قال جوناثان ديفيدسون رئيس مجلس العمل البريطاني الجديد في دبي إن هدف المجلس في المرحلة المقبلة التركيز على تكوين تحالفات وشراكات بريطانية إماراتية لدخول أسواق جديدة واعدة وتحديدا أسواق ليبيا وأفغانستان والسعودية وعمان لإغتنام فرص التجارة والاستثمار المتاحة في تلك الاسواق. مضيفا إن ثقل وخبرات شركات الإمارات ومعرفتها الكاملة بأسواق المنطقة ستكون داعمة للشركات البريطانية في تأسيس أعمال والاستحواذ على عقود في تلك الاسواق.
وأكد ديفيدسون في حوار مع "البيان الاقتصادي" أن الاضطرابات التي تشهدها المنطقة بفعل ثورات الربيع العربي وأزمة الديون السيادية المتعاظمة في الغرب ساهمت في تحول مزيد من الشركات البريطانية من بلدان الإضطراب إلى دبي.
وأشار إلى أن عدد أعضاء مجلس العمل البريطاني في دبي في تزايد مستمر وأنه الآن أكثر من 2000 عضو يمثلون شركات تعمل في شتى القطاعات في الدولة.
ودعا ديفيدسون البنوك في الإمارات إلى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي يرى أنها قادرة على إعطاء دفعة نشاط كبيرة لاقتصاد الإمارات. وتوقع أن يبدأ النمو المتصاعد لاقتصاد الإمارات بحلول يوليو المقبل.
وفي ما يلي نص الحوار:
تأثير الربيع العربي
أحداث الربيع العربي وأزمات الديون السيادية في الغرب حولت وجهة العديد من الشركات إلى دبي. هل ينطبق ذلك على الشركات البريطانية ؟
هذا بالفعل كلام صحيح شهدناه. ولو أخذنا مجلس العمل البريطاني فقد وصل تعداد أعضاءه إلى أكثر من 2000 شركة عضو. وهذه الشركات تترواح ما بين شركات صغيرة يعمل بها ما بين 30 إلى 40 موظفا وصولا إلى الشركات البريطانية الكبيرة التي يعمل بها ما بين 300 إلى 350 موظفا.
لقد تحولت الشركات الأجنبية إلى دبي بفعل ثورات الربيع العربي فقد كانت هناك شركات بريطانية تعمل في دول مثل البحرين وشمال أفريقيا وقد حولت تلك الشركات أعمالها إلى دبي خلال موجة الإضطرابات التي شهدتها دول المنطقة.
ونحن نشهد تزايدا في عضوية الأعضاء الجدد المنضمين لمجلس العمل البريطاني في دبي وعندما يأتون إلى دبي يسألوننا ما الذي يمكن أن نساعدهم به للدخول إلى أسواق العراق وليبيا والسعودية وأفغانستان. وبالتالي نحن كمجموعة عمل كان علينا أن نوفر الخبراء لمساعدة الشركات البريطانية الأعضاء الجدد في مجلس أعمالنا حيث إن هذه الشركات تؤسس مقرا لها في دبي ومن ثم تنطلق من تواجدها في دبي إلى أسواق المنطقة والعالم.
نحن سائرون في إتجاه خلق مجموعات أعمال إماراتية بريطانية تركز على الدخول مجتمعة لأسواق مثل أفغانستان وليبيا وعمان وغيرها. ونحن كمجلس عمل بريطاني في دبي هدفنا هو أن نجعل من دبي قاعدة لإنطلاق الشركات البريطانية لأسواق المنطقة.
قدرة دبي والإمارات
كيف ترون الوضع الاقتصادي في دبي والإمارات عموماً من حيث القدرة على مقاومة أزمات مالية جديدة قد يشهدها العالم ؟
بريطانيا والشركات ومجتمع الأعمال البريطاني على ثقة كبيرة بمتانة اقتصاد الإمارات بما فيه اقتصاد دبي. دبي كانت قد واجهت أزمة وانحصرت تلك الأزمة في القطاع العقاري وكان بإمكاننا رؤية ذلك بشكل جلي، فالأزمة لم تكن أزمة سندات أو أزمة سيولة مالية ولكنها كانت أزمة عقار.
وبالتالي عندما توقفت الأزمة التي حصلت في القطاع العقاري أصبح واضحا أمام العالم أن الأزمة التي تواجهها دبي قد انتهت. في بداية إندلاع أزمة الديون في دبي كان العالم شديد الإنتقاد لدبي والعظيم في ما حدث أن دبي أعادت هيكلة نفسها فلو نظرنا إلى القطاع التجاري والضيافة والسياحة والقطاع المصرفي كلها عادت أكثر قوة ولم يبق سوى قطاع العقار ليعاود النشاط مجددا لتكتمل حلقة النشاط في دبي. وبرأيي أنه بحلول يوليو من العام المقبل يكون الجميع قد عرف موقعه.
فالبنوك والعقارات والاسهم ستتمكن من تحديد موقعها وملاءتها وبالتالي سيكون هناك صورة أكثر وضوحا مما سيمكنا من النظر نحو النمو مجددا. دبي والإمارات بشكل عام كانت ولازالت بيئة حرة ومفتوحة للأعمال والتجارة لسنوات طويلة. دبي مركز مهم للاستثمارات التي تتدفق عليها من مختلف دول العالم.
ودبي استفادت من موقعها الاستراتيجي واللوجستي والتجاري والمالي في المنطقة . ونأمل أن تحل أزمة الديون السيادية المشتعلة في الغرب فالإمارات في ظل نظام العولمة جزء من العالم وستتأثر بما سيتأثر به العالم. ودبي أيضا تتطلع بفعل الأزمة الحاصلة في الغرب نحو الشرق حيث الهند والصين وباكستان وجنوب شرق آسيا وهذه البلدان تشهد نموا ثنائيا في اقتصاداتها.
ومؤخرا كنت أتحدث إلى كول ماكلوكنغ الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة وقال لي أن أكثر من 30% من مبيعات السوق الحرة في دبي تذهب إلى آسيويين واضاف أن 50 مليون مسافر يتدفقون عبر مطار دبي سنويا وكلهم يتسوقون من سوق دبي الحرة.
مجالات الاهتمام
ما هي مجالات تركيز واهتمام الشركات البريطانية العاملة في الإمارات في الوقت الراهن ؟
البريطانيون يتدفقون على دبي بشكل يومي ومن ثم يقومون بعقد اجتماعات عمل بشأن الدخول لأسواق جديدة وتأسيس أعمال لهم في تلك الأسواق إنطلاقا من دبي. وقد لاحظنا أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الشركات البريطانية بالسوق الليبية وبأسواق المنطقة عموماً.
وقد حضرت اجتماعات عديدة في مختلف فنادق دبي حيث تجتمع شركات بريطانية ورجال أعمال وشركات إماراتية ويضعون الخطط من أجل دخول السوق الليبية وكذلك أسواق أخرى مثل السعودية والعراق وافغانستان وهذه هي الأسواق الأربعة التي تحظى في الوقت الراهن باهتمام الشركات البريطانية وكذلك الإماراتية.
وفي ما يتعلق بالقطاعات فإن الاهتمام يتركز على قطاعات البنية التحتية والطاقة والمساكن الرخيصة والاتصالات والتعليم والصحة. أما بالنسبة لمصر فالوضع مختلف فالشركات البريطانية تذهب مباشرة إلى مصر. إلى جانب اهتمام الشركات البريطانية بأسواق مثل أذربيجان وكازاخستان.
تحالفات مع شركات إماراتية
ما هي أسباب حرص الشركات البريطانية على خلق تحالفات مع شركات إماراتية للخروج للأسواق التي تحدثت عنها ؟
باعتقادي أن الشركات البريطانية تجد صعوبة في دخول أسواق المنطقة الأخرى فهناك حواجز عديدة تتعلق باللغة والعادات والتقاليد تصعب على الشركات البريطانية اختراق تلك الاسواق بعكس الشركات الإماراتية التي لها اللغة ذاتها والعادات والتقاليد ذاتها مع بلدان هذه المنطقة. وبالتالي أن تأخذ شركة إماراتية بيد شركة بريطانية لدخول هذه الاسواق يصب في مصلحة كلتا الشركتين ويسهل على الشركات البريطانية فهم هذه الأسواق ومن ثم تأسيس الأعمال فيها.
ولا ننسى أن هناك الكثير من المستثمرين والشركات الإماراتية متواجدة وتعمل بالفعل في أسواق المنطقة وبالتالي تمتلك خبرات طويلة في هذه الأسواق وهذا أمر يساعد الشركات البريطانية كثيرا والتي تستفيد بدورها من الخبرات الإماراتية وربما يقود الأمر لتأسيس شراكات إماراتية بريطانية.
هل لديكم خطط مستقبلية في مجلس العمل لدعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة البريطانية على التوسع في أسواق الإمارات ؟
البلدان الأوروبية تنظر للشركات الصغيرة والمتوسطة بأهمية كبيرة فهي التي تسهم في حراك اقتصاداتها لأن تلك الشركات توظف أعداداً قليلة من الموظفين ولكن بسرعة كبيرة تتوسع هذه الشركة وينمو تعداد موظفيها وبالتالي تساهم في توفير فرص عمل جديدة في حين أن الشركات الكبيرة هي موجودة أصلا ولديها موظفون ومكتفية بهؤلاء الموظفين.
وهل ترى الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية تحصل على التمويل الكافي من البنوك الذي يمكنها من الدخول في شراكات مع شركات بريطانية وبالتالي التوسع بأعمالها ؟
إذا ما نجحت الحكومة في إقناع البنوك في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي بشكل يغطي حاجة هذه الشركات فإن الشركات الصعيرة والمتوسطة ستبدأ في النمو وتوظيف أعداد أكبر من الموظفين وتحقيق الثروات. خاصة وأن الشركات الصغيرة تكون صغيرة خلال الثلاث سنوات الأولى من تأسيسها وسرعان ما تتحول إلى شركات متوسطة بعد نحو 7 سنوات وهناك أمثلة على ذلك لشركات كثيرة بدأت بثلاثة موظفين وخلال سنوات قليلة اصبح عدد العاملين فيها يصل إلى 600 موظف.
وبالتالي النمو يحصل بسرعة كبيرة في هذه الشركات وما يحدث هو أننا كمجلس عمل عندما نتعرف على مشاريع أخرى في دول مثل العراق على سبيل المثال فسنجد شركات في دبي ولكن الشركات الكبيرة من السهل عليها نظرا لحجمها ومقدرتها المالية الذهاب وممارسة الأعمال والاستثمار في العراق. ولكن عندما تحصل هذه الشركات على الأعمال والعقود في العراق نطلب منهم الإستعانة بالخبرات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي والإمارات بشكل عام من خلال الإستعانة بخدمات التوظيف والعمالة في هذا النوع من الشركات وهذا سيعود بالنفع على المستثمرين.
هل ترى أن البنوك في الإمارات لا تزال متحفظة في الإقراض وإلى أي مدى يمكن أن يعرقل هذا التحفظ الشركات الصغيرة والمتوسطة ؟
أعتقد أن البنوك لا تزال متحفظة عن الإقراض ولا تزال تحولها نحو العودة مجددا للإقراض بطيئاً، خاصة وأن القطاع العقاري كان الأكثر بروزا ونشاطا في دبي في حين أن الكثير من القروض المصرفية لعقارات تم شراؤها لم تكن قد سجلت بعد في دائرة الأراضي والكثير من تلك القروض قيمت بأكثر من قيمتها الحقيقية وما حدث وهو أنه خلال الاشهر الثلاثة الأخيرة فقط بدأت البنوك في معرفة ما لها وما عليها ولم تكن ميالة للبدء في إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بينما تسد ثغرات التسجيل في القطاع العقاري.
وبالتالي فإن البنوك بعد أن تحدد حجم خسائرها وتحكم عليها وتسجلها ستتجه لضخ أموالها في السوق مرة أخرى. لأن البنوك لا تستطيع أن تقاوم الإقراض لفترة أطول فالإقراض هو الطريقة الأكبر التي تصنع بها البنوك أموالها وبالتالي على البنوك معاودة الإقراض ولكن عليها أن تكون مرتاحة في هذا الإقراض فمثلا لا تستطيع أن تبدأ الإقراض وفجأة تعود إلى هوة الإقراض العقاري السوداء مرة أخرى.
ونشيد هنا بجهود الحكومة الاتحادية وحكومة دبي في دعمها للبنوك وضمان وجود سيولة كافية وقوية في بنوك الإمارات ومؤخرا شهدنا استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على مصرف دبي وذلك في إطار مساعي حكومة دبي الرامية إلى تعزيز منظومة العمل المصرفي بالإمارة وبرأيي أنها خطوة مهمة للغاية إلى جانب أن الاستحوذات كثيرا ما تحدث في العالم ومن شأنها هذا الاستحواذ خلق كيان مالي أقوى.
هل ستطال موجة التخفيض التقييم الإئتماني التي تجتاح مؤخرا العديد من البنوك في البلدان الغربية البنوك البريطانية؟
لا أعتقد ذلك. أعتقد أن بريطانيا تعرف أين تجلس اليوم. وقد عاشت البنوك البريطانية أوقاتا عصيبة وعلينا أن نتذكر أن لندن ونيويورك هما عاصمتا المـــــــال في العالم ولندن ليست مثل إسبانيا واليونان واللتين تعــــــتمدان بشكل أكـــــبر على السياحة المتدفقة إليهما. إلى جانب أن كمية الأموال المتدفقة على لندن باعتبارها مركز مالي مهم في العالم يجعل البنوك البريطانية في وضعية مالية جيدة. وفي بريطانيا كان الوضع سيئ جدا وبرأيي أننا في بريطانيا تجاوزنا الأسوأ وتجاوزنا الحديث عن أي مراحل للإفلاس.
مهمة
تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال الإماراتي
قال جوناثان ديفيدسون إن رؤيته لنشاط مجلس العمل البريطاني في المرحلة المقبلة تتمثل في تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال الإماراتي. خاصة وأن الإمارات وبريطانيا ترتبطان بعلاقات تاريخية قوية. وبالتالي فإنه في ظل الإزدهار الكل يشعر بالإرتياح لأن الجميع يحقق الربحية ولكن ينسى هؤلاء شركاءهم والشركات العالمية.
وقال ديفيدسون: أعتقد أنه في ظل العالم الحديث اصبح على المرء أن يعمل بجهد أكبر لتحقيق المدخول. وبالتالي يجب أن تكون لدى الناس مصداقية اكبر في طريقه التعامل مع الأمور. واليوم كل من الحكومة البريطانية وحكومة الإمارات يركزان بشكل أكبر على العلاقات بين الجانبين. وبالتالي الجهود تبذل لتقريب الأعمال البريطانية ونظيرتها الإماراتية من خلال تأسيس شراكات ليس فقط على مستوى دبي وإنما أيضا على مستوى الدولة بأسرها. وأضاف: نريد أن تتخذ الشركات البريطانية من دبي مركز انطلاق إلى أسواق جديدة في المنطقة والعالم وتأسيس شراكات واغتنام الفرص المتاحة في الأسواق الأخرى.
وبإمكان الشركات الإماراتية أن تدخل تلك الاسواق بخبراتها وعاداتها وتقاليدها ولغتها وعلاقاتها في حين تدخل الشركات البريطانية بخبراتها ومهندسيها ومدربيها والأفضل لتحقيق ذلك هو قدوم تلك الشركات البريطانية إلى دبي وتأسيس تواجد لها في الإمارة.
ثم الدخول لأسواق واعدة فرص الاستثمار فيها كبيرة مثل أفغانستان وليبيا والعراق وعمان وغيرها. والشركات البريطانية بإمكانها أن تستفيد كثيرا من العلاقات الواسعة لحكومة دبي والشركات الإماراتية لتمهيد الطريق لها لدخول تلك الاسواق واغتنام الفرص. وقيادة دبي تثق كثيرا في الدخول في شراكات مع البريطانيين كونهم يمتلكون الخبرات الطويلة ويتقنون الأعمال التي ينجزونها ومنتجاتهم عالية الجودة ويتميزون في قطاع التجارة والمال والأعمال والصحة وغيرها من القطاعات.
هدف
إبعاد الأنظار عن الأزمة في أميركا
أكد ديفيد سون في دبي أن ما يفعله الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم هدفه تحويل الانتباه نحو أوروبا وإبعاد الأنظار عن الأزمة الأميركية. فهو يعيش أوقاتا عصيبة تؤكدها استطلاعات الرأي في الشارع الأميركي.
وقال: كل ما فعله أوباما حتى الآن خاطئ. وإذا ما ضمنت البنوك الاوروبية ديون البلدان الأوروبية الضعيفة - وأعتقد أن ذلك ما سيحدث - فإنه سيعطي دفعة قوية للسوق المالي العالمي وأعتقد أن تلك سيكون آخر مرة نشهد فيها أزمة من هذا النوع.
ترابط
تداعيات الأزمة في أوروبا تتضح خلال أسابيع
توقع جوناثان ديفيدسون أن تتضح تداعيات أزمة الديون اليونانية على بقية دول أوروبا بعد اسابيع قليلة. وقال: هذا يعتمد على عوامل بسيطة وهي إن كانت الدول ذات الاقتصادات القوية مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا ستحشد التأييد لمساعدة ودعم الاقتصادات الضعيفة أم لا. وإذا حدث ذلك فسنتمكن من أن نصل إلى بر الأمان خلال الأشهر الستة المقبلة ونبدأ النمو مجددا. وأرى أن الأشهر المقبلة ستكون صعبة خاصة وأن بلداناً أوروبية مثل فرنسا ستشهد انتخابات، وأيضا هناك مناقشات ألمانية فرنسية عميقة وطويلة بشأن اتخاذ موقف موحد من الأزمة اليونانية.
ويبدو أنهما سيسيران في طريق ضمان الديون في حين أنه على بريطانيا أن تقرر ما عليها فعله خاصة وأنها غير ملتزمة بتلك المساعدات كونها ليست ضمن منطقة اليورو. ولكن أعتقد أن بريطانيا ستقدم دعما حسب مقدرتها. ولكن الصعوبة ستكون إذا ما حدث إفلاس في البنوك الوطنية في أوروبا والتي ترتبط تجاريا بالولايات المتحدة مما سيسقط الولايات المتحدة في أزمة أكبر في حين ترتبط الولايات المتحدة تجاريا مع الشرق الأقصى وكذلك منطقة الشرق الأوسط وتصبح العملية اشبه بتساقط أحجار الدومينو ولن تسلم أي اقتصادات من هذه الأزمة.