شهد عام 2011 دخول نحو 36 ألف مستثمر جديد من جنسيات مختلفة رغم صعوبة الظروف التي مر بها الاقتصاد والبورصة المصرية خلال العام وذلك مقارنة بنحو 35 ألف مستثمر في 2010. وذكرت البورصة المصرية في تقريرها السنوي الذي حصلت «البيان» على نسخة منه أن زيادة أعداد المستثمرين يرجع إلى حملات الترويج التي دعت إلى جذب الاستثمارات إلى السوق المصري والدعاوى الوطنية والشعبية لدعم البورصة التي شهدها العام. وأوضحت أن عام 2011 شهد تسجيل 1450 مستثمراً مؤسسياً جديداً 75% منهم مؤسسات أجنبية وعربية. وعلى صعيد توزيع الاستثمارات الأجنبية الوافدة أشار التقرير إلى أن أوروبا استحوذت على النصيب الأكبر من تعاملات الأجانب في السوق المصري بنسبة 49% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال 2011 بينما بلغ نصيب أميركا وكندا نحو 27% ثم العرب بنسبة 18% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال العام الحالي.