أكد يحيى إبراهيم أحمد، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بضرورة تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات أدى إلى كسب المستثمرين وجعل الإمارة بيئة استثمارية خصبة تزخر بتنوع الاستثمارات في جميع القطاعات الاقتصادية، ما أدى إلى إحداث نسبة نمو مطرد لعدد من القطاعات الاقتصادية.
مشيراً إلى نمو التراخيص الاقتصادية خلال العام الماضي حيث تم إصدار 5745 رخصة اقتصادية جديدة وتجديد 25968 رخصة مجددة بينما شهد عام 2010 إصدار 4486 رخصة جديدة وتجديد 24732 رخصة مجددة. وقال في حوار خاص مع (البيان الاقتصادي)، نال قطاع التراخيص التجارية نصيب الأسد في النمو، وذلك بنسبة 100 % ويليه القطاع الصناعي وحقق قطاع الفنادق والشقق الفندقية نسبة نمو بلغت 60 %، وذكر أن الدائرة أنجزت خلال العام الماضي عدداً من المشاريع العمرانية ومشاريع البنية التحتية بكلفة مليار درهم من فتح أسواق جديدة.
ولفت إلي أن المشهد الاقتصادي لإمارة عجمان مع إطلالة العام الجديد يبشر بنمو أكبر في كافة القطاعات الاقتصادية على ضوء المؤشرات الخاصة بإصدار التراخيص الجديدة، كما سيتم خلال العام الحالي افتتاح 3 مراكز تسوق جديدة بكلفة 600 مليون درهم، والتي تعد رافداً لدفع قطاع تجارة التجزئة، وأكد مواصلة الدائرة تطوير الخدمات الإلكترونية الخاصة بإصدار التراخيص الاقتصادية، وذلك وفق توجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط. وفيما يلي نص الحوار..
استحداث إدارة جديدة
ما الخطط والبرامج الجديدة التي وضعتها الدائرة لدعم الأنشطة الاقتصادية في إمارة عجمان ؟
نحن في سباق دائم ومتواصل في سبيل دفع مسيرة العجلة الاقتصادية ودعم كافة الأنشطة، من خلال الاجتماعات المتواصلة التي تعقد مع المستثمرين في جميع القطاعات الاقتصادية، بغرض تلمس احتياجاتهم الخاصة بتطوير أنشطتهم، كما تم عقد اجتماعات مع صندوق خليفة لدعم مشاريع الشباب ويجري التنسيق مع مجلس سيدات أعمال عجمان بغرض تشجيع أكبر عدد من النساء على ممارسة الأنشطة التجارية.
وخلال الربع الأول من العام الحالي سيتم استحداث إدارة جديدة لدمج جميع المفتشين في الدوائر من التراخيص الاقتصادية والصحة العامة والنظافة، وذلك بغرض تسهيل الإجراءات للمستثمرين بمراجعة دائرة واحدة بدل عدد من الإدارات كما سيتم إضافة مفتشي إدارة الأبنية إلى الإدارة الجديدة بعد تقييم أدائها في منتصف العام الحالي ومن ابرز الإعمال التي تقوم بها الدائرة في سبيل دعم الأنشطة الاقتصادية رصف طرق جديدة في المناطق الصناعية الجديدة.
3 مليارات درهم
كم بلغ حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي خلال العام الماضي؟
تم إجراء مسح ميداني في شهر فبراير الماضي بالتعاون مع إدارة الإحصاء بالمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، فتبين أن حجم الاستثمارات تجاوز 3 مليارات درهم وهذا يؤكد نمو القطاع الصناعي في الإمارة خلال السنوات الثلاث الماضية ولم يتأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي أثرت في أداء بعض القطاعات الاقتصادية في عام 2008.
مناطق جديدة
القطاع الصناعي يعد ركيزة أساسية لرفد الاقتصاد المحلي فإلى أي مدى تسهم الدائرة في تعزيز دوره في التنمية؟
طبعاً نولي كل اهتمام لتطوير القطاع الصناعي وتقديم كافة التسهيلات وتم منح مصانع كبيرة عقوداً إيجارية طويلة المدى وشهدت الإمارة خلال الطفرة الصناعية زيادة مصانع الخرسانة الجاهزة، كما تزدهر في عجمان مصانع الملابس الجاهزة التي تشهد نمواً متواصلاً، ونحن نقدم الدعم والمساندة للمستثمرين في القطاع الصناعي، إضافة إلى المشورة والدائرة تحرص على جذب الصناعات الكبيرة التي لا تؤثر سلباً في البيئة والصحة العامة. وتشير الأرقام إلى ازدياد عدد المصانع وزيادة صادرات الإمارة.
واستحداث مناطق صناعية جديدة في منطقة الجرف.
بيئة استثمارية
هل شهد العام الماضي زيادة عدد المستثمرين في إمارة عجمان ؟
هناك ازدياد وإقبال كبير من المستثمرين في الإمارة، وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي، والمتابعة المستمرة من قبل الشيخ راشد بن حميد النعيمى، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بأهمية تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، ما أوجد بيئة استثمارية خصبة في عجمان من توفير البنية التحتية والخدمات الخاصة بالمرافق العامة، إضافة إلى وجود التنسيق بين كافة الدوائر الحكومية والتي ساهمت جميعها في خلق منظومة متطورة لتلبية احتياجات المستثمرين وتشجيعهم لتحقيق أرباح باعتبارهم شركاء في النجاح ودعائم للاقتصاد المحلي، والجميع يلمس هذا الأمر من تطوير التشريعات الاقتصادية، والدليل على ذلك انطلاقة مشاريع عملاقة مثل مشروع الزوراء السياحي الذي سوف يشكل نقلة نوعية في تطوير القطاع السياحي ويجعل للإمارة موقعاً مرموقاً في خارطة السياحة المحلية والإقليمية، كما أن إنجاز مشاريع الطرق والجسور الجديدة ومواصلة العمل في تطوير شبكة الطرق والصرف الصحي، جعل المستثمرين يقبلون ويفضلون الاستثمار في الإمارة لموقعها المتوسط لدولة الإمارات العربية المتحدة، ووجود 7 مخارج جديدة للإمارة بدل مخرجين في السابق.
تعافي القطاع العقاري
هل استفاد القطاع العقاري من هذه الاستثمارات في الوقت الراهن؟
القطاع العقاري عموماً في الدولة والعالم يشهد انخفاض الإيجارات وتراجع الأسعار والعودة إلى القيمة الحقيقية للإيجارات وهذا الانخفاض جعل الكثير يفكر بالسكن في عجمان، كما أن افتتاح المنشآت الصناعية والتجارية عاد بالفائدة للقطاع العقاري وخلال العامين الماضيين أصبح السوق العقاري يتعافى من آثار تداعيات الأزمة المالية العالمية عموماً في عجمان، هنالك استقرار في أسعار العقارات.
نمو التراخيص الاقتصادية
كم بلغ عدد التراخيص الاقتصادية الصادرة خلال العام الماضي وكم بلغت نسبة النمو مقارنة بالعام السابق له؟
تشير الإحصائيات إلى ارتفاع في نمو كافة قطاعات الأعمال في إمارة عجمان خلال العام الماضي، حيث تم إصدار 5745 رخصة جديدة وتجديد 25968 رخصة اقتصادية بينما شهد العام 2010 إصدار 4486 وتجديد 24732 رخصة اقتصادية، ما يؤكد الازدياد والنمو في كافة القطاعات الاقتصادية ونال قطاع التراخيص التجارية نصيب الأسد في النمو بنسبة 100% عدد الاستثمارات من واقع التراخيص الاقتصادية في إمارة عجمان.
كم تبلغ ميزانية الدائرة للعام الجديد وما أبرز أوجه التصرف؟
الميزانية الجديدة لم تعتمد بعد، ولكن الأهم هو مواصلة العمل في تطوير البنية التحتية والخدمية من مشاريع الطرق والجسور والانفاق وإنشاء جسر جديد في تقاطع (سيتي سنتر) بكلفة 60 مليون درهم كما يشهد (سيتي سنتر) توسيعاً لمواكبة الزيادة السكانية والطفرة العمرانية في الإمارة.
تطوير البنية التحتية
بعض المستثمرين اشتكى من بطء العمل في جسر الحميدية الجديد، ما أدى إلى تأثر أصحاب المحال الواقعة حول المنطقة؟
خلال الأسبوع الماضي تفقد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط وكنت برفقته، حيث اطلعنا على سير العمل وتم التأكيد على الشركة المنفذة للمشروع بالالتزام بالجدول الزمني، كما وجدنا هناك عملاً كبيراً أسفل الجسر ولم يظهر للعيان، لأنه يجرى الآن عمل نفق تحت الجسر والعمل يسير على قدم وساق، ونحن نتوجه بجزيل الشكر إلى وزارة الأشغال العامة وعلى رأسها معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، لجهودهم الكبيرة في تطوير البنية التحتية في كافة إمارات الدولة، ونحن نؤكد للمستثمرين أن الدائرة تبذل كل الجهود لإنجاز المشروع وتذليل كافة الصعاب وعمل تحويلات للوصول للمحال التجارية في المناطق التي تأثرت بمشروع الجسر الجديد.
هناك قسم يعنى بالاستثمارات في دائرة البلدية ما أبرز إنجازاته؟
قسم الاستثمار يقوم بعملية الإشراف على الأسواق التابعة للدائرة مثل سوق الخضراوات والفواكه واللحوم وتأجير المحال التجارية والأراضي للمستثمرين وتوفير الخدمات المختلفة في المناطق التجارية، الهدف من القسم الإشراف المباشر داخل الدائرة على هذه الأسواق. والقيام بإنجاز توسعات جديدة في سوق الحميدية وإنجاز سوق الأسماك الجديد بمواصفات حديثة تراعي التطور العمراني والزيادة السكانية التي شهدتها إمارة عجمان.
نمو مطرد
كم بلغ عدد الفنادق والشقق الفندقية في الإمارة؟
بلغ عدد الفنادق في عجمان 9 فنادق وعدد الشقق الفندقية 20 شقة، وهذا القطاع شهد نمواً كبيراً جداً، نسبة لإقبال المستثمرين في هذا القطاع، حيث شهد خلال 4 سنوات مضت نمواً تجاوز نسبة 60% وهذا يدل على نشاط القطاع السياحي في الإمارة ونحن سعيدون بهذا الأمر ونقدم كل التسهيلات لأصحاب الشقق الفندقية التي انتشرت في أنحاء الإمارة المختلفة وان نجاح المستثمرين يعد نجاحاً يضاف الى دائرة البلدية والتخطيط.
الترويج محلياً وعالمياً
ما مساهمة الدائرة في عملية جذب مزيد من الاستثمارات لكافة القطاعات الاقتصادية؟
تحرص دائرة البلدية والتخطيط على المشاركة في المعارض المحلية والإقليمية بغرض جذب مزيد من الاستثمارات من خلال تعريفهم بالخدمات المتوافرة في الإمارة والإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص المختلفة للأنشطة الاقتصادية ودور الدائرة في التواصل مع الدوائر الأخرى الخاصة بإصدار التأشيرات للعمالة وغيرها من الجهات، لإيجاد رؤية كاملة للمستثمر الذي يريد كافة المعلومات الخاصة بالأنشطة، كما ان الدائرة تتبع استراتيجية تسويق واضحة المعالم باستخدام أحدث وأجود الأساليب الترويجية وفق خطة مدروسة وأهداف محددة لتسويق خدماتها محلياً ودولياً والتعريف بدور القطاع الخاص لتعزيز دوره في خدمة المجتمع، إضافة إلى تنظيم عدد من المؤتمرات المحلية سنوياً للتعريف بالإمارة في مجالات متعددة.
ما الخطط الجديدة لتشجيع القطاع السياحي في الإمارة؟
اليوم نحن ندعم كافة الأنشطة الاقتصادية بما فيها القطاع السياحي وتقوم الدائرة بتنفيذ العديد من المشاريع مثل مشروع إحياء المنطقة التراثية الجديدة وإنشاء سوق صالح القديم، وتم عمل صالة وإضافات إلى متحف عجمان وترميمه بغرض جذب مزيد من السياح، إضافة إلى دعم وتعزيز دور القطاع الفندقي في الإمارة وتوفير أحدث الخدمات للمستثمرين في هذا الجانب.
600 مليون درهم
كم بلغ عدد مراكز التسوق وهل هناك برامج مشتركة لتنشيط دورها الاقتصادي في الإمارة؟
يوجد بعجمان 9 مراكز تسوق كبيرة، وتقوم الدائرة في الوقت الراهن بعقد اجتماعات مع إدارات المراكز بهدف استقطاب العلامات التجارية الكبرى وتنويع الأنشطة الاقتصادية وعمل الحملات الترويجية والعروض الخاصة والتنزيلات رفع من قطاع تجارة التجزئة، بالإضافة إلى دعم أصحاب مراكز التسوق بتوفير الخدمات المطلوبة ويجرى الآن العمل على افتتاح 3 مراكز تسوق جديدة بكلفة لا تقل عن 600 مليون درهم في مناطق مختلفة بمدينة عجمان، ما يشير إلى نمو هذا القطاع وتطوره خلال السنوات الأخيرة في الإمارة.
تفاؤل ونمو
كيف ترى المشهد الاقتصادي في عجمان مع إطلالة العام الجديد؟
دائماً نتطلع إلى الأفضل وننظر إلى المشهد الاقتصادي بتفاؤل كبير على ضوء المؤشرات الخاصة بنمو الأنشطة الاقتصادية والسياحية والصناعية، إضافة إلى نمو الأنشطة التجارية، ما يشير إلى ازدياد نسبة النمو الاقتصادي في الإمارة بجميع الأنشطة الاقتصادية.
راحة
إسهامات مراكز خدمة العملاء
ساهمت مراكز الخدمة في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان في توفير كافة الخدمات التي تقدم في المركز الرئيسي وإعطاء جميع الصلاحيات اللازمة لتقديم الخدمات لعملاء المراكز دون الحاجة إلى مراجعة المركز الرئيسي، الأمر الذي يضيف قيمة للعملاء وراحتهم، من خلال توفير الوقت والجهد للمستثمرين وسرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول الى هذه المراكز في كل المناطق المختلفة بالإمارة وعلى سبيل المثال مركز خدمات منطقة الحميدية نجح في الحصول على نسبة 85.5 % في نتائج رضا المتعاملين خلال العام الماضي، وحقق دخلاً سنوياً للدائرة بنسبة 22.9% بقيمة 50 مليون درهم، وهذا يدل على تطوير الخدمات المقدمة إلى المستثمرين في المناطق الصناعية الجديدة في الجرف والمستثمرين في منطقة الحليو ومشيرف والحميدية.
وتقوم الدائرة بعد شهر بعمل نافذة واحدة بمقر الدائرة لتقديم كافة الخدمات ما بين الغرفة والدائرة حتى الرسوم تدفع عن طريق إيصال مالي واحد، كما أن الدائرة والغرفة لديهما ربط إلكتروني واحد، وذلك من أجل خدمة المستثمرين وتوفير وقتهم وجهودهم.
معايير
جوائز التميز المؤسسي لبرنامج حكومة عجمان
جاء حصد دائرة البلدية والتخطيط لجوائز التميز المؤسسي لبرنامج حكومة عجمان للتميز وحصد جوائز في معايير الاستراتيجية والقيادة والعملاء ورضا العاملين، إضافة إلى معيار أفضل دائرة حكومية، نتيجة إجراء استطلاعات الرأي من قبل أمانة الجائزة للمستثمرين والمراجعين، إضافة إلى قيام مركز الاستطلاع التابع للدائرة بإجراء استطلاعات عدة على مدار العام عن مدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة، كما أن أبواب المسؤولين في الدائرة مفتوحة دائماً لتلقى المقترحات التي تؤدي إلى تطوير الخدمات وتنال رضا الجميع، والآن يتم إصدار الرخصة الجديدة في أقل من ساعة.
مشروع
الخدمات الإلكترونية في دائرة البلدية
أشار مدير عام دائرة البلدية والتخطيط لمشروع الخدمات الإلكترونية في دائرة البلدية والتخطيط، إلى أنه خلال العام الماضي تم إضافة 7 خدمات إلكترونية جديدة خاصة بإصدار بعض التراخيص، كما تم إنشاء بوابة إلكترونية تمكن الزائر من معرفة كيفية إصدار التراخيص المختلفة العام الحالي، سوف يكتمل مشروع الخدمات الإلكترونية ويتمكن المستثمر من إصدار الرخصة وتجديدها خلال الموقع الإلكتروني.
وكذلك يتم دفع الرسوم إلكترونياً والدائرة حريصة على توظيف التقنية الحديثة وثورة المعلومات في الخدمات المقدمة إلى المستثمرين في كافة القطاعات بغرض تبسيط وتسهيل الإجراءات وراحة العملاء.
منتج
معرض المنتجات المصنعة في عجمان
حول إقامة معرض للمنتجات المصنعة في عجمان قال يحيى إبراهيم أحمد، إن الفكرة مازالت قائمة وإن شاء الله خلال شهر رمضان المقبل سيتم تنظيم أول معرض يخصص لكافة المنتجات المصنعة في عجمان، ويجري الآن التنسيق مع مجلس سيدات أعمال عجمان لمشاركة سيدات الأعمال بالمنتجات المحلية وعمل قسم في المعرض للمنتجات التراثية بغرض ترويج هذه السلع ودعم سيدات الأعمال صاحبات رخص (بدايات) التي تمنحها الدائرة لسيدات الأعمال لممارسة الأنشطة الاقتصادية بمنازلهن ويأتي تنظيم المعرض لدفع مسيرة الحركة الصناعية المحلية والترويج للمنتجات المتنوعة.