أكد الدكتور محمد الزرعوني رئيس مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي والذي تم تشكيله مؤخرا ان مهام المجلس الجديد تتمحور حول وضع استراتيجية شاملة للقطاعات العاملة في المناطق الحرة بما في ذلك طرح التصورات والتوصيات الهادفة الى تحسين الاداء وتطوير القطاع بشكل عام.
وقال الدكتور الزرعوني في حوار مع " البيان الاقتصادي" ان مهام المجلس ستكون تنسيقية وتشاورية أكثر منها رقابية حيث تتمتع كل منطقة حرة بخصوصيات تختلف عن الاخرى موضحا ان المجلس سيعمل على تعزيز وتنسيق النشاطات بين المناطق الحرة في الامارة وبين القطاعات التابعة لحكومة دبي وتمثيل المناطق الحرة امام الجهات الاتحادية والدولية الاخرى.
واضاف ان المجلس باشر اعماله فعليا وعقد عدة اجتماعات اعلن خلالها تشكيل 4 فرق عمل متخصصة منها الفريق القانوني الذي سيكلف بوضع القوانين والتشريعات الخاصة بعمل المناطق الحرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات لهذه المناطق مع المحافظة على خصوصية كل منطقة ومرونة العمل فيها . كما تم تشكيل فرق عمل متخصصة بوضع الدراسات وضوابط الترخيص والتسجيل وغيرها.
وفيما يلي نص الحوار
ماهي طبيعة عمل مجلس المناطق الحرة الجديد ؟
المجلس الجديد سيكون ممثلا للمناطق الحرة في امارة دبي أمام الجهات الحكومية في الدولة وهو يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاهلية القانونية اللازمة لمباشرة الاعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق اهدافه ومهامه وسيكون ملحقا بلجنة التنمية الاقتصادية في امارة دبي.
كيفية تشكيل المجلس ومتى سيبدأ العمل ؟
يتألف المجلس من ثمانية اعضاء من بينهم الرئيس حيث يمثلون مختلف المناطق الحرة في امارة دبي والأعضاء هم المنطقة الحرة بجبل علي والمنطقة الحرة بمطار دبي الدولي واحة دبي للسيليكون ومركز دبي المالي العالمي وتيكوم ومركز دبي للسلع المتعددة ودبي وورلد سنترال وميدان والمدينة العالمية للخدمات الانسانية.
لماذا هذه الخطوة الان ؟
مع ازدياد المناطق الحرة وعدد الشركات فيها تأتي هذه الخطوة لتنسيق الجهود وتبسيط الاجراءات وتوحيدها وذلك لمصلحة المستثمر وأيضا المناطق الحرة وبما يضمن العمل وفق اعلى الممارسات العالمية في هذا المجال.
هل باشر المجلس عمله فعلا وكيف
نعم. باشر المجلس عمله من خلال عدة اجتماعات عقدها مؤخرا حيث تمخضت هذه الاجتماعات عن تشكيل عدة فرق ابرزها الفريق القانوني الذي سينظر في تطوير القوانين والتشريعات اللازمة لتطوير عمل هذا القطاع والتكيف مع المستجدات والمتغيرات في هذا المجال مع المحافظة على خصوصية وطبيعة عمل كل منطقة، وهذا بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في هذا الجانب.
كما تم تشكيل فريق عمل متخصص للنظر في تيسير وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتراخيص والتسجيل في قطاع المناطق الحرة وفريق عمل آخر لوضع الدراسات والبحوث الخاصة بالمناطق الحرة وفريق عمل رابع يتولى وضع قاعدة بيانات خاصة بالمناطق الحرة بالتنسيق مع مركز الاحصاء في دبي وهي مهمة تحتاج الى وقت لتنفيذها.
مهام المجلس
بالنظر الى انها مناطق حرة هل تحتاج الى مجلس موحد ؟
كما قلت سابقا فان مهام المجلس التنسيق بين المناطق الحرة وتذليل العقبات المشتركة التي تواجهها هذه المناطق ووضع الحلول الملائمة لها والعمل كحلقة وصل بين المناطق الحرة ولجنة التنمية الاقتصادية في الامارة. كما ان تزايد اعداد الشركات العاملة في هذه المناطق وزيادة مساهماتها في الاقتصاد المحلي مما دفع لجنة التنمية الاقتصادية الى تأسيس مثل هذا المجلس لخلق مزيد من التنظيم والتنسيق بينها وتطوير الخدمات فيها خصوصا في مجال الاستثمار وبما يضمن تعزيز مساهماتها في اقتصاد الامارة.
هل تعطينا فكرة موسعة عن طبيعة عمل المجلس؟
يتولى المجلس انشاء نظام موحد للبيانات التي تسهم في بلورة التوجهات والقرارات ذات الصلة بهذا القطاع والتنسيق مع الوزارات والدوائر الحكومية فيما يخص مراجعة واقتراح القوانين والتشريعات والاتفاقيات الموقعة او المزمع توقيعها بين الدولة والجهات الخارجية التي تحكم وتؤثر على عمل المناطق الحرة.
كما يقوم المجلس بطرح التوصيات اللازمة بشأنها وتذليل العقبات المشتركة التي تواجه هذا القطاع ووضع الحلول الملائمة لها والتنسيق والتعاون فيما بينها لتحقيق الاهداف المرجوة بحيث يعمل المجلس كحلقة وصل بين هذه المناطق ولجنة التنمية الاقتصادية.
ويقوم المجلس ايضا بالاستفادة من الخبرات والتجارب وافضل الممارسات فيما بينها بهدف تعزيز الاداء.
قوانين وتشريعات
هناك من يطالب بمزيد من الرقابة على المناطق الحرة كيف سيتعامل المجلس مع هذه الامور ؟
أود الاشارة هنا الى أن هناك قوانين وتشريعات تحكم المناطق الحرة في دبي وأؤكد بان المناطق الحرة تطبق هذه القوانين والتشريعات بصورة جدية. وكما ذكرت آنفا فان دور المجلس دور تطويري وتنظيمي وتنسيقي حيث يقوم المجلس بطرح الموضوعات والقضايا المشتركة ووضع التوصيات والتصورات التي من شأنها ان تؤدي الى تحسين وتطويرالعمل في المناطق الحرة لخدمة المستثمر والمناطق الحرة عامة.
هل سيشمل كافة المناطق الحرة في دبي ام هناك مناطق ذات طبيعة مختلفة قد تستثنى ؟
كافة المناطق الحرة لها ممثل في المجلس الذي يضم ثمانية اعضاء من بينهم الرئيس الذي يمثل منطقتين حرتين وهما المنطقة الحرة بمطار ودبي وواحة دبي للسيليكون كما ان لتيكوم ممثلا واحدا كذلك عالم المناطق الاقتصادية والمنطقة الحرة بجبل علي ممثلة بعضو واحد في المجلس. والمجلس لن يتدخل في الاعمال وطبيعة الانشطة التشغيلية لكل منطقة حيث يترك ذلك لادارة هذه المناطق.
هل برأيكم ان المناطق الحرة تحتاج الى تشريعات جديدة قد ينظر المجلس فيها؟
قام المجلس خلال اجتماعاته الماضية بتشكيل عدة فرق عمل من بينها الفريق القانوني الذي سينظر في هذه الأمور وقد باشر الفريق عمله فعليا في هذا الاتجاه. كما أن من مهام المجلس إعداد الدراسات ورفع التقارير للجنة التنمية الاقتصادية بهدف ايصال صورة واضحة للوضع العام للمناطق الحرة من أجل اتخاذ القرارات والتشريعات المناسبة.
كيف ستؤثر سلطة المجلس على اعمال وجاذبية المناطق الحرة من حيث الاستثمار؟ سلبا او ايجابا؟
بلا شك ان وجود مجلس موحد للمناطق الحرة سيؤثر ايجابا على اداء وعمل المناطق الحرة في دبي وذلك من خلال توضيح الاجراءات والقوانين للمستثمرين وأيضا من خلال التنسيق فيما بينها لتنفيذ أفضل الممارسات الادارية في عمل المناطق الحرة. وهذه الخطوات سوف تسهم في تعزيز مساهمة المناطق الحرة في الاقتصاد المحلي للإمارة التي تضم عددا من المناطق الحرة يعمل فيها كبريات الشركات العالمية.
ويهدف المجلس الى العمل على تنسيق النشاطات بين المناطق الحرة في امارة دبي وبين القطاعات التابعة للحكومة ويعمل على تمثيل المناطق الحرة في الامارة امام المجلس التنفيذي والوزارات والجهات الاتحادية والدولية الاخرى. ويتكون مجلس الادارة من ثمانية اعضاء من بينهم الرئيس. وسيتولى المجلس دراسة استراتيجية شاملة للقطاعات العاملة في المناطق الحرة بما ذلك طرح التصورات والتوصيات التي من شأنها ادخال التحسينات اللازمة لتطوير ذلك القطاع واقتراح سياسات وضوابط للتسجيل والترخيص والرقابة ضمن المناطق الحرة ووضع القواعد اللازمة للترويج المتكامل لفرص الاستثمار القائمة في المناطق الحرة والتنسيق مع الجهات المعنية في الامارة لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن قطاع المناطق الحرة والمنشآت العاملة فيها بما في ذلك البيانات المتعلقة بمعدلات ومؤشرات الاداء والتحديات والفرص المحتملة.
تجارة
326.5 مليار درهم تجارة المناطق الحرة
وفقا لمركز الاحصاء بدبي بلغ اجمالي تجارة المناطق الحرة في الامارة 326.5 مليار درهم في العام الماضي بنمو 22.9 بالمائة عن العام 2009 حين بلغت 265.6 مليار درهم. وبلغت صادرات هذه المناطق 143.4 مليار درهم بنمو 27.3 بالمائة والواردات 183.9 مليار درهم بنمو 19.7 بالمائة، وكان تقرير لمجلة فوربس قد اشار الى ان الإمارات التي تضم أكثر من 30 منطقة حرة تعد منطقة الجذب الرئيسة للاستثمار في المناطق الحرة، وقالت المجلة ان النجاح الكبير لهذه المناطق في الدولة إلى عوامل عدة أبرزها الاستقرار السياسي والاقتصادي و الحوافز الكثيرة المقدمة و "التخصص" الذي تمتاز به أكثرية المناطق الحرة بفضل براعة ونضوج فكرة المناطق الحرة في الإمارات.واشار التقرير ان تجربة الامارات تعد ريادية في قطاع المناطق الحرة التي تطورت الى تجربة " المناطق المتخصصة" ومنها " مدينة دبي للإعلام " و" مدينة دبي للإنترنت" و" قرية المعرفة" وغيرها من المجمعات التي تخصصت في صناعات محددة.
وقالت إن سلطة المنطقة الحرة في جبل علي " جافزا " تسهم سنويا بنحو 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي وهي مثال على النجاح الذي حققته هذه المناطق وقيمتها الاقتصادية من حيث معيار عدد الشركات العاملة فيها.