كشف وران سود الرئيس التنفيذي بالنيابة لشركة تمويل مزود التمويل العقاري الإسلامي في الدولة بأن (الشركة تفضل تمويل عمليات شراء العقارات في المشروعات المسجلة في دائرة أراضي وأملاك دبي) وأضاف (تسجيل العقارات في الدائرة مبعث طمأنينة لشركتنا وللعميل أيضاً ويعود بالفائدة على المشروع لجهة اكتسابه لثقة جميع الأطراف).
وأضاف سود لــ(البيان) في أول مقابلة صحافية لمسؤول الشركة العائدة للسوق بعد توقف دام أكثر من عامين بأن (شركة تمويل وضعت ضوابط وشروط لتمويل الأفراد الراغبين بالحصول على تمويلات عقارية فضلاً عن شروط أخرى للمشروعات التي تقبل بتمويل عمليات الشراء فيها).
الوحدات العقارية
ولم يحدد سود حجم الوحدات العقارية المتوقع تمويلها في الوقت الراهن كما لم يحدد عدد الطلبات التي تلقتها الشركة منذ عودتها للسوق واكتفى بالقول بأنها (تجاوزت المئات) من مستخدمين نهائيين مهتمين بالحصول على تمويل عقاري. وأكد بأن (معدلات الربح التي نقدمها حالياً مشجعة وعالية التنافسية، وتتناغم مع إيقاع استقرار أسعار السوق العقاري).
لافتاً إلى أن(حلول التمويل التي ــ قد تصل إلى 80٪ من قيمة العقار ــ تقتصر على المواطنين والموظفين المقيمين وأصحاب الأعمال الحرة، ومن بين الوثائق التي نطلبها منهم معلومات عن الدخل ومعلومات حول المسؤولية القانونية وإثبات الهوية ومعلومات حول العقار).
وأبلغت (تمويل) بعض عملائها الراغبين بشراء عقارات في مشروعات بدبي بأنها تمول بمعدلات ربح سنوية تبدأ من 4،99٪، على أن يكون الحد الأدنى لراتب العميل 15 ألف درهم، والحد الأقصى للتمويل 5 ملايين درهم.
ولم ينف سود (وجود تحديات متوقعة في عمل الشركة لاسيما بعد أن وضعنا خطة صعبة تتلاءم مع من التحديات التي نتوقعها في العام الجاري 2011 إلا أننا متفائلون في مقدرة القطاع العقاري في الدولة على تحقيق النمو).
وتتخصص شركة تمويل، التي تأسست في مارس من عام 2004، في توفير خدمات وحلول التمويل العقاري في دولة الإمارات. وقد تحولت إلى شركة مساهمة عامة في يونيو من عام 2006، وتم إدراجها في «سوق دبي المالي» في يوليو من عام 2006. وعادت شركة تمويل، مجدداً للسوق مؤخراً بعد توقف دام عامين بعدما زاد (دبي الإسلامي) حصته في الشركة إلى 57,33٪ أواخر سبتمبر الماضي.. والى التفاصيل:
كم عدد الطلبات التي تلقتها الشركة منذ عودتها للعمل وحتى الآن؟
لقد كان عدد الطلبات مشجعاً، فقد أحدث إطلاق حملتنا الترويجية أواخر شهر يناير، أثراً فورياً حيث بدأنا بعد أيام قليلة باستقبال مئات من المكالمات من قبل العملاء المهتمين بالحصول على تمويل عقاري. والجيد في الأمر أن معظم المتصلين كانوا من المستخدمين النهائيين الجادين.
وتعتبر معدلات الربح التي نقدمها حالياً مشجعة وعالية التنافسية، كما تأتي في وقت يسعى فيه العملاء لدخول السوق العقارية مستغلين فرصة استقرار الأسعار في حدود معقولة.
المستخدم النهائي
كم قيمة التمويلات التي وافقت عليها الشركة منذ استئنافها العمل وحتى الآن؟
تمكنا منذ إطلاق حملتنا الترويجية من استقطاب عدد جيد من العملاء المهتمين بالحصول على تمويل عقاري. وقد أدى التوجه الجديد المتمثل في ميل العملاء للحصول على موافقة مسبقة قبل اتخاذ القرار النهائي بخصوص شراء العقار، إلى زيادة الوقت الذي يستغرقه العميل لاتخاذ قراره النهائي والتوقيع على صفقة الشراء. ولذلك فمن الصعب إعطاء تقديرات حول حجم الوحدات العقارية المتوقع تمويلها في الوقت الراهن، ومع ذلك يمكننا القول أن هناك اهتماماً كبيراً وواعداً من قبل العملاء، وهو الأمر الأهم في هذه المرحلة.
ما هو السقف التمويلي الذي تستهدفه الشركة من الآن وحتى نهاية 2011 (أي كم تتوقعون بلوغ حجم التمويلات التي تخطط الشركة لضخها خلال عامها الأول)؟
ينتظرنا في العام 2011 العديد من التحديات، إلا أن التوقعات المستقبلية للقطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة باتت أكثر تفاؤلاً. ومن هذا المنطلق توفر «تمويل» إلى جانب عدد من البنوك حلولاً تنافسية للتمويل العقاري في ظل استقرار أسعار العقارات في المشاريع التي قاربت على الانتهاء والمشاريع الجاهزة. وتنطوي خطة «تمويل» على تلبية احتياجات جميع المستخدمين النهائيين مع الحرص على استقطاب محفظة رفيعة المستوى من العملاء والعقارات المختارة.
وفي الوقت نفسه، وضعنا لأنفسنا خطة صعبة لهذا العام، ولا نزال ملتزمين بمواصلة إطلاق المنتجات والخدمات المبتكرة التي تشجع المستخدمين النهائيين وتعزز إقبالهم على شراء العقارات، وبالتالي المساهمة في تعزيز استقرار ونمو القطاع العقاري ككل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
معايير وشروط
ما هي المعايير والشروط التي حددتها الشركة للتمويل سواء بالنسبة للموظف المقيم، المواطن، أو صاحب العمل الحر؟
نوفر حالياً مجموعة من حلول التمويل العقاري للعملاء من الموظفين المقيمين، المواطنين، أو أصحاب الأعمال الحرة. ومن بين الوثائق التي نطلبها من العميل، معلومات عن الدخل، معلومات حول المسؤولية القانونية، إثبات هوية، و معلومات حول العقار (لا تُطلب في حال التقدم بطلب للحصول على موافقة مسبقة).وتوفر كشوفات الحسابات المصرفية الكثير من المعلومات المهمة حول كيفية إدارة الشخص لأموال.
وغير ذلك، ومن السهل تحديد ما إذا كان العقار مطلوباً لغرض الاستثمار أو الاستخدام النهائي. وإلى جانب التركيز على العملاء رفيعي المستوى، نحرص أيضاً على تقديم أفضل الخدمات. ونتفهم جيداً أن العملاء يرغبون بالحصول على التمويل في أسرع وقت ممكن من أجل اتخاذ القرار النهائي بخصوص العقار الذي يرغبون بشرائه.
كما نعمل حالياً على تطوير مجموعة معينة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات العملاء، ونعتزم طرحها خلال هذا العام. ويحرص موظفونا على أن يكون العميل على علم مسبق بجميع الوثائق المطلوبة بحيث يتم إنجاز العملية كاملة بسهولة وفعالية.
اتفاقيات
هل هناك اتفاقيات مع مطورين عقاريين بشأن مشاريع عقارية جاهزة للبدء في تمويل شراء العقارات فيها، أين ستنطلق تمويل في نشاطاتها (في أي مشروعات) سواء في دبي أو أبوظبي؟
ينصب التركيز اليوم على العقارات الجاهزة، فإذا كان العقار جاهزاً، وكان تسجيله في «دائرة الأراضي والأملاك» ممكناً، فنحن على استعداد لتقديم التمويل اللازم. هناك اتفاقيات رسمية تربطنا بعدد من المشاريع العقارية، إلا أن أي عقار جاهز ويتوافق مع المعايير المحددة، يعتبر مؤهلاً للحصول على التمويل.
ومن بين أهم المشاريع التطويرية الرئيسية التي نمولها في دبي وأبوظبي ــ (مجمعي السهول والينابيع السكنيين، وغيرهما من المشاريع السكنية الأكثر شعبية في دبي)، جميرا بيتش ريزيدنس، المرابع العربية، مرسى دبي، وسط مدينة دبي، نخلة جميرا، مشروع مدينة الريف الغربي، وغيرها. ونخطط في المستقبل القريب لإطلاق حلول لتمويل بعض المشاريع العقارية التي باتت جاهزة تقريباً.