أكد نادر توفيق القدومي مدير عام شركة البحيرة الوطنية للتأمين رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الامارات للتأمين أن تجربة التأمين الصحي في الإمارات تفوقت على باقي دول المنطقة وان سوق التامين في الإمارات كانت دوماً أحد الأسواق ذات الطابع التنافسي بسبب كثرة عدد شركات التامين ووسطاء التامين سواء كانت محلية أو عالمية. ولكن بسبب تدني مستوى أرباح الاستثمار في آخر ثلاث سنوات ودخول شركات تامين جديدة إلى سوق التأمين في الدولة ازدادت حدة المنافسة مما أدى ببعض شركات التأمين لتقديم أسعار وشروط تأمين غير مناسبة ولا ترتكز على أسس سليمة.
وقال في حوار مع "البيان": لقد وضعت الأزمة الاقتصادية العالمية شركات التأمين كغيرها من المؤسسات المالية في وضع حرج، وذلك لأن تأثيرها على شركات التأمين كان شاملاً، فمع تراجع سوق العقار وتوقف البنوك عن الإقراض وتأثر الأسواق المالية العالمية مما أثر سلباً على العائد الاستثماري لشركات التأمين، تباطأت الدورة الاقتصادية عموماً وانعكس ذلك على قيمة الأصول وبالتالي على أقساط التأمين وزادت الأمور تعقيداً نتيجة لتخلف بعض المدينين عن تسديد مديونياتهم في مواعيدها مما شكل ضغوطاً إضافية على سيولة شركات التأمين التي تعتبر من أهم العناصر التي تميز الشركات الكبرى عن نظيراتها كل ذلك أدى إلى منافسة أكثر شراسة انعكست على أرباح الشركات ما بعد الأزمة.
بالرغم من ان التحديات لا تزال قائمة إلا ان الاقتصاد العالمي شهد نوعاً من التحسن الخجول وانعكس هذا التحسن على الاقتصاد الوطني ودخول المزيد من التشريعات المنظمة للاستثمار ، ساعد على وجود بيئة استثمارية مميزة ستساهم دون أدنى شك في عودة الاقتصاد الوطني إلى التعافي بإذن الله وفيما يلي تفاصيل الحوار.
13 فرعاً
شركة البحيرة الوطنية للتأمين من الشركات الرائدة في إمارة الشارقة فما هو تقييمكم لتواجدها في السوق المحلية وهل هناك خطط لافتتاح فروع جديدة أو زيادة رأس المال؟
تأسست شركة البحيرة الوطنية للتأمين سنة 1978، ومنذ ذلك التاريخ استطاعت الشركة أن تنهج الطريق السليم لبناء مؤسسة تأمينية مميزة على مستوى الدولة. ونستطيع اليوم أن نبين أن الشركة حققت الأرقام التالية في نهاية عام 2010: رأسمال الشركة المدفوع 250 مليون درهم، الموجودات أكثر من ملياري درهم ، حقوق المساهمين 629 مليون درهم ، مجموع الاحتياطيات الرأسمالية 324 مليون درهم كما أن للشركة حالياً 13 فرعاً في مختلف أنحاء الدولة.
تقدم الشركة لعملائها والمؤمن لهم كافة أنواع التأمين ومنها الشحن البحري، هياكل السفن واليخوت، الطيران، الطاقة، المباني والعقار، الأعمال الهندسية، المصانع، أعمال البنوك، المجوهرات، التأمين الصحي والتأمين على الحياة وكذلك التأمين على المركبات. يتبين من ذلك أن للشركة عددا من الفروع ما يفي بتقديم الخدمات والاستشارات المطلوبة تأمينياً. أما بالنسبة لرأسمال الشركة الحالي فهو أكثر بكثير من المائة مليون درهم المقررة من هيئة التأمين كحد أدنى لرأسمال شركات التأمين في الدولة ورأس المال ليس الأساس لوحده بل الاحتياطيات والموجودات والخبرات المميزة في الشركة.
التوطين
هناك اتهام دائم من لجنة تنمية الموارد البشرية بالقطاع المصرفي والمالي بتقاعس شركات التأمين في توطين الوظائف فما هي الأسباب وراء تراجع نسب التوطين بالقطاع وما هي نسبة التوطين بالشركة؟
قطاع التأمين بكافة أنواعه وأقسامه يدعم توطين الوظائف في شركات التأمين فقد التزم قطاع التأمين بأن تكون إجازة نهاية الأسبوع يومين (الجمعة والسبت) بدلاً من يوم واحد كما كان الحال عليه سابقاً، وكذلك الالتزام بالدوام الواحد خلال أيام العمل. كل ذلك جاء بغرض تسهيل عمل المواطنين في قطاع التأمين. بالإضافة إلى ذلك فإنني أؤكد أن شركات التأمين تحبذ وتشجع المواطنات والمواطنين على العمل واكتساب الخبرة وتحمل المسؤولية في مناصب رائدة. كما أؤكد أننا نحن في شركة البحيرة الوطنية للتأمين نتبنى سياسة الباب المفتوح أمام كل مواطنة أو مواطن يريد العمل في الشركة وأن يأخذ التأمين مهنة له لأننا نؤمن بأن في ذلك فائدة لجميع الأطراف دون استثناء.
ولكن للعلم فإن العاملين في شركات التأمين لا يتجاوز 7000 عامل لذا هناك ضرورة في ترشيد التوطين في القطاعات الأخرى التي لديها عدد كبير من الوظائف لأن قطاع التأمين وحده يمثل جزءاً بسيطاً من العمالة في القطاع الخاص.
جمعية الإمارات
يتساءل كثيرون عن الدور الذي تلعبه جمعية الإمارات للتأمين فهل وجودها يخدم القطاع وما هي أبرز إنجازاتها؟
تأسست جمعية الإمارات للتأمين عام 1984 وتتمتع الجمعية بالشخصية الاعتبارية المستقلة ومن أهدافها: تنمية التعاون بين الأعضاء وتأمين تمثيل مصالحهم وتنظيم واجباتهم والدفاع عن حقوقهم والعمل على رعاية مصالح المؤمن لهم ودراسة الأسس الفنية الخاصة بالأسعار والتعويضات ووضع الضوابط اللازمة لمنح الخصومات والأسعار الخاصة للعملاء والعمل على نشر الوعي التأميني.
وباعتقادي أن من أهم أغراض الجمعية إجراء الدراسات حول منع وتقليل الخسائر في فروع التأمين المختلفة والتعاون مع الجهات المختصة للاستفادة من نتائج هذه الدراسات. لذا، نجد أن للجمعية دورا هاما ورياديا بل ومسؤولا تجاه قطاع التأمين بكافة فئاته. ولكن كي يتم إنجاح مثل هذه الأمور، لا بد من أن يكون للجمعية الصلاحيات التي تتيح لها تطبيق الأغراض والأهداف المرجوة منها. بدون مثل هذه الصلاحيات يبقى دور الجمعية محصوراً فقط بتقديم المقترحات دون جدوى والسبب أنه ليس للجمعية الصلاحية للارتقاء بمستوى الأداء والتنفيذ بما يمنع إلحاق الخسائر في فروع التأمين المختلفة في الدولة وتحجيم المنافسة التي تلقي بظلالها سلباً خلال السنوات الأخيرة على قطاع التأمين في الدولة.
كيف ترون قطاع التأمين في الدولة والمنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة وما رؤيتكم للمنتجات الجديدة التي ستكون محل اهتمام شركات التأمين؟
لا شك أن الأزمة المالية قد أثرت على كافة القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها قطاع التأمين إلا أننا على ثقة أن القطاع سيتجاوز هذه الأزمة أكثر خبرة وتنوعاً بحيث يتم طرح منتجات تأمينية جديدة وملحة في الوقت الراهن.
نتوقع أن يزداد الطلب على التأمينات الصحي والتأمينات الفردية (personal lines) والمسؤوليات عامة ولكن بالذات أخطاء المهنة للعاملين بالقطاع الصحي والمحامين والمحاسبين القانونيين. أما أنواع التأمين التقليدية فلابد لها من مواكبة التطور على كافة المستويات والتكنولوجي بالذات.
التأمين الصحي
بماذا تقيمون تجربة التأمين الصحي حتى الآن؟ وما رأيك في الاتهامات التي توجه لمستشفيات القطاع الخاص في المبالغة في أسعار وتكاليف علاج المرضى المؤمن عليهم بل وإلزامهم بإجراءات طبية إضافية مثل التحاليل والأشعة بمختلف أنواعها وغيرها دون حاجة فعلية وهو ما يكبد شركات التأمين نفقات إضافية تزيد من التزاماتها؟
تعتبر تجربة التأمين الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة تجربة حديثة بدأت فعلياً مع إقرار نظام التأمين الإلزامي لكافة الأفراد المقيمين في إمارة ابوظبي ، إلا أن هذه التجربة وعلى الرغم من حداثتها تعتبر تجربة فريدة تفوقت فيها الامارات على باقي دول المنطقة.
وفيما يخص الإمارات الأخرى فعلى الرغم من وجود عدد كبير من المؤسسات الحكومية والخاصة مؤمنة تأميناً صحياً إلا أن هذه التجربة ما زالت تحتاج لقوانين تضبطها حيث يترك الأمر حالياً لأي شركة أو مؤسسة من اختيار برنامج التأمين دون وجود حد أدنى للتغطية مما يؤثر على نوعية التغطية التأمينية المقدمة للأفراد .
فيما يخص مستشفيات القطاع الخاص فنشير إلى ان معظم شركات التأمين في الدولة عانت من جراء المبالغة في الإجراءات الطبية المطلوبة من قبل هذه المستشفيات حيث لا تتوانى هذه المستشفيات في طلب العديد من الفحوصات الطبية الضرورية وغير الضرورية وهذا أدى إلى ارتفاع فاتورة العلاج الصحي الشهرية مما اضطر شركات التأمين إلى رفع أقساط التأمين على الشركات والمؤسسات التي تتعامل معها وهذا كان له تأثير سلبي على كافة القطاعات في الدولة.
كما أن عدم وجود قوانين تضبط الأسعار في المستشفيات وكذلك عدم وجود عدد كاف من المستشفيات في الدولة أدى إلى إقدام هذه المستشفيات على رفع الأسعار بشكل شبه سنوي مما كان له اثر سلبي على أداء شركات التأمين.
شركة تكافل
هل حققت شركة تكافل الإمارات الهدف الذي أسست من أجله أم أنها ما تزال دون الآمال التي يأمل المؤسسون في تحقيقها؟
تأسست "تكافل الإمارات" بفضل الشراكة الإستراتيجية مابين شركة البحيرة الوطنية ومجموعة يونيكا النمساوية وهي اليوم في وضع قادرة على خدمة جميع العملاء سواء كانوا أفراداً أم شركات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة و ذلك بتوفير برامج تكافلية متنوعة.
استفادت "تكافل الإمارات" من الجهود المشتركة لكل من البحيرة الوطنية للتأمين ومجموعة يونيكا بتوفير المعرفة العميقة بالسوق المحلي والخليجي والخبرة الواسعة بالسوق العالمية إضافة إلى أرقى المعايير وأفضل الممارسات بهدف تأسيس أول شركة تأمين تكافلي في الإمارات العربية المتحدة متخصصة لتأمينات الصحة والحياة حسب نظم وقوانين الشريعة الإسلامية.
تعمل تكافل الإمارات في المنطقة من خلال ثلاثة مكاتب المكتب الرئيسي في دبي والفروع الأخرى في كل من الشارقة وأبوظبي وذلك بعد استكمال أن تم كافة الإجراءات اللازمة للترخيص في الإمارات الثلاثة.
أطلقت شركة "تكافل الإمارات" موقعها الالكتروني الجديد الذي يعكس رؤية الشركة لتكون شركة تكافل رائدة عصرية و متطورة.
قامت شركة "تكافل الإمارات" مدعومة بكوادر بشرية مؤهلة ومعتمدة على دراسة عميقة لاحتياجات السوق بتطوير منتجاتها لتلبي احتياجات الأفراد و المؤسسات.
المفهوم التكافلي
باختصار، هل يمكن أن تبين لنا المفهوم التكافلي في التأمين؟
يعتبر التكافل مفهوماً إسلامياً فريداً للتأمين المتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء. إن هذا المفهوم يرتكز على مبدأ التضامن الاجتماعي والتعاون و التعويض المتبادل عند الضرر للأعضاء.إنه اتفاق ما بين أعضاء المجموعة على ان يرفعوا الضرر المترتب على أي عضو منهم متضامنين من خلال تبرعاتهم المجتمعة في صندوق التكافل.
لقد برهن التكافل أنه بديلاً للتأمين التقليدي يتفق والشريعة الإسلامية، حيث أنه يؤمن الحماية و فرص الادخار للأفراد بصرف النظر عن معتقداتهم الدينية أو اختلافاتهم الديموغرافية.
تمارس شركات التأمين العاملة في الدولة أنشطة أخرى غير التأمين كالاستثمار العقاري أو المضاربة بالأسهم فما هي قراءتكم لهذا الأمر وهل هذا يفسر أن العائد من الأنشطة التأمينية المختلفة لا يحقق أهداف هذه الشركات من ناحية جني الأرباح و تحقيق عوائد متميزة؟
عندما نتحدث عن شركات التأمين فنحن نتحدث عن شركات مالية تقوم بأعمال تأمينية حسب ما هي مرخص لها، فهناك شركات تأمين تعمل في التأمينات العامة (البحري، الطيران، الطاقة، الحريق، السيارات وغيرها) وشركات تأمين متخصصة في التأمين على الحياة وهذه الشركات تحرص على أن تعود عليها الأعمال التأمينية بأرباح جيدة مما تتيح لشركات التأمين بناء احتياطي مالي مميز لمواجهة أي خسائر غير متوقعة في المستقبل. ولكن يتوجب على شركات التأمين استثمار عائداتها من التأمين لدعم موقفها المالي ولكي تلعب دوراً ريادياً في الاقتصاد.
وهنا تجدر الإشارة أن الحرص والتنويع وعدم المجازفة في استثمارات شركات التأمين هو أساس ومفروض في جميع الحالات. لذا أود أن أبين أن شركات التأمين هي أشبه بالطائر الذي هو بحاجة إلى جناحين ليحلق بسلام وأمان وطوال رحلة طيرانه، وهكذا الأمر مع شركات التأمين حيث يتوجب عليها الحرص على سلامة أدائها الفني والتأميني وكذلك الحرص على تنويع الاستثمار واختيار ما يخدم مصالحها للحصول على عائد جيد دون المجازفة. كما يجب إيجاد نوع من التوازن بين العائدين، العائد الفني من أعمال التأمين وعائد الاستثمار، كلٌ يدعم الآخر مما يضمن سلامة المسيرة على المدى القصير والمدى الطويل.
مشروع النهدة
ماذا عن مشروعكم السكني في منطقة النهدة؟
يقع المشروع في موقع مميز في منطقة النهدة على قطعة أرض مساحتها 60 ألف قدم ويتكون المشروع من ثلاثة أبراج متصلة على شكل حرف U وبارتفاع 25 طابقا يحتوي المشروع على شقق مكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم . مواصفات المشروع مميزة من حيث التصميم والإنجاز ويتمتع المشروع بتكييف مركزي وفيه حدائق وبرك سباحة وناد صحي ومواقف سيارات ومحلات تجارية. وقد تم إنشاء المشروع بتكلفة تزيد على400 مليون درهم من المتوقع أن يتم تسليم المشروع نهاية يوليو2011.
الشركات الأجنبية
هل ظروف قطاع التأمين تفسح المجال أمام الشركات الأجنبية الكبرى لدخول سوق الإمارات وإذا تم ذلك هل شركات التأمين الوطنية مستعدة لهذه المنافسة؟
يتسم سوق الإمارات بأنه سوق مفتوح، لذا لابد من المنافسة ولكن رغم أن البعض من الشركات الأجنبية العاملة في الدولة تتمتع بطاقة استيعابية كبيرة، يبقى الأمر منحازاً لصالح الشركات الوطنية وذلك لعدة أسباب بحيث لا تقل الطاقة الاستيعابية لدى الشركات الوطنية بالضرورة عن الشركات الأجنبية ولكن تتمتع الشركات الوطنية بخبراتها ومعرفتها بدقائق الأمور التأمينية التي تتوافق مع متطلبات وحاجة القطاع العام والخاص في الدولة. كما أن شركات التأمين الوطنية تتمتع بثقة واسعة لدى عامة الجمهور لأن مكاتبها الرئيسية موجودة في الدولة وكذلك معظم استثماراتها والسيولة اللازمة متوفرة لدى البنوك في الدولة. كل ذلك يترك أثراً مريحاً لدى التجار وإدارة المؤسسات بدلاً من ملاحقة الشركات الأجنبية في الخارج عند الحاجة رغم أن لها فروعاً داخل الدولة. فقد قال المثل "الوجه اللي بنعرفه أفضل من غيره".
تراخيص
إنجازات جمعية الإمارات للتأمين
خاطبت جمعية الإمارات للتأمين هيئة التأمين بشأن إمكانية وقف إصدار تراخيص لشركات تأمين جديدة نظراً للعدد الكبير من شركات التأمين العاملة بالدولة وقد أوصت الجمعية تشجيع عمليات الاندماج بين شركات التأمين في الدولة.
وقرر مجلس إدارة الجمعية مخاطبة هيئة التأمين لتوجيه تعميم إلى كافة شركات التأمين لأن يكون حل مشاكل الإستردادات المعلقة بين شركات التأمين ودياَ في إطار مظلة الجمعية وألا يحال الأمر إلى هيئة التأمين للتوفيق.
وتم تشكيل لجنة فنية مشتركة بين هيئة التأمين وجمعية الإمارات للتأمين لمراجعة مشروع القانون الاتحادي لسنة 2006 في شأن التأمين الالزامي من المسؤولية المدنية. تقرر إنشاء مركز للدراسات والأبحاث وقاعدة للبيانات والتقارير الإحصائية وتطوير المكتبة لخدمة قطاع التأمين بدول مجلس التعاون الخليجي (بالجمعية ).
وتم بحث موضوع المغالاة في أسعار الإصلاح وقطع الغيار لدى وكالات السيارات مع مدير عام إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد. وتم تشكيل لجنة فنية مشتركة بين وزارة الصحة وجمعية الإمارات للتأمين لمناقشة زيادة الأسعار المتزايدة غير المبررة في المستشفيات والعيادات الطبية.
وتم تشكيل لجنة مشتركة بين الجمعية وهيئة التأمين لدراسة ظاهرة ازدياد حوادث الحريق في بعض إمارات الدولة. وتم تشكيل لجنة إعلامية بالجمعية تتولى الشؤون الإعلامية الخاصة بالجمعية ونشر الوعي التأميني بشكل عام بين كافة أوساط المجتمع. وشاركت جمعية الإمارات للتامين في أسبوع المرور لعام 2010 وذلك بتقديم عدد من بوالص تأمين سيارات مجانية ضد الغير للسائقين المثاليين.
حلول
التأمين على السيارات
يكثر الحديث في كل عام عن الخسائر المتحققة للشركات من قطاع التأمين على السيارات وحول الحلول المناسبة لهذه المشكلة ويقول نادر القدومي مدير عام شركة البحيرة الوطنية للتأمين في الواقع ليس هناك حلول سريعة لوقف عملية الخسائر وخاصة في ظل التنافس الحالي بين شركات التأمين وارتفاع تكلفة التصليح لدى الوكالات ووجود سقف للأسعار وأيضاَ بسبب تحديد التحمل في وثائق التأمين الشامل على السيارات. ولكن لا زلت أعتقد مع مرور الوقت سوف ينظم السوق نفسه ويقوم بتعديل أسعار التأمين.
برامج
أهم البرامج التي تقدمها شركة تكافل الإمارات
تقدم شركة تكافل الامارات في الوقت الحالي البرامج التالية: برنامج التكافل الفردي المؤقت: الذي يوفر التأمين على الحياة للأفراد مقابل تبرع محدود الكلفة. وبرنامج التكافل الفردي المؤقت المتناقص:الذي يوفر تأميناً على الحياة للأفراد خاص بالقروض السكنية والتسهيلات الائتمانية. وبرنامج حماية العائلة التكافلي: الذي يوفر حماية طويلة الأمد فيما تتضاعف أرباحك حيث يوفر تأميناً متميزاً على الحياة وإمكانيات توفير للأفراد.
وبرنامج الثروة التكافلي :الذي يوفر تأميناً على الحياة وفرصاً فريدة للتوفير خاصة بالأفراد. وبرنامج التعليم التكافلي بين التأمين على الحياة وصناديق الادخار لتلبية احتياجات الأبناء للتعليم العالي. وبرامج التكافل العائلي الجماعي والحماية المالية والتكافل الصحي الجماعي: و ذلك من خلال التأمين على الصحة والحياة والتأمين ضد الحوادث للمؤسسات الصغيرة والكبيرة على حد سواء.