فرض ضريبة على التحويلات المالية في اوروبا بكونه توجها بريطانيا للانعزال والجنوح بعيدا عن الوحدة الاوروبية مؤكدا على رغبة حكومة بلاده وكل الأحزاب السياسية الكبرى في بريطانيا في بقاء بريطانيا ضمن الوحدة الأوروبية .
وفيما يتعلق بكشف وكالة موديز للتقييم الائتماني على احتمالات خفضها التقييم الائتماني الممتاز لبريطانيا خلال 18 شهرا المقبلة اكد اللورد ووتن أن بريطانيا تأخذ توقعات الوكالة على محمل الجد قائلا إن الأفضل هو تجنب خفض من هذا النوع.
ودعا اللورد ووتن حكومة بلادة إلى ايجاد اتزان ما بين معايير التقشف التي تبنتها الحكومة البريطانية وتحقيق النمو في الاقتصاد البريطاني قائلا إن تحقيق هذا الهدف يتطلب وقتا أطول مما يعتقد البعض. وفيما يلي نص الحوار:
ما الذي تهدف إلى تحقيقه من زيارتك الراهنة للإمارات؟
رحلتي الراهنة تمتد إلى أسبوعين، الأسبوع الأول لزيارة بلدان المنطقة الخليجية حيث تشمل زيارتي قطر والإمارات أما النصف الثاني من زيارتي فهو لزيارة السعودية . كل عمدة من لندن يزور المنطقة سنويا لزيارة البلدان الخليجية وهذا يعكس أهمية أسواق المنطقة الخليجية الكبيرة بالنسبة لبريطانيا ونحن دائما نشعر بالترحاب الدائم في المنطقة إلى جانب أن الفرص كبيرة في أسواق هذه المنطقة بالنسبة للشركات البريطانية.
وهناك من لا يعرف بريطانيا جيدا وبالتالي مهمتي هو الترويج لفرص التجارة والاستثمار المتاحة بين بريطانيا والبلدان الخليجية وكذلك جذب مزيد من الاستثمارات الخليجية إلى بريطانيا وخاصة إلى قطاع البنية التحتية وأيضا إتاحة الفرص للشركات البريطانية للمشاركة في المشاريع في المنطقة.
ودبي ومن خلال تأسيسها لمركز دبي المالي العالمي قد أسست بذلك بيئة أعمال جاذبة وصديقة جعلت من السهل على الشركات تأسيس تواجد لها في دبي وتحقيق النجاح.
قيادة المنطقة
هل ترى أن دبي نجحت في أن تكون المركز المالي للمنطقة؟
خلال الزيارة التي قمت بها حاليا لأربعة بلدان خليجية ، سمعت من كل هذه الدول بأنها تريد أن تكون المركز المالي للمنطقة، الدول الخليجية الأخرى تركز على جانب معين من الخدمات المالية مثل التأمينات على سبيل المثال ولكن دبي برأيي تقود المنطقة كمركز مالي فقد أنجزت أكثر مما أنجزه الآخرون في القطاع المالي من خلال تأسيسها لمركز دبي المالي العالمي .
فعلى سبيل المثال من خلال هذا التأسيس أصبح من السهل على الخدمات المالية وأعمال الخدمات المالية عبر مجموعة شاملة في هذا القطاع أن تحقق النجاح ليس فقط في دبي والإمارات والخليج وإنما أيضا على مستوى منطقة الشرق الأوسط والشرق ونحن سعداء جدا لرؤية ما حققته دبي وتقدمها في هذا الجانب.
هل تعولون على الإمارات لمساعدة بريطانيا للخروج من أزمة ديونها؟ وما أهمية الاستثمارات الإماراتية للاقتصاد البريطاني ؟
في المملكة المتحدة لدينا خطة للبنية التحتية والتي نركز على الاستثمارات لتحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة مثل مشاريع السكك الحديد وبناء المستشفيات والمدارس ..الخ من المشاريع الأخرى وتقدر قيمة الخطة تلك بنحو 200 مليار جنيه إسترليني وجزء صغير لتأمين السيولة لهذه الخطة تأتي من أموال الحكومة البريطانية وبالتالي نحن ننظر لجذب مستثمرين من خارج المملكة المتحدة .
وهناك الكثير من المستثمرين وخاصة من هذه المنطقة مثل الصناديق السيادية من دبي وابوظبي والذين يعرفون جيدا المملكة المتحدة ويعرفون ما يحققه الاستثمار هناك ولديهم أيضا شهية للاستثمارات الكبيرة وقد عقدت عددا من اللقاءات في المنطقة الخليجية بما فيها لقاءات الإمارات وأظهروا اهتماما بهذه الفرص الاستثمارية في بريطانيا.
وفيما يتعلق بالمستثمرين من هنا فإن بريطانيا توفر بيئة استثمار صديقة لهم فالسوق البريطانية مفتوحة ومتحررة وفوق هذا كله فإن قدرة التنبؤ على ما سيحققه الاستثمار في بريطانيا من عوائد واضحة . مجزية وعندما حاورت اللورد إيان لودر عمدة حي المال للندن السابق في 2009 قال لي ان مشروع قانون خفض الضريبة على الصكوك (السندات التي تتطابق مع الشريعة الإسلامية) سيشرع بحلول أغسطس 2010 ونحن الان في 2012 هل ما زال هذا التوجه قائما؟
أولا المملكة المتحدة هي أكبر مركز للصيرفة الإسلامية في الغرب وأعتقد أن هناك 22 بنكا في لندن بعضها بريطاني وبعضها الآخر غير بريطاني يقدمون منتجات مالية تتطابق مع الشريعة الإسلامية وهناك أكثر من 30 منتجا للصكوك مدرجة في السوق المالي في لندن . لا أستطيع الإجابة عن تساؤلك لأنني لا أملك الإجابة ولكن سأسعى لمعرفة أية مستجدات.
الصيرفة الإسلامية
هل تعتقد بأن بريطانيا سوف تتبنى بشكل أكبر الصيرفة الإسلامية وخاصة أننا رأينا كيف أن البنوك الإسلامية كانت الأقل تأثرا والأكثر صمودا في وجه الازمة المالية العالمية في 2008 و 2009 ؟
نعم أعتقد ذلك ولكن لن يكون هذا التبني بسبب صمود البنوك الإسلامية في وجه الأزمة ولكن بسبب أن هذا ما تريده الأعمال والمستثمرون القادمون من الدول الإسلامية وهناك تزايد في بريطانيا في تعداد من يريدون معرفة أكثر عن الصيرفة الإسلامية من غير المسلمين فهم يريدون معرفة ماذا يعني وجود منتجات مالية مطابقة للشريعة الإسلامية وسيفهمون بأن الصيرفة الإسلامية ستجنبهم الحدة الموجودة في الصيرفة الاعتيادية.
وكذلك بسبب أن العالم الإسلامي تزايدت أهميته اليوم وخاصة أهمية الأعمال والاستثمارات القادمة منه ولندن دائما في طليعة البلدان التي تقدم الابتكارات إلى جانب حرصها على تقديم كل ما يريده العملاء .
ضريبة التحويلات المالية
كانت ولا تزال هناك دعوات أوروبية بفرض ضريبة على التحويلات المالية في أوروبا إلى أي مدى يمكن لتلك الدعوات الإضرار بمدينة لندن كمركز مالي عالمي ؟
فيما يتعلق بمحاولة أوروبا فرض ضريبة على التحويلات المالية فإن حصيلة الضرائب التي تجمعها الحكومة البريطانية من بريطانيا سنويا تقدر بنحو 53 مليار جنيه إسترليني سنويا وهي أموال كبيرة في حين أن 11.2 % من الضرائب التي تجمعها الحكومة تأتي من الخدمات المهنية والمالية وهي بالتالي مرتفعة مقارنة بحصيلة الضريبة التي تحصلها حكومات الاتحاد الأوروبي من القطاع.
وبالتالي فرض ضريبة على التحويلات المالية لن يكون عادلا بالنسبة لنا . كما أن معظم التحويلات المالية التي تأتي للندن سريعة الانتقال أي أنها يمكن أن تنتقل إلى مركز مالي خارج أوروبا بسرعة كبيرة جدا وهذا ما سيحصل إذا ما فرضت الضريبة والتي نرى أنها غير عادلة .
ولذلك جوابي عن سؤالك هو أن فرض ضريبة على التحويلات المالية في اوروبا سيضر بشكل كبير جدا بمدينة المال لندن هناك دول أخرى وليس بريطانيا وحدها عارضت فرض ضريبة على التحويلات المالية في أوروبا وعدد قليل من الدول الاوروبية تقودها فرنسا تريد فرض هذه الضريبة ولكن العرض الفرنسي بشأن فرض ضريبة على التحويلات المالية صغير جدا في ما يتعلق بلائحة الفئات والتحويلات المالية والشعور الذي ساد هو أن بريطانيا عارضت ما توافقت عليه عدد من البلدان الأوروبية .
ولكن العرض الثاني الذي قدم مختلف فهو يتحدث عن ضريبة أصغر بكثير تفرض فقط على التحويلات المالية الخاصة بالأسهم فقط وهذا سيكون أقل ضررا بكثير. ولا نزال في موقفنا ضد فرض أية ضرائب لأن الهدف هو معالجة أكثر المسببات للاندلاع للأزمة المالية العالمية، حيث لم نكن نعتقد بأن تلك المسببات مهمة.
هل ترى أن الوقت قد حان لأن تستعيد بريطانيا السلطة من بروكسيل قلب اتخاذ القرار الاوروبي؟
هناك من يجادلون في الأمر إن كان علينا عمل ذلك أم لا فهناك جزء قوي من الشعب البريطاني يريدون منا عمل ذلك أي استعادة السلطة ومركز القوة من بروكسيل وهناك جزء آخر وهو مجتمع الأعمال في بريطانيا يرون بأن بروكسيل ستنتج حلول أفضل من الحلول التي قد تنتجها بريطانيا وحدها.
قلت إن هناك انقساما، هناك من يؤيد استعادة بريطانيا لسلطتها من أوروبا وهناك من لا يؤيد ذلك ولكن أنت كعمدة لحي المال في مدينة لندن إلى أي من الفريقين تضم صوتك؟
أنا علي أن أكون واقعيا ، التشريعات الأوروبية ستقودها بروكسل وبما أن هذا هو الواقع الحاصل فأنا راض عن ذلك .
ولكن هناك أصواتا متعالية ليس فقط من قبل الشعب البريطاني ولكن أيضا من البرلمان البريطاني تطالب الحكومة البريطانية بإجراء استفتاء لتحديد مستقبل بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ..هل هذا الاستفتاء وارد حصوله ؟وهل من مصلحة بريطانيا البقاء في الوحدة الأوروبية؟
الحكومة البريطانية وجميع الأحزاب السياسية البريطانية الكبرى مع بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي باستثناء حزب صغير جدا في تمثيله في البرلمان البريطاني هو ضد بقاء بريطانيا في عضوية الاتحاد وكما تعلمين وفي جميع دول العالم بما فيها الدول الأعضاء في الاتحاد سيكون هناك أناس ستعارض القرارات.
قطاع الأعمال
بعد كل ما قلت وتأكيدك على أن بريطانيا تريد البقاء في عضوية الاتحاد الأوروبي ولكن كل ما يحصل على الأرض ينم عن جنوح بريطانيا بعيدا عن أوروبا فمثلا بريطانيا رفضت عروضا أوروبية كان أبرزها المعاهدة الأوروبية التي كان يعول عليها الأوروبيون للخروج من الأزمة. هل ذلك الرفض مؤشر على انعزال بريطانيا عن الوحدة الأوروبية؟
لا هذا هو جوابي القصير لك ولكن أود أن أشرحه ببعض التفاصيل فهناك المزيد من أعضاء البرلمان البريطاني وأعضاء سابقون متشككون ولكن الشعور بالتشكك مختلف جدا عن الرغبة بخروج بريطانيا من الوحدة الأوروبية وعندما حصلت الأزمة في اوروبا أثار ذلك مزيدا من انتباههم وأصبح الأمر أقرب إلى المناظرة والجدل العام.
حيث إن القليلين جدا من قطاع الأعمال يريدون أن تخرج بريطانيا من الوحدة الأوروبية وهناك من يريدنا أن نكون جزءا من العملة الأوروبية الموحدة ( اليورو) والأغلبية لا تتفق على ذلك ولا يوجد حزب بريطاني يريد أن تكون بريطانيا جزءا من وحدة اليورو الأوروبية باستثناء حزب كبير واحد يدعم انضمام بريطانيا لوحدة اليورو وهو الحزب الديمقراطي الليبرالي ، ولا أعتقد أن ذلك سيحدث مستقبلا ولكن إذا كان على البريطانيين أن يتخذوا قرارا فليكونوا مع بقاء بريطانيا في الوحدة الأوربية ومع تطوير وتنمية العلاقات الأوروبية.
وأنت محقة في إثارة موضوع رفض بريطانيا للمعاهدة الأوروبية الأخيرة والذي أعلنه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون فالطريقة التي غطى فيها الإعلام هذا الرفض البريطاني جعل الأمر يبدو وكأنه دراماتيكيا أكثر ما هو عليه في الحقيقة والحكومة البريطانية اليوم ترسل رسائل إلى الدول الأوروبية الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعالم الأعمال .
وكذلك من خلال مكاتب الاتصال في حي المال في لندن مفادها بأن بريطانيا عضوة في الاتحاد الأوروبي وستبقى في عضوية الاتحاد ولا يعني عدم اتفاقنا على بعض القرارات أو الاقتراحات أو العروض الأوروبية بأننا لا نريد البقاء في عضوية الاتحاد.
تدابير التقشف
تدابير التقشف طبقتها الحكومة البريطانية للخروج من أزمة ديونها لم تحقق نموا للاقتصاد البريطاني وبالتالي فإن ديون بريطانيا مرشحة للتزايد في ظل ارتفاعات كبيرة في أعداد العاطلين عن العمل ..كيف ستخلق بريطانيا توازنا بين التحديين وتتعامل مع هذه المعضلة وما الفائدة بحزمة تقشف تقود لديون أكبر؟
على الحكومة البريطانية أن تجد هذا التوازن وخلق توازن عادة ما يستغرق وقتا أطول مما قد يعتقده البعض، أنت محقة بشأن تدابير التقشف والتي البعض منها عمل بها والبعض الآخر سيعمل بها هذا العام .وانت محقة ايضا بالقول إنه لم يتحقق نمو كبير وبالتالي العلاقة بين تدابير التقشف والنمو لا يمكن لأحد التنبؤ بها فمعايير التقشف تحتاج لبعض الوقت قبل أن نرى نموا فالأمر يستغرق وقتا . الحكومة عليها الإبقاء على سيولة كافية في الاقتصاد للإبقاء على نشاط عجلة الاقتصاد وكذلك الحفاظ على تنافسية الأعمال . وأنا شخصيا لم أستمع لأي حديث على الإطلاق خلال زيارتي الراهنة للمنطقة يجعلني أعتقد بأن بريطانيا لم تعد منافسة .
فيما يتعلق بالاتفاق الأوروبي الأخير بتقديم الحزمة الثانية للمساعدات لإنقاذ اليونان من الإفلاس والسقوط .هناك الكثير من التقارير التي تقول بأن هذه الحزمة لن تكون كافية لإنقاذ اليونان وبأن اليونان ستهرول مجددا وقريبا لأوروبا طلبا لحزم إنقاذ مالية جديدة .. ما تعليقك ؟
أنا شخصيا سعيد جدا بالقرار الأوروبي والذي يتيح المزيد من الوقت لليونان لضبط وضعها وكان يجب التعامل مع هذه الأزمة .
كنت قد التقيت بعض المصدرين اليونانيين في معرض غلفود مؤخرا في دبي وكانوا غاضبين جدا من الاتحاد الأوروبي ويقولون بأنه تعامل مع اليونان الدولة العريقة تاريخيا كحقل تجارب وقرروا مساعدتها عندما أيقنوا بأن الأزمة أوروبية وليست يونانية فقط .. ما تعليقك ؟
أعتقد أن هذا الحديث في بعض المراحل غير فعال فالإنكار لا ينفع فأزمة ديون اليونان ولدت في حجر اليونان .
10 مليارات جنيه إسترليني التبادل التجاري بين الإمارات وبريطانيا في 2011
ترتبط بريطانيا والإمارات بعلاقات تجارية وثيقة ويسعى البلدان لرفع التبادل التجاري بينهما إلى 12 مليار جنيه إسترليني بحلول 2015 . وقد سجلت تجارة السلع والخدمات بين البلدين من إجماله 10 مليارات جنيه إسترليني في عام 2011 حيث بلغ إجمالي الصادرات البريطانية للإمارات ما قيمته 4.7 مليارات جنيه إسترليني بزيادة 21 % .
فيما بلغ واردات بريطانيا من الإمارات ما قيمته 1.9 مليار جنيه إسترليني بنمو 13 % . فيما سجلت التجارة والخدمات بين البلدين ما إجماله 3.3 مليارات جنيه إسترليني في 2010 بنمو بنسبة 3 %.